عقدت الهيئة البرلمانيه لحزب التجمع، اجتماع مشترك مع اتحاد الشباب التقدمي، لمناقشة دور الهيئة في دعم حملة “اشتري مصري” رقابيا وتشريعيا، وقرر المشاركون بالاجتماع استخدام عدد من الأدوات الرقابية والتشريعات لتشجيع الصناعة المصريه. 

 

وأكد النائب علاء عصام، أمين الشباب التقدمي بحزب التجمع المركزي، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن إطلاق الحزب لحملة “اشتري ..مصري” جاء لمواجهة عدم وجود زيادة نسبة المكون المحلي وغياب المنتج المصري، مما سيجعلنا رهن المنتجات الاجنبية وتحكم السوق العالمي في الدولة، لافتا إلى أن الحزب يطالب بوجود هيئة علمية تعمل على تصنيع عدد كبير من المنتجات سهلة التصنيع في الوقت الحالي، فضلا عن تسويق ما لدينا من منتجات كبيرة لها تاريخ وزيادة جودتها بحملة مجتمعية تدفع المواطنين على شراء المنتج المحلي بما يخفف الضغط على العملة الصعبة وحل أزمة ميزان المدفوعات.

 

وتمثلت الأدوات الرقابية المقرر تقديمها، في تقديم سؤال برلماني علي وزير الصناعة حول دور الوزارة في التواصل مع كافة الشركات والمصانع المصرية، خاصة وأن لديها قاعدة بيانات كامله عنها بالمشاركة في المعارض التي تنظمها الوزارة في مصر أو تشارك فيها خارج مصر، وكذلك حصر عدد الشركات والمصانع المصرية المسجلة في قاعدة بيانات الوزارة وإعلامنا بها ومعرفه عدد من شارك منها في المعارض داخل مصر او خارجها  خلال العام الماضي.

 

كما سيتقدم سؤال برلماني، للهيئة المصرية للمعارض، حول المعارض التي تقيمها الهيئة لدعم المنتج المصري في الآونه الأخيرة حيث ظهر عدد كبير من المنتجات المصريه التي لم نكن نسمع عنها بشكل جيد بسبب مشكلة في التسويق، كما أن السؤال حول دور الهيئة في التواصل مع هذه الشركات المصرية والتعريف بالدعم الذي تقدمه لها لتشجيعها عن المعارض داخل مصر أو التي تشارك فيها الهيئة خارج مصر والمعارض النوعية التي يمكن للهيئة أن تعرضها لمنتجات معينه لتعريف المواطن المصري بها وكيفية البحث عنها لدعمها وتشجيعها والدفع بها للامام.

 

كما ستبحث الهيئة، دراسة تعديل قانون هيئة التنمية الصناعية، وتعتمد فلسفة المشروع على أن قانون هيئة التنمية الصناعية  لا يسمح بمنح أراضي مرفقة بالمجان لإقامة مشروعات صناعية محلية  لكي تستطيع أن تشارك الجهاز الحكومي في توفيق الأراضي لإقامة مشروعات صناعية بالمجان بهدف التسهيل للشباب وبشروط وهي أن لا تقل نسبه المكون المحلي لا عن ٦٠ ٪؜ لا يوجد ملكيه، والحرص علي استخدام التكنولوجيا في انتاج بعض المنتجات التي تطلب استخدام التكنولوجيا.

 

علاوة على التقدم بمشروع قانون جمع كل الهيئات التي تدخل في تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة، وتستند فلسفة المشروع على قانون يجمع كل الهيئات تحت قيادة جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة لمواجهة كل العراقيل البيروقراطية وتداخل الاختصاصات وعمل ورش عمل حول هذا القانون وصياغتة

 

وأيضا مشروع قانون “سياسه صناعية واحدة”، وتعتمد على أنه يوجد أكثر من جهة لها ولايه علي الشركات والمصانع ونحن نستهدف أن تكون وزارة الصناعة المسؤلة فقط عن الشركات والمصانع كما أننا نطالب بأن ٨٠ قانون يشمل القوانين والقرارات يحكموا الصناعة ويتم وضع قانون واحد.

 

هذا بجانب مناقشة عامة مع رئيس الوزراء من خلال البيانات الرسميه تقود وزارة التموين 30 شركة تبيع وتصنع سلع غذائية ومنها قها وادفينا وشوكولاته كورونا وتغيب اشكال الدعاية عن هذه المنتجات رغم جودة اغلبها واختفاء كثيرا من هذه المنتجات في المعارض التي تنظمها وزارة التموين، كمت سيتم التقدم بمناقشة عامة لوزير الصناعة حول خطورة تعدد جهات الولايه علي الأراضي الصناعية وما هي رؤية الوزير لتعدد جهات الولايه علي الاراضي الصناعية وكيف نتجاوز التعقيد البيروقراطي لتبعية الاراضي لجهات مختلفة  مثل الاراضي الصناعية التابعة للمحافظات والمجالس المحليه ووزارات آخرى.

 

وسيتم طرح مناقشة عامة آخرى حول عدم تمكن وزارة الصناعة في الفترة الماضيه من استخراج الرخص المؤقتة للمصانع كما أن ادوار الانعقاد الماضية بمجلس النواب تم مساعدة وزارة الصناعة وتم تعديل قانون وزارة الصناعة مرتين ورغم ذلك هناك أزمة كبيرة في مسألة استخراج التراخيص ولابد من حل هذه الأزمة التي تعيق عمليه التصنيع المحلي وتستهلك موازنه المشروعات الصناعية.