404 Not Found

يمثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات هو أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل.

وتهدف الدولة المصرية إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة لتطوير أداء الجهاز الحكومى وتحسين جودة الخدمات الـمُقدّمة ورفع كفاءتها.

وتطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الـمعرفة.

وأوضح  تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات الـمُجتمع في كل الـمناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا الـمعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالـمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لـمركز إقليمي للبيانات وتبادل الـمعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.

وحول مُستهدفات خطة عام 23/2024، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 23/2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 23/2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج الـمحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة (23/2024)، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة.

وفينا يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لـما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 23/2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 22/2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أن استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.

نجحت مصر العام الماضى فى جذب نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر  FDI  وبالرغم من أن الرقم يعد الأعلى فى أفريقيا بحسب “أونتكاد” إلا إنه ما يزال محدودا مقارنة بامكانيات وقدرات مصر وما شهدته من تطور كبير على مستوى البينة التحتية وغيرها من مزايا الاستثمار الاجنبى فى البلاد، مقارنة بالبلاد المجاورة.. تعرف على آليات جذب الاستثمار الفترة المقبلة.

1- إمكانيات مصر تؤهلها لجذب 30 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر سنويا.

2 –  ضروة التواصل المباشر مع 100 من كبار المستثمرين الأجانب فى مختلف دول العالم.

3 – إتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص لهؤلاء المستثمرين.

4 – إتاحة أراضى بأسعار تنافسية أفضل من أسعار دول المنطقة .

5 – تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين .

6 – مخاطبة شركات عالمية للاستمثار في مجالات الطاقة واللوجستيات بنظام المشاركة.

7 – التركيز على صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتواصل مع أهم 5 مستثمرين عالميين فى المجال.

8 – تخصيص مليون فدان للزراعات والحاصلات التصديرية فقط.

9 – جذب شركات عالمية للتعاون فى أنظمة التجارة والترانزيت والسياحة.

10 – توطين عشرات الصناعات كبديل عن الاستيراد لتوفير نحو 30 مليار دولار واردات.

نجحت مصر العام الماضى فى جذب نحو 10 مليارات دولار استثمار أجنبى مباشر  FDI  وبالرغم من أن الرقم يعد الأعلى فى أفريقيا بحسب “أونتكاد” إلا إنه ما يزال محدودا مقارنة بامكانيات وقدرات مصر وما شهدته من تطور كبير على مستوى البينة التحتية وغيرها من مزايا الاستثمار الاجنبى فى البلاد، مقارنة بالبلاد المجاورة.. تعرف على آليات جذب الاستثمار الفترة المقبلة.

1- إمكانيات مصر تؤهلها لجذب 30 مليار دولار استثمار أجنبى مباشر سنويا.

2 –  ضروة التواصل المباشر مع 100 من كبار المستثمرين الأجانب فى مختلف دول العالم.

3 – إتاحة فرص ومشروعات استثمارية جاهزة بكافة التراخيص لهؤلاء المستثمرين.

4 – إتاحة أراضى بأسعار تنافسية أفضل من أسعار دول المنطقة .

5 – تقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية لجذب المستثمرين .

6 – مخاطبة شركات عالمية للاستمثار في مجالات الطاقة واللوجستيات بنظام المشاركة.

7 – التركيز على صناعة تكنولوجيا المعلومات بالتواصل مع أهم 5 مستثمرين عالميين فى المجال.

8 – تخصيص مليون فدان للزراعات والحاصلات التصديرية فقط.

9 – جذب شركات عالمية للتعاون فى أنظمة التجارة والترانزيت والسياحة.

10 – توطين عشرات الصناعات كبديل عن الاستيراد لتوفير نحو 30 مليار دولار واردات.

استعرض مفاوضو التجارة الإلكترونية النسخة الثانية من النص الذي تم تعميمه قبل وقت قصير من المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، وذلك خلال الجولة الثانية من مفاوضات التجارة الإلكترونية في عام 2024.  

وقالت الدول المشاركة في المحادثات – أستراليا واليابان وسنغافورة – إن هذه النسخة شاملة ويمكن أن تمهد الطريق لإبرام الاتفاقية بحلول الصيف.

