404 Not Found

شروط المسابقة

تسجيل الدخول

شروط المسابقه

لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل.
يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

حدد القانون رقم 148 لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أن ” إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضي معاش وفقا للأنصبة المقررة بالجدول رقم (7) المرافق لهذا القانون من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة.

ويقصد بالمستحقين الأرمل والأرملة والأبناء والبنات والوالدان والإخوة والأخوات الذين تتوافر فيهم في تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا الباب.

ويشترط لاستحقاق الأرملة والأرمل أن يكون الزواج موثقا أو ثابتا بحكم قضائي بات، وألا يكون الأرمل متزوجا بأخرى.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الحالات التي يقبل فيها إثبات الزواج بغير الوسائل المحددة بالفقرة السابقة ووسائل هذا الإثبات.

يشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

ويشترط لاستحقاق الابن ألا يكون قد بلغ سن الحادية والعشرين، ويستثنى من هذا الشرط الحالات الآتية:

-العاجز عن الكسب.

-الطالب بإحدى مراحل التعليم التي لا تجاوز مرحلة الحصول على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس أو ما يعادلها بشرط عدم تجاوزه سن السادسة والعشرين ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة.

-من حصل على مؤهل نهائي لا يجاوز المرحلة المشار إليها بالبند السابق ولم يلتحق بعمل أو لم يزاول مهنة ولم يكن قد بلغ سن السادسة والعشرين بالنسبة للحاصلين على مؤهل الليسانس أو البكالوريوس وسن الرابعة والعشرين بالنسبة للحاصلين على المؤهلات الأقل.

ويشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات بالإضافة إلى شروط استحقاق الأبناء والبنات أن يثبت إعالة المؤمن عليه أو صاحب المعاش إياهم وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.

ويتم إعادة بحث شروط الإعالة المشار إليها بالفقرة السابقة عند كل تعديل يطرأ على حالة المعاش.

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

أصدر نقيب المحامين، عبد الحليم علام، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة شهر رمضان المبارك، لجميع  المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه.

والجدير بالذكر أن نقيب المحامين عبد الحليم علام، قد صرف منح استثنائية بمناسبة أعياد «الفطر والأضحى والقيامة»، المحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر السادة المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة.

هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك للقصر من أبناء السادة المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.

تعد من مزايا قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، أنه ضم العديد من الفئات للتأمين الاجتماعي، ومن بينها العمالة غير المنتظمة.

وفى هذا الصدد، يشترط على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه، مرفقا به المستندات التالية:

– بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

– صورة شهادة الميلاد المميكنة.

– طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

– صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

– صورة بطاقة الرقم القومي.

– بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

– بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

– تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

– شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:

– محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

– خدم المنازل ومن فى حكمهم.

– عمال التراحيل.

– العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

– العاملون فى مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

– ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

– ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

– المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

– صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

– حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

وينص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:

ـ ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ـ ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

ـ أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.

ـ أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

ـ أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:

ـ 75% للأربعة أسابيع الأولى.

ـ 65% للأربعة أسابيع الثانية.

ـ 55% للأربعة أسابيع الثالثة.

ـ 45% لباقى الأسابيع.

تطبق الحكومة، اعتبارًا من شهر مارس 2024، 7 قرارات لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمات والاضطرابات الاقتصادية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، بتكلفة بلغت 180 مليار جنيه، وتتضمن ما يلي:

1- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا.

2- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000-1200 جنيه شهريًا بحسب الدرجة الوظيفية.

3- علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفى و15% من الأجر الأساسى لغير المخاطبين وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة 11 مليار جنيه.

4- إقرار حافز إضافى يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهًا لكل درجة ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة بتكلفة 37.5 مليار جنيه.

5- تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، و1.6 مليار جنيه زيادات إضافية في أجور أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه زيادات إضافية لأجور أعضاء المهن الطبية وهيئة التمريض.

6- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفًا من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

7- إقرار 15% زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، وزيادة في معاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5.5 مليار جنيه لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في موازنة عام 2024/2025.

تكرم لجنة المعاشات بنقابة الصحفيين اليوم، نحو 300 من الأساتذة رواد المهنة بنقابة الصحفيين، مواليد، أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، ويناير وفبراير الجاري، وهو التقليد المستحدث بالنقابة لتقديم لمسة وفاء لشيوخ المهنة. 

وكانت اللجنة قد علقت نشاط الاحتفال بأعياد الميلاد الشهرية للرواد مع تصاعد العدوان على الأشقاء في قطاع غزة، ويعود النشاط في شكل تكريم، حاملًا رسالة دعم وتضامن من شيوخ المهنة فى مواجهة العدوان الغاشم.

وقال أيمن عبدالمجيد رئيس لجنة المعاشات رئيس هيئة التأديب بنقابة الصحفيين، إن التكريم وفاء للمسيرة المهنية لأساتذة المهنة وشيوخها، وترسيخ لقيمة الوفاء بين الأجيال، وأن بين الصحفيين من يحتفي برموزها على الدوام.

وأضاف عبدالمجيد، يبدأ الحفل بالسلام الوطني المصري، والنشيد الوطني الفلسطيني، مع رسالة دعم ومساندة من شيوخ مهنة الصحافة للأشقاء في فلسطين، وتأكيد على ثوابت مصر شعبًا وحكومة الداعمة للقضية الفلسطينية تاريخيًا، ورفض محاولات التهجير والمطالبة بالوقف الفوري للعدوان الصهيوني وحق الشعب الفلسطينى فى التحرر، وإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس.

وتقدم لجنة المعاشات شهادات تقدير للرواد تقديرًا لعطائهم المهني وما قدموه من جهود عظيمة للمهنة والوطن وتلاميذهم خلال مسيرتهم.

تبنت الدولة المصرية نهجًا جديدًا لتحقيق العدالة الاجتماعية، وحزمة من السياسات الاجتماعية الشاملة لدعم وحماية الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز الأمن الإنساني، وذلك بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية، فتعاملت مع قضية الحماية الاجتماعية من منظور احتوائي شامل، إلى جانب التوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات رئاسية لرفع مستوى المعيشة في القرى المصرية.

ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة  بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه اعتباراً من 1 مارس 2024

1- تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى

2 – 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

3 -8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعى تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً

4- 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية

5 ـ 4.5  مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء  المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه فى بدل المخاطر للمهن الطبية وزيادة تقترب من 100% فى بدل السهر والمبيت

قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في كلمته أمام المجلس اليوم، خلال مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية وزيادة المعاشات، إنه أحال بالأمس إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، والدفاع والأمن القومي، والشئون الدينية والأوقاف، والتعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية”؛ مشروع قانون مقدم من الحكومة، نظمت أحكامه حزمة من الإجراءات الاجتماعية العاجلة التي وجه بها رئيس الجمهورية؛ لدعم المواطنين، مضيفا: وقد اجتمعت اللجنة المشتركة مساء أمس عقب الجلسة العامة، وتدارست مشروع القانون المشار إليه، وارتأت تقسيمه إلى أربعة مشروعات قوانين منفصلة، وحسنًا ما فعلت اللجنة المشتركة؛ فمن أصول الصياغة التشريعية أن مشروع القانون يجب أن تتسق أحكامه وأن تجمعها وحدة عضوية واحدة”.

وتابع: وفي إطار التعاون المشترك بين مجلسي النواب والوزراء، وفي استجابة سريعة من الدكتور مصطفى مدبولي – رئيس مجلس الوزراء، فقد توافق سيادته مع رؤية اللجنة المشتركة، مبديًا تقديره للجهد المبذول من المجلس فيما يجريه من أعمال، لذا؛ تحية شكر لسيادته سيَّما وأنه دائم الحرص على الاستجابة لمجلسكم الموقر، والتحية موصولة للنائب عادل عبد الفضيل؛ رئيس اللجنة المشتركة، ومستشاري الأمانة العامة لمجلس النواب؛ لما بذلوه من جهد في ضبط وصياغة مشروعات القوانين المعروضة على حضراتكم في زمن قياسي.

كما توجه رئيس مجلس النواب بالشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية على تعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح وتقرير علاوة ومنح خاصة، وزيادة الحافز الإضافى، وكذا زيادة المعاشات، انطلاقًا من واجب الدولة لدعم المواطن فى ظل الظروف الراهنة، والتى من شأنها التخفيف من حدة الأزمة الاقتصادية، والتخفيف من الأعباء المعيشية على المواطنين .

استعرض النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الدفاع والأمن القومي، الشئون الدينية والأوقاف، التعليم والبحث العلمي، والشئون الصحية، عن مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية.

وقال “عبد الفضيل”، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإعداد حزمة جديدة للحماية الاجتماعية تشمل زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المعاشات، وتبكير صرف العلاوات، وصرف حوافز إضافية والترقيات عن مدي حرص القيادة السياسية على تخفيف وطأة غلاء الأسعار وارتفاع نسب التضخم عن كاهل المواطن المصري بتوفير حياة كريمة وإشباع متطلباته المعيشية له ولأسرته ولضمان تحقيق الاستقرار الأسري، وهذه كلها ضمن مخطط شامل ارسله القيادة السياسية لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق الحماية الاجتماعية بمفهومها الواسع الذي يمثل جوهر مبادين العدالة الاجتماعية.

وتابع: واستكمالا لتوجيهات رئيس الجمهورية للحكومة والتي قد بدأت بإصدار قانون بتعجيل استحقاق العلاوة الدورية في إبريل ٢٠٢٢، ثم قانون استحقاق علاوة غلاء معيشة استثنائية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام والقطاع العام وأصحاب المعاشات في نوفمبر ۲۰۲۲، ثم قانون بتعجيل صرف العلاوات الدورية في أبريل ٢۰۲۳، ثم قانون بإقرار مزايا نقدية للعاملين بزيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للتدخل ومضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم في أكتوبر ٢٠٢٣، ثم التوجيه بإقرار الحزمة الاجتماعية التاريخية في فبراير ٢٠٢٤ بتكلفة تقدر بـ ١٨٠ مليار جنيه، في وقت دقيق بموج فيه العالم بالاضطرابات والتقلبات الفادحة فيما يخص أسعار الغذاء والطاقة وموجة التضخم العالمية.

واستكمل: “وعليه قامت الحكومة بإعمال أدواتها المتاحة لإقرار مزايا نقدية للعاملين للمساعدة في تخفيف الأزمة، وبذل الى جهد لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم لتحقيق الاستقرار النسبي على مستوى الاقتصاد، وغيرها من القرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري بما تمثله تلك المزايا أحد الملاذات الآمنة التي تساهم في عبور تلك الفترة بسلام وتضمن حياة كريمة تليق بالمواطن المصري”.

ويأتي مشروع القانون في إطار حرص القيادة السياسية على بذل أقصى جهد لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين يتصرف عاجل وحماية الأسر المصرية من التداعيات الحالية، وارتفاع الاسعار استكمال منظومة حزمة القرارات الرئاسية التي تستهدف تحسين جودة المواطنين على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، خاصة للعاملين والفئات المستضعفة والمهمشة احتواء أكبر قدر من تداعيات الازمات والاضطرابات الاقتصادية والسياسية التي تزامنت مع جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وتأثيراتها الداخلية، واهتمام الدولة المصرية بالاستجابة إلى المقترحات الناتجة عن الحوار الوطني وذلك من خلال مشاركة أطياف المجتمع انتاج هذه المقترحات.

كما يستهدف دعم المواطن المصري في ظل الظروف الراهنة العالمية والمحلية وتوجيه رسالة عالمية بأن الدولة المصرية تتابع ما يعاني منه المواطن عن كتب وأنها دولة قوية تمتاز بالصلابة رغم الصعوبات، فضلاً عن المرونة الاقتصادية والمالية، بما يجعلها قادرة على تلبية احتياجات مواطنيها، وإضفاء القيمة الدستورية على الحق في الحماية الاجتماعية وفقا للمادة رقم (۸) من الدستور حيث تقضي بالزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعي، بما يضمن الحياة الكريمة الجميع المواطنين، ووفقا للمادة رقم (۲۷) من الدستور يكفل النظام الاقتصادي تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية الرفع معدل النمو الحقيقي للاقتصاد القومي، ومستوي المعيشة، وزيادة فرص العمل، وخفض معدلات البطانة، والقضاء على الفقر، وتنفيذ الرؤية المصرية للتنمية المستدامة لعام ٢٠٢٣ طويلة المدى بأبعدها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية حيث ركز مشروع القانون على الارتقاء بحياة المواطن المصري تأكيدا على ترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية، وتعبر القفزات المتتالية لحزم الحماية الاجتماعية والدعم وتوسيع عدد المستفيدين تحت مظلة الحماية الاجتماعية عن استمرار سعى القيادة السياسية لتوفير نظام حماية متكامل بتشريعات ملزمة الحماية المواطن المصري من الوقوع في براثن الفقر أثر الأزمات المتتالية جانبا إلى جنب للإصلاح الاقتصادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانع.

وأشار التقرير إلى أن مشروع القانون يستهدف تقديم الدعم لكل فئات المجتمع حيث شمل مشروع القانون زيادة الحد الدنى للأجور بنسبة تصل إلى 3 آلاف جنيه شهريا، وزيادة في أجور العاملين بالدولة، والهيئات الاقتصادية، والعاملين بشركات قطاع الأعمال عام، وقطاع الأعمال وزيادات إضافية للمهن الطبية والتمريض، والمعلمين، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وزيادة المعاشات والمستفيدين عنهم، ومعاش تكافل وكرامة بتكلفة ٥.٠ مليار جنيه، والمعاشات.

وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وممثلي الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وزارات المالية وقطاع الأعمال العام والتعليم والتعليم العالي والصحة.

ونصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستبدل بعبارة “كل عشرين عاما” الواردة بالمادة (۱۱۲) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه عبارة “كل خمسة عشرة عاما”.

ونصت المادة الثانية على أن ينشر مشروع القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من أول مارس 2024.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019، ضوابط وقواعد الحصول علي “تعويض الدفعة الواحدة”، وحدد حالات حصول الموظفين والعاملين علي هذا التعويض في حالة انتهاء خدمتهم، وذلك كالتالى:

1 ـ يستحق هذا التعويض فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه، ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش.

2 ـ يستحق التعويض عن مدد الاشتراك فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وذلك وفقا للإجراءات التالية:

 ـ فى حالة انتهاء خدمة أو نشاط أو عمل المؤمن عليه ولم تتوافر فى شأنه شروط استحقاق المعاش يستحق تعويض الدفعة الواحدة عن مدد اشتراكه فى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

ـ يحسب هذا التعويض بنسبة 15% من الأجـر السنوى عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى التأمين، ويقصد بالأجر السنوى أجر أو دخل التسوية مضروباً فى 12.

3 ـ يصرف هذا التعويض فى الحالات الآتية:-

 ـ مغادرة الأجنبى للبلاد نهائياً أو اشتغاله فى الخارج بصفة دائمة أو التحاقه بالبعثة الدبلوماسية فى سفارة أو قنصلية دولته.

– هجرة المؤمن عليه.

– الحكم نهائياً على المؤمن عليه بالسجن بقدر المدة الباقية لبلوغه سن الشيخوخة.

– إذا نشـأ لدى المؤمن عليه خلال مدة سجنه “عجز جزئى مستديم” يمنعه من مزاولة العمل.

– انتظام المؤمن عليه فى سلك الرهبنة.

– عجز المؤمن عليه عجزاً كاملاً.

– وفاة المؤمن عليه، وفى هذه الحالة تصرف المبالغ المستحقة بأكملها إلى مستحقى المعاش عنه حكماً موزعة عليهم بنسبة أنصبتهم فى المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد للمعاش أديت إليه هذه المبالغ بالكامل، فإذا لم يوجد أى مستحق للمعاش صرفت للورثة الشرعيين.

ـ بلوغ المؤمن عليه سن الشيخوخة.

أشاد النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ، وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، بحزمة القرارات الهامة التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.

وأكد “اللمعي”، أن هذه القرارات التي تضمنت فئات المجتمع المختلفة من الموظفين وأصحاب المعاشات، جاءت في وقت المناسب لصالح المواطنين.

وأشار إلى أن الرئيس يشعر بما يعانيه الشعب المصري من غلاء الأسعار، وعلى الرغم من الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الدولة المصرية إلا أن الرئيس انحاز إلى المواطن البسيط لرفع العبء عنه.

أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه من أول مارس

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية قد وجه اليوم الأربعاء بالتالي:

-رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بين 1000 إلى 1200 جنيهاً بحسب الدرجة الوظيفية.

– علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.

– حافز إضافي يبدأ من 500 جنيهاً للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيهاً للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

– تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألفاً من أعضاء المهن الطبية والمعلمين والعاملين بالجهات الإدارية الأخرى.

– 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

– 8,1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

– 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

– 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

– 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

– 15% زيادة لمعاشات “تكافل وكرامة” بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش. وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” في العام المالي 2024/2025.

– رفع حد الإعفاء الضريبي لكافة العاملين بالدولة بالحكومة والقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

يلزم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، صاحب العمل بعلاج الموظف عند حدوث إصابة أثناء العمل، على أن تتحمل الجهة المختصة صرف تعويض الأجر.

وتنص المادة 167، علي أن يعاقب الموظف المختص في الجهات الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المسئول الفعلي عن الإدارة لدى صاحب العمل، بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حالة عدم نقل المصاب إلى مكان العلاج بالمخالفة لحكم المادة (50) من هذا القانون، وعدم إبلاغ الشرطة بغير عذر مقبول بأي حادث يصيب أحد العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون.

ووفقا للقانون، تكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات، وغرامة لا تجاوز مليون جنيه، إذا ترتب على عدم نقل المصاب وفاته أو تخلفت لديه نسبة عجز تجاوز (50%).

وتنص المادة 50، على أن يلتزم صاحب العمل عند حدوث الإصابة بنقل المصاب إلى مكان العلاج، وتتحمل الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر بأداء مصاريف انتقال المصاب بوسائل الانتقال العادية من محل الإقامة إلى مكان العلاج إذا كان يقع خارج المدينة التي يقيم بها وبأداء مصاريف الانتقال بوسائل الانتقال الخاصة داخل المدينة أو خارجها متى قرر الطبيب المعالج أن حالة المصاب لا تسمح باستعماله وسائل الانتقال العادية.

تعمل الدولة المصرية على زيادة شبكات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة مخصصات الدعم لبرنامج تكافل وكرامة وزيادة اعداد المستفيدين من المعاشات التأمينية.

بالاضافة إلى تعزيـز الموارد المالية الموجهة لتوسيع نطاق وشمولية شبكات الأمان الاجتماعي بما لا يقـل عن 10% خلال الفترة من 2024 ـ 3030.

تستهدف الدولة المصرية زيـادة مخصصـات برنامـج الدعـم النقـدي تكافـل وكرامـة إلـى 240 مليـار جنيـه، بإجمالـي عـدد مسـتفيدين بنحـو 27 مليـون مواطـن خـلال الفتـرة 2030-2024.

 كما تستهدف زيـادة نسـبة الإنفاق علـى الحمايـة الاجتماعية إلـى  23% مـن إجمالـي الإنفاق العـام خـلال الفتـرة 2030-2024 مقارنـة بنحـو 18%  خـلال الفتـرة 2023-2014.

كما تعمل الدولة المصرية على زيـادة أعـداد المواطنيـن المسـتفيدين مـن المعاشـات التأمينيـة بنسـبة %6 ليصـل الـي 11 مليـون مواطـن خـلال الفتــرة 2030-2024  مقابــل 10.4 مليــون مواطــن خــلال الفتــرة 2023-2014.

 كما تستهدف زيـادة أعـداد المواطنيـن المسـتفيدين مـن المشـروعات متناهيـة الصغـر مـن الأسر الفقيـرة إلـى نحـو 2 مليـون مواطــن بتكلفــة 6 مليــار جنيــه خــلال الفتــرة 2030-2024.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، شروط وضوابط للاشتراك في تأمين البطالة للموظفين والعاملين المؤمن عليهم، ونص على أن تأمين البطالة يسرى على المؤمن عليهم من العاملين بوحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام وغيرها من الوحدات الاقتصادية التابعة لها والعاملين بالقطاع الخاص، ويشترط للانتفاع بهذا التأمين ألا تجاوز سن المؤمن عليه الستين.

وينص القانون على أن يستحق تعويض البطالة ابتداء من اليوم الثامن لتاريخ انتهاء الخدمة أو عقد العمل بحسب الأحوال، ويستمر صرف التعويض إلى اليوم السابق لتاريخ التحاق المؤمن عليه بعمل أو لمدة 12 أسبوعاً أيهما أسبق، وتمتد هذه المدة إلى 28 أسبوعاً عند تعطل المؤمن عليه للمرة الأولى إذا كانت مدة الاشتراك في هذا التأمين تجاوز 36 شهراً ،كما يصرف التعويض خلال الفترة التدريب المهنى التي يقررها مكتب القوى العاملة.

ويشترط لاستحقاق تعويض البطالة:
 

ألا يكون المؤمن عليه قد استقال من الخدمة، ويعتبر فى حكم ذلك حالات الانقطاع عن العمل.

ألا تكون قد انتهت خدمة المؤمن عليه نتيجة لحكم نهائى فى جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو انتحاله شخصية غير صحيحة أو تقديمه شهادات أو أوراق مزورة.

أن يكون المؤمن عليه مشتركًا فى هذا التأمين لمدة سنة على الأقل منها الستة أشهر السابقة على كل تعطل متصلة.أن يكون المؤمن عليه قد قيد اسمه فى سجل المتعطلين بمكتب القوى العاملة المختص.

أن يتردد على مكتب القوى العاملة المسجل فيه اسمه فى المواعيد التى تحدد بقرار من وزير القوى العاملة.

 ويقدر تعويض البطالة وفقاً للنسب الآتية من أجر الاشتراك الأخير:
 

75 % للأربعة أسابيع الأولى.

65  % للأربعة أسابيع الثانية.

55 % للأربعة أسابيع الثالثة.

45 % لباقى الأسابيع.

شمل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، العمالة غير المنتظمة في مظلة التأمين الاجتماعى، وذلك في ظل حرص الدولة وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحماية فئات هذه العمالة والتأمين عليهم.

وفى هذا الصدد، أكدت الهيئة القومية للتأمينات على أن يشترط على الشخص الراغب فى التأمين على نفسه من فئة العمالة غير المنتظمة، التقدم بنموذج رقم 1 إلى مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط المؤمن عليه،

مرفقا به المستندات التالية:

– بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الأحوال المدنية.

– صورة شهادة الميلاد المميكنة.

– طلب اشتراك مؤمن عليه بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص.

– صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق هنا في حالة وجود مدد سابقة.

– صورة بطاقة الرقم القومي.

– بيان من المؤمن عليه بمدد الاشتراك السابقة.

– بيان بمدى استحقاق المؤمن عليه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق هنا.

– تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الاشتراك أو صورة منه.

– شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.

ووفقا للقانون، فإن فئات القوى العاملة من العمالة غير المنتظمة، تشمل ما يلي:
 

– محفظو القرآن الكريم والمقرئين.

– خدم المنازل ومن فى حكمهم.

– عمال التراحيل.

– العاملون المؤقتون في الزراعة، سواء في الحقول والبساتين.

– العاملون فى  مشروعات تربية الماشية أو الحيوانات الصغيرة والدواجن.

– ملاك العقارات المبنية الذين يقل نصيب كل منهم من الدخل السنوي عن فئة الحد الأدنى لأجر الاشتراك.

– ملاك الأراضي الزراعية غير الحائزين لها ممن تقل ملكيتهم عن فدان.

– المرتلين والقيمة وغيرهم من خدام الكنيسة.

– صغار المشتغلين لحساب أنفسهم كالباعة الجائلين ومنادي السيارات وموزعي الصحف وماسحي الأحذية المتجولين، وغيرهم من الفئات المماثلة.

– حائزو الأراضي الزراعية الذين تقل مساحة حيازتهم عن فدان، سواء ملاكا أو مستأجرين بالأجرة.

قرر عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، تطبيق الزيادة الدورية لمعاشات المحامين بنسبة 5% لكل المستحقين، بداية من 1/1/2024، لتكون هذه الزيادة الثانية التي تتم في عهد النقيب عبدالحليم علام.

وذلك بعد الزيادة الأولى التي قررها نقيب المحامين في فبراير الماضي لعام 2023، وتم تطبيقها بأثر رجعي بداية من شهر يناير 2023.

وكان نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اصدر سابقا  قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، لجميع المستحقين للمعاشات، بواقع خمسمائة جنيه، على أن يتم صرفها من يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2024.

جدير يالذكر أن نقيب المحامين، عبد الحليم علام، قد صرف منح استثنائية بمناسبة أعياد “الفطر والاضحى والقيامة”، للمحامين أصحاب المعاشات، ولجميع أسر المتوفيين، بواقع خمسمائة جنيه في كل مناسبة، هذا إلى جانب صرف منح استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك للقصر من أبناء المحامين المتوفين، بواقع خمسمائة جنيه.

حدد قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حقوق إضافية للمؤمن عليهم، وتضمن القانون فصل تحت عنوان “الحقوق الإضافية”.

وجاءت هذه الحقوق كالتالى:

يستحق مبلغ التعويض الإضافي في الحالات الآتية:

–  انتهاء خدمة المؤمن عليه للعجز الكامل أو الجزئي أو الوفاة متى أدى ذلك إلى استحقاقه معاشا.

– ثبوت العجز الكامل أو وقوع الوفاة نتيجة إصابة عمل بعد انتهاء الخدمة.

– يكون هذا التعويض معادلا لنسبة من الأجر السنوي تبعا لسن المؤمن عليه في تاريخ الاستحقاق، ويقصد بالأجر السنوي في هذه الحالة أجر تسوية المعاش مضروبا في أثنى عشر.

– يزداد مبلغ التعويض الإضافي بنسبة (50%) في الحالات الناتجة عن إصابة عمل، ويضاعف مبلغ التعويض الإضافي في حالة استحقاقه لانتهاء خدمة المؤمن عليه بالوفاة ولم يوجد مستحقون للمعاش، ويؤدي مبلغ التعويض الإضافي في حالات استحقاقه للوفاة لمستحقي المعاش، فإذا لم يوجد سوى مستحق واحد أدى إليه بالكامل، فإذا لم يوجد أي مستحق صرف للورثة الشرعيين.

– عند وفاة صاحب المعاش تصرف نفقات جنازة بواقع معاش ثلاثة أشهر، تصرف للأرمل أو الأرملة، فإذا لم يوجد صرفت لأرشد الأولاد، فإذا لم يوجد صرفت لأي شخص يثبت قيامه بصرفها، ويجب أن يجرى صرف هذه النفقات خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ تقديم الطلب.

– عند وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش تستحق منحة عن شهر الوفاة والشهرين التاليين، وذلك بالإضافة إلى الأجر المستحق عن أيام العمل خلال شهر الوفاة.

وتقدر المنحة بالأجر أو المعاش المستحق عن شهر الوفاة، وتلتزم بها الجهة التي كانت تصرف الأجر أو التي تلتزم بصرف المعاش بحسب الأحوال، ويخصم بها بالنسبة للمؤمن عليهم العاملين بالجهات المشار إليها بالبندين (1، 3) من أولا من المادة (2) على البند الذي كان يتحمل بالأجر.

– يصرف للمستحقين في حالة فقد المؤمن عليه أو صاحب المعاش إعانة شهرية تعادل ما يستحقونه عنه من معاش بافتراض وفاته، وتصرف اعتبارا من أول الشهر الذي فقد فيه إلى أن يظهر أو تثبت وفاته حقيقة أو حكما، وإذا كان فقد المؤمن عليه أثناء تأدية عمله، فتقدر الإعانة بما يعادل المعاش المقرر في تأمين إصابات العمل والمعاش المقرر في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.

وبعد فوات أربع سنوات من تاريخ الفقد أو ثبوت الوفاة حقيقة أو حكما، يعتبر تاريخ الفقد هو تاريخ انتهاء الخدمة وذلك في تقدير جميع الحقوق التأمينية وفقا لأحكام هذا القانون، وتعتبر الإعانة السابق صرفها معاشا منذ تاريخ تحقق إحدى الوقائع المشار إليها.