حددت الهيئة العامة للرقابة المالية، للشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، التحقق من هوية المتعامل ورضائه، كما يلتزم بحفظ العقد إلكترونيًا، وفقًا للمتطلبات الآتية:

 

1- التحقق من هوية المتعامل: يتم التحقق من هوية المتعامل من خلال تطبيق ذات ضوابط الهوية الرقمية المشترطة للدخول على المنصة الرقمية.

 

2- التحقق من رضاء المتعامل: يجب على مقدم الخدمة بالقدر اللازم، التحقق من رضاء المتعامل، والذى يستلزم توافر عناصر الأهلية والإرادة، وأحكام الإيجاب والقبول، وبخاصة إثبات اطلاع المتعامل على كافة شروط العقد، مع عدم الإخلال بالطبيعة الخاصة للعقود الرقمية.

 

 

3- الحفظ الإلكتروني للعقد: يتعين بعد إبرام العقد حفظه بكافة المراحل السابقة على إبرامه وتوقيتاتها في السجل الرقمي باستخدام تقنية التشفير المناسبة التي توافق عليها الهيئة.

 

 

4- في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المنخفضة أو المتوسطة، والتي تحددها الشركة وفقًا لما تقرره الهيئة، يتم استخدام تقنية التشفير المناسبة مع تضمين بيانات حساب الدفع الإلكتروني التي تم التحقق من حيازتها، ويتضمن العقد الرقمي في هذه الحالة موافقة المتعاقد على استخدام الحساب لإتمام المعاملات المرتبطة بالتدفقات النقدية المتوافق عليها من خلال مقدمي وميسري خدمات الدفع الإلكتروني المعتمدين من البنك المركزي.

5- في حالة التعاقدات الرقمية المرتبطة بتنفيذ معاملات ذات درجة المخاطر المرتفعة والتي تحددها الشركة، وفقًا لما تقرره الهيئة، يتم استخدام تقنية التوقيع الإلكتروني المقرون بشفرة المفتاحين العام والخاص (المعروفة باسم تقنية شفرة المفتاح العام)، من أحد مقدمي خدما التصديق على التوقيع الإلكتروني المصرح لهم من هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، وتحدد الهيئة قيمة المعاملات الإلكترونية التي لا تتطلب التوقيع الإلكتروني المقرون بشفرة المفتاحين العام والخاص.

 

يذكر أن العقد الرقمي هو أي عقد يتضمن حقوق والتزامات المتعاقدين بشكل رقمي، ويمكن تسجيله في سجل رقمي، كما يجوز أن يكون العقد الرقمي “عقدًا ذكيًا” من خلال برنامج يهدف إلى تنفيذ أحكام العقد والتحكم فيها أو توثيقها تلقائيًا.