404 Not Found

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان “قانونك في أيدك”، عن أنواع المقابلات الشخصية أمام الهيئات القضائية الثلاث، التي تختلف بحسب الهيئة التي يتم إجراء المقابلة الشخصية أمامها، وتوضح السطور التالية أنواع هذه المقابلات؛ كالتالي:

النيابة العامة

هناك نوعين من المقابلات في النيابة العامة، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، ومقابلة اللجنة السباعية وهي اختبار الهيئة ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

مجلس الدولة
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات قضائية تختص في المحاكم التاديبية وبعض مواد قانون المجلس.

النيابة الإدارية
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبها أسئلة قانونية  والدخول أيضاً في مجموعات قضائية يختص جزء منها في أعمال واختصاصات النيابة الإدارية.

قضايا الدولة
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

شهِد المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الثلاثاء، فعَّاليات ختام البرنامج التدريبي (مُحَكِم في الملكية الفكرية) والذي عقده مركز التدريب القضائي، برئاسة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالتعاون مع جامعة حلوان، والمعهد القومي للملكية الفكرية.

جاء ذلك تحت رعاية المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، واستمرارًا للنهج الذي تتبعه النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية، لدى السيدات والسادة مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية.

بدأت فعاليات الختام بكلمة المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، والتي رحب فيها بالمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، والذى حرص على الدعم المستمر لمركز التدريب، وأكد خلالها على أهمية تدريب أعضاء النيابة الإدارية على القضايا الخاصة بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع كنموذج للجرائم المستحدثة، وأن البرنامج التدريبي الذي جرى عقده قد تم إثرائه بكافة الجوانب المتعلقة بأساسيات حقوق الملكية الفكرية، علاوة على مناقشة نظام التحكيم و الوساطة، وعمل نموذج محاكاة لقضية تحكيمية؛ حتى يتسنى للسادة المتدربين الحصول على أقصى درجة من الاستفادة.

أعقب كلمة رئيس الهيئة كلمة الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، نقل فيها  تحيات الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، معربا ً عن عظيم شكره للمستشار حافظ عباس، على تشجيعه ودعمه الكامل  للبروتوكول الموقع بين النيابة الإدارية وجامعة حلوان كما توجه بخالص الشكر والتقدير لمركز التدريب القضائي والقائمين عليه.

من جانبه وجه المستشار حافظ عباس رئيس الهيئة، الشكر لمركز التدريب القضائي على النشاط المستمر لدعم قدرات وملكات الأعضاء، وأكد سيادته على حرصة البالغ على توعية وتثقيف أعضاء النيابة الإدارية في كافة الجوانب العلمية والقانونية، خاصة تلك المتعلقة بالصور المستحدثة للجرائم المرتبطة باستخدام التقنيات الحديثة؛ بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في تحقيق العدالة الناجزة.

جدير بالذكر أن هذا البرنامج التدريبي انعقد على مدار أسبوعين، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 26 فبراير الماضي، بمشاركة عدد “33” مستشار من أعضاء النيابة الإدارية، حيث تناول سلسلة من المحاضرات ألقاها الدكتور ياسر جاد الله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية، وشملت عدداً من الموضوعات حول “مدخل إلى الملكية الفكرية – المفاهيم الأساسية”، “حقوق التأليف والحقوق المجاورة”، “براءات الاختراع ونماذج المنفعة”، “العلامات التجارية والتصميمات الصناعية”، “نظام التحكيم والوساطة”، “خصوصية منازعات الملكية الفكرية وقابليتها للتحكيم – حالة عملية”، “نموذج محاكاة لقضية تحكيمية”.

وفي الختام قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية بإهداء درع النيابة الإدارية إلى الدكتور ياسر جاد الله، كما قام  بتسليم شهادات اجتياز البرنامج التدريبي للمشاركين.

قام المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم بافتتاح منظومة التحول الرقمي والميكنة الشاملة بمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة، وذلك عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، وبحضور المستشار جعفر عبد الرحمن مدير وحدة التحول الرقمي، وعلى الجانب الآخر مستشاري وأعضاء النيابة الإدارية بالمنصورة يتقدمهم المستشار غنيم عبد العزيز مدير المكتب الفني بالمنصورة، والمستشار جمال عثمان مدير فرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، ومديري النيابات الإدارية بالمنصورة ودكرنس وأعضائها.

شملت منظومة التحول الرقمي لمجمع النيابات الإدارية بالمنصورة: المكتب الفني بالمنصورة، وفرع الدعوى التأديبية بالمنصورة، ونيابات المنصورة القسم الأول، والمنصورة القسم الثاني، والمنصورة القسم الثالث، والمنصورة القسم الرابع، والمنصورة القسم الخامس، بالإضافة إلى النيابة الإدارية “بدكرنس”.

وخلال كلمته التي وجهها المستشار حافظ عباس للحضور عبر تقنية “الفيديو كونفرنس”، أعرب عن سعادته لاستمرار استكمال منظومة التحول الرقمي في جميع محافظات مصر، والذي يأتي ضمن خطة الدولة القومية للتحول الرقمي، وبالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما شدَدَ على ضرورة بذل الأعضاء لأقصى درجات الجهد والعطاء والإخلاص في العمل؛ لتحقيق رسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري وترسيخ دعائم دولة القانون. 

وبذلك، تنضم نيابات مدينة المنصورة ونيابة “دكرنس” إلى عددٍ من نيابات محافظتي القاهرة والجيزة، ونيابات محافظة الإسكندرية، ومحافظات بورسعيد، وشمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية، والسويس، والبحر الأحمر، والأقصر وأسوان ، ونيابات مدينة بنها، والتي تم تفعيل منظومة التحول الرقمي فيها، وذلك في إطار توجهات القيادة السياسية، وفي ضوء الرؤية التي تنتهجها النيابة الإدارية للميكنة الشاملة لدورة العمل وإدارة القضايا والتحقيقات، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولًا للعدالة الناجزة كهدفٍ أساسيٍ لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة ورُؤية مصر 2030.

أمرت النيابة الإدارية بالبداري بإحالة ثلاثة متهمين من العاملين بإحدى المستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية بأسيوط للمحاكمة التأديبية.

شَمَلَ تقرير الاتهام كلًا من طبيب نساء وتوليد، وأخصائي جراحة عظام، ومسئول سجل نوبتجيات الأطباء بالمستشفى، على خلفية قيام المتهم الأول بإجراء عملية ولادة قيصرية لإحدى السيدات بإحدى المراكز الطبية الخاصة غير المرخص لها باستقبال وإجراء عمليات نساء وتوليد – بعد تركه للنوبتجية المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم – وإجرائه لعملية الولادة بذلك المركز دون تواجد طبيب أطفال بالمخالفة للقوانين واللوائح؛ مما أسفر عن عدم إمكانية تدارك بعض المضاعفات التي تعرض لها المولود والمتمثلة في تجمع السوائل بمخارج الهواء ومعاناته من “متلازمة الضائقة التنفسية لحديثي الولادة” واضطرار ذويه لنقله وإدخاله حضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ثم وضعه على جهاز التنفس الصناعي حتى توفي بعد ولادته بأربعة أيام.

وتقاعس المتهم الثاني – أخصائي جراحة العظام والمدير المناوب للمستشفى – عن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة قِبَل المتهم الأول حال تركه مقر عمله بالمستشفى مساء يوم 7 / 11 / 2023 قبل انتهاء موعد نوبتجيته، تاركًا المتهم الأول ليقوم بالتوقيع بسجل نوبتجيات الأطباء بما يفيد انصرافه في الموعد المحدد لانتهاء النوبتجية بالمخالفة للحقيقة.

وقيام المتهم الثالث بإثبات مبادلة للنوبتجية بين المتهم الأول وطبيب آخر بالمستشفى بالمخالفة للحقيقة، سترًا منه لواقعة مغادرة المتهم الأول للمستشفى خلال النوبتجية المكلف بها.

وكانت نيابة البداري الإدارية برئاسة المستشار حسين أبو راية، قد تلقت شكوى أحد المواطنين – والد الطفل المتوفى – ضد طبيب نساء وتوليد – المتهم الأول – لقيامه بإجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته دون مبرر طبي وبالرغم من استقرار حالتها الصحية وإمكانية إجراء الولادة طبيعيًا، فضلًا عن إجراءه للعملية دون وجود طبيب أطفال مما تحتم معه دخوله لحضَّانة بإحدى المستشفيات الحكومية، ووفاته بعد ولادته بأربعة أيام.

وكشفت التحقيقات التي باشرها محمود أبو النصر رئيس النيابة، والتي استمع فيها لأقوال الشاكي، ولشهادة رئيس وأعضاء اللجنة المشكلة من إدارة العلاج الحر بالمديرية، وعدد من أطباء النساء والتوليد والأطفال ممن ناظروا أو تعاملوا مع الحالة قبل وبعد الولادة، عن أن الشاكي كان قد توجه بصحبة زوجته -حامل في الشهر التاسع- إلى عيادة النساء والولادة بإحدى المستشفيات الحكومية لشعورها بحالة من الإعياء، فقام المتهم الأول بتوقيع الكشف الطبي عليها وطلب منهما مغادرة المستشفى والتوجه لعيادته الخاصة بإحدى المراكز الطبية مدعيًا حاجة زوجته لبعض الفحوصات الغير متاحة بالمستشفى الحكومي، فاصطحب الشاكي زوجته بالفعل للمركز الطبي الخاص حيث لَحِقَ بهما المتهم الأول تاركًا نوبتجيته المكلف بها بالمستشفى الحكومي في ذلك اليوم، وأبلغهما بضرورة إجراء عملية ولادة قيصرية لزوجته بالمركز الطبي، فما كان منهما إلا أن وافقا على إجراء العملية خوفًا على صحة وحياة زوجته والجنين، وتم إجراء العملية في الساعة الثامنة مساء يوم 7 / 11 / 2023، وعند خروج الطفل من غرفة العمليات لاحظ والده شحوب لون الجلد بشكل غير طبيعي، وأبلغه المتهم الأول -مُجري العملية- أن الطفل يحتاج إلي دخول حضَّانة، وعليه قام باصطحاب زوجته والمولود والعودة للمستشفى الحكومي الذي كانا قد توجها إليه في البداية -محل عمل المتهم الأول- ووضع الطفل في حضَّانة المستشفى، حيث جرى تشخيص الحالة ” اختناق وليدي ووجود إفرازات بالأنف والفم تسببت في متلازمة الضائقة التنفسية لدى الرضع”، وجرى نقله في اليوم التالي لإحدى المستشفيات الحكومية لحاجته للوضع على جهاز التنفس الصناعي وعمل أشعة تليفزيونية على القلب والتي أثبتت وجود تضخم بالأذين الأيمن وارتجاع بالصمام الميترالي، حتى توفى بعد أربعة أيام من ولادته.

كما تبين من التحقيقات ومن التقرير الفني الشامل الذي أعدته إدارة التفتيش الفني والرقابة الداخلية بمديرية الشئون الصحية بأسيوط، أن المركز الطبي الذي أجرى فيه المتهم الأول عملية الولادة القيصرية، لم يحصل على ترخيص بقسم النساء والولادة أو بقسم رعاية الأطفال المبتسرين، وغير مرخص له بإجراء مثل تلك العمليات أو استقبال حالات أطفال مبتسرين بالحضَّانات، وعليه جَرَى اتخاذ إجراءات الغلق الإداري الفوري للقسمين بالكامل.

وبناءً عليه انتهت النيابة لقرارها المتقدم بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية، كما أمرت بإبلاغ النيابة العامة لإعمال شئونها حيال ما تشكله الواقعة من جريمة الإهمال الطبي.

اختصاصات وسلطات خولها القانون لجهات التحقيق خلال تحقيقاتها مع المتهمين فى الكثير من القضايا، ومن ضمن هذه الجهات القضائية هيئة النيابة الإدارية والتى تعد من أهم هذه الجهات فى مكافحة الفساد الإداري والمالي من قبل بعض الموظفين المتجاوزين داخل مؤسسات الدولة.

وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟

القانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها، وتوجد قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى:

1. قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 15 فبراير 2017).

2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا علي ذمة التحقيق لمدة ثلاثة شهور استنادا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

3. قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

4. قرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.

شَهِدَ المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية اليوم، فعَّاليات ختام دورتين تدريبتين تحت عنوان “تنمية مهارات استخدام الحاسب الآلي والتقنيات الحديثة”، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل، وبالتعاون مع وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم  برئاسة المستشارة هبة الله الجندي، ووحدة التحول الرقمي برئاسة المستشار جعفر عبد الرحمن.

انعقدت الدورتين اللتين شارك فيهما 27 من عضوات النيابة الإدارية، من درجة مساعد نيابة وحتى درجة نائب رئيس هيئة، خلال الفترة من 4 – 6 فبراير الجاري بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، والفترة من 11 – 13 فبراير الجاري  بمقر رئاسة الهيئة بالسادس من أكتوبر.

وفي كلمته، أشاد رئيس الهيئة بدور المرأة الفعَّال في النيابة الإدارية باعتبارها الهيئة القضائية التي تنفرد بالنسبة الأعلى تمثيلاً للمرأة المصرية، كما وَجَّه الشكر للقائمين على مركز التدريب القضائي، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، ووحدة التحول الرقمي، مؤكدًا على أهمية التدريب المستمر واكتساب المعرفة باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء قدرات عضوات وأعضاء النيابة وصقل مهاراتهم بما ينعكس على أدائهم لرسالتهم السامية في محراب العدالة.

وألقى المحاضرات العميد طاهر الحنفي مدير مشروع وحدة الاستثمارات التنموية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حيث تناولت عدداً من الموضوعات العملية المتنوعة المتعلقة بأساسيات استخدام الحاسب الآلي وبرامج  تطبيقات المكتب “Microsoft office”.

وفي الختام تفضل حافظ، بتسليم شهادات اجتياز الدورة التدريبية لعضوات النيابة الإدارية المشاركات، وذلك استمرارًا للنهج الذي تتبعه رئاسة هيئة النيابة الإدارية حيال الاهتمام بتنمية وتطوير الجوانب المعرفية والعلمية والثقافية، وإيماناً بدور عضوات النيابة في الارتقاء بالعمل، وتنمية الوعي الرقمي لدى عضوات النيابة الإدارية.

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد فعَّاليات ختام دورتين تدريبتين

رئيس هيئة النيابة الإدارية يشهد فعَّاليات ختام دورتين تدريبتين 

تعتبر النيابة الإدارية إحدى الجهات القضائية التى تختص بالتحقيق فى جرائم الفساد المالى والإدارى داخل الجهاز الإدارى بالدولة، وعلى هذا منح القانون عدة سلطات لهذه الهيئة القضائية تمكنها من إجراء تحقيقاتها دون ضغط وبكل حيادية، بما يضمن الخروج بقرارات تحقق العدالة وتنصفها وتكافح الفساد وتقتلعه من جذوره.

وعلى هذا تثار عدة تساؤلات عن النيابة الإدارية، من أبرزها: هل قرارتها وتوصياتها ملزمة أم لا؟ والقانون أكد أن ما يصدر من النيابة الإدارية ليس مجرد توصيات، وإنما قرارات ملزمة يجب تنفيذها.

وتصدر النيابة الإدارية نوعين من القرارات القضائية..

الأول.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة التحقيق التأديبي، وهى..

1. قرار إحالة الموظف إلى التحقيق أمامها من تلقاء نفسها دون ضرورة الحصول على موافقة جهة الإدارة (المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3133 لسنة 42 ق جلسة 15 فبراير 2017). 

2. قرار وقف المتهم عن العمل احتياطيا على ذمة التحقيق لمدة ثلاثة أشهر استنادا للمادة 83 من القانون رقم 47 لسنة 1978.

3. قرار ضبط وإحضار الشهود للتحقيق أمام النيابة الإدارية.

4. قرارات تفتيش أماكن العمل، وتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين، التى تملك النيابة الإدارية إصدارها وفقا لأحكام القانون 117 لسنة 1958.

الثانى.. قرارات تصدرها بوصفها سلطة الاتهام والإدعاء التأديبي وتشمل..

1. قرار الإحالة إلى المحكمة التأديبية، إذ أن النيابة الإدارية بعد انتهائها من التحقيق الذى تجريه تترخص وحدها بمطلق سلطتها التقديرية فى تحديد جسامة الجريمة التأديبية ومدى الخطورة الإجرامية لمرتكبها ومدى صلاحيته للبقاء فى الوظيفة العامة، وعلى ضوء ما تستقر عليه عقيدتها في هذا الشأن تصدر قرارا بإحالة القضية إلي المحكمة التأديبية دون الرجوع إلى جهة الإدارة أو الحصول على موافقتها قبل إقامة الدعوى التأديبية “المحكمة الإدارية العليا، الطعن رقم 3749 لسنة 31 ق، جلسة 27 فبراير 1988”.

2. قرار تحريك الدعوي الجنائية عن الجرائم الجنائية التى تتكشف لها أثناء التحقيق وذلك بإحالتها مباشرة إلى النيابة العامة لإعمال شئونها حيالها.

3. قرار الطعن على الأحكام التأديبية أمام المحكمة الإدارية العليا إذ تفحص النيابة الإدارية أحكام المحاكم التأديبية الصادرة فى الدعاوى التأديبية للتحقق من صحتها.

قررت جهات التحقيق المختصة حبس المسئولين عن إدارة وتشغيل مصنع صابون داخل عقار سكنى بالطالبية دون ترخيص والمتسبب في إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة، وتهشم وجهات العقارات المجاورة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بحجز مالك العقار على ذمة تحريات المباحث .

وكان قد انتقل فريق من النيابة العامة بالجيزة إلى محل انفجار عقار الطالبية لمعاينة موقع الحادث، وكلفت النيابة خبراء المعمل الجنائي بمصلحة الطب الشرعى بفحص العقار محل الواقعة وإعداد تقرير فنى بأسباب الانفجار وملابساته.

وقررت النيابة استدعاء مالك العقار للاستماع إلى أقواله على سبيل الاستدلال والاستماع إلى شهود عيان الحادث للوقوف على أسباب الحادث.

وفي السياق ذاته، أجرت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع “المَنحَل” بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، والذى شهد انفجارا فى الجراج الخاص بالعقار بسبب استخدمه كمصنع لإنتاج الصابون ووجود اسطوانات كيمياوية تسببت إحداها بالانفجار في ساعة مبكرة من صباح أمس ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة.

وتبين من خلال المعاينة، أن الانفجار وقع أسفل العقار رقم 8 شارع “المَنحَل” بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح أمس بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة “15” مواطناً بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.

كما تبين للنيابة أن منطقة الانفجار”مرأب السيارات أسفل العقار” تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

فيما استمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.

كما تولت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر معتز كوكة رئيس النيابة متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة، وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أجرت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، اليوم الأربعاء، معاينةً لموقع العقار الكائن بشارع “المَنحَل” بمنطقة الطالبية بمحافظة الجيزة، والذى شهد انفجارا فى الجراج الخاص بالعقار بسبب استخدمه كمصنع لإنتاج الصابون ووجود اسطوانات كيمياوية تسببت إحداها بالانفجار في ساعة مبكرة من صباح اليوم؛ ما أسفر عن إصابة 15 شخصا بإصابات متفرقة.

جاء ذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة.

وانتقل المستشار عمرو الشرقاوي مدير النيابة الإدارية بالجيزة – القسم الأول، على رأس فريق من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار إسلام عبد النعيم رئيس النيابة، ومعتز كوكة رئيس النيابة، ونحمد معتمد وكيل النيابة، ووفاء طنطاوي وكيل النيابة، ومريهان خالد وكيل النيابة، إلى موقع العقار لإجراء المعاينة التى تمت ظهر اليوم.

وتبين من خلال المعاينة، أن الانفجار وقع أسفل العقار رقم 8 شارع “المَنحَل” بمنطقة الطالبية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بمرأب مخصص لسيارات قاطني العقار، وتسبب في إصابة “15” مواطناً بإصابات متفرقة تم نقلهم لمستشفيات الهرم والحوامدية بعضهم في حالات حرجة ومنهم صاحب العقار، كما أسفر الانفجار عن تهدم حوائط الدور الأرضي والأول للعقار، وتضرر عقارين مجاورين له من آثار الانفجار.

كما تبين للنيابة أن منطقة الانفجار”مرأب السيارات أسفل العقار” تحتوي على عدد كبير من عبوات لمواد سائلة تستخدم في صناعة المنظفات وعدد من الملصقات الدعائية لتلك المنتجات، بخلاف بعض الأدوات والمعدات المستخدمة في التصنيع.

فيما استمع فريق النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول، لأقوال رئيس حي الطالبية ونائبه، ومدير رخص المحلات بالحي، وعددٍ من المواطنين من سكان العقارات المجاورة والشهود العيان للحادث.

كما تولت النيابة الإدارية بالجيزة القسم الأول استكمال التحقيقات، حيث قرر معتز كوكة رئيس النيابة متابعة تنفيذ حي الطالبية لغلق الشارع من الاتجاهين، وسرعة إخلاء العقار محل الحادث والعقارات المتضررة، وتكليف لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بحي الطالبية بسرعة إعداد تقرير فني شامل عن العقارات المتضررة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

آثار الانفجار

المعاينة

معاينة الحادث

معاينة موقع الانفجار

موقع الانفجار

وقعت النيابة الإدارية ووزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية بروتوكول تعاون يهدف إلى “تعميم تجربة التصويت الإلكتروني”، تحت رعاية المستشار عمر مروان – وزير العدل، وبحضور الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي – وزير الشباب والرياضة، والمستشار حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وقام بالتوقيع عن النيابة الإدارية المستشار الدكتور محمد أبو ضيف باشا – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، وعن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المهندس أشرف عبد الحفيظ – مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التحول الرقمي، وعن وزارة الشباب والرياضة اللواء إيهاب بشير – الوكيل الدائم لوزارة الشباب والرياضة، وبحضور عدد من المستشارين من قيادات النيابة الإدارية.

ويستهدف البروتوكول تعميم منظومة إدارة العملية الانتخابية الُمميكنة على كافة الجهات والهيئات التي تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة، وتحقيق الربط الإلكتروني بين وزارة الشباب والرياضة وكافة الهيئات الشبابية والرياضية التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.

الجدير بالذكر أن النيابة الإدارية -وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث نظام التصويت المُمَيكن، وحصلت على براءة اختراع لبرنامج “التصويت الإلكتروني للانتخابات” بإيداعه كمصنف حاسب آلي بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITEDA) ، وتم تنفيذه بالتعاون بين النيابة الإدارية ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

ووفقًا للبروتوكول الذي جرى توقيعه اليوم، ستباشر النيابة الإدارية الإشراف القضائي الكامل على المنظومة الانتخابية للجهات والهيئات التابعة لوزارة الشباب والرياضة، وتتولى الإدارة التقنية للعملية الانتخابية على النحو الذي ينظمه القانون واللوائح، بينما تقوم وزارة الشباب والرياضة بكافة أعمال التنسيق بين الجهات الخاضعة لولايتها إشرافيًا بما يكفل إتمام العملية الانتخابية وفقًا لبنود البروتوكول، ومن جانبها ستتولى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تدبير كافة الأجهزة والنظم الإلكترونية للمنظومة الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي اللازم لإتمام العملية الانتخابية.

وكانت النيابة الإدارية قد باشرت إجراء العديد من  العمليات الانتخابية بنظام التصويت المُمَيكن، كان من أبرزها انتخابات مجلس إدارة نادي مستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات مجلس إدارة جمعية الحج والعمرة لمستشاري النيابة الإدارية، وانتخابات نقيب المهن الموسيقية٢٠٢٢، وانتخابات حزب الوفد المصري، وانتخابات نقابة التطبيقيين، وانتخابات مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية ٢٠٢٣، وانتخابات مجلس إدارة جمعية المرشدات المركزية المصرية التابعة للاتحاد العام للكشافة والمرشدات، وانتخابات مجلس إدارة الاتحاد العام للكشافة والمرشدات نوفمبر ٢٠٢٣، وانتخابات نادي مستشاري هيئة قضايا الدولة ٢٠٢٣.

هذا ويتضمن نظام التصويت المُمَيكن العديد من المزايا على رأسها:

١) تحقيق سرعة عملية الاقتراع مع ضمانة سريتها وإجراء الفرز وإعلان النتائج بدقة في ذات الوقت وسرعة رصد نتائج فرز المقار البعيدة باللجان العامة فور انتهاء التصويت دون انتظار وصولها بالطرق التقليدية واليدوية.                                

٢) تخفيض تكلفة العملية الانتخابية من خلال تقليل الاعتمادية على الأوراق والعامل البشري.

٣) تقليل المُدد الزمنية لعملية الانتخاب مما يؤدي إلى رفع نسب المشاركة ومنع التكدس في اللجان.

٤) التيسير على الناخب غير المُلم بالقراءة والكتابة للتعرف على مرشحه وانتخابه من خلال تزويد البرنامج بصورة شخصية أو رمز انتخابي واضح لكافة المرشحين.

٥) انعدام البطلان غير الإرادي للأصوات من خلال قيام البرنامج بتنبيه الناخب لعدد من سيتم انتخابهم والمساعدة في التأكد من سلامة الصوت قبل إرساله إلى قاعدة البيانات المركزية، وهو ما تأتي معه نتيجة الانتخابات معبرة تعبيراً حقيقياً عن إرادة الناخبين.

٦) تقليل أماكن الحفظ بالاستغناء عن البطاقات الورقية والاعتماد على توافر النسخ الإلكترونية لبطاقات التصويت.

٧) ضمان وجود نسخة إلكترونية احتياطية من بطاقات التصويت في حال فقد البطاقات الأصلية أو تلفها.

٨) توفير الوقت والجهد البشري ودقة عمليات الاقتراع والفرز والرصد وإعداد البيانات والمحاضر الخاصة بالعمليات الانتخابية.

كل ما سبق ذكره يأتي تتويجًا لحرص النيابة الإدارية على تقديم تجربة انتخابية رقمية فريدة تتواكب مع إستراتيجية الدولة للتحول الرقمي بهدف تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وايماناً بأهمية دور تكنولوجيا المعلومات في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2023.  

توقيع بروتوكول التعاون

توقيع بروتوكول تعاون

جانب من توقيع البروتوكول

لحظة توقيع بروتوكول التعاون

يشهد المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، غدا الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون، بين الهيئة ووزارة الشباب والرياضة  لـ”تعميم تجربة التصويت الإلكتروني” على كافة الجهات والهيئات الشبابية والرياضية الخاضعة لإشراف وزارة الشباب والرياضة.

توقيع البروتوكول سيكون فى الثالثة عصر غدا الأربعاء فى مقر وزارة العدل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية، بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

أجرت النيابة الإدارية “بكوم أمبو”، صباح اليوم، بناءً على بتوجيهات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيال ما رصده مركز الإعلام والرصد بالهيئة، معاينة لموقع حادث سقوط أحد أعمدة الإنارة على طفلة فى العقد الثاني من العمر، تصادف مرورها بإحدى شوارع “منطقة البيارة” بمدينة “كوم أمبو”، مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة. 

على الفور أمر المستشار محمد جاد – مدير النيابة الإدارية “بكوم أمبو” بتشكيل فريقاً من أعضاء النيابة ضم كلًا من المستشار أحمد الطحان، والمستشار بكري الجرف مساعد النيابة، والمستشار أحمد عبد النبي مساعد النيابة، وكلفهم بالانتقال لموقع الحادث وإجراء المعاينة صباح اليوم، والاستماع لأقوال الطفلة المصابة وشهادة ذويها.

وتبين من خلال المعاينة التي أجراها فريق التحقيقات وبصحبتهم كلٍ من رئيس هندسة كهرباء “كوم أمبو” ومدير إدارة الموارد المائية والري، ورئيس حي غرب “كوم أمبو”، وجود تآكل ظاهر بهيكل العمود، وأن سبب الحادث يرجع إلى قيام أحد المواطنين بقطع إحدى الأشجار الملاصقة لعمود الإنارة، وسقوط تلك الأشجار على أسلاك الإنارة المتصلة به؛ مما تسبب في سقوطه أثناء مرور الطفلة الضحية متوجهة لمنزلها المجاور لمنطقة الحادث محدثاً بها إصابات بالغة تمثلت في كسور بمختلف أنحاء الجسم وتجمع دموي على الرئتين.

كما انتقل فريق النيابة الإدارية “بكوم أمبو” لمنزل الطفلة المصابة واستمع لأقوالها، وشهادة ذويها وعددٍ من شهود العيان من المواطنين قاطني العقارات المجاورة. 

فيما تولت النيابة الإدارية “بكوم أمبو” استكمال التحقيقات، حيث قرر المستشار أحمد الطحان:

انتداب فني مختص من شركة الكهرباء لفحص العمود محل الحادث وتحديد الأسباب الفنية التي أدت لسقوطه، ومدى التزام شركة الكهرباء “بكوم أمبو” بعمل الصيانة الدورية والإحلال والتجديد لأعمدة الإنارة.

تكليف جهة الإدارة بسرعة المراجعة الشاملة لكافة أعمدة الإنارة والإنشاءات الملحقة للتأكد من توافر اشتراطات السلامة والأمان حرصاً على سلامة المواطنين.

طلب التقرير الطبي لحالة الطفلة المصابة من مستشفى أسوان الجامعي.

وجارٍ استكمال التحقيقات.

تبدأ اليوم الخميس، هيئة النيابة الإدارية إجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لِشَغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة سوهاج، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح “اليوم السابع” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

* يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

* وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

* وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

* بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 تبدأ اليوم الثلاثاء هيئة النيابة الإدارية إجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لِشَغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة الأزهر الشريف فرع القاهرة والمنصورة، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

وكانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح “اليوم السابع” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

* يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

* وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

* وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

* بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

 تبدأ اليوم الثلاثاء هيئة النيابة الإدارية إجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لِشَغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي جامعة الأزهر الشريف فرع القاهرة والمنصورة، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني، وذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً.

وكانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح “اليوم السابع” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

* يُشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمي لا يقل عن جيد.

* وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

* وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي. 

* بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

يَبدأ اعتباراً من غد السبت، الأسبوع الأخير لإجراءات سَحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة من دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكترونى.

على أن يكون جدول المواعيد المخصصة لكل جامعة على النحو التالى:

6 يناير _ جامعة أسيوط

7 يناير _ عطلة رسمية

8 يناير _ جامعة جنوب الوادي

الثلاثاء ٩ 9 يناير – جامعة الأزهر “فرع القاهرة، وفرع المنصورة”

الأربعاء 10 يناير – الجامعة البريطانية، الجامعة الألمانية، كلية الشرطة، جامعة فاروس، جامعة الأزهر فرع الإسكندرية، الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري

الخميس 11 يناير – جامعة سوهاج

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً. 

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة:

https://www.facebook.com/100064681867256/posts/743769491122440/?mibextid=cr9u03

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  “جوجل”:

https://maps.app.goo.gl/PfCvEbztBHzcfTVV8?g_st=ic

تواصل غدًا الإثنين هيئة النيابة الإدارية، إجراءات سحب وتقديم ملفات وظيفة معاون نيابة إدارية لخريجى كليات الحقوق بجامعة “المنيا”، وجامعة “الأزهر – فرع المنيا فقط”، وجامعة “أسوان” دفعة 2023، ممن أتموا التسجيل الالكترونى وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة، والتى كانت أعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر الهيئة بمدينة السادس من أكتوبر، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا، وحتى الثانية عصرًا.

وكانت الهيئة أعلنت عن مسابقة للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق، والشريعة والقانون، وكلية الشرطة دفعة 2023، ويوضح “اليوم السابع” في النقاط التالية الشروط الواجب توافرها في المتقدم للوظيفة:

يشترط فى المتقدم أن يكون التقدير التراكمى لا يقل عن جيد.

وأن يجتاز المقابلة الرسمية.

وتوافر الأهلية والصلاحية لشغل الوظيفة سواء باكتمال التحريات الأمنية أو اكتمال الكشف الطبي.

بعد اجتياز هذه الشروط يتم إعلان النتيجة النهائية، عقب إجراء المقابلات التى يجريها المجلس الأعلى للنيابة الإدارية برئاسة المستشار رئيس هيئة النيابة الإدارية.

حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة فى قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

حزمة من الإجراءات القانونية التي خولها القانون للنيابة لإدارية خلال سير التحقيقات مع الموظفين المتجاوزين داخل الجهاز الإداري بالدولة، ومن هذه الصلاحيات التي أسندها القانون لها خاصة فى قضايا والتحقيقات التي تقوم بها النيابة تجاه الموظف المتهم هي وقفه عن العمل احتياطيا لحين الانتهاء من التحقيقات معه، مع مراعاة ألا تزيد مدة الوقف عن العمل وفق قانون الخدمة المدنية 3 أشهر.
وللنيابة الإدارية سلطة إصدار عدد من القرارات أثناء مباشرة التحقيق:

للنيابة الإدارية أن تصدر قرارا بوقف المتهمين عن العمل احتياطيا إلى حين انتهاء التحقيق.

للنيابة الإدارية أن تقوم بتفتيش أشخاص ومنازل الموظفين المتهمين وأماكن العمل الحكومية.

للنيابة الإدارية الاطلاع على المستندات والتحفظ عليها.

للنيابة الإدارية سلطة إصدار أمر بضبط الشاهد وإحضاره للتحقيق أمامها.

تبدأ النيابة الإدارية اعتباراً من اليوم ، إجراءات سحب وتقديم ملفات المتقدمين لشغل وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كلية الحقوق بجامعة “الزقازيق”، وكلية الشريعة والقانون بجامعة الأزهر “فرع دمنهور فقط” دفعة 2023، ممن أتموا عملية التسجيل الإلكتروني للبيانات، وذلك وفقاً للضوابط والمواعيد المحددة لكل جامعة والتي سبق وأعلنتها الأمانة العامة للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

ويكون ذلك بمقر رئاسة الهيئة الكائن بمدينة السادس من أكتوبر، اعتباراً من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الثانية والنصف عصراً. 

لمعرفة ضوابط سحب وتقديم الملفات والمستندات المطلوبة: أضغط هنا

مقر رئاسة هيئة النيابة الإدارية عبر تطبيق خرائط  “جوجل”: أضغط هنا

هيئة النيابة الإدارية من أقدم الهيئات القضائية في مصر، والتي خول لها القانون العديد من الصلاحيات، حتى يتثنى لها محاربة ومكافحة الفساد المالي والإداري في الدولة، حيث تعتبر هي الهيئة القضائية المنوطة بالتحقيق فى المخالفات والجرائم التأديبية، والتى تباشر أعمالها القضائية نيابةً عن المجتمع بأسره، أسوة بدور النيابة العامة فى تمثيل المجتمع فى الجرائم الجنائية.

وعلى هذا أيضا كما كفل القانون الحق للنيابة الإدارية في حصانتها بأتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال الموظف المتجاوز أو المرتشي خلال فترة التحقيق، أيضا كفل قانون الخدمة المدنية الحق لأى موظف التظلم من قرارات النيابة التي تقوم باتخاذها، وذلك  وفقا للقانون أيضا، طبقا لقرار النيابة الادارية رقم 429 لسنة 2015 الصادر في 26/7/2015 في شأن لجان التأديب والتظلمات وتحديد اختصاص كل منها، والذي حدد كيفية التظلم من قرار الجزاء الصادر من النيابة الادارية في الاجراءات التالية:

ووفقا لنص المادة (15) من الباب الثاني في لجان التظلمات (الفصل الاول) أحكام عامة، يجوز للموظف الذي الصادر ضده قرار بتوقيع الجزاء عليه من رئيس هيئة النيابة الادارية أو لجان التأديب المختصة بالمكاتب الفنية وفروع الدعوي التأديبية، التظلم من هذا القرار وذلك خلال 60 يوما من تاريخ علمه به يجب أن يشمل التظلم علي الآتي: 

– اسم المتظلم.

– عنوانه ( عنوان الإقامة).

– الوحدة التي يعمل بها ( الجهة او المصلحة التابع لها وعنوانها ).

– المستوي الوظيفي ( الدرجة والعمل القائم به ).

– رقم وتاريخ قرار الجزاء المتظلم منه.

– الأسباب التي بني عليها التظلم.

– يرفق بالتظلم المستندات التي يري المتظلم تقديمها للنيابة وتكون في صالحه.