404 Not Found

عانى صعيد مصر إهمالا وتهميشا على مدار السنوات الماضية، ما أوقع آلاف الأسر في براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن في منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لـ “تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا” ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقت في 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التي يستحقونها.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المشروع القومي لتطوير القرى يستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

ولفتت الدراسة الى أنه يأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة،علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

وأوضحت الدراسة أن المبادرة تقوم على نمط الشراكة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالي.

جاء  القانون رقم 205 لسنة 2020 فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات، لمواجهه الغش فى الامتحانات بحزمة من العقوبات، وذلك لمكافحة الغش فى الامتحانات والقضاء على كل الوسائل التى تساعد على الغش.

ينص القانون في مادته الأولى على أنه “مـع عـدم الإخـلال بأحكام قـانون الطفـل الصادر بالقـانون رقـم 12 لسنة 1996، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قــانون آخــر، يعــاقب بالحبــس مـدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أى نظم تقييم فى مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية، بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات.

ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من هذه المـادة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد علي خمسين ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين .

ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشًا أو شروعًا فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته ، ويعتبر راسبًا في جميع المواد.

وفي حالة الامتحـانات المعـادلة يحرم الطــالب من أداء امتـحــانات المــواد اللازمة للمعـــادلة وفقــًا للنـظــام المـصــري دوريـن متتاليين .وفي جميع الأحوال يُحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة .

وفي المادة 2 نص على ومع عدم الإخلال بأحكام قانون الطفل المشار إليه، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها بقصد الغش أو المساعدة في ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها في المـادة (1) من هذا القانون، وتقضى المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة.

وتبدأ امتحانات الثانوية العامة  الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.

– الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية، والسبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

حدد القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نشر في الجريدة الرسمية، عقوبات مشددة لممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.

فنصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2-  إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
 

تلعب هيئة المواد النووية، والتي تتبع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، دوراً هاماً جنباً إلى جنب هيئة المحطات النووية، لاسيما مع إنشاء القاهرة أول محطة نووية مصرية لتوليد الكهرباء في مدينة الضبعة، وهو المشروع الذي يُجرى علي قدم وساق.

كما تلعب هيئة المواد النووية دوراً هاماً ايضا في استشكاف وتقييم احتياطات الرمال السوداء في مصر، واستغلال معادنها.

وفي هذا الصدد، نستعرض أهم 5 مشروعات جاري تنفيذها العام المالي الحالي 2023/2024 بهيئة الموادالنووية، حسبما  تفيد وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة المقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد للبرلمان :  
1- المنجم والمصنع التجريبي لإنتاج اليورانيوم

2- استخلاص اليورانيوم.

3- تقييم وتطوير احتياطي المعادن الاقتصادية.

4- الكشف الواسع عن الخامات النووية.

5- تقييم احتياطيات رواسب اليورانيوم

تضمن قانون نشاط التمويل متناهى الصغر، عدد من الاختصاصات بشأن مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أبرزها وضع شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.

ومن ضمن الاختصاصات أيضا، شروط الحصول على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، شروط حصول الجمعيات والمؤسسات الأهلية على تلك التراخيص، وضع القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة الجمعيات والمؤسسات الأهلية لنشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وإدارة المخاطر المرتبطة به والقواعد والمعايير اللازمة لمزاولتها نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة به أو القواعد والمعايير اللازمة لمزاولة نشاطي كل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وتمويل المشروعات متناهية الصغر وإدارة المخاطر المرتبطة بـه.

ووفقا للقانون، تتقدم الشركة بطلب الترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسـطـة والصغـــيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مــزاولة النشـــاطين معًا إلي الهيئة علي النموذج الذي تعده لهذا الغرض، ويحدد مجلس إدارة الهيئة قواعد وإجراءات الترخيص ورسومه بما لا يجاوز (1%) من رأس المـال المدفوع للشركة، يسدد بوسائل الدفع المقـررة بالهيئـة.

ويضع مجلس إدارة الهيئة، بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معًا، ومعايير الملاءة المـالية التي تلتزم بها الشركات بحسب النشاط المرخص لها به، وكذلك قواعد الرقابة والإشراف عليها.

أوجب  القانون رقم 8 لسنة 2021 بإصدار قانون تنظيم عمليات الدم وتجميع البلازما لتصنيع مشتقاتها وتصديرها، على المتبرع بالدم أن يكون الامر تطوعا وبغير مقابل.

وفي جميع الأحوال يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضا على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يقبل التبرع من الطفل ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو من يمثـله قـانونًا.

ويكـون استبعاد المتبرع لأسـباب طبيـة دون غيرها من أسـباب التميـيز الأخـري ، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية ، ويُحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستوردة أو المهداة إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية، وذلك بتحليل عينات من جميع التشغيلات الواردة بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقًا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.

ويُصرف الدم أو مكوناته والبلازما بغرض علاجي بالمجان لمرضي أقسام العلاج المجاني بجميع المستشفيات التابعة للدولة وفقًا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص، ويُصدر وزير العدل بالاتفاق مع كل من الوزير المختص ووزير الدفاع والإنتاج الحربي ووزير الداخلية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، كل فيما يخصه، قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية للموظفين الذين يتولون الإشراف والرقابة والتفتيش علي المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون.

تنص المادة 36 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 على أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم 66 لسنة 1956 فى شأن تنظيم الإعلانات يقوم الجهاز بوضع أسس ومعايير الإعلانات واللافتات وأماكنها وأحجامها ومساحتها ويصدر بذلك قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية طبقا للاشتراطات المبينة باللائحة التنفيذية لهذا القانون وعلى الإدارات المحلية والجهات المختصة الالتزام بها عند إصدار التراخيص.
وتنص المادة 37 من ذات القانون على أنه لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأى وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالمادة السابقة فى الأماكن الآتية:
1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المبانى أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء فى المدن أو القرى.
2- فوق الأسطح وعلى واجهات المبانى الأثرية والمبانى والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.
3- المحيط العمرانى للمبانى الأثرية والمبانى والمنشآت ذات القيمة المتميزة.
4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.
5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.
6- النصب التذكارية والتماثيل والنفورات.
7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.
8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.
9- الأماكن والمحاور المرورية التى يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للمحافظة.

نص قانون البنك المركزي فى المادة (20) منه، على أن يعتمد مجلس إدارة البنك المركزى الموازنة التقديرية للبنك قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر. ولا تشمل الموازنة العامة للدولة الموارد والاستخدامات الجارية والرأسمالية للبنك.

ووفقا للمادة 21، يعد البنك المركزى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، ما يأتي: (أ) القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية، والمعدة وفقا لطبيعة نشاط البنوك المركزية ولمعايير المحاسبة المصرية، ويوقع عليها المحافظ ومراقبا الحسابات.

(ب) تقريرا عن المركز المالى للبنك، ونتائج أعماله خلال السنة المالية المنتهية يتناول بوجه خاص عرض الأحوال الاقتصادية والأوضاع المالية والنقدية والمصرفية والائتمانية فى مصر.

وترفع القوائم المالية وتقرير مراقبى الحسابات وتقرير المركز المالى إلى رئيس الجمهورية خلال عشرة أيام من تاريخ اعتمادها من مجلس إدارة البنك، وترسل نسخ منها إلى رئيس مجلس الوزراء ورئيسى مجلسى الشعب والشورى خلال ذات المدة.

ويؤول صافى أرباح البنك المركزى إلى الخزانة العامة للدولة بعد اقتطاع ما يقرره مجلس إدارة البنك من نصيب العاملين من الأرباح وما يقرر تكوينه من احتياطيات، وذلك وفقا للمادة 22.

وتنص المادة (23)، على أن أموال البنك المركزى أموالًا عامة فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.

تنص المادة 73، من قانون تنظيم الاتصالات، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام أثناء تأدية وظيفته فى مجال الاتصالات أو بسببها بأحد الأفعال الآتية:
1 – إذاعة أو نشر أو تسجيل لمضمون رسالة اتصالات أو لجزء منها دون أن يكون له سند قانونى فى ذلك.
2 – إخفاء أو تغيير أو إعاقة أو تحوير أية رسالة اتصالات أو لجزء منها تكون قد وصلت إليه.
3 – الامتناع عمدًا عن إرسال رسالة اتصالات بعد تكليفه بإرسالها.
4 – إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمى شبكات الاتصال أو عما يجرونه أو ما يتلقونه من اتصالات وذلك دون وجه حق.

جدير بالذكر، أن القانون ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شئ من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ومع ذلك لا يلزم الحصول على ترخيص من الجهاز لإنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات خاصة لا تستخدم أنظمة اتصال لاسلكية، وويلتزم المشغل المرخص له بإخطار الجهاز بالشبكات الخاصة التى تنشأ على بنيته الأساسية.

حظر القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، علي المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، حيث نصت المادة (٤) منه، علي أنه يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.

وللمجلس الأعلى، للاعتبارات التي يقتضيها الأمن القومي، أن يمنع مطبوعات أو صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض.

وعلى المجلس أن يمنع تداول المطبوعات أو المواد الإباحية، أو التي تتعرض للأديان والمذاهب الدينية تعرضا من شأنه تكدير السلم العام، أو التي تحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية.

ولكل ذى شأن الطعن في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري.

ووفقا لنص القانون، لا يجوز بأي حال من الأحوال إصدار أي صحيفة، أو الترخيص بإنشاء أي وسيلة إعلامية أو موقع إلكتروني، أو السماح له بالاستمرار في ممارسة نشاطه، متى كان يقوم على أساس تمييز ديني أو مذهبي أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل، أو على أساس طائفي أو عرقي، أو تعصب جهوي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو على نشاط ذي طابع سري أو تحريض على الإباحية أو الكراهية أو العنف، أو يدعو إلى أي من ذلك، أو يسمح به.

نص قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم 146 لسنة 2021، على عقوبات تلاحق كل من خالف الضوابط المحددة للممارسة مراكب الصيد والعاملين عليها لعملهم، حيث يهدف القانون لحماية الثروة السمكية، ووضع من أجل ذلك ضوابط معينة يقوم جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية على تنفيذها. 

وعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة، في حالة إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيمائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحي غير المعالجة في المياه المصرية.

ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد.

نص قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنة 1996، وفقا لآخر تعديل برقم 185 لسنة 2023، على بعض العقوبات التي تلاحق أولياء الأمور عند تعرض الطفل للخطر أو الإهمال، فقد تصل العقوبات للحبس بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون.

ونصت تعديلات القانون بالسماح للمحكمة في استبدال العقوبات السالبة للحرية من خلال إلزام أولياء الأمور، وفقا لرؤية المحكمة لبعض الحالات، بالخضوع لبرامج تأهيلية وتدريبية لعدم حرمان الصغار من أولياء أمورهم في حالة القضاء بالعقوبات السالبة للحرية حال تقصيرهم في مراقبة الصغار من الجناة بعد إنذارهم من النيابة العامة.

وقد ورد بقانون الطفل كافة الحقوق التي يتمتع بها الصغار منذ الولادة وحتي بلوغ السن القانوني، والتى تشمل الصحة والتعليم والتنشئة.

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وإجراءات الحصرل علي ترخيص بإنشاء المسئولة عن إنهاء تراخيص المحال العامة، حيث نص القانون  على عدد من الإجراءات التي تنظم عمل مكاتب الاعتماد منها:

1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة، بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

2 ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التى تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التى تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز فى فحص تلك المحال وفقًا لأحكام هذا القانون.

5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

 6ـ تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

ب- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

ج- تجنب تعارض المصالح.

د – الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

ه – إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

7 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.

8 ـ فى حالة ثبوت مخالفات جسيمة فى شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفى حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيًا من السجل.

حدد قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، العقارات والمباني التراثية المحظور هدمها.

ووفقا للائحة التنفيذية لقانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعمارى، تتولى لجنة حصر المبانى والمنشآت الصادر بها قرار من المحافظ المختص حصر المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز المرتبطة بالتاريخ القومى أو شخصية تاريخية أو التى تمثل حقبة تاريخية أو التى تعتبر مزارا سياحيا، وذلك لبيان مدى مطابقتها للمعايير ومواصفات المبانى والمنشآت الصادر بها قرار رئيس مجلس الوزراء، وللجنة في سبيل إنجاز مهامها الرجوع إلى المعلومات الوثائقية وقواعد البيانات لهذه المباني لدى الجهات ذات الصلة.

وتنص المادة (2)، على أن تقوم لجنة حصر المباني والمنشآت بقيد العقارات المحظور هدمها فى سجلات يوضح بها أسباب القيد للمباني والمنشآت، وذلك على النحو التالى:

1- المبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.

2- المبانى والمنشآت المرتبطة بالتاريخ القومى.

3- المبانى والمنشآت المرتبطة بشخصية تاريخية.

4- المبانى والمنشآت التى تمثل حقبة تاريخية.

5- المبانى والمنشآت التى تعتبر مزارا سياحيا.

ويدون فى السجلات البيانات الخاصة بالمبانى والمنشآت، وعلى الأخص :

1- موقع المبانى والعقارات بالتفصيل.

2- مكونات المبنى وتفاصيله.

3- اسم المالك والشاغلين.

4- الحالة القانونية للمبانى والمنشآت.

5- استخدام المبنى ووظيفته.

6- نوعية الإنشاء.

7- الحالة الإنشائية الظاهرية للمبنى.

8- العناصر والأجزاء التى تستوجب الحفاظ عليها.

وتدعم السجلات بالصور الفوتوغرافية للمبانى والمنشآت المحظور هدمها، كما تقوم اللجنة بقيد ما يستجد من عقارات أو حذفها إذا دعت الحاجة.

حدد قانون المحال العامة الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2019، شروط وإجراءات الحصرل علي ترخيص بإنشاء المسئولة عن إنهاء تراخيص المحال العامة، حيث نص القانون  على عدد من الإجراءات التي تنظم عمل مكاتب الاعتماد منها:

1ـ يصدر الترخيص لمكاتب الاعتماد التى يتوافر لديها الخبرة اللازمة لممارسة هذا النشاط وفقًا للشروط والقواعد والإجراءات التى يصدر بها قرار من اللجنة، بما فى ذلك الأحوال التى يتعين فيها إبرام وثيقة تأمين سنوية لتغطية المخاطر والأضرار الناتجة عما تقوم به هذه المكاتب من أنشطة وأسس تحديد مقابل الخدمات التى تقوم بتقديمها.

2 ـ تُصدر مكاتب الاعتماد، على مسئوليتها، لطالب الترخيص شهادة اعتماد مقبولة، تتضمن استيفاء المحل جميع الاشتراطات اللازمة أو بعضها طبقًا لأحكام القانون، وتُرسل نسخة منها إلى المركز المختص بالطريقة التى تحددها اللائحة التنفيذية.

3 ـ لا يعتد المركز بالشهادات التى تقدم له بعد مضى عام من تاريخ صدورها، ويُعد العاملون بمكاتب الاعتماد من المكلفين بخدمة عامة.

4 ـ تكون الشهادة الصادرة عن مكاتب الاعتماد فى شأن استيفاء المحال اشتراطات التراخيص التى تطلَّبها القانون مقبولة أمام المركز المختص، وذلك دون الإخلال بحق المركز فى فحص تلك المحال وفقًا لأحكام هذا القانون.

5 ـ على المركز المختص إعلان بطلان أى شهادة يرى عدم التزامها بالضوابط والإجراءات المقررة قانونًا.

