نصت تعديلات قانون جوازات السفر الصادر برقم 97 لسنة 1959، على زيادة الحد الأقصى للرسـم المنصوص عليها في المادة رقم (8) ليصبح بما لا يجاوز ألف جنيه بدلاً من مائتي وخمسين جنيها.

يأتي هذا بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون الذى تقدمته به الحكومة، والذى بموجبه ينص على هذه الزيادة، فقد جاء القانون التزاماً بالمواثيق والاتفاقيات الدولية التي حددت طرق تأمين وثائق السفر لضمان عدم استعمالها في الأغراض غير المشروعة، وهو ما يوجب إجراء التعديلات على علامات التأمين دورياً لتحقيق تلك الضمانات.

وجاء القانون أيضا بزيادة الحد الأقصى لجواز السفر ليصبح ما لا يتجاوز ألف جنيه، من أجل مواجهة الزيادة الحالية في الأسعار واستيعاب أى زيادة مستقبلية.

وكان وافق مجلس النواب، في وقت سابق، بمشروع القانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، خاصة بعد توفر العديد من الظروف الاقتصادية التي تقتضى زيادة رسوم إصداره، في ظل زيادة في أسعار المواد التي يتم تصنيع جوازات السفر منها والتي يتم استيرادها من خارج البلاد.