يعد القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية ذات الأولوية في إطار البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادى والاجتماعي في مرحلته الثانية، والتي تُركّز على الاقتصاد “الحقيقي” وإجراء إصلاحات هيكلية في البنيان.

 

وفي هذا الصدد، ألقت وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيدظذ ووافق عليها البرلمان بغرفتيه ( النوابء، الشيوخ) الضوء علي أهم الاجراءات التي جري اتخاذها لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، تمثل أهمها في فتح أسواق جديدة لزيادة صادرات الخضر والفاكهة التنسيق بين وزارات الزراعة والتجارة والصناعة والمالية لتذليل معوقات التصدير الزراعي، التحقق من اتخاذ محطات تعبئة الصادرات الزراعية كافة الاحتياطات الصحية المطلوبة وفقًا للقانون. 

 

كما تشير خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلي تكثيف أعمال الأجهزة الفنية للحجر الزراعي في الموانئ والمنافذ الحدودية لتسهيل أعمال تصدير الحاصلات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية. 

 

يأتي ذلك إلي جانب، تطبيق نظام التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة و الإنتاج والتعبئة والتصدير، واتباع إجراءات مشددة وفقًا للمعايير الدولية لضمان جودة الصادرات، حسبما تؤكد وثيقة خطة التنمية.