404 Not Found

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيبت أخرى بجرح قطعي، إثر تعرضهما لحادث صدمهما أتوبيس بطريق منيا القمح – شلشلمون بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتم نقل المصابة إلى مستشفى منيا القمح المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، والتحفظ على الجثة فى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى منيا القمح المركزي بوصول كل من: “سامية محمد” 60 عاما، مقيمة بقرية شلشلمون بمركز منيا القمح، جثة هامدة، و”شربات محمد” 52 عاما، مقميمة بذات الناحية، مصابة بجرح قطعي بالفخذ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابة ونقل جثة المتوفية إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة السيدتين التي أودت بحياة إحداهما إثر تعرضهما لحادث صدمهما أتوبيس بطريق منيا القمح – شلشلمون بمركز منيا القمح، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفية عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الحادث وملابساته وكيفية وقوعه.

أصيب 3 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة أعلى الطريق  فى الصف ونقلوا إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.

وبمجرد تلقى البلاغ أعلى الطريق فى الصف، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى الى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 3 أشخاص ونقلوا جميعهم إلى المستشفى.

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان “قانونك في إيدك”، والتي ترد على أسئلة كثير من المحامين حديثى العمل فى المحاماة عن أحقيتهم فى لقب مُستشار، وهل هو حق للمحامى المقيد أمام محاكم الاستئناف والنقض وله درايه وخبره بالقانون؟، فوفقًا لنص المادة 37 من قانون المحاماة، لا يجوز أن يطلق على القاضى لقب “مستشار” لأنه لا يُستشار، بل يقضى ويحكم ولا يجوز أن يكون مستشارا أو يعطى استشاره بمقابل أو دون مقابل لأن ذلك يتعارض مع العمل القضائى، واستخدام كلمة مستشار للقاضى خطأ شائع تم استخدمه فى مصر فقط.

وعندما صدر القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل قانون السلطة القضائية والذى ينص على إستبدال كلمة قاضى بدلا من كلمة مستشار أينما وردت فى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والجداول الملحقه به، وذلك بإعتبار أن للمحاماة رسالة سامية ترتقى إلى مرتبة الرسالات السماوية بحثًا عن الحق والعدل فى الأرض.

وجاء تعريف اللائحة الداخلية لنقابة المحاميين: “إن مهمة المحامى معاونة موكله سواء بالتوجيه أو إزجاء النصح أو بالدفاع شفويًا أو بالكتابة” ومن هذا التعريف يتضح أن وظائف المحامى تتضمن :

1- إزجاء النصائح والإستشارات فى كل المسائل القانونية.
2- معاونة الخصوم وتمثيلهم أمام جميع جهات الإختصاص عدا ما نص عليه القانون.

وذلك التعريف قد جاء قاصرًا ولم يحط بكافة الأعمال التى يمكن للمحامى ممارستها، وهناك تعريف آخر ورد بقاموس المجمع اللغوى الفرنسى عن المحامى بقوله :”إنه هو الذى يقوم بمهمة الدفاع فى الدعاوى أمام العدالة”، والمحامى المترافع الذى يكرس وقته للمرافعة أصلًا – المحامى المستشار، هو الذى يقدم رأيه ونصحه فى المسائل المتنازع عليها”.

وعرف قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983، المحاماة فى المادة الأولى منه بقوله : المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم، ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى إستقلال ولا سلطان عليهم فى ذلك إلا لضمائرهم وأحكام القانون، فإعتبرها القانون مهنة كباقى المهن الحرة، فى حين أننا نرى أن المحاماة رسالة قد تصل إلى مرتبة الرسالات السماوية وفن.