وأكد جيريمي جرين، نائب الممثل الدائم لدى منظمة التجارة العالمية، متحدثاً نيابة عن السفير جيمس باكستر، ممثل أستراليا، أن المواد المتعلقة بالمدفوعات الإلكترونية، وقضايا التنمية، ومنتجات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستخدم التشفير قد تم الآن دمجها جميعها في النص الذي أعده الرئيس للدورة المقبلة. المرة الأولى. وقال السيد جرين: “نأمل أن يؤدي إدراج هذه المواد في النص إلى تقريبنا من توافق الآراء”.

وقال المشاركون في الاجتماع بحسب الموقع الرسمي لمنظمة التجارة العالمية، “إننا نحرز تقدمًا قويًا؛ ومع ذلك، نحن بحاجة إلى أن نسرع ​​الأمور لضمان إبرام هذا الاتفاق في الأسابيع المقبلة.

وفي اليوم الأخير من جولة المفاوضات، قدم المشاركون في الاجتماع تحديثًا رفيع المستوى لرؤساء الوفود المشاركين في المحادثات حول التقدم المحرز حتى الآن في المفاوضات وتبادلوا أفكارهم حول الخطط المستقبلية.

وفي كلمته الافتتاحية لرؤساء الوفود، حدد السفير أتسويوكي أويكي من اليابان المعالم المستقبلية، بما في ذلك أن جولة المفاوضات المقرر إجراؤها في أبريل ستكون “المناقشة الفنية” النهائية للنص التفاوضي. وبعد ذلك، سيتم إرسال النسخة النهائية من نص الرئيس إلى الأعضاء للحصول على موافقتهم المحلية والمشاركة الداخلية على المستوى الرفيع والمستوى السياسي، إذا لزم الأمر، لوضع اللمسات النهائية على الاتفاق.

وفي استعراضهم للنسخة الأخيرة من نص الرئيس، ركز الأعضاء على المواد المتعلقة بالتعاريف والأحكام النهائية والمؤسسية. وتضمنت المواضيع الإضافية النطاق والتقسيمات الأفقية والرسوم الجمركية والأحكام المضافة مؤخرًا بشأن التشفير والتطوير والمدفوعات الإلكترونية.

كما أوضح المنظمون المشاركون كيف يرون عملية الحذف القانوني والمبادئ الموضحة التي سيتحرك الأعضاء بناءً عليها في حذف المقالات “المتوقفة” سابقًا.

وشجع السفير هونج سينج تان، ممثل سنغافورة، الأعضاء على ممارسة أقصى قدر من المرونة وقبول التنازلات لتحقيق الهدف الشامل المتمثل في تنشيط النظام التجاري المتعدد الأطراف.

وقال السفير تان: “يجب علينا أن نركز أنظارنا بقوة على الهدف النظامي الأوسع للمبادرة المشتركة بشأن التجارة الإلكترونية، وهو المساعدة في ضمان بقاء منظمة التجارة العالمية ذات أهمية”.

أكد تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، إلي البرلمان بغرفتيه ( النواب، الشيوخ)، تصدر قطاع السياحة القطاعات التي سجلت معدلات نمو مرتفعة في عام المتابعة بنحو (28%). 

ووفقا للتقرير الحكومي، يأتي قطاع قناة السويس بمعدل نمو 18.4% بسبب ارتفاع متحصلات القناة والبالغة 8.8 مليار دولار، وهي أعلى إيرادات سنوية محققة في تاريخ القناة، بسبب نجاح السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة العامة لقناة السويس وكذا الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ضوء ارتفاع أسعار تأجير السفن والشحن والتصاعد المستمر في أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية جراء الأزمة الروسية / الأوكرانية. 

وفي المرتبة الثالثه يأتي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمعدل نمو 16.3 %، حسبما يوضح تقرير متابعة الأداء الاقتصادي والإجتماعي عن العام المالي 2022/2023 المقدم من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد. 

ويستعرض التقرير مستويات أداء الاقتصاد المصري في عام المتابعة (2023/22) من خلال أربعة محاور رئيسة، يختص المحور الأول بمعدلات الأداء على مستوى المتغيرات والناتج المحلي الإجمالي والاستهلاك النهائي ومستويات الادخار والاستثمار، ومعدلات التضخم والبطالة، مع رصد التطورات النقدية والمصرفية والمعاملات الاقتصادية الدولية وتطورات الموازنة العامة للدولة، باعتبارها من المؤشرات الرئيسة المعبرة عن مستويات الأداء الاقتصادي.

ويختص المحور الثاني من تقرير المتابعة باستعراض الإنجازات القطاعية المحققة على مستوى الأنشطة 7481 لسلعية، والتي تضم الزراعة والاستخراجات والصناعة التحويلية والكهرباء والتشييد والبناء، ثم على مستوى الأنشطة الخدمية الإنتاجية، وتشمل تجارة الجملة والتجزئة والنقل ونشاط قناة السويس والخدمات التمويلية وقطاع الأعمال وخدمات الاتصالات والمعلومات والسياحة، والغرض من استعراض متغيرات الأنشطة القطاعية هو الوقوف على التطورات التي شهدتها هذه الأنشطة خلال عام المتابعة وتأثيرها في معدلات أداء المتغيرات الكلية كالنمو الاقتصادي والتشغيل والاستثمار والتضخم، وكذا انعكاساتها على هيكل البنيان الاقتصادي للدولة ومرونة جهازه الإنتاجي.

ويواصل التقرير – عبر المحور الثالث – رصد التغيرات التي طرأت على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية، فيعرض – ابتداء – تطوّرات الخدمات التعليمية، ثم الخدمات الصحية، ويعقب ذلك خدمات الرعاية الاجتماعية وخدمات الشباب والرياضة والخدمات الثقافية وخدمات التحسين البيئي والتحول إلى الاقتصاد الأخضر، مع إبراز الأهمية الحيوية لهذه الأنشطة في بناء الإنسان المصري ودعم مسيرة التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

واستعرض  التقرير في محوره الرابع الأبعاد المكانية، وما جرى إنجازه في هذا الخصوص من منظور التنمية الريفية والإقليمية والمحلية على مستوى محافظات الجمهورية، ومن منطلق تحقيق التنمية المكانيةالمتزنة، والحد من التفاوتات الدخلية.

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة العام المالي 2023/2024.

وأوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات هو أحد أهم القطاعات التي تعمل على تعزيز مُقوّمات التنمية الـمُستدامة، إذ يُسهِم في توفير وسائل معرفة ومعلومات حديثة تُعتبر أساسًا لقرارات الاستثمار والإنتاج والتشغيل. 

وأشارت السعيد إلى أن الدولة تهدف إلى بناء مصر الرقمية من خلال تعزيز البنية التحتيّة لتكنولوجيا الـمعلومات والاتصالات، والتي من شأنها التأثير الإيجابي على بيئة الأعمال، وخفض تكلفة الـمُعاملات، فضلًا عن الارتقاء بالخدمات الحكوميّة الرقميّة لتطوير أداء الجهاز الحكومي وتحسين جودة الخدمات الـمُقدّمة ورفع كفاءتها. 

وأكدت السعيد أن تطوير نُظُم الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات يمثل ركيزة أساسية لجميع محاور التطوير التكنولوجي الداعمة للتحوّل نحو الاقتصاد الرقمي القائم على الـمعرفة.

واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الرؤية التنموية للقطاع والتي تدور حول التفاعُل مع مُعطيات العصر الرقمي الذي تتوالى فيه الـمُستجدّات التكنولوجيّة على نحو مُطرد ومُتسارع، وبما يُحقّق الأهداف الاستراتيجيّة، وذكر التقرير أن خطة تنمية القطاع تهدف إلى تحقيق العدالة الرقمية بتوفير خدمات الإنترنت بأسعار تُلائم جميع فئات الـمُجتمع في كل الـمناطق الجغرافية، وإتاحة القدرة والكفاءة اللازمة لجميع الأفراد للتعامُل مع تكنولوجيا الـمعلومات، فضلًا عن توفير بيئة علمية أكاديمية تشجّع الابتكارات والاستكشافات، واستقطاب مراكز البيانات العالـمية للاستثمار والعمل على تحويل مصر لـمركز إقليمي للبيانات وتبادل الـمعرفة باستخدام الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الاستعانة بالتطوّر الكبير في التكنولوجيا الناشئة لإتاحة فرص استثمارية جديدة في القطاع.

وحول مُستهدفات خطة عام 23/2024، أوضح التقرير أنه من الـمُستهدف زيادة إنتاج القطاع ليصل إلى نحو 827 مليار جنيه بنهاية الخطة بالأسعار الجاريّة، مُقابل نحو 525 مليار جنيه في عام 23/2024، ويُناظره بالأسعار الثابتة ما قيمته نحو 560 مليار جنيه في نهاية الخطة، مُقابل 420 مليار جنيه في عام 23/2024 بنسبة نمو تُناهِز 33.3%، وعلى مُستوى الناتج الـمحلي الإجمالي، فإن الخطة تستهدف نحو 346 مليار جنيه، ونحو 277 مليار جنيه بكلٍ من الأسعار الجارية والثابتة على التوالي خلال عام الخطة (23/2024)، مُقابل نحو 546 مليار جنيه ونحو 368 مليار جنيه بنهاية الخطة

وفينا يخص الاستثمارات، أوضح التقرير أن الخطة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات لـما يتصف به من حيوية وديناميكية النمو والقدرة على مُواكبة التطوّرات الفنية الحديثة، حيث تم تخصيص استثمارات قدرُها 83.3 مليار جنيه في خطة عام 23/2024 للقطاع مُقابل 56 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة بنهاية عام 22/2023، بمُعدّل نمو 48.8%، مع مُلاحظة أن استثمارات القطاع تُعادل 5% من إجمالي استثمارات الخطة، ويلعب القطاع الخاص الدور الرئيسي في تسريع نمو هذا القطاع حيث تحظى الاستثمارات الخاصة نحو 52.4 مليار جنيه بما يُعادل نحو 63% من الإجمالي، مُقابل 31 مليار جنيه استثمارات عامة، بنسبة 37% من الإجمالي.

شهد قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تحولا كبيرا خلال السنوات الماضية، لاستكمال المشروعات الضخمة التي يتم تنفيذها، مثل التحول الرقمى وتطوير البنية التحتية للاتصالات وزيادة الخدمات الحكومية المرقمنة التي يحصل عليها المواطنون عبر منصة مصر الرقمية ومكاتب البريد، ورفع سرعات الانترنت بإستثمارات ضخمة.

16.3% معدل نمو قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة على مدار 5 سنوات متتالية و315 مليار جنيه إيرادات القطاع فى العام المالى 2022/ 2023 بنسبة نمو حوالى 75%

زيادة الصادرات الرقمية إلى 6.2 مليار دولار بنسبة نمو 26% ومصر فى المركز الثالث عالميًا فى “مؤشر الثقة فى مواقع تقديم خدمات التعهيد العابرة للحدود 2023” 

توقيع اتفاقيات مع 74 شركة محلية وعالمية عاملة فى صناعة التعهيد منذ نوفمبر 2022 لإنشاء والتوسع فى 85 مركز تعهيد وتعيين 60 ألف متخصص على مدار 3 سنوات

400 ألف متدرب بميزانية 1.7 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى

إنشاء 9 مراكز إبداع مصر الرقمية والوصول إلى إجمالى 20 مركزا لدعم الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال وتنمية المهارات الرقمية للشباب

البدء فى تنفيذ خطة لإحلال شبكات النحاس بكابلات الألياف الضوئية باستثمارات 150 مليار جنيه لنشر خدمات الانترنت فى كافة أنحاء الجهورية ورفع كفاءة الخدمة

إنشاء 3048 محطة تغطية جديدة بخدمات المحمول لإتاحة النفاذ واستيعاب الطلب المتنامى على خدمات الاتصالات للمواطنين 

بدء تصنيع الهواتف المحمولة لكل من سامسونج وشاومى محليا فى مصر بنسبة تصنيع محليا تزيد عن 40% وتأسيس مصنعين لتصنيع الساعات الذكية وإكسسوارات الهواتف والسماعات اللاسلكية

الوصول إلى 3840 مكتب بريد مطور من إجمالى 4527 مكتب بريد

مد 267 قرية بكابلات الألياف الضوئية وإنشاء وتطوير1367 برج محمول وتنمية المهارات الرقمية لأكثر من 42 ألف مواطن وإنشاء وتطوير 159 مكتب بريد بقرى المرحلة الأولى لحياة كريمة وتحقيق أكثر من 90% نسب إنجاز فى تطوير مكاتب البريد بكافة مراحل مشروع حياة كريمة 

إطلاق الميثاق المصرى للذكاء الاصطناعى المسؤول

إطلاق كارت الخدمات الحكومية الموحد لتيسير الحصول على الاستحقاقات الحكومية من دعم نقدى وعينى وحوكمة منظومة المدفوعات للخدمات الرقمية

فى ختام مشاركته فى فعاليات القمة العالمية للحكومات التى تستضيفها مدينة دبى؛ ترأس الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ونظيره الدكتور عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بالإمارات العربية المتحدة، ونائب رئيس القمة العالمية للحكومات مائدة مستديرة حول بناء أنظمة مسؤولة فى عصر الذكاء الاصطناعى بهدف استشراف المستقبل الرقمى الآمن، وتبادل الأفكار والرؤى التى تضمن الاستخدام المسؤول لهذه التطبيقات؛ وذلك بمشاركة عدد من المسئولين الحكوميين ومسئولى القطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية والبحثية، وخبراء الذكاء الاصطناعى.

وتناولت النقاشات؛ التقدم التكنولوجى السريع ودمج الذكاء الاصطناعى فى مختلف القطاعات، وضرورة حوكمة الذكاء الاصطناعى المسؤول وتحديد الآثار الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى القطاعين الحكومى والخاص. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومى والخاص لتطوير سياسات وأطر عمل مسؤولة فى مجال الذكاء الاصطناعي، وأهمية توجيه صناع السياسات والقادة لتعزيز التطوير المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعى وصياغة الأطر التنظيمية التى تستشرف أفضل مستقبل رقمي.

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت مجموعة من اللقاءات مع مسئولى عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة فى مجال تكنولوجيا المعلومات لبحث فرص التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى.

وعقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع هيلينا ليرش مديرة السياسة العامة العالمية فى شركة بايت دانس ByteDanc الصينية المالكة لتطبيق “تيك توك”؛ تم خلاله استعراض خطط شركة تيك توك بمصر؛ وذلك بحضور فرح طوقان مديرة السياسة العامة للشركة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

كذلك بحث الدكتور عمرو طلعت مع خالد الجبالى رئيس شركة ماستركارد Master Card فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ورئيس العمليات فى منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا وعدد من قيادات الشركة؛ خطة الشركة للتوسع فى حجم أعمال مركزها بمصر لخدمات التعهيد.

وخلال اللقاء تم استعراض نموذج أكاديمية تدريب شركة ماستركارد التى يتم الاعداد لإطلاقها، والمنح الدراسية المختلفة التى تقدمها مؤسسة ماستركارد، كما تم مناقشة مشروعات الشركة فى تطبيقات الحكومة الرقمية والمجالات المحتملة للتعاون.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع مريم النعيمى مؤسسة ورئيسة “مجموعة تفاصيل” Tafaseel  وعدد من قيادات المجموعة الإماراتية المتخصصة فى مجال تعهيد الأعمال التجارية؛ وناقش اللقاء خطط شركة Tafaseel BPO فى مصر.

واختتم الدكتور عمرو طلعت لقاءاته بعقد اجتماع مع هشام فايد مدير شركة “دى أكس سي” DXC  لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا؛ حيث بحث اللقاء خطط الشركة للتوسع فى مصر والشرق الأوسط.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات “إيتيدا”، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، ورنا حته معاون الوزير لشئون المتابعة.

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد شارك ضمن وفد وزارى برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى فعاليات “القمة العالمية للحكومات 2024” بدبى خلال الفترة من 12 إلى 14 فبراير الجارى؛ حيث شارك الدكتور عمرو طلعت فى جلسة نقاشية ضمن فعاليات القمة حول تطويع الحكومات للتكنولوجيا لخدمة المجتمعات وكذلك شارك فى جلسة ضمن فعاليات منتدى الإدارة الحكومية العربية حول موقع الحكومات العربية على خارطة الذكاء الاصطناعى والتكنولوجيا المتقدمة.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت على هامش فعاليات القمة لقاءات مع مسئولين حكوميين ومسئولى عدد من شركات القطاع الخاص لبحث التعاون فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

منح قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى، هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عدد من الاختصاصات والمهام، أبرزها تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وفيما يلى نستعرض المهام والاختصاصات بالتفصيل:

ووفقا للقانون تهدف الهيئة:

1.     تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

2.     نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها.

3.     زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها.

4.     لإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

5.     توجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

6.     رعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات.

7.     دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها.

8.     تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية.

9.     تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

الجدير بالذكر أن الهيئة تباشر الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص، إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها،  تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية، تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها، تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم، تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وأخيرا تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين فيها.

وضعت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات خطة مصر الرقمية التي اشتملت على مستهدفات لجذب الاستثمارات بالقطاع، والتحول نحو الحكومة الرقمية، وتقديم العديد من المبادرات التي توفر التدريب ودعم البنية التحتية للقطاع.

وركزت تلك الخطة على القطاعات الأكبر من حيث القيمة المضافة، مثل: تصميم وتصنيع الإلكترونيات، وإنشاء المناطق المتكاملة لخدمات التكنولوجيا “Technology Park as ، وإنشاء مراكز البيانات المتكاملة. وقد كان الهدف الأساسي تعظيم المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي بالبلاد.

من جانب آخر، فقد تمت صياغة استراتيجية تكنولوجيا المعلومات 2030 لتكون بمثابة الخطة الاستراتيجية التي ترسم ملامح تطور قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بهدف تحقيق أهداف محددة تتمثل في تطوير البنية التحتية، وتعزيز الشمول الرقمي، والانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وبناء القدرات التكنولوجية، وتشجيع الابتكار. 

وفي ذلك السياق، وضع مشروع مصر الرقمية ليكون بمثابة خطة لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي متكامل، اعتمادا على ثلاثة محاور رئيسة وهي: التحول الرقمي، وتنمية المهارات الرقمية، والوظائف والابتكار الرقمي، وتقوم تلك المحاور الثلاثة على قاعدتين مهمتين وهما توافر البنية التحتية الفنية المناسبة، والبنية الإدارية والتشريعية الداعمة.

وإذا كان ينظر إلى مصر على أنها تمتلك قناة السويس، فمصر باتت كذلك تمتلك ثورة تكنولوجية بمرور الكابلات التي تربط الإنترنت بالعالم من خلال ممر قناة السويس الملاحي بفضل موقعها الجغرافي، حيث تربط تلك الكابلات مصر بحوالي 60 دولة من خلال 17 كابلا بحريا Fibre Optic cable) والتي تعد مسؤولة عن حوالي 90% من البيانات التي تمر عبر آسيا وأوروبا، وقد صنف مؤشر ” ookla’s March 2022 Speedtest Global index” مصر في المرتبة 91 من بين عدد 142 دولة من حيث متوسط سرعة الإنترنت الأرضي.

واستطاعت شركة المصرية للاتصالات تحقيق إيرادات بحوالي 184.3مليار دولار كرسوم نقل البيانات في عام 2019 وهي زيادة بحوالي 17.4% عن بيانات العام السابق له، وأعلنت الشركة في مارس من عام 2021 عن خطتها لإنشاء مسار الحلقة الإفريقية Hybrid African ring path HARP” وهو كابل بحري يمر حول قارة إفريقيا والتي ستربط المناطق الساحلية بالمناطق الحبيسة بدول أوروبية، مثل: إيطاليا، وفرنسا، والبرتغال.

صرح المهندس، هشام عبدالرسول، الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بأن قطاع تكنولوجيا المعلومات لدى راية القابضة، قد حققت نموا ملموسا على مستوى المبيعات والتوسعات والخدمات والحلول المقدمة بختام الربع الثالث من العام،  كما أفاد أن الشركة قد اتخذت مؤخرا عددا من الإجراءات التشغيلية والتوسعية التى انعكست بشكل إيجابى على الحصة السوقية ومكانة الشركة كأحد أبرز الفاعلين بقطاع تكنولوجيا المعلومات بالمنطقