سعت الحكومة المصرية للتجاوب مع مطالب مجتمع المال والأعمال في مصر وكذلك مع المخرجات التي صدرت عن الحوار الوطني حول ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية، من خلال اعتمادها على العديد من البرامج، في مقدمتها طرح حصص مملوكة للدولة في 32 شركة سواء بالبورصة أو المستثمر استراتيجي، حيث أعلن مجلس الوزراء في فبراير 2023، عن السير في إجراءات طرح 32 شركة مملوكة للدولة على مدار عام كامل لمستثمرين استراتيجيين، أو لاكتتاب العام في البورصة المصرية، أو كليهما، لتوفير النقد الأجنبي، وذلك في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تبحث عن فتح آفاق للاستثمارات الأجنبية.

وأعلنت الحكومة أنها أبرمت عقودا لطرح أصول حكومية للشركات الخاصة بقيمة 1.9 مليار دولار حتى يوليو 2023، في حين كان من المستهدف جمع حوالي مليارين ونصف مليار دولار في أول 6 أشهر من برنامج الطروحات أي حتى نهاية يونيو 2023، ولكن خرجت تصريحات حكومية تفيد بأن الهدف جمع ملياري دولار في نهاية يوليو الماضي.

يعني عقد الصفقات والشراكات الاستثمارية الكبيرة توفير سيولة دولارية كبيرة تزيد من صلابة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات العالمية على الصعيد الجيوسياسي والاقتصادي على السواء، وتخفيف أزمة النقد الأجنبي بعدما تأثرت تدفقاته جراء الأزمات الدولية وخاصة الحرب على غزة بما أثر على عائدات قناة السويس.

وتسهم هذه الشراكات الاستثمارية كذلك في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل من خلال تشغيل الشركات المصرية في المشروعات المختلفة، علاوة على ذلك، تؤدي الشراكات الاستثمارية إلى تحقيق انتعاش في قطاع الصناعة من خلال الصناعات التي سيزداد الطلب عليها لتلبية احتياجات المشروعات التي تتضمنها الشراكات الاستثمارية في مراحلها المختلفة، مما يعني ضمان وجود طلب كبير يعزز قوة السوق.