404 Not Found

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ردا على دعوي إنكار النسب المقامة منه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها، وقيامه بالتشهير بسمعتها، وادعت قيامه بهجرها منذ بداية شهور الحمل الأولي .

وأشارت الوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” رفض التواصل معي طوال شهور الحمل، وعندما أنجبت رفض تسجيل الصغار واستعنت ببعض أقاربه للطغط عليه، وبعد شهرين من تسجيل الأطفال عاد ليطالب بنفي نسبهم،، بخلاف رفضه سداد مصروفات الولادة والعلاج أثناء متابعة الحمل “.

وأكدت الزوجة:” للأسف والدته دمرت حياتي وحرضته على التشهير بي، وطردتني من منزلها بالصغار وقالت أن أبنها لا ينجب، وقدموا أدلة ومستندات مزورة للمحكمة مما دفعني بالطعن بالتزوير، بعد أن أفسد زوجي حياتنا الزوجية وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي على يديه”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن  المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن رعاية أولاده، وتراكم الديون عليه بسبب إقدامه على سلك طريق-المراهنات- واستدانه الأموال بالفوائد من بعض معارفه-الخارجين عن القانون-، لتؤكد :” مكثت معه 8 سنوات كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي، ربيت معه طفلين ولم يحدث يوم بيننا أي خلاف، إلى أن جن جنونه مؤخرا، ومنذ عامين وأنا أعيش في جحيم”.

وتابعت الزوجة:” لم يكن بيدي حيلة فكنت أضطر أن أدفع ديونه، لأسدد له مليون جنيه خلال 12 شهر بعد أن بعت سيارتي ومصوغاتي، بخلاف مبالغ مالية اقترضها من عائلتي، حتى أحمى أولادي بسبب التهديات التي طالتني من الأشخاص الذى تخلف زوجي عن سداد ديونهم”.

وأشارت الزوجة:” بالرغم من المساعدة التي تقدمت بها لزوجي لم يتركني في حالي، وحاول ابتزازى ودمر حياتى، وصدر مؤخرا 3 أحكام حبس ضده لاتهامه بالنصب، ولاحقته بدعوى طلاق حتى أتقى شره وأهرب من جحيم العيش برفقته، وأتجنب محاولته إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وحماية أطفالي من تصرفاته الجنونية وتعريضه حياتنا للخطر”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

“لم أتخيل يوما أن تقوم زوجتي بهجري وتتخلي عني عند وقوعي في ضائقة مالية، وترفض رد ممتلكاتي التي سبق وأن سجلتها باسمها منذ 5 سنوات، وتمتنع عن مد يد المساعدة لي، وتتركني مهدد بالسجن، رغم أنها أستولت مني على ممتلكات بقيمة تتجاوز 7 مليون جنيه”..كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وحرمانه من رؤية أولاده، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابع الزوج في دعوي التعويض والحبس المقامة ضد زوجته لتخلفها عن تمكينه من الرؤية:” زوجتي دمرت حياتي، وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي، وخططت لتسولي على كل ما أملكه من مال ولم ترضي بما منحته لها سابقا وأصبحت الأن تحاول وضع يديها على الفيلا المملوكة لي-كمنزل للحضانة- رغم علمها بعرضي ممتلكاتي للبيع لسداد ديوني”.

وأكد الزوج بدعواه: “زوجتي طالبتني بالطلاق للضرر-لعدم الإنفاق- رغم أنني لم أقصر في حقها طوال سنوات زواجنا، ووفرت لها مستوي اجتماعي لائق، واكتشفت تزويرها أوراق رسمية للزج بي بالسجن، بخلاف امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، لتدمر حياتي، وتتسبب في خسارتي لكل ممتلكاتي، بخلاف الضرر الذي لحق بي بسبب غشها وتدليسها وفقا لما قدمته للمحكمة من مستندات”.

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.

ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

“طليقي تزوج ونسي مسئولية أطفاله، لأعيش في عذاب وأنا أعمل في أكثر من وظيفة لتوفير مستوي اجتماعي لائق لهم، لأضطر إلى ملاحقة جد أطفالي بدعاوي نفقة أقارب لسداد حقوقهم بعد إصرار طليقي على الرفض وتحايله وادعائه الفقر”..كلمات جاءت على لسان أم حاضنة لأربع أطفال، طالبت والد مطلقها بنفقة أقارب بـ 15 ألف جنيه شهريا، وادعت يسار حالة عائلة مطلقها ورفضهم مساعدتها.

وقالت الأم:” منذ وقوع طلاقي وطوال 12 شهر رفض زوجي السابق رعاية أبنائه وأختفي برفقة زوجته، وتركني ملاحقة من قبل عائلته بالسب والقذف، لأتعرض للابتزاز لدفعي للتنازل عن حضانة أطفالي أو تربيتهم بمفردي، دمروا حياتي، وقاموا بالسطو على حقوقى بعد الطلاق فلم أتقاضي جنيه واحد، ورفض طليقي الاهتمام بأولاده، وتركني في نزاع مع والده”.

وتابعت: “عشت في عذاب طوال العام الماضي، لتوفير النفقات لأولادي لأعمل في وظيفتين بخلاف رعايتي لهم، مما دفعني اللجوء للمحكمة لإثبات تعنت مطلقي وجد أولادي ورفضهم مد يد المساعدة لي، وسداد النفقات وحقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات “.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

وقفت الزوجة بعد 19 عام من الزواج أمام محكمة الأسرة وقررت تقديم طلب تسوية للحصول على الطلاق للضرر، واتهمت زوجها بتبديد مصوغاتها والتخلف عن إرجاعها لها كما وعدها رغم تخطيه الأزمة المالية التي وقعت له، وقدرت المبالغ المالية المستحقة عليه بـ 1.9 مليون جنيه، وطالبت مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالتدخل.

وخلال عدة جلسات رفض الزوج الحضور وقررت الزوجة رفع دعواها لمحكمة الأسرة للبت في إصدار حكم الطلاق ولكن الخبراء بمكتب تسوية المنازعات نصحوها بالتمهل لما بينهما من أطفال ومنحوا الزوج فرصة للحضور وتم إعلانه بميعاد الجلسة وتوسيط بعض الأطراف للحضور للوساطة بين الزوجين.

وأقر الزوج بعد حضوره لمكتب تسوية المنازعات بالجيزة بمحكمة الأسرة أنه بالفعل أخذ مصوغات زوجته بعد مروره بأزمة كادت أن تهدد بسجنه وإنهاء تجارته وإعلانه لخسارته وأن أموره الماليه الأن أفضل ولكنه لا يملك سيولة لشراء المصوغات لها أو رد ثمنها وأنه صارحها بذلك فثارت فشعر بإهانتها كرامته وأنها -تخونه- ولا تأتمنه على أموالها فهجر المنزل لها.

وطالب المكتب الزوجين بالجلوس والنقاش وقرب وجهات النظر بينهما وطالب الزوج بتحرير عقد إتفاق والتعهد برد المصوغات لزوجته وبالفعل رضخ الزوج لطلب زوجته حفاظاً على زواجهما وحرر شيك بالمبلغ لها علي وعد السداد عند توفير السيولة وتم إنهاء الخلافات بينهما بالصلح.

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.

“طلقني غيابيا وأرسل لي وثيقة الطلاق مع زوجته الجديدة، ورفض رد حقوقي الشرعية المقدرة بـ مليون جنيه، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، بعد تحايله منذ الطلاق للتهرب من المسئولية ورفضه التواصل مع أبنائه”..كلمات جاءت على لسان سيدة طالبت مطلقها بسداد مليون جنيه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:” رفض روية أبنائه عندما ذهبوا لزيارته داخل مسكن الزوجية-الجديد- الذي اشتراه لزوجته، طردهم وسبهم ومنحهم 500 جنيه نفقة، وامتنع عن مشاركتي برعايتهم منذ زواجه، ليبيع عشرة 14 عام زواج ويتهمني أنني قاطعة صلة الرحم”.

وأكدت:” قدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، وتشويه سمعتي بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، وهددني بحرماني من أولادي، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، واتهامه لي بتحريض أولاده ضده، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي “.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

ردت سيدة مطلقة بـ ” رفضها” طلب مطلقها تقسيط حقها بالنفقة، وطالبته بسداد مبلغ مليون و300 ألف علي دفعه واحدة، لتؤكد:” طلقني غيابياً بعد 18 عام زواج، ولم يكلف خاطره بأن يواجهني ويخبرني بما فعله، وأعلني بالطلاق علي يد محضر، وفي النهاية يريد أن اعذره وأقسط النفقات له بعد أن خطب ويستعد للزواج”.

وقدمت الأم الحاضنة لثلاث أولاد لمحكمة الأسرة بأكتوبر مستندات تفيد يسار حالته المادية، واتهمته بالتخلي عنها وأبنائه بسبب تصرفاته الجنونية وخيانته لها، لتؤكد:” أصبحت أنا وأولادي نعيش علي مساعدة عائلتي رغم أنه ميسور الحال ولديه حسابات بنكية وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها “.

وأكدت:”رفض التواصل مع أبنائي، لأعيش في عذاب وأنا مهدده على يديه، بخلاف ملاحقته لي بالرسائل ليجبرني علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، رغم ما تسببه لي من ضرر مادي ومعنوي”.

وتابعت :” عائلته كلها اتهمتني بالتسبب في تطليقه لي- رغم أنهم يعلمون أنه طلقني- بعد خيانته لي وتخطيطه للزواج باخري، مما دفعني للاصرار علي عدم التفريط في حقوق أبنائي، واعترض على عدم تحمل زوجي السابق المسئولية، وأقمت ضده 11 دعوي حبس بنفقات متجمدة لأولادي “.

ويتم احتساب نفقة المتعة عن طريق تحديد دخل الزوج أو الأرباح التى يحصل عليها بمعدل سنوي بما لا يقل عن عامين من النفقة المحددة لها، وللزوجة أن تحصل على نفقة بعدد سنوات أكبر حسب حالة الزوج المادية، كما أن عدد سنوات الزواج تتحكم فى قيمة النفقة التى تحصل عليها الزوجة عند الطلاق.

“رفض زوجي سداد نفقات طفليه رغم يسر حالته المادية وفقا لتحريات الدخل التي قدمتها، لأضطر إلى ملاحقته بدعوي لإلزامه سداد 90 ألف جنيه كنفقة شهرية لنا، وإثبات تعسفه وإلحاقه الضرر بنا، ورفضه رعاية أطفاله، وامتناعه عن سداد نفقاتهم”.. كلمات جاءت على لسان زوجة طالبت إلزام زوجها بنفقة شهرية بعد هجره لمنزله وعودته للسكن بمنزل عائلته، وقدمت ما يفيد بتقاضيه أرباح كبيرة من عمله مع عائلته.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” زوجي قرر أن يذهب لمنزل عائلته وأدار ظهره لأولاده، رفض التواصل معي طوال شهور، وتركني دون نفقات، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية ألقي لي مبلغ مالي وترك مع حارس العقار 3 ألاف جنيه، ورفض حل الخلافات ورجوعه لنا”. 

وتابعت:” عائلة زوجي هددوني بالتخلص مني إذا طالبت بحقوقي، وحاولوا احتجاز أطفالي لابتزازي، حتي يدفعوني لإبرائه من حقوقي المسجلة بعقد الزواج، وداوموا على الإساءة لى خلال الشهور الماضية، وألحقوا بي أضرار مادية كبيرة بي، بعد أن أرسلوا لي تهديدات قدمتها للمحكمة، وطالبتهم سداد نفقات أطفالي”.

وقانون الحوال الشخصية أوضح  تعدد أنواع النفقة الواجبة للطفل، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت فيها بالتفرق بينهما بسبب خشيتها علي نفسها من عنفه، لتؤكد:” 6 أشهر فترة زواجي من زوجي كادت أن تنتهي بفقداني حياتي، بسبب عنف زوجي ووالدته، ومحاولتهم إجباري التنازل عن ممتلكاتي ومدخراتي لصالحهم”.

وتابعت:” تزوجته عن طريق أحدي صديقاتي، زوجي ادعي أنه شخص مختلف عما وجده عندما جمعنا منزل واحد، كاد أن يتخلص مني بعد أن احتجزني بمنزله برفقه والدته وانهالوا علي بالضرب، وهددوني باجهاضي للطفل الذي أحمله، وعندما رفض هددوني وطردوني من المنزل ليلاً في حالة صحية حرجة “.

وأشارت :” أستولي علي منقولاتي التي تكفلت عائلتي بشرائها، وسرق مصوغاتي التي ورثتها عن والدتي، بخلاف المصوغات التي اشتراها لي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وملاحقتهم لي باتهامات كيدية لإلحاق الأذي والضرر بي “.

وأكدت الزوجة:”زوجي ملاحق بالديون ومهدد بالسجن وتزوجني ليسرق أموالي وهو ما علمته بعد الزواج بعد أن خطط مع صديقتي للايقاع بي وزواجه مني، ليطالبني بسداد النفقات ومشاركته في تحمل مسئولية المنزل منذ أول أسبوع من الزواج، وقام بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور، بالإضافة إلى تهديده لى بالرسائل وسبى وقذفى بأبشع الاتهامات”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

ماتت زوجته التي أحببها طوال 13 سنة زواج، وأخذ يصبر نفسه ويضم أولاده له، ولم يتخيل يوماً أن تحرمه حماته من آخر شىء تبقي له من حبيبته، ووقتها أخذ الغضب الشديد يسيطر عليه وبدأ في ملاحقتها بالقضايا، وهي الأخرى أم مكلومة أذاب قلبها الحزن على وفاة نجلتها وقررت أن تظفر هي بتربية أبنائها، وهنا تدخلت محكمة الأسرة لعقد الصلح والوصول لحل يرضي الطرفين ويحافظ على الأبناء وتم الصلح بعد عدة جلسات بمكتب تسوية المنازعات الأسرية قام فيها الخبراء النفسيون والاجتماعين بتقريب وجهات النظر.

بداية الخلاف بين الطرفين شهدتها محكمة الأسرة بأكتوبر، عندما طالب الزوج الأرمل بتخفيض نفقة أولاده، بدعوي قضائية، واتهم والدة مطلقته-الحاضنة لهم بعد وفاة زوجته-، بابتزازه لدفع ضعف النفقة 40 ألف جنيه، ورفضها تمكينه من الرؤية رغم سداده النفقة الشهرية التي قضت بها المحكمة سابقاً بـ 20 ألف جنيه.

وشكي الزوج من والدة زوجته واتهمها بأنها لم تسعفه بعض من الوقت رغم وفاة زوجته، وأخذت تلاحقه بالقضايا والبلاغات لتأتي إلى منزله وتستولي على المنقولات والمصوغات وتأخذ أولاده، بخلاف تدخلها في حياته.

وخلال جلسات تسوية المنازعات الأسرية طالبت الجدة عقد الصلح مع زوج نجلتها -المتوفاة- وأكدت أنها أثناء مرورها بحالة سيئة بسبب مرض ابنتها ووفاتها قامت بالإساءة له، وعرضت إنهاء الخلافات بعقد إتفاق لتربية الأطفال بشكل مشترك، وقبل الزوج وساطة مكتب التسوية وأنهي النزاع تم تمكينه من الرؤية والاستضافه لأبنائه.

وقانون الأحوال الشخصية، نص علي أن نفقة الصغار على أبيهم حتى بلوغهم السن القانونى للتكفل بأنفسهم “، وذلك بعد ثبوت أنه قادر على سداد ما يحكم به، بجميع طرق الإثبات وتقبل فى ذلك التحريات الإدارية وشهادة الشهود.

“تهرب من رعاية ابنه بعد زواجه وهجره لمنزل الزوجية، وتركني دون نفقات، ووصل متجمد مصروفات العلاج الخاص بطفلي إلى 289 ألف جنيه، لاضطر للاستدانة بعد رفضه حل المشاكل بيننا بشكل ودي وامتناعه عن تحمل المسئولية” كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، بعد رفض زوجها سداد مصروفات علاج ابنه وهجره لهما بعد زواجه.

وتابعت الزوجة: “لم أتخيل أن زوجي الذي عشته برفقته 7 سنوات سيرتكب تلك الجريمة في حق طفلي ويتركه دون نفقات، عشت بسبب تصرفاته الجنونية ورفضه تحمل المسئولية معاناة، أصبحت وطفلي نعيش في عذاب لنوفر ثمن مصروفات العلاج، أضطر شقيقي لبيع مصوغات زوجته حتي لا يقصر في مساعدته لي”.

وأكدت: “زوجي ميسور الحال وبالرغم من ذلك يرفض رد حقوقي رغم صدور أحكام قضائية لصالحي، مما دفعني للمطالبة بمعاقبته بالحبس، بعد أن تراكمت علي الديون بسبب إهماله في رعايتنا، لأثبت قيامه بتبديد 250 ألف جنيه على زوجته-مصروفات شهر العسل- في الوقت الذي يترك فيه شقيقي يتحمل مسئوليه ابنه، بعد أن رفض إرسال نفقاتي”.

وأكدت الزوجة بدعواها:” دمر حياتي بسبب بخله معي، مما دفعني لتحرير بلاغات ضده لإثبات عنفه ولاحقته بدعاوي بقضايا بالحبس والتعويض، بعد أن استولي على حقوقي الشرعية، وبدد منقولاتي ومصوغاتي، ورفض رعاية أبنه وابتزني به، وحاول دفعي للتنازل عن الدعاوي القضائية المقامة ضده”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

“تركني وحيدة وأنا حامل بطفلته وأختفي طوال أشهر حملي، وقام بعمل حظر لى حتي يمنعني من التواصل معه، وعندما لجأت لعائلته بعد الولادة لتسجيل الطفلة انهالوا علي بالضرب وفضحوني وعائلتي، لأعيش في عذاب منذ شهور لاسترداد حقوقي الشرعية”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتخلف عن رعايتها وطفلتها الرضيعة وهجره لها منذ 11 شهرا.

وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق : “زوجي أقام ضدي دعوي نفي نسبها بعد نجاحي بتسجيلها على اسمه، وامتنع عن تطليقي وتركني معلقة خوفا من مطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات عن طريق عائلته وقاموا بطردي منها والتشهير بسمعتي”.

وتابعت الزوجة: “فترة خصام زوجي لي وتعنته وصلت إلى 11 شهرا دون أن أجد حل ودي معه أو إجابة منطقية لما يفعله في حقي، وعندما قررت ملاحقته بالدعاوي القضائية حرر بلاغات ضدي واتهمني بالسرقة والتعدي على والدته-بشهود زور-، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي بالغ”.

وأشارت: “عشت برفقته عامين قبل أن يهجرني ولم يحدث بيننا خلاف واحد، ولكن للأسف بفضل تحريض والدته دفعته للتخلص مني بتلك الطريقة، والتشهير بسمعتي وفضحي ، لأعيش الأن في عذاب بسبب إصراره على مقاطعة أبنته، لأبحث عن حقي بالطلاق، والحصول على حقوقي من نفقات تصل إلى 800 ألف جنيه، وأقمت ضده دعاوي حبس بنفقات صدرت بها أحكام لصالحي مؤخراً وأمتنع عن سدادها”.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم”.

“تركني وحيدة وأنا حامل بطفلته وأختفي طوال أشهر حملي، وقام بعمل حظر لى حتي يمنعني من التواصل معه، وعندما لجأت لعائلته بعد الولادة لتسجيل الطفلة انهالوا علي بالضرب وفضحوني وعائلتي، لأعيش في عذاب منذ شهور لاسترداد حقوقي الشرعية”.. كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بالتخلف عن رعايتها وطفلتها الرضيعة وهجره لها منذ 11 شهرا.

وأشارت الزوجة بدعوي الطلاق : “زوجي أقام ضدي دعوي نفي نسبها بعد نجاحي بتسجيلها على اسمه، وامتنع عن تطليقي وتركني معلقة خوفا من مطالبتي بحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واستولى على الشقة والمنقولات والمصوغات عن طريق عائلته وقاموا بطردي منها والتشهير بسمعتي”.

وتابعت الزوجة: “فترة خصام زوجي لي وتعنته وصلت إلى 11 شهرا دون أن أجد حل ودي معه أو إجابة منطقية لما يفعله في حقي، وعندما قررت ملاحقته بالدعاوي القضائية حرر بلاغات ضدي واتهمني بالسرقة والتعدي على والدته-بشهود زور-، وتسبب لي بضرر مادي ومعنوي بالغ”.

وأشارت: “عشت برفقته عامين قبل أن يهجرني ولم يحدث بيننا خلاف واحد، ولكن للأسف بفضل تحريض والدته دفعته للتخلص مني بتلك الطريقة، والتشهير بسمعتي وفضحي ، لأعيش الأن في عذاب بسبب إصراره على مقاطعة أبنته، لأبحث عن حقي بالطلاق، والحصول على حقوقي من نفقات تصل إلى 800 ألف جنيه، وأقمت ضده دعاوي حبس بنفقات صدرت بها أحكام لصالحي مؤخراً وأمتنع عن سدادها”.

يذكر أن المادة 18 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحوال شخصية، تنص على:” إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل لأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم”.

أقامت زوجة دعوي حبس، وطلاق للضرر، وسب وقذف، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمته بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها بعد التنصل من حقوقها الشرعية ونسب طفلها الرضيع، لتؤكد: “هجرني منذ الولادة ورفض السماح لى بدخول مسكن الزوجية، ليمتنع طوال 11 شهرا عن سداد النفقات”.

وأشارت الزوجة: “لا حقني بدعوي نفي نسب، ودمر حياتي، وفضحني في عملي، وأنهال على بالضرب بمنزل عائلتي، لأعيش طوال شهور في عذاب، يئست من إصلاح حاله والوصول لحل ودي، بخلاف رفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وامتناعه عن نفقات ومصروفات الولادة والعلاج وصلت إلى 280 ألف جنيه”.

وتابعت: “باع مصوغاتي وذهب وتزوج، وبدد منقولاتي لأعلم بقيامه مؤخرا ببيعها-روبابكيا- ، وسبي وقذفي والتعدي علي بالضرب والتسبب لي بإصابات خطيرة، وملاحقتي بدعوي نشوز والتخلف عن رعاية طفله الرضيع ، والإساءة لي باتهامات كيدية وتهديده لي بتدمير حياتي، ورفض التواصل معي والرد على اتصالاتي الهاتفية، وفقاً للتقارير والمستندات التي تقدمت بها للمحكمة “.

يذكر أنه وفقا لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي حبس للتهرب من النفقات، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي بها وسرقة حقوقها من مصوغات ونفقات ومنقولات، مما دفعها لطلب حبسه بدعوي قضائية، لتؤكد: “دمر حياتى وهجرنى بعد 9 سنوات زواج”.

وأشارت الأم الحاضنة لطفلين بدعواها أمام محكمة الأسرة:”طالبت بالتفريق بيننا بعد أن أنهال علي ضربا ودمر حياتي، واستولي على مصوغاتي الذهبية المقدر وزنها بـ50 جراما، وتخلف عن سداد 190 ألف جنيه متجمد نفقة خلال 11 شهر منذ هجره لي”.

وتابعت الزوجة: “ترك مسؤولة أطفاله لأتحملها بمفردي، وأصابني بالأذي بسبب تصرفاته، وعندما حاولت الدخول لأخذ متعلقاتي أنهال علي بالضرب المبرح، وتسبب بإصابتي بشكل خطير لأمكث في المستشفى 3 أسابيع”.

 وأكدت الزوجة فى شكواها ضد زوجها داخل محكمة الأسرة:” رغم يسار حالته المادية رفض سداد حقوقنا، مما دفعني لطلب الطلاق بعد أن خشيت من عنفه، وقدمت مستندات لإثبات قيامه بالغش والتدليس بواسطة الشهود الزور لحرماني من النفقات”.

وحكم نفقة الصغار واجب النفاذ، وإذا أمتنع من صدر بحقه عن التنفيذ دون سبب 3 شهور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقا لنص المادة 293 عقوبات، وتشمل المستندات اللازمة لتقديم دعوى نفقة الصغار، شهادة ميلاد الصغير، بالإضافة إلى ما يفيد يسار المدعى عليه.

” سافر زوجي بالأطفال، وحرمني طوال 4 سنوات من رؤيتهم والتواصل معهم، دمر حياتي، وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، ورفض كافة الحلول الودية لحل الخلافات وتركني معلقة”.. كلمات جاءت على لسان زوجة تبحث عن الطلاق للضرر، وضم حضانة أطفالها، بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهمته بالتحايل لسرقة حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” لاحقته بـ 11 دعوي حبس بعد أن هجرني وسرق مصوغاتي ومنقولاتي، وطردني من مسكن الزوجية، وسافر بأولادي وحرمني من رؤيتهم، وتركني أعيش في في جحيم بسبب جبروت عائلته وتحريضهم خارجين عن القانون على إيذائي وتشهيرهم بسمعتي”.

وأكدت:” زوجي قرر معاقبتي وتركني معلقة، وأقمت ضده دعوي تعويض وحبس لتخلفه عن تنفيذ الأحكام القضائية بمنحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، واحتجاز أطفالي، وتعرضي للتهديد، وتعنته، ورفضه حل الخلافات ودياً، لأعيش فى معاناة بسبب تدهور حالتي الصحية”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعي، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

أقامت سيدة دعوى طلاق لعدم الإنفاق، ودعوى حبس ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بهجرها منذ 9 أشهر، والتخلف عن سداد نفقة طفليها بإجمالى 270 ألف جنيه منذ وقوع الخلاف بينهما، لتؤكد:” زوجى رفض تربية ورعاية طفليه التوأم، وسافر وعاش حياته بعد ولادتى، وتخلف عن مساعدتى فى النفقات”.

واستطردت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “دمر حياته وتركنى لوالدته تتحكم فى حياتى، حبستنى بالمنزل، ومنعت عنى النفقات وهدتنى حال مغادرتى بالمنزل بالأطفال -بالاستيلاء- على منقولاتى ومصوغاتى، لأعيش فى عذاب بسبب تصرفاتها وعنفها ضدي”.

وأكدت قائلة: “لاحقته بدعوى طلاق، بعد رفضه الإنفاق على الطفلين رغم يسار حالته المادية وفقًا لتحريات الدخل، واتهمته ووالدته بالتعسف فى حقى وسرق حقوقى الشرعية، وتشهيره بسمعتى، وملاحقتى بالبلاغات، لأعيش فى معاناة تسببت بتدهور حالتى الصحية”.

ووفقًا لقانون الأحوال الشخصية فأن نفقة المتعة ليست نفقة عادية، إنما تعويض للضرر، ومقدار المتعة على الأقل سنتين، ويكون وفق يسار حالة المطلق، ومدة الزواج وسن الزوجة، ووضعها الاجتماعى، ويجوز أداء المتعة على أقساط، وفقا لحالة الزوج وتحريات الدخل، ويصدر الحكم بعد أن تحال الدعوى للتحقيق لإثبات أن الطلاق لم يتم بدون رضا الزوجة.

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، ادعت خشيتها على نفسها من عنفه، واستحالة العشرة بينهما، وردت على طلبه-بالحصول على مقدم صداق مليون جنيه- بالرفض، وادعت تحايله وتدليسه وتقديم شهود وأدلة مزيفة للحصول على أموال غير مستحقة، لتؤكد:” دمر حياتي ورفض تطليقي خلعا، وساومني على الطلاق مقابل المال”.

وتابعت الزوجة بدعواها: “6 شهور في عش الزوجية كانت كفيلة بالجوئي للفرار من قبضته، وبحثت عن الخلع بسبب رغبتي في الخلاص سريعا منه، ولكنه أبي أن يتركني دون أن يحصل على مكاسب في المقابل، زور وقدم أدلة غير حقيقة لإثبات سداده لى مقدم صداق مليون جنيه خلاف للحقيقة والمبلغ الفعلي المسجل بعقد الزواج والبالغ-1000- جنيه “.

وأضافت: “لاحقني بالسب والقذف، وشوه سمعتي، وهدد بإيذائي، وخطيط لتشويهه سمعتي وإثبات نشوزي لإسقاط حقوقي الشرعية، ورفض رد منقولاتي ومصوغاتي لي، وعندما رفض تصرفاته وتصديت لعنفه قام بالتعدي على بالضرب المبرح وتدمير حياتي وتركني مصابة بكسور خضعت للعلاج منها طوال 60 يوم”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته كصداق أو كمهر، سواء  نقداً أو عيناً ، أو دفع بالكامل أو على هيئة مقدم ومؤخر، والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا طالبت بالتطليق خلعاً ، والمشكلة هي أن يدفع الزوج مهراً محدداً ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، سواء أثبت أقل منه أو أكبر منه، والمتعارف عليه بدعاوي صورية مقدم الصداق أن يتم إثبات بوثيقة الزواج مهراً أقل تفادياً لمصاريف التوثيق.

أقام زوج دعوى نشوز ضد زوجته، وجنحه، أمام محكمة مصر الجديدة- الأسرة والجنح-، وطالب فيها بإثبات نشوزها وإسقاط حقوقها الشرعية، بعد تحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة بـ 480 ألف جنيه بالغش والتدليس والتزوير بمستندات رسمية، ليؤكد:” تعرض للابتزاز على يد زوجتي وشقيقها، بسبب تحايلهم لسرقة أموالي، وحرماني من أولادي”.

وتابع الزوج بدعواه بمحكمة الأسرة: “زوجتي دمرت حياتي بعد أن هجرت مسكن الزوجية، لأضطر إلي سداد مبلغ مالي بـ 18 ألف جنيه بشكل شهري، بخلاف باقي مصروفات أولادي من ترفيه وعلاج، ورفضها الطلاق ليستمر الوضع كما هو عليه خلال عامين، لاكتشف مؤخرا تزويرها مستندات ومحاولتها بالغش والتدليس الحصول على نفقات -سبق وأن سددتها لها- وعندما علمت وواجهتها منعتني من رؤية أولادي وثارت وجن جنونها بسبب طمعها”.

وأضاف: “بدأت ملاحقتي بـ 16 دعوى حبس، وطلبت زيادة النفقات من 18 ألف إلى 22 ألف جنيه بخلاف المتجمد التي تريد الحصول عليه، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها بعد أن أصبحت لعبة بين يديها بسبب ملاحقتها لي بدعاوي الحبس، وإجباري علي سداد نفقات غير مستحقة لها، وتعسفها فى استخدام حقوقها”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

والمحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح واثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.

أقام زوج دعوي طاعة ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، واتهمها فيها بهجرها مسكن الزوجية طوال 13 شهر ورفضها العودة رغم تقديمه كافة التنازلات التي طلبتها، وإصرارها على إبتزازه وإجباره على سداد 140 ألف جنيه متجمد نفقتها الصادر بها حكم قضائي ضده 3 مرات وفقاً لوصفه-حتي أتقي شرها ومحاولتها الزج بي بالسجن-، ليؤكد:” زوجتي تتعنت لإلحاق الضرر بي وترفض تمكيني من رؤية أطفالي رغم حصولها على حقوقها”.

وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة :” لم تكتفي زوجتي بسدادي النفقات، ولاحقتني بالبلاغات، وحرمتني من أبنائي، لأعيش في جحيم بعد تسببها بالضرر المادي والمعنوي لى وأطفالي، وإشعالها الخلافات الزوجية طمعا في أموالى، وملاحقتي بدعاوي لزيادتها النفقة، والتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة رغم تكفلى بكافة احتياجاتها وأطفالى، لتدمر حياتي بسبب ابتزازها لي”.

وتابع الزوج:”عرضتني للعنف واتهمتني بادعاءات كيدية، وشهرت بسمعتي بسبب تسلطها ورغبتها في الانتقام، وحرضت ضدي بلطجية للتعدي على وتعرضت للإصابة بشكل خطير، وتعسفت فى استخدام حقوقها وهجرتني، وعرضت حياتي للخطر”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، فأن المحكمة طبقا لنص المادة 10 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 والتى نصت على أن إذا عجز الحكمين عن الإصلاح وأثبت أن الإساءة كانت كلها من جانب الزوجة للحكمان اقتراح التطليق نظير بدل مناسب يقر انه تلتزم به الزوجة.