أقامت سيدة دعوي حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته فيها بالتخلف عن سداد 19 ألف جنيه مصروفات ألعاب وترفيه لطفليها التوأم وذلك بعد هجره لهما، لتؤكد: “هجرني منذ عام و3 أشهر وتزوج ورفض العودة للمنزل، وتركني معلقة وامتنع عن رد حقوقي المسجلة بعقد الزواج”.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:”طالبته بتطليقي أو تقسيم أيام الأسبوع بيني وزوجته الجديدة ولكنه رفض، وأمتنع عن سداد النفقات بانتظام، لتقوم والدته وزوجته بتحريضه على كراهية أولاده، وعندما ذهبت للحديث معه برفقة شقيقي حرض بلطجية للتعدي علينا بالضرب”.

وأكملت: “تسبب لي بإصابات خطيرة وكسر، وقدمت التقارير الطبية وشهادة الشهود والمستندات للمحكمة لإثبات صحة موقفي، وطالبت بتعويضي عما لحق بي أمام دائرة التعويضات بأكتوبر وكذلك لاحقته بدعوي حبس، وأقمت ضده دعوى قضائية للحصول على نفقة زوجية ولكنه رفض الامتثال له، ومنذ تلك اللحظة وهو يمتنع عن سداد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، لأعيش بسببه في معاناة، مما دفعني لمحاولة الحصول على حقوقي المهدرة، وذلك بعد امتناعه عن رعايتي”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية، نص على أن نفقة الصغير على أبيه إذا لم يكن له مالا، وتستمر نفقة الصغار على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى لنفقتها، وإلى أن يتم الأبن 15 عاما من عمره قادرا على الكسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.