404 Not Found

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان “قانونك في إيدك”، والتي ترد على أسئلة كثير من المحامين حديثى العمل فى المحاماة عن أحقيتهم فى لقب مُستشار، وهل هو حق للمحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف والنقض وله درايه وخبره بالقانون؟، فوفقًا لنص المادة 37 من قانون المحاماة، لا يجوز أن يطلق على القاضى لقب “مستشار” لأنه لا يُستشار، بل يقضى ويحكم ولا يجوز أن يكون مستشارا أو يعطى استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع العمل القضائى، واستخدام كلمة مستشار للقاضى خطأ شائع تم استخدمه فى مصر فقط.

وعندما صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية والذى ينص على إستبدال كلمة قاضى بدلا من كلمة مستشار أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقه به، وذلك بإعتبار أن للمحاماة رسالة سامية ترتقى إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثًا عن الحق والعدل فى الأرض.

وجاء تعريف اللائحة الداخلية لنقابة المحاميين: “إن مهمة المحامى معاونة موكله سواء بالتوجيه أو إزجاء النصح أو بالدفاع شفويًا أو بالكتابة” ومن هذا التعريف يتضح أن وظائف المحامى تتضمن :

1- إزجاء النصائح والإستشارات فى كل المسائل القانونية.
2- معاونة الخصوم وتمثيلهم أمام جميع جهات الإختصاص عدا ما نص عليه القانون.

وذلك التعريف قد جاء قاصرًا ولم يحط بكافة الأعمال التى يمكن للمحامى ممارستها، وهناك تعريف آخر ورد بقاموس المجمع اللغوى الفرنسى عن المحامى بقوله :”إنه هو الذى يقوم بمهمة الدفاع فى الدعاوى أمام العدالة”، والمحامى المترافع الذى يكرس وقته للمرافعة أصلًا – المحامى المستشار، هو الذى يقدم رأيه ونصحه فى المسائل المتنازع عليها”.

وعرف قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983، المحاماة فى المادة الأولى منه بقوله : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، فإعتبرها القانون مهنة كباقى المهن الحرة، فى حين أننا نرى أن المحاماة رسالة قد تصل إلى مرتبة الرسالات السماوية وفن.

والمادة الثانية من قانون المحاماة المصرى فقد عرفت المحامى بقولها: “يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر إستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء”، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن القانون إقتصر على المعيار الوظيفى فى تعريف المحامى، بأنه المقيد بنقابة المحامين؛ فهناك كثيرون من المقيدين بجداول المحامين غير مشتغلين بالمحاماة وبالتالى فلا يجوز أن يطلق عليهم لقب المحامى، أما إعلان المحامين الذى عقد فى مونتريال – كندا فى 5 يونيو 1983 فقد حاول أيضًا وضع تعريف آخر للمحامى بقوله: “هو الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة أمام المحاكم وبإسداء المشورة لموكله وتمثيلهم فى الأمورالقانونية”.

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان “قانونك في أيدك”، عن أنواع المقابلات الشخصية أمام الهيئات القضائية الثلاث، التي تختلف بحسب الهيئة التي يتم إجراء المقابلة الشخصية أمامها، وتوضح السطور التالية أنواع هذه المقابلات؛ كالتالي:

النيابة العامة

هناك نوعين من المقابلات في النيابة العامة، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، ومقابلة اللجنة السباعية وهي اختبار الهيئة ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

مجلس الدولة
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات قضائية تختص في المحاكم التاديبية وبعض مواد قانون المجلس.

النيابة الإدارية
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبها أسئلة قانونية  والدخول أيضاً في مجموعات قضائية يختص جزء منها في أعمال واختصاصات النيابة الإدارية.

قضايا الدولة
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

يقدم “اليوم السابع” مجموعة حلقات رمضانية بعنوان ” قانونك في أيدك”، يسال عنها العديد من أصحاب السيارات بشأن مشكلة ضياع اللوحات المعدنية للسيارة، لأنه أصبح متكررا بسبب عدم متابعة مسمار ربط اللوحة جيدا بشكل مستمر، ويكون الأمر أيضا نتيجة السرقة كذلك الصدمات التى تتسبب فى تحركها من مكانها، ما يؤدى لوقوعها دون أن يلاحظ قائد السيارة.

– تقديم بلاغ لقسم الشرطة يوضح من خلالها أنّه جرى فقد اللوحة ثم نسخ المذكرة أو البلاغ المقدم على ورقة موضوع عليها ختم شعار الجمهورية.

– الذهاب إلى إدارة المرور التابع لها، ليتمّ إعداد ملحق تأمين إجبارى دون ذكر أرقام اللوحات، ويذكر فيه فقط رقم الشاسيه والموتور.

– يتم إجراء فحص فنى للسيارة وإزالة اللوحة المعدنية المتبقية.

– على صاحب السيارة ملء نموذج رفع 251 مرور بالشباك المختص وإحضار شهادة مخالفات لإنهاء علاقته باللوحات المفقودة.

– يتم دفع رسم تأمين لوحات جديدة للحصول عليه.

– تسحب اللوحة الموجودة ورخصة السيارة ويصرف له لوحات جديدة ورخصة جديدة بأرقام لوحات جديدة بنفس مدة سريان رخصة السيارة المتبقية بالرخصة المسحوبة الأصلية.

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات بعنوان ” قانونك في ايدك” عن ما يقع فيه الكثير، بشأن بعض الجرائم التي تحدث وذلك بعد جهل مرتكبها بالعقوبات القانونية عليها والتعرف على العقوبات الخاصة بالجرائم والمخالفات، ويقدم اليوم السابع، ضمن الخدمات التي يقدمها للقراء، معلومات قانونية.

وخلال السطور التالية نوضح الفرق بين أنواع الجرائم، والعقوبات الخاصة بكل نوع، حسب ما حدده قانون العقوبات، حيث نصت المادة 9 أن أنواع الجرائم ثلاثة..

‎(الأول) الجنايات.

‎(الثاني) الجنح.

‎(الثالث) المخالفات.

‎-المادة 10

‎الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

‎- الإعدام.

‎- السجن المؤبد.

‎- السجن المشدد.

‎- السجن.

‎المادة 11

‎الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية:

‎- الحبس.

‎- الغرامة التي يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.

‎المادة 12

‎المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه.