قال المهندس أحمد الزيات، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات البنك المركزي برفع سعر الفائدة 600 نقطة أساس والسماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقًا لآليات السوق، تستهدف تصحيح مسار الاقتصاد المصري من خلال القضاء على الدولرة والسوق السوداء، وتوفير تدفقات نقدية للشركات لاستيراد السلع ومستلزمات الإنتاج.

 

وأضاف “الزيات”، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن قرارات البنك المركزي سوف تثمر عن زيادة حجم الاستثمار الأجنبي المباشر، وحصيلة السياحة، وكذلك عودة تحويلات المصريين بالخارج لمعدلاتها الطبيعية، والتي تأثرت سلبًا بسبب ظاهرة الدولرة.

 

غير أنه طالب بضرورة دعم القطاعات الإنتاجية بتوفير تمويلات ميسرة لاستمرار تحفيز النشاط الإنتاجي خاصة لقطاعات الصناعة والزراعة والاتصالات؛ لأن رفع الفائدة بأعلى معدل في التاريخ قد يؤدي لانكماش الاقتصاد على المدى قصير الأجل بسبب ارتفاع تكلفة التمويل.

 

قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

 

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددى الأطراف، واستعداداً لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح، تم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي.

 

كما يؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، الأمر الذي يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وضمان استدامة الدين والعمل على بناء الاحتياطيات الدولية.