 6ـ تلتزم مكاتب الاعتماد فى ممارسة عملها بقواعد المسئولية المهنية التى تضعها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وعلى الأخص:

أ- تنفيذ أحكام القوانين والقرارات ذات الصلة.

ب- بذل العناية الواجبة فى الفحص والاستيفاء والاعتماد.

ج- تجنب تعارض المصالح.

د – الحفاظ على سرية وخصوصية المعلومات الخاصة بطالبى الاعتماد.

ه – إخطار اللجنة بأسعار ما تقدمه من خدمات للمتعاملين معها.

7 ـ تعتبر الشهادة الصادرة من مكاتب الاعتماد محررًا رسميًا فى تطبيق أحكام قانون العقوبات، ويترتب على إصدار هذه الشهادة على خلاف الحقيقة استحقاق قيمة التأمين وصرفها للمستفيدين منها.

8 ـ فى حالة ثبوت مخالفات جسيمة فى شأن إصدار الشهادة يشطب المكتب المخالف من السجل لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات بقرار من اللجنة، وذلك كله دون الإخلال بالمسئولية المدنية أو الجنائية الناتجة عن ذلك بحسب الأحوال، وفى حالة تكرار المخالفة الجسيمة يكون الشطب نهائيًا من السجل.

حدد قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، البيانات التي يتضمنها عقد العمل الفردي، متضمنا باب خاص تحت عنوان “عقد العمل الفردى”، ونص على أن تسرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل لدى صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه لقاء أجر، وتنص المادة (32) على أن يلتزم صاحب العمل بتحرير عقد العمل كتابة باللغة العربية من ثلاث نسخ، ويحتفظ صاحب العمل بواحدة ويسلم نسخة للعامل وتودع الثالثة مكتب التأمينات الاجتماعية المختص.

ووفقا للمادة، يجب أن يتضمن العقد على الأخص البيانات الآتية:

( أ ) اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

(ب) اسم العامل ومؤهله ومهنته أو حرفته ورقمه التأميني ومحل إقامته وما يلزم لإثبات شخصيته.

(جـ) طبيعة ونوع العمل محل التعاقد.

(د) الأجر المتفق عليه وطريقة وموعد أدائه وكذلك سائر المزايا النقدية والعينية المتفق عليها، وإذا لم يوجد عقد مكتوب، للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة طرق الإثبات.

وبمقتضى المادة، يعطى صاحب العمل العامل إيصالاً بما يكون قد أودعه لديه من أوراق وشهادات.

فيما تنص المادة (33) على أن تحدد مدة الاختبار فى عقد العمل، ولا يجوز تعيين العامل تحت الاختبار لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر أو تعيينه تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة عند صاحب عمل واحد.

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن مصر ساهمت في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، بل وغيرت وجه نظر الكثير من قادة الدول تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف “رشوان”، خلال استضافته ببرنامج “حديث الأخبار” والمُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر ساهمت بشكل كبير في التصدي للعدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من مرة، متابعًا: أننا حاليا نعيش حرب الاستقلال للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن إصرار الدولة المصرية على إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال أمر ساهم بخروج أصوات كثيرة في الإتحاد الاوروبي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن العدوان على غزة كان غير مسبوق، وصمود الشعب الفلسطيني يحترم، مضيفًا أن تحركات الدولة المصرية ساهمت في إظهار القضية الفلسطينية مرة أخري على أجندة المجتمع الدولي.

وأكد أن النموذج المصري الذي قدمته بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية، تحول بشكل كبير لواقع يطالب به المجتمع الدولي، ولابد من توحيد الصف الفلسطينيى من أجل الحصول على الاستقلال.

جوهر العقيدة الصهيونية منذ 1948 حتى اليوم التهجير القسري للشعب الفلسطيني لمحوهم من سياق التاريخ

 مصر رفضت بكل حزم وثبات ومن تم تهجيرهم عام 1948 لم يستطيعون العودة إلى ديارهم
 
رغم نجاح إسرائيل خلال 76 عاما فى منع إقامة الفلسطينيين لدولتهم لكنها فشلت استراتيجياً في تقليص عدد الفلسطينيين الخاضعين لحكمها بأعداد أكبر ولن تنعم بالأمان 

رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “التهجير القسرى.. جوهر العقيدة الصهيونية منذ 1948″، استعرض خلاله معركة الوعى المستمرة بعد مرور 5 أشهر على حرب غزة، خاصة وأن التهجير القسرى فى العقل الإسرائيلي منذ التأسيس، ورفض مصر للتهجير من أجل وطن فلسطين، وافشال مخطط إسرائيل للشرق الأوسط الجديد، فرغم نجاح إسرائيل خلال 76 عاما فى منع إقامة الفلسطينيين لدولتهم لكنها فشلت استراتيجياً في تقليص عدد الفلسطينيين الخاضعين لحكمها بأعداد أكبر ولن تنعم بالأمان. 

فلازال الحديث مستمرا بشأن حول التهجير القسرى فى العقل الإسرائيلي، ورفض مصر للتهجير من أجل وطن فلسطين، وإفشال مخطط إسرائيل للشرق الأوسط الجديد، وذلك بعد مرور 5 أشهر على حرب غزة، وارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على القطاع إلى 32 ألفا والمصابين إلى 73 ألفا و134 منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينما لا يزال العالم يقف مكتوف الأيدى متفرجا على ما يحدث من قتل وتخريب وتشريد للفلسطينيين على يد جيس الاحتلال الإسرائيلي. 

ويثور التساؤل عن أسباب الموقف الثابت لمصر – وهو موقف تاريخي – عن رفض التهجير القسرى للفلسطينيين الذى تسعى إليه إسرائيل بتنفيذها استراتيجية الجحيم بقطاع غزة بالقصف والحصار والتجويع لتنفيذ مخطط التهجير القسرى لسكان قطاع غزة إلى سيناء ، وهو ما ترفضه مصر بثبات، وذلك حفاظاً على وطن فلسطين، وعدم تصفية القضية الفلسطينية، وحفظاً للأمن القومى المصرى، رغم ما تقوم به إسرائيل من فظائع جرائم حرب وضد الإنسانية بالمخالفة الصارخة للقانون الدولى. 

في التقرير التالى، نلقى الضوء على معركة الوعى، ومسألة التهجير القسرى فى العقل الإسرائيلي، ورفض مصر للتهجير من أجل وطن فلسطين، وإفشال مخطط إسرائيل للشرق الأوسط الجديد، خاصة وأن جوهر العقيدة الصهيونية منذ 1948 حتى اليوم التهجير القسري للشعب الفلسطيني لمحوهم من سياق التاريخ، وهو ما رفضته مصر بحزم وثبات، ومن تم تهجيرهم عام 1948 لم يستطيعون العودة إلى ديارهم، رغم نجاح إسرائيل خلال 76 عاما فى منع إقامة الفلسطينيين لدولتهم لكنها فشلت استراتيجياً في تقليص عدد الفلسطينيين الخاضعين لحكمها بأعداد أكبر ولن تنعم بالأمان. 

وإليكم التفاصيل كاملة: 

معركة الوعى مستمرة بعد مرور 5 أشهر على حرب غزة.. التهجير القسرى فى العقل الإسرائيلي منذ التأسيس.. ورفض مصر للتهجير من أجل وطن فلسطين.. وافشال مخطط إسرائيل للشرق الأوسط الجديد 

                                       برلمانى 

تقدم حزب الحرية المصرى، برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، ولأبطال القوات المسلحة، والشعب المصرى العظيم، بمناسبة احتفالات مصر، بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، ذكرى العزة والشرف والكرامة الوطنية التى نستلهم منها روح القوة والقدرة على إعلاء الإرادة المصرية.

وقال الدكتور ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن تاريخ العاشر من رمضان سيظل خالدا فى تاريخنا الوطنى، ومبعث اعتزاز وفخر الشعب المصرى بالقوات المسلحة، التى جسدت ملحمة وطنية فى الفداء والتضحية، دفاعا عن التراب الوطنى، وأثبتت قدرة المصريين على تحدى المستحيل، من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، حيث نجح أبطال القوات المسلحة وهم صائمون فى عبور المانع المائى، وخط بارليف المنيع، وكسر شوكة العدو، وتحطيم أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

وأكد رئيس حزب الحرية المصرى أن ملحمة العبور ستظل شاهدة على عبقرية العسكرية المصرية فى قهر المستحيل، ورمزا يلهم الأجيال المتعاقبة على تحدى الصعاب، من أجل صون الكرامة الوطنية، كما ستظل قواتنا المسلحة درعا وسيفا، ومصدر فخر واعتزاز المصريين جميعا، داعيا الله أن يرحم شهداءنا الأبرار الذين قدموا أرواحهم ودمائهم فداء للوطن، ولتعيش مصرنا العزيزة فى أمان واستقرار.
 

استعرض النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة بشأن خطة الحكومة للتعامل مع مياه الأمطار، وذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب اليوم، بحضور ممثلين عن 8 وزارات، قائلا:” لم نحقق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار، وكيفية الاستفادة من مياه الأمطار، متسائلا:” هل سيكون لدينا شبكة موحدة لتجميع مياه الأمطار؟.

واقترح الديب، ضرورة عمل شبكة موحدة لتجميع مياه الأمطار بطول الطرق، لافتا إلى أن مبادرة 100 مليون شجرة التي أطلقتها القيادة السياسية من الممكن أن يتم الاستفادة من مياه الأمطار في ري هذه الأشجار.

وقال حسام أحمد شوقى، رئيس مركز بحوث الصحراء، إنه يتم التركيز على مصادر المياه غير التقليدية، حصاد مياه السيول والأمطار في الساحل الشمالي الغربي وحتى الآن تم تخزين 348 سعة تخزينية لمواجهة متطلبات القطاع الزراعي، تم توفير 215 مليون م3 من مياه السيول والأمطار، ونقص معدلات سقوط الأمطار فى بعض المحافظات نتيجة للتغيرات المناخية.

وقال أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية، إن هناك تنبؤات دائمة لكميات الأمطار المتوقعة خلال المواسم ويتم إعداد دراسات لدرء المخاطر بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وقد أوضح أحمد عاطف إسماعيل ، رئيس قطاع الدعم الفنى بشركة الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، أنه يتم إعداد خطط لمواجهة الأمطار والسيول من خلال غرف المتابعة بالتنسيق مع هيئة الأرصاد، يتم تطهير البيارات وتجهيز المحطات بالطاقة الشمسية.

ومن جانبه، أوضح قصى قريش، مدير  الإدارة العامة لمركز الأزمات والكوارث، أنه يتم تشكيل لجان من داخل المحافظات للمرور على الطرق ومتابعة الترع والمصارف فى مواسم الأمطار والسيول، متابعة اللافتات الاعلانية للحد من الحوادث أثناء الأمطار ويتم إعداد تقارير بالسلبيات لمراجعة الخطط الفرعية لمواجهة هذه الأزمات، التنسيق مع المحافظات المجاورة لتوفير الدعم في حالة حدوث أزمات.

وقد أوضح وليد عبد العزيز، مدير إدارة تنفيذ الطرق والكبارى، أن هناك خطة  لمواجهة الأزمات ويتم إجراء الصيانة الدورية للطرق والكباري، ويتم دراسة المناطق التي قد يحدث فيها سيول  لاعادة رصف الطرق من خلال تجميع المياه وصرفها في البيارات.

وأوصت اللجنة بضرورة التعامل مع التغيرات المناخية وإنشاء شبكة موحدة لمواجهة وتدارك مشكلات الأمطار والسيول.