طالب اتحاد مستثمرى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتشديد الرقابة على الأسواق والعمل على ضبط مستوى التضخم، لعدم استغلال التجار لقرارات الرئيس السيسي برفع الأسعار إلى مستويات قياسية جديدة مما سيتسبب بارتفاع مستوى التضخم مرة أخرى.

 

وأكد علاء السقطى رئيس الاتحاد وعضو المجلس القومى للأجور، أن تلك القرارات لها تأثير مباشر على الأسواق وتحفز الإنتاج لأنها سترفع القدرة الشرائية للمواطنين وتضخ مزيد من السيولة فى السوق وتقلل حركة الانكماش الاقتصادى بشرط التأكد من ضبط الأسعار وعدم المبالغة بهوامش الربح  من قبل التجار والموزعين.

 

وقال السقطى، إن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى بإقرار حزمة اجتماعية بـ180 مليار جنيه ورفع مرتبات ومعاشات الحكومة هى قرارات تاريخية ولم تحدث من قبل بالاضافة إلى انها تؤكد شعور الحكومة بمعاناة المواطنين ومحاولة مساعدتهم فى الإطار الممكن حاليا، مؤكدا أن هذا التوقيت حاليا داعم لكل الانتاج الغذائي والصناعى المحلى بسبب تقليل الاستيراد ولكن لابد من إعطاء الأولوية لاستيراد مستلزمات الانتاج لإعادة عمل المصانع بكامل طاقتها. 

 

وفيما يخص الحد الأدنى للاجور بالقطاع الخاص أكد السقطى أن هناك اتساع فى الفجوة حاليا بين القطاع الخاص والحكومة فى التطبيق الفعلى للحد الأدنى للأجور  وهذا نتج عن  الارتفاعات القياسية فى تكاليف الانتاج والتشغيل وحركة الانكماش فى السوق  وخفض استيراد المواد الخام بسبب شح الدولار وعدم قدرة القطاع الخاص على زيادة بند المرتبات بشكل متوازن مع زيادات الدولة للعاملين بالحكومة.