أشاد عياد رزق، القيادي بحزب الشعب الجمهوري، بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور لـ6 آلاف جنيه، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية ورفع الحد الإعفاء الضريبي وغيرها من القرارات التي تستهدف إجراءات مهمة لحماية مختلف الطبقات الاجتماعية.

 

وأكد رزق، فى بيان له اليوم، أن تلك القرارات سوف تبعث بحالة من الطمأنينة لدى نفوس المواطنين، وستهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن البسيط، وتدفع بجهود الحماية الاجتماعية إلى الأمام، فى ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة وما تبعها من موجات تضخم وغلاء أسعار.

 

وذكر القيادي بحزب الشعب الجمهوري، أن هذه القرارات تؤكد انحياز الرئيس للمواطنين البسطاء والحرص على تيسير حياتهم المعيشية، وتحديدا دعم الأسر الأقل دخلا والفئات الأولى بالرعاية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة وكبار السن من أصحاب المعاشات بما يعزز برامج الحماية الاجتماعية ويساهم فى ملائمتها مع التغيرات والأوضاع الاقتصادية الحالية. 

 

ولفت رزق إلى أن الأزمات العالمية ألقت بظلالها على الأوضاع الاقتصادية المصرية، وتسببت في غلاء أسعار، وسعت الحكومة والقيادة السياسية جاهدة لكبح جماح هذه الأزمات، وذلك من أجل التخفيف عن المواطن ورفع الأعباء عن كاهله وتوفير حياة أفضل وكريمة له.

 

ومن جانبه، رحب رشاد عبدالغني، القيادي بحزب مستقبل وطن ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، وذلك برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً ، بالإضافة لزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية وذلك اعتباراً من الشهر المقبل.

 

وأكد عبدالغني ، فى بيان له اليوم ، أن هذه القرارات ستساهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تعاني منها الدولة المصرية شأن مختلف دول العالم بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية وارتفاع معدل التضخم والتي تسببت في ارتفاع الأسعار.

 

وذكر القيادي بحزب مستقبل وطن، أن تلك التوجيهات جاءت فى توقيت مناسب ، وتعكس دعم الرئيس المستمر للمواطن البسيط ، وحرصه على تحقيق الرعاية الاجتماعية للمواطنين فى ظل التحديات الاقتصادية، بجانب أنها تهدف إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن، وتعكس مراعاة كافة شرائح المجتمع.

 

وأشار عبدالغني إلى أن توجيهات الرئيس بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، ستساهم فى تخفف الأعباء المعيشية عن هذه الفئات من كبار السن والأكثر احتياجا، مؤكداً متابعة الرئيس المستمرة والدقيقة لأحوال المواطنين والأسر الأولى بالرعاية.

 

ولفت عبدالغني إلى أن توجيه الرئيس بتخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى، ورفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه، يؤكد مدى حرصه على مساندة تلك الأسر وإعطاء فرص عمل جديدة لعدد من المواطنين لتحسين دخلهم ومعيشتهم فى ظل تلك الأوضاع الاقتصادية الصعبة.