والمادة الثانية من قانون المحاماة المصرى فقد عرفت المحامى بقولها: “يعد محاميًا كل من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها هذا القانون، وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة، يحظر إستخدام لقب المحامى على غير هؤلاء”، ومن خلال هذا التعريف يتضح أن القانون إقتصر على المعيار الوظيفى فى تعريف المحامى، بأنه المقيد بنقابة المحامين؛ فهناك كثيرون من المقيدين بجداول المحامين غير مشتغلين بالمحاماة وبالتالى فلا يجوز أن يطلق عليهم لقب المحامى، أما إعلان المحامين الذى عقد فى مونتريال – كندا فى 5 يونيو 1983 فقد حاول أيضًا وضع تعريف آخر للمحامى بقوله: “هو الشخص المؤهل والمفوض بالمرافعة أمام المحاكم وبإسداء المشورة لموكله وتمثيلهم فى الأمورالقانونية”.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ردا على دعوي إنكار النسب المقامة منه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها، وقيامه بالتشهير بسمعتها، وادعت قيامه بهجرها منذ بداية شهور الحمل الأولي .

وأشارت الوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” رفض التواصل معي طوال شهور الحمل، وعندما أنجبت رفض تسجيل الصغار واستعنت ببعض أقاربه للطغط عليه، وبعد شهرين من تسجيل الأطفال عاد ليطالب بنفي نسبهم،، بخلاف رفضه سداد مصروفات الولادة والعلاج أثناء متابعة الحمل “.

وأكدت الزوجة:” للأسف والدته دمرت حياتي وحرضته على التشهير بي، وطردتني من منزلها بالصغار وقالت أن أبنها لا ينجب، وقدموا أدلة ومستندات مزورة للمحكمة مما دفعني بالطعن بالتزوير، بعد أن أفسد زوجي حياتنا الزوجية وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي على يديه”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن  المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

لم تتخيل الزوجة أن يتركها زوجها وابنتها مريضة بين الحياة والموت بعد نشوب خلافات وصلت لتحريرها بلاغ ضده وهجرها مسكن الزوجية، ليرد الزوج بملاحقتها بدعوي طاعة ويرفض سداد مصروفات العلاج للصغيرة ويطالب عائلتها بالتكفل بالمصروفات، ويتهمهم بتحريضهم زوجته على هجره، ليشتعل الخلافات بينهما لدرجة وصلت إلى رفض الطرفين التواصل وعقد جلسات وديه، وطالبت الزوجة بالطلاق ورفض الزوج إنهاء زواجهم وطلب من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر التدخل.

وبدأت جلسات تسوية المنازعات بتوقع الزوج والزوجة على سجل الحضور وطرح الطرفين وجه نظرهم في الخلاف الذي اشتعل بينهما وتسبب في امتناع الزوج عن سداد نفقات طفلته العلاجية وتخليه عن مسئوليتها وذهاب زوجته إلي قسم الشرطة للرد عليه بالبلاغات وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها الصلح -بشكل قاطع- وفقاً لوصفها في أول جلسة.

وذكر الزوج بالجلسة الأولي أن زوجته عنفته امام والدته واتهمته بالتقصير والإهمال في حقوقها، وتركت المنزل ورفضت العودة، وبدوره رفض سداد مصروفات العلاج بعد أن أصرت على القطيعة وحرمته من رؤية الطفلة أو الذهاب برفقتهم إلى الطبيب المعالج والمستشفي، فرفض دفع أي -مليم – لها وأشترط تنفيذها الرؤية أولاً والسماح له برعاية الطفلة-وفقاً لوصفه.

وأنكرت الزوجة خلال الجلسة الأولى اتهامات زوجها وأصرت على الطلاق وكذلك ثار الزوج ونشب شجار بينهما كاد أن يصل لد التشابك بالأيدي ليتم إعلان إنتهاء الجلسة الأولي وإمهالهم جلستين أخرتين وفقاً للقانون لما بينهما من -طفلة- .

وشهدت الجلسة الثانية والثالثة تقريب لوجهات النظر وبدء التفاهم بين الزوجين والانتهاء إلى أن السبب الرئيسي في نشوب الخلافات تحريض الأهل لهم -لتأديب الطرف الأخر- وفقا لتصريحات كلا الزوجين في دفتر الجلسات، وتم الصلح وتحرير عقد إتفاق لإلزام الزوج بسداد مصروفات العلاج التي تخطت 170 ألف جنيه وإنتهاء التسوية بالصلح وعودة الزوج والزوجة والطفلة إلى منزلهما .

والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة” بشرط قيام الزوجية”، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.

ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن رعاية أولاده، وتراكم الديون عليه بسبب إقدامه على سلك طريق-المراهنات- واستدانه الأموال بالفوائد من بعض معارفه-الخارجين عن القانون-، لتؤكد :” مكثت معه 8 سنوات كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي، ربيت معه طفلين ولم يحدث يوم بيننا أي خلاف، إلى أن جن جنونه مؤخرا، ومنذ عامين وأنا أعيش في جحيم”.

وتابعت الزوجة:” لم يكن بيدي حيلة فكنت أضطر أن أدفع ديونه، لأسدد له مليون جنيه خلال 12 شهر بعد أن بعت سيارتي ومصوغاتي، بخلاف مبالغ مالية اقترضها من عائلتي، حتى أحمى أولادي بسبب التهديات التي طالتني من الأشخاص الذى تخلف زوجي عن سداد ديونهم”.

وأشارت الزوجة:” بالرغم من المساعدة التي تقدمت بها لزوجي لم يتركني في حالي، وحاول ابتزازى ودمر حياتى، وصدر مؤخرا 3 أحكام حبس ضده لاتهامه بالنصب، ولاحقته بدعوى طلاق حتى أتقى شره وأهرب من جحيم العيش برفقته، وأتجنب محاولته إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وحماية أطفالي من تصرفاته الجنونية وتعريضه حياتنا للخطر”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان “قانونك في أيدك”، عن أنواع المقابلات الشخصية أمام الهيئات القضائية الثلاث، التي تختلف بحسب الهيئة التي يتم إجراء المقابلة الشخصية أمامها، وتوضح السطور التالية أنواع هذه المقابلات؛ كالتالي:

النيابة العامة

هناك نوعين من المقابلات في النيابة العامة، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، ومقابلة اللجنة السباعية وهي اختبار الهيئة ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

مجلس الدولة
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات قضائية تختص في المحاكم التاديبية وبعض مواد قانون المجلس.

النيابة الإدارية
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبها أسئلة قانونية  والدخول أيضاً في مجموعات قضائية يختص جزء منها في أعمال واختصاصات النيابة الإدارية.

قضايا الدولة
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

قررت نيابة حلوان، إحالة سائق لمحكمة الجنايات بتهمة قتل “تباع” بسبب مشاجرة بينهما، واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الجريمة، وصحة الاتهام المنسوب إليه، لتقرر النيابة حبسه، وإحالته إلى محكمة الجنايات.

وكشفت التحقيقات ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان من إحدى المستشفيات باستقبالها جثة (تباع – مقيم بدائرة القسم) وبها إصابة عبارة عن جرح طعنى بالجسم إثر إدعاء مشاجرة.

بالانتقال وسؤال أهلية المتوفى، قرروا بحدوث مشادة كلامية بين المتوفى و(سائق- مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الأخير بالتعدى عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض “سكين” نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو فى حقه وبحوزته السلاح المستخدم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

أقامت زوجة دعوي متجمد أجر مسكن قدرتها بـ 20 ألف جنيه، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وذلك أثر طردها من -منزل الزوجية- فيلا مملوكة لزوجها، واتهمته بزواجه وإخفائه الأمر شهور عليها، ثم اصطحابه ضرتها للعيش في مسكن الزوجية والاستيلاء على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد:” دمر حياتي وتخلي عني بعد زواج دام 13 عام زواج”.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” امتنع عن سداد أجر المسكن لأولاده لشهور، وتركني معلقة دون نفقات، واستولي علي مصوغاتي ومنقولاتي، ورفض سداد المصروفات العلاجية لأطفالي، ولاحقته بـ 5 دعاوي حبس لاسترداد حقوقي، وأثبت محاولته و حرماني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج بعد إقدامه على التزوير والغش والتدليس”.

وتابعت:” أقدم على تعنيفي وتخلي عني، وطالبته بالطلاق فرفض، وامتنع عن تمكيني من الانفصال حتي لا أحصل على حقوقي الشرعية، وشهر بسمعتي، بخلاف تعرضه لي بالايذاء، ليتحايل لمنحي نفقات زهيدة”.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته على الأداء.

“تركت مسكن الزوجية بعد 4 أسابيع وأنا في حالة صحية حرجة بعد أن انهالت عائلة زوجي على بالضرب، ومكثت طوال 21 يوم في المستشفى أثر إلحاقهم بي إصابات خطيرة وتدهورت حالتي الصحية، وحررت بلاغ ضد شقيق زوجي وشقيقته ووالدته”.. كلمات جاءت على لسان زوجة طالبت بالطلاق للضرر من زوجها، واتهمت عائلته بالإساءة لها بسبب قائمة المنقولات- واتهامهم لها بشراء أشياء رخيصة لا تليق بعائلتهم.

وتابعت: “استغلوا غياب زوجي عن المنزل وانهالوا على بالضرب، وحاولوا دفعي للتوقيع على تنازل عن حقوقي، وعندما تدخل الجيران لإنقاذي ألقوني بالشارع، مما دفع عائلتي لاصطحابي للمستشفى بعد تواصل الجيران معهم، وحررنا بلاغ بالواقعة”.

وأشارت:” لم يكلف زوجي نفسه بالتواصل معي أو حتي يبادر بأن يطمئن على وترك عائلته تتدخل في حياتنا، وباعني وأرسل لي رسائل برغبته في الطلاق مقابل تنازله عن حقوقي وهدد بتركي معلقة، ولم أتخيل أن الرجل الذي أخترته بعد قصة حب علاقته بي ستدهور ويدمر زواجنا ويقوم بإلحاق الأذى بي”.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
 

تصدر محكمة جنايات جنوب الجيزة، الأربعاء حكمها في إحالة أوراق المتهم بقتل شقيقه وزوجته، لفضيلة مفتي الجمهورية لابداء الرأي الشرعي في إعدامه.

يصدر الحكم برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين وعضوية المستشارين عماد الدين عيسي وعمرو محمد سلامة وأمانة السر طلعت عبده.

جاء في أمر الإحالة أنه في يوم 2023/6/23، قام المتهم بقتل المجني عليها “داليا.ج.م” عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتلها علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليها طعنا بسلاحه، حتي تيقن من إزهاقه لروحها فأحدث ما بها من إصابات – مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق – فأودي بحياتها، على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخري هي أنه في ذات الزمان والمكان، قتل المجني عليه “محمد.ع.ا” عمدا مع سبق الإصرار بأن عقد العزم وبيت النية علي قتله علي إثر خلاف استمر بينهما، وتنفيذاً لما أضمرته نفسه أعد سلاحا أبيض، وتحين فرصته والتي ما إن واتته حتي إنهال عليه طعنا بسلاحه المار بيانه، حتي تيقن من إزهاقه لروحه فأحدث ما به من إصابات – مبينة بتقرير الصفة التشريحية المرفق – فأودي بحياته، على النحو المبين بالتحقيقات.

كما وجهت إليه تهمه أحرز سلاحا أبيض “سكين ” دون مسوغ قانوني.

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق داخل مخازن بالطابق الأرضى لعقار مكون من أرضى و 6 طوابق في شارع زكى بمنطقة التوفيقية بدائرة قسم الأزبكية.

البداية عندما تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخازن فى الأزبكية، وتم الدفع بـ 4 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده وتمت السيطرة عليه دون وقوع أى إصابات.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

تستجوب الجهات المختصة، متهم بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها.

وتبين قيام المتهم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء، من خلال قيامه بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام نحو 10 ملايين جنيه.

وذكرت المعلومات ممارسته نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين، وعقب ذلك يقوم باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1%، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.

وألقي القبض علي أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى  لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاته خلال عام نحو 10 ملايين جنيه، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالته للتحقيق أمام الجهات المختصة.

تنظر محكمة جنايات المنصورة اليوم الأربعاء، أولي جلسات محاكمة مدرس الفيزياء المتهم بقتل طفل طلبًا لفدية، وذلك بعد قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.

وانتهت تحقيقات النيابة مع المتهم  في القضية رقم 1041 لسنة 2024 جنايات الستاموني، إلى ثبوت اتهامِه بجناية قتل الطفل عمدًا مع سبقِ الإصرار؛ وذلكَ لرغبته في الحصول على فدية من ذَويه.

كانت النيابة العامة قد باشرت التحقيقات، وكلّفت الشرطة بالتحري عن الواقعة لكشف ملابساتها، وسألت شهودها، فتوصلت إلى أن وراء ارتكابها المتهم والذي تبين أنه طالب جامعي كان يعطي المجني عليه درسًا خاصًا، وما إنْ علِمَ بمقدرة والده المالية؛ ونظرًا لتعرضه لخسارة مالية نتيجة مضاربته عبر أحد المواقع الإلكترونية؛ قام باستدراج المجني عليه وقتله، وقام بإلقاء جثمانه بإحدى الأراضي الزراعية –بعد شطره نصفيْن-، ثم طلب من ذويه فديةً مالية.

هذا وقد أقر المتهم تفصيًلا بالتحقيقات بكيفيةِ اقترافِهِ الجريمةَ والتخطيط والإعداد لها وتنفيذِها، حيثُ انتقل المتهم لتصويرِ محاكاتِه لهذهِ التفصيلاتِ في مسرحِ الجريمةِ أمامَ النيابة العامة.

وضعت العديد من الوصايا لتجنب وقوع الحوادث خلال رحلات المواطنين، على الطرق خاصة أثناء سفرهم بالمحاور الرابطة بين المحافظات، وشملت قائمة الوصايا ما يلى:

– الصيانة الدورية للسيارات التى تمكن أهميتها فى الحفاظ على أرواح سائقى المركبات.

– التأكد من صلاحية الإطارات أو الفرامل قد يؤدى إلى عدم وقوع حوادث.

– عدم التسابق والقيادة بسرعات جنونية على الطرق.

– الالتزام بالسرعات المحددة على المحاور لمنع انقلاب السيارة.

– تجنب الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز أثناء القيادة.

– تجنب تخطى السيارات أثناء السير بالطريق.

– التزام السائق بقواعد المرور أثناء القيادة على الطرق.

– الانتباه جيدًا للسيارة عند التقاطع فى حالة الدوران.

– توقع التغييرات المفاجئة فى السير والتركيز بشكل جيد وسرعة البديهة فى التعامل مع أى طارئ.

– عدم تعاطى المواد المخدرة على الطرق أثناء القيادة لمنع الحوادث.

انهار منزل قديم غير مأهول بالسكان، دون حدوث إصابات بمدينة المنيا، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل قديم كائن خلف منظمة الشباب بالمنيا بجوار مسجد اللمطى بمدينة المنيا.

وبانتقال الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية والفحص، تبين أن المنزل خال من السكان، دون مصابين أو خسائر بشرية.

تم فرض كوردون أمني حول المنزل، وفصل المرافق من كهرباء ومياه، وإخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا ، لإجراء المعاينة بمعرفة لجنة المنشات الآيلة للسقوط لاتخاذ اللازم وفحص المنازل المجاورة لبيان تضررها من عدمه.

