قال الدكتور محمد عبد الحميد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إعلان الحكومة عن أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وسيتضمن المشروع استثمار أجنبي مباشر بقيمة 35 مليار دولار يدخلوا للدولة خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 20 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.

وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذه الخطوة تأتى في إطار جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي بمثابة نجاح كبير للحكومة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لجذب المزيد من المشروعات الاستثمارية الكبرى لمصر.

وقال ” عبد الحميد” : إن مثل هذه الصفقات الاستثمارية الكبرى سيكون لها دورها الكبير في تخطى مصر لمختلف التحديات الاقتصادية وحل أزمة النقد الأجنبي وتوفير مئات الالاف من فرص العمالة مشيداً بتأكيد رئيس الوزراء بأن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأعلن الدكتور محمد عبد الحميد اتفاقه مع تأكيد رئيس الوزراء على أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات معرباً عن ثقته التامة في قدرة مصر على تخطى جميع التحديات الاقتصادية الراهنة خلال السنوات القليلة القادمة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي قد أشار إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشه اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية.