404 Not Found

حدد القانون اختصاصات  المجلس  القومي للمرأة ، حيث نص على اتخاذ كافة ما يلزم لتحقيق أغراضه ، وله على الأخص ما يأتى :

1) اقتراح السياسة العامة للدولة فى مجال تنمية شئون المرأة للنهوض بها وتمكينها من أداء دورها السياسى ، والاقتصادى ، والاجتماعى ، والثقافى ، وإدماج جهودها فى برامج التنمية الشاملة .

2) اقتراح مشروعات الخطط القومية للنهوض بالمرأة ، وحل المشكلات التى تواجهها .

3) التنسيق مع الجهات الحكومية التى تنفذ البرامج والأنشطة والمشروعات التنموية الخاصة بالمرأة التى يتم إقرارها فى الخطة القومية ، والتعاون والتنسيق فى هذا الشأن مع منظمات المجتمع المدنى المشهرة ، والمنظمات الدولية والإقليمية المرخص لها بالعمل فى جمهورية مصر العربية ، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

4) المشاركة فى أعمال اللجان التى تشكلها الدولة ، لدراسة ووضع سياسات التنمية المتعلقة بشئون المرأة .

5) متابعة وتقييم تطبيقات السياسة العامة للدولة فى مجال المرأة ، والتقدم بما يكون لديه من مقترحات وملاحظات للجهات المختصة فى هذا الشأن .

6) إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عمله ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها ، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك .

7) إبداء الرأى فى المواثيق والاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بالمرأة ، ومتابعة ما تم التصديق عليه منها ، للعمل على إدماجها فى التشريعات الوطنية فى الأحوال التى تتطلب ذلك .

8) إبداء الرأى فيما يطلب منه من الوزارات المختصة فى الموضوعات المتعلقة بمجال المرأة .

9) تمثيل المرأة المصرية فى المحافل الدولية والإقليمية الخاصة بشئون المرأة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة .

10) المشاركة فى اجتماعات المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون المرأة وفقًا لاختصاصات المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.

11) الإسهام بالرأى فى إعداد التقارير التى تقدمها الدولة دوريًا وفقًا للاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمرأة.

12) تلقي ودراسة الشكاوي الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلي جهات الاختصاص ، والعمل علي حلها مع الجهات المعنية ، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة.

13) إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة .

14) نشر ثقافة حماية المرأة ، وتمكينها ، وتنميتها بالأستعانة بجميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة ، وإعداد المواد والبرامج الإعلامية اللازمة للتوعية بدور المرأة في المجتمع والتعريف بحقوقها وواجباتها ، إصدار النشرات والدوريات والمجلات والمطبوعات المتصلة بأهداف المجلس وأنشطته .

15) عقد المؤتمرات والندوات والحلقات النقاشية ، وإعداد البحوث والدراسات في الموضوعات التي تخص المرأة ، وتنظيم الدورات والبرامج التدريبية لرفع قدارتها ومهارتها في جميع المجالات .

يهدف المجلس القومي للمرأة وفقا قانون رقم 30 لسنة 2018، إلى تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، كما يهدف إلى نشر الوعى بها، والإسهام فى ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواه وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضى أحكام الدستور، وفى ضوء الاتفاقيات والمواثيق الدولية التى تصدق عليها مصر .

ونص القانون في المادة 3 منه على أن يُشكل المجلس من رئيس وتسعة وعشرين عضواً، من الشخصيات العامة وذوى الخبرة والاهتمام بشئون المرأة وحقوقها وحرياتها والنشاط الاجتماعى وحقوق الإنسان أو من ذوى العطاء المتميز فى هذا المجال، ترشخهم الجهات والهيئات المعنية ومنها مجلس النواب ، والمجالس القومية، والمجلس الأعلى للجامعات، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، والمجلس الأعلى للثقافة والنقابات المهنية، ومنظمات المجتمع المدنى.

وتكون مدة العضوية بالمجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ولا يجوز تعيين أى عضو لأكثر من دورتين متتاليتين. ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس الجمهورية، ويختار فى أول اجتماع له نائبًا للرئيس، وتحدد المعاملة المالية لرئيس المجلس ونائبه وأعضائه بقرار من رئيس الجمهورية .

ووفقا للمادة 4 يُشترط فى كل من رئيس وأعضاء المجلس ما يأتى :

أن يكون مصرياً متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية .

أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية ، أو أعفى من أدائها قانوناً .

ألا يكون قد صدر ضده حكم قضائى نهائى بعقوبة جناية ، أو فى جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لكم يكن قد رد إليه اعتباره .

وتنص المادة 5 على أن رئيس المجلس هو الذى يمثله أمام القضاء وفى صلاته بالغير، وتكون له سلطات الوزير وصلاحياته المقررة فى القوانين واللوائح ، وذلك فيما يخص الشئون المالية والإدارية للمجلس، ويحل محله نائبه إذا قام به مانع أو أثناء غيابه، وفى جميع الأحوال يجب أن يتفرغ الرئيس ونائبه لتأدية مهام عملهما .