“لم أتخيل يوما أن تقوم زوجتي بهجري وتتخلي عني عند وقوعي في ضائقة مالية، وترفض رد ممتلكاتي التي سبق وأن سجلتها باسمها منذ 5 سنوات، وتمتنع عن مد يد المساعدة لي، وتتركني مهدد بالسجن، رغم أنها أستولت مني على ممتلكات بقيمة تتجاوز 7 مليون جنيه”..كلمات جاءت على لسان زوج بدعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها بإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، وحرمانه من رؤية أولاده، ورفضها العودة لمسكن الزوجية، وطالب بإسقاط حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابع الزوج في دعوي التعويض والحبس المقامة ضد زوجته لتخلفها عن تمكينه من الرؤية:” زوجتي دمرت حياتي، وألحقت بي الضرر المادي والمعنوي، وخططت لتسولي على كل ما أملكه من مال ولم ترضي بما منحته لها سابقا وأصبحت الأن تحاول وضع يديها على الفيلا المملوكة لي-كمنزل للحضانة- رغم علمها بعرضي ممتلكاتي للبيع لسداد ديوني”.

وأكد الزوج بدعواه: “زوجتي طالبتني بالطلاق للضرر-لعدم الإنفاق- رغم أنني لم أقصر في حقها طوال سنوات زواجنا، ووفرت لها مستوي اجتماعي لائق، واكتشفت تزويرها أوراق رسمية للزج بي بالسجن، بخلاف امتناعها عن تنفيذ حكم الرؤية، لتدمر حياتي، وتتسبب في خسارتي لكل ممتلكاتي، بخلاف الضرر الذي لحق بي بسبب غشها وتدليسها وفقا لما قدمته للمحكمة من مستندات”.

والطلاق للضرر يشمل 8 حالات، الطلاق للضرر لسوء العشرة، والطلاق للضرر للزواج بأخرى، والطلاق للضرر للضرب، والطلاق للضرر للهجر، والطلاق للضرر للسب والقذف، والطلاق للضرر لسجن الزوج، والطلاق للضرر لغياب الزوج، والطلاق للضرر لعدم الانفاق.

ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.

والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.

اندلع حريق داخل منزل فى منطقة كرداسة، وعلى الفور تمت السيطرة عليه دون إصابات وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وللحماية من الحرائق يجب اتباع أسس وقواعد السلامة، ومنها:

– التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربى قبل تشغيله.

– افصل التيار الكهربى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

– عدم ترك الدفايات ليلا أثناء نوم جميع القاطنين بالشقة لتجنب حدوث ماس.

– صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

– التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية داخل الأنابيب المعزولة.

– لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

– تجنب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد وتركها أثناء النوم.

– تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل منعا لحدوث ماس واشتعال الشقة.

– تجنب تشغيل الأجهزة الكهربائية لعدد ساعات طويلة مثل الدفايات التى ينجم عنها الحرائق.

– عدم استخدام الأدوات الكهربية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

حددت الأجهزة الأمنية، صاحب الأسد المتجول فى التجمع ويدعى “ك.ا” 62 عاما مقيم فى مدينة نصر ومن المقرر ضبطه ليتم التحقيق معه حول الواقعة.

وكانت الأجهزة بمساعدة الأهالى عثرت على أسد صغير يتجول فى شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا لأسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه، والأمساك به بواسطة شبكة، وتسليمه لوزارة الزراعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية حقيقة تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى ، إدعت خلاله إحدى الفتيات وبصحبتها آخر بتعدى أحد الأشخاص عليها بالضرب وإحداث إصابتها بجرح بالوجه حال سيرها بدائرة قسم شرطة باب الشعرية بالقاهرة .

بالفحص أمكن تحديد القائمين على مقطع الفيديو ( 3 أشخاص – والفتاة المشار إليها “غير مصابة بأية جروح” )، وتبين إختلاقهم الواقعة وتصويرها ونشرها بغرض زيادة متابعيهم على مواقع التواصل الاجتماعى والتربح المادى.

وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.