404 Not Found

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ردا على دعوي إنكار النسب المقامة منه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها، وقيامه بالتشهير بسمعتها، وادعت قيامه بهجرها منذ بداية شهور الحمل الأولي .

وأشارت الوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” رفض التواصل معي طوال شهور الحمل، وعندما أنجبت رفض تسجيل الصغار واستعنت ببعض أقاربه للطغط عليه، وبعد شهرين من تسجيل الأطفال عاد ليطالب بنفي نسبهم،، بخلاف رفضه سداد مصروفات الولادة والعلاج أثناء متابعة الحمل “.

وأكدت الزوجة:” للأسف والدته دمرت حياتي وحرضته على التشهير بي، وطردتني من منزلها بالصغار وقالت أن أبنها لا ينجب، وقدموا أدلة ومستندات مزورة للمحكمة مما دفعني بالطعن بالتزوير، بعد أن أفسد زوجي حياتنا الزوجية وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي على يديه”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن  المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس ضد زوجها، لعدم الإنفاق، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، واتهمته بالتحايل لإسقاط حقها وأطفالها بالنفقات، لتؤكد الزوجة:” تنازل عن ممتلكاته وسجلها باسم والدته وشقيقته حتي يدعي تعسر حالته المادية “.

وتابعت:” خسرت مسكن الحضانة ووفر زوجي لي شقة عبارة عن غرفة واحدة في الدور الاخير من عقار بإحدي المناطق النائية، وعندما ذهبت مع أولادي وجده خالي من الاثاث، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعصبيته وتهديده لي وتشويه سمعتي ومحاولته ابتزازي”.

وأكدت الزوجة:” تعرض لأكبر صدمة في حياتي بعد 8 سنوات زواج بعد أن وجده يلاحقني بدعوي نفي نسب،  مما دفعني لطلب الطلاق منه وملاحقته بقضايا حبس وسب وقذف وتشهير،  بعد أن ضيع كل حقوقنا وتخليه عن أولاده الثلاثة، ورفض تمكيني من مسكن الزوجية، ومساومته لي علي حقوقي”.

وأشارت :” تركني معلقة ورفض تطليقي، ولاحقني بالتهم الكيدية، واتهمني بخيانته بشهود زور، وواصل القيام بتهديدي، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب حقوقي من مبالغ مالية تجاوزت 680 ألف جنيه”.

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.

“تعرض للإجهاض وتدهورت حالتي الصحية وأجريت عدة عمليات جراحية لإنقاذ حياتي، وأنفقت عائلتي ما يقارب 560 ألف جنيه مصروفات علاجية لي بسبب غياب زوجي خارج مصر للعمل، وعندما طالبته بسداد الأموال لعائلتي رفض وقال لي إنه يرغب بالانفصال وطالبني بإبرائه من حقوقي الشرعية”.. تفاصيل جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة: “تقدمت بالمستندات والفواتير لإثبات ما أنفقته عائلتي ولكنه اتهمني بالتزوير وأنني أخدعه ورفض السداد وقال لي بأنه غير ملزم بعلاجي واتهمني بالإهمال والتسبب في إجهاض الطفل ولم يراع الحالة الصحية السيئة التي كنت فيها ولم يسأل علي طوال شهور، حتى والدته رفضت زيارتي وشهّرت بي وسبتني بأبشع الألفاظ”.

وأضافت: “زوجي ميسور الحال، ولكنه تخلف عن مساعدتي عندما كنت في أشد الحاجة إلى دعمه، تركني وعائلتي نعاني لتوفير مصروفات العلاج، وتعنت في رد حقوقي لينتقم مني، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالسب والقذف، ورفضه عقد الصلح، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر بعد رفضه تطليقي وتركه لي معلقة”.

والنفقة تُستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

“تعرض للاجهاض وتدهورت حالتي الصحية وأجريت عدة عمليات جراحية لإنقاذ حياتي، وانفقت عائلتي ما يقارب على 560 ألف جنيه مصروفات علاجية لي بسبب غياب زوجي خارج مصر للعمل، وعندما طالبته بسداد الأموال لعائلتي رفض وقال لي بأنه يرغب بالانفصال وطالبني بإبراءه من حقوقي الشرعية”.. تفاصيل جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بإمبابة، طالبت فيها برد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة:” تقدمت  بالمستندات والفواتير لإثبات ما انفقته عائلتي ولكنه اتهمني بالتزوير وأنني أخدعه ورفض السداد وقال لي بأنه غير ملزم بعلاجي واتهمني بالاهمال والتسبب في اجهاض الطفل ولم يراعي الحالة الصحية السيئة التي كنت فيها ولم يسأل علي طوال شهور، حتي والدته رفضت زيارتي وشهرت بي وسبتني بأبشع الألفاظ”.

وأضافت: ” زوجي ميسور الحال، ولكنه تخلف عن مساعدتي عندما كنت في أشد الحاجة إلي دعمه، تركني وعائلتي نعاني لتوفير مصروفات العلاج، وتعنت في رد حقوقي لينتقم مني، لأعيش في عذاب بسبب ملاحقته لي بالسب والقذف، ورفضه عقد الصلح، مما دفعني لإقامة دعوي طلاق للضرر بعد رفضه تطليقي وتركه لي معلقة”.

والنفقة تستحق نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

“زوجي يرفض الإنفاق على علاج طفله الرضيع منذ ولادتي، ورفض استقبالي بمنزل الزوجية بعد خروجي من المستشفى وعلمه بحالة ابنه الصحية، لتتراكم على الديون لتصل إلى 200 ألف جنيه، وعندما وسط عائلته لمساعدتي قاموا بتهديدي للتنازل على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية، وحرمان طفلها من النفقات، وامتناع زوجها عن سداد مصروفات العلاج.

ولاحقت الزوجة زوجها بـ 19 دعوي حبس بعد تخلفه عن سداد أجر مسكن وملبس ونفقة فرش وغطاء، ومصروفات علاج، ومتجمد نفقات عن 6 شهور، وذلك بعد صدور أحكام قضائية لصالحها، وتشهيره بسمعتها وتخليه عنها بعد أيام من ولادتها، وتوعده لها بالانتقام وفقا للمستندات التي قدمتها لمحكمة الأسرة.

وتابعت الزوجة:”انقطعت علاقته بي بعد زواج دام 14 شهر، ورفض التواصل معي، ورفض منح طفله النفقات بعد تدهور حالته الصحية، وتركني معلقة خوفا من حصولي على الطلاق وحقوقي المسجلة بعقد الزواج من قائمة منقولات تعدت الـ 600 ألف جنيه، ومؤخر الصداق البالغ 200 ألف، بخلاف المصوغات المقدر وزنها 120 جرام التي استولى عليها”.

وأكدت الأم : “زوجي شوه سمعتي وحاول أن يتبرأ من نسب طفله، وواصل ابتزازي ليجبرني علي التنازل عن حقوقي، وقرر أن يلاحقني بدعوي نفسي نسب لطفله رغم أنه من سجله بيده، وعندما تواصلت مع والدته خيرتني بين الاستمرار في الدعاوي أو التنازل وتمكيني من الطلاق وديا بعد إبراء نجلها”.

ووفقاً للقانون التزام الحاضنة لتربية الطفل، والقيام بحفظه، وإصلاحه فى سن معينه،  حيث أن غايتها الاهتمام بالصغير والقيام على شئونه، والأصل فيها مصلحة الصغير، فإذا تم اكتشاف تخلف الحاضن عن تلك الوظيفة يتم إسقاط الحضانة عنه .

تصحيح قسيمة الزواج والطلاق، يدخل فى اختصاص المحاكم عملاً بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1960 والمعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1965 بشأن الأحوال المدنية، مشمول بالنفاذ المعجل . وخلال السطور التالية نرصد كيفية تصحيح الأخطاء بدعوي قضائية أمام المحكمة وما هي المستندات المطلوبة والإجراءات التي يتم إتخاذها.

1-تختص دعوي التصحيح لعقد الزواج أو الطلاق بالبيانات المغلوطة فى الوثيقة -العقد- وذلك بعد اكتشافهم ذلك عند توجههم لمصلحة الأحوال المدنية لاستخراجها.

2- الزوجين هما المنوط بهما إجراء التصحيح اللازم فى أصل الوثيقة الموجودة لدى كلا منهما.

3-كما أنه من الممكن توجه أحد أصحاب الشأن حتى الدرجة الثانية لصاحب القيد شخصياً إلى محكمة الأسرة، أو من يحمل توكيل خاص من أحد أصحاب الشأن.

4-يتم التقدم بأصل القسيمة مع وجوب وضوح الاختام والبيانات بها، تليها التقدم ببيانات زواج أو طلاق صادرة من السجل المدنى التابع له واقعة الزواج أو الطلاق.

5-بعد صدور الحكم القضائى بالتصحيح من محكمة الأحوال الشخصية التابع لها يتوجه صاحب الدعوي إلى مصلحة الأحوال المدنية، ويقدم نموذج 79 طلب تصحيح أو تغيير، ويرفقه بأصل الحكم مذيل بالصيغة التنفيذية بالتصحيح أو التغيير.

6-المستندات المطلوبة بالدعوي تقديم أصل قسيمة الزواج الورقي الذي يتواجد فيه الخطأ، إذا تم فقدان أصل قسيمة الزواج الورقي يمكن استخراج مستند جديد صورة طبق الأصل من القسيمة من محكمة الأسرة، تقديم صورة من بطاقة الرقم القومي للزوج والزوجة، تقديم صورة من شهادة الميلاد للزوج والزوجة، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي للشخص المتقدم بالطلب، نموذج “79” من داخل مكتب الأحوال المدنية وملئه وتقديمه.

” زوجي مرض منذ عامين وأصبحت حالته الصحية مع مرور الوقت تدهور لأكتشف مؤخراً قيامه بالتنازل عن كل ممتلكاته لشقيقه ومبرره في ذلك – أنني لن أستطيع بمفردى حماية أموالنا، لأتعرض لأكبر صدمة في حياتى بعد 16 عاما زواج منهم عامين كنت تحت قدميه أثناء مرضه مما دفعني لطلب الطلاق “.. كلمات جاءت على لسان إحدى الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بدعوى طلاق للضرر ضد زوجها، بعد تعرضها للضرر بسبب تصرفات زوجها وشقيقه.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق للضرر:” زوجي سجل الشقة التي نقيم بها باسم شقيقه أيضا حتي المصوغات أعطها له لم يترك لي شئ لأعيش في جحيم بعد أن ضاعت كل حقوقنا بسبب تصرفات زوجي وتخليه عني وأولاده الثلاثة، وتمكين شقيقه بالتصرف في كل شئوننا رغم علمه بالخلافات التي تجمعنا”.

وتابعت الزوجة:” عندما طالبت زوجي بالطلاق ثار جنونه ورفض وساومني علي حقوقي مقابل حضانة الأطفال، وبدأ في سبي وقذفي، لأعيش في جحيم بعد نشوب الخلافات الزوجية بيننا وضياع قصة العشرة التي جمعتنا طوال 16 سنه زواج”.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” علقني ورفض تطليقي مما دفعني لإقامة دعوي طلاق، ولكنه رفض ولاحقني بالتهم الكيدية، واتهمني بالتخلي عنه، وواصل القيام بتهديدى، وتحايل على القانون بالشهود الزور حتى يسقط حقي عقابا لى على طلب الانفصال”.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر ، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة  أن يكون المنزل ملائم .

والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.