“تركني وحيدة وأنا حامل بطفلته وأختفي طوال أشهر حملي، وقام بعمل حظر لى حتي يمنعني من التواصل معه، وعندما لجأت لعائلته بعد الولادة لتسجيل الطفلة انهالوا علي بالضرب وفضحوني وعائلتي، لأعيش في عذاب منذ شهور لاسترداد حقوقي الشرعية”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتخلف عن رعايتها وطفلتها الرضيعة وهجره لها منذ 11 شهرا.

 

وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق : “زوجي أقام ضدي دعوي نفي نسبها بعد نجاحي بتسجيلها على اسمه، وامتنع عن تطليقي وتركني معلقة خوفا من مطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات عن طريق عائلته وقاموا بطردي منها والتشهير بسمعتي”.

 

وتابعت الزوجة: “فترة خصام زوجي لي وتعنته وصلت إلى 11 شهرا دون أن أجد حل ودي معه أو إجابة منطقية لما يفعله في حقي، وعندما قررت ملاحقته بالدعاوي القضائية حرر بلاغات ضدي واتهمني بالسرقة والتعدي على والدته-بشهود زور-، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي بالغ”.

 

وأشارت: “عشت برفقته عامين قبل أن يهجرني ولم يحدث بيننا خلاف واحد، ولكن للأسف بفضل تحريض والدته دفعته للتخلص مني بتلك الطريقة، والتشهير بسمعتي وفضحي ، لأعيش الأن في عذاب بسبب إصراره على مقاطعة أبنته، لأبحث عن حقي بالطلاق، والحصول على حقوقي من نفقات تصل إلى 800 ألف جنيه، وأقمت ضده دعاوي حبس بنفقات صدرت بها أحكام لصالحي مؤخراً وأمتنع عن سدادها”.

 

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم”.