اتخذت الدولة العديد من الخطوات في إطــار عمليــة الإصلاح السياسي، بداية من إطـلاق اسـتراتيجية وطنيـة لحقـوق الإنسان فــي ســبتمبر 2021، تشــتمل علــى برنامــج وخطــة عمــل محــددة علــى مــدار 5 ســنوات مــن عــام 2021 وحتـى 2026 تسـتهدف تعزيـز كافـة حقـوق الإنسان، المدنيـة والسياسـية والاقتصادية والاجتماعية والثقافيــة، بجانــب تعزيــز حقــوق المــرأة والطفــل وذوي الإعاقة والشــباب وكبــار الســن، وفي إطار ضمـان الحـق فـي الحريـة الشـخصية وتعزيزهـا، فضلًا عن صدور قرار بإنهـاء حالـة الطـوارئ فـي أكتوبـر 2021 وإعـادة تفعيـل لجنـة العفـو الرئاسـي وتوسـيع قاعـدة عملهـا بالتعـاون مـع الأجهزة المختصة ومنظمـات المجتمع المدنـي المعنية، بمـا يعكس وجـود إرادة سياسـية لإنهـاء هذا الملف والعمل علـى إعادة دمجهم فـي المجتمع.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أنه استكمالًا، لحالة التصالح المجتمعـي الـذي يعـزز مسـيرة التنميـة والإصلاح، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية في 26 أبريل 2022، دعوة لإجراء حوار سياسي مع جميع القوى السياسية والأحزاب والنقابات المهنية ووصفه “بالحوار الوطني”، لمناقشة أولويات العمل الوطني بهدف الاستمرار في الجهود نحو الانفتاح والإصلاح السياسي، وقابلت هذه الدعوة زخمًا إيجابيًا سواء على مستوى القوى السياسية أو على مستوى المجتمع، لا سيما في ظل التأكيد على عرض المخرجات النهائية للحوار على رئيس الجمهورية لتحويلها إما إلى قرارات تنفيذية، أو إلى مشروعات قوانين، بحسب طبيعة المخرجات.

وفيما يلي نقاط تقييم المرحلة الأولى للحوار الوطني:

1- الحوار وطنيًا وليس سياسيًا

كانت الفلسفة القائم عليها الحوار هو أن يكون مظلة تشمل أطرافًا ممثلة عن كافة فئات الشعب ومن كل المحافظات، ولا يقتصر على النخب السياسية أو الثقافية فقط، حيث شملت الأحزاب السياسـية، ومنظمـات المجتمـع المدنـي، والجمعيات الأهلية، وكذلك النخبة السياسـية المؤيدة والمعارضة والصحفيون والإعلاميون، والفنانون، والمثقفون، بالإضافة إلى رجـال الأعمال، وممثلين عن الأزهر والكنيسـة، والمراكـز البحثيـة والجامعـات، وممثلين عن النقابـات، وأصحاب المعاشـات، والعمال، والفلاحين، والشـباب، بهدف بناء دولة ديمقراطية حديثة لتحقيق العدالة والمساواة لكافة أبناء الشعب، ومن أجل التوافق على آليات الإصلاح الاجتماعي ومناقشة القضايا الملحة التي تفرضها التحديات الحالية التي تواجه الدولة.

وذلك على عكس التكهنات السابقة التي حصرت الحوار في شكل حوار اقتصادي، نظرًا لأن دعوة رئيس الجمهورية كانت من ضمن ثلاثة عشر قرارًا ذو طابع اقتصادي، باستثناء (الدعوة للحوار الوطني، وإعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي)، وكان تفسير ذلك، أن تبعات جائحة كوفيد-19، وما تبعها من الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، جعلت الدولة تلجأ إلى عقد حوار اقتصادي لمناقشة تلك التداعيات ومحاولة إشراك المجتمع فيها لإيجاد حلول، وفي المقابل كان هناك محاولات لحصر الحوار في شكل حوار سياسي بين الدولة والأحزاب المعارضة، حيث أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم أحزاب (المصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والكرامة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والمحافظين، والدستور، والوفاق القومي، والاشتراكي المصري، والعيش والحرية، ومصر الحرية، والعدل)، في بيانها الصادر في مايو 2022 أن الحركة قبلت مبدأ الحوار السياسي من منطلق المسؤولية أمام الشعب وحرصًا على مصالح الوطن واحتراما للدستور، وقدمت على أساسه مقترحًا لجدول أعمال الحوار والذي قصرته على القضايا السياسية فقط.

كما تزامن مع ذلك، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، الأمر الذي يؤكد جدية الإصلاح السياسي الذي يقوم على ترسيخ مبادئ الدستور، فقد تم الإفراج عن نحو 40 من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية، وبعد يوم من تفعيل لجنة العفو، أعلنت وزارة الداخلية إطلاق سراح أكثر من 3000 سجين بعفو رئاسي، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بأن توسع لجنة العفو في عملها من خلال التعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

2- القواعد الحاكمة للحوار: 

حدد مجلس أمناء الحوار الوطني عدة قواعد ثابتة لبدء الحوار، الأولى، عدم المساس بالدستور المصري، الثاني استبعاد كل من مارس أو حرض أو هدد أو اشترك في أعمال عنف وقتل وبالأخص جماعة الإخوان الإرهابية، في ظل وجود توقعات من جانب جماعة الإخوان الإرهابية أن الهدف من الحوار هو فتح الباب لعودتهم للمشاركة في الحياة السياسية مرة أخرى، لكن اتفقت كل القوى السياسية بما في ذلك الحركة المدنية الديمقراطية، إنها لم ولن تدعو جماعة الإخوان للمشاركة في الحوار السياسي الذي دعا إليه الرئيس.

3- تقييم مخرجات الحوار:

حددت أمانة الحوار الوطني الجهات المنوط بها وضع مقترحات وأجندة الحوار الوطني والتي وصلت لأكثر من 100 موضوع موزع على 19 لجنة لمناقشة مختلف القضايا المصرية، وقد شارك في المرحلة الأولى من الحوار الوطني ما يقرب من 60 حزبًا سياسيًا مصريًا، من توجهات سياسية متنوعة، ما بين أحزاب معارضة وأحزاب موالاة، ومن تيارات يسارية وليبرالية وناصرية وغيرهم. ولم يرفض أي حزب مصري المشاركة في جلسات الحوار، كما بلغ مجمل جلسات الحوار الوطني 90 جلسة، منهم 74 جلسة عامة ومعلنة، و16 جلسة مغلقة، وقسمت الجلسات المعلنة والعامة بواقع 23 جلسة للمحور السياسي و26 جلسة للمحور المجتمعي، و25 جلسة للمحور الاقتصادي، بواقع 113 قضية تمت مناقشتها خلال الجلسات.

كما بلغ إجمالي المتحدثين في جلسات الحوار الوطني أكثر من 2630 متحدثًا في مختلف المحاور واللجان، وبلغت المقترحات في القضايا المطروحة في جلسات الحوار أكثر من 1500 مقترح، في مختلف المحاور “السياسي – الاقتصادي – المجتمعي”.

بالإضافة إلى مشاركة ممثلون عن الحكومة في المحور المجتمعي والمحور الاقتصادي، لتوضيح بعض الاستفسارات والتوضيحات حول عدد من القضايا المطروحة في هذين المحورين، كما كان القوام الأهم في عمل “اللجنة الفنية” للحوار الوطني من الشباب، بواقع 70 شابًا وشابة ساهموا في نجاح المرحلة الأولى من جلسات الحوار الوطني.