أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن رعاية أولاده، وتراكم الديون عليه بسبب إقدامه على سلك طريق-المراهنات- واستدانه الأموال بالفوائد من بعض معارفه-الخارجين عن القانون-، لتؤكد :” مكثت معه 8 سنوات كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي، ربيت معه طفلين ولم يحدث يوم بيننا أي خلاف، إلى أن جن جنونه مؤخرا، ومنذ عامين وأنا أعيش في جحيم”.

وتابعت الزوجة:” لم يكن بيدي حيلة فكنت أضطر أن أدفع ديونه، لأسدد له مليون جنيه خلال 12 شهر بعد أن بعت سيارتي ومصوغاتي، بخلاف مبالغ مالية اقترضها من عائلتي، حتى أحمى أولادي بسبب التهديات التي طالتني من الأشخاص الذى تخلف زوجي عن سداد ديونهم”.

وأشارت الزوجة:” بالرغم من المساعدة التي تقدمت بها لزوجي لم يتركني في حالي، وحاول ابتزازى ودمر حياتى، وصدر مؤخرا 3 أحكام حبس ضده لاتهامه بالنصب، ولاحقته بدعوى طلاق حتى أتقى شره وأهرب من جحيم العيش برفقته، وأتجنب محاولته إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وحماية أطفالي من تصرفاته الجنونية وتعريضه حياتنا للخطر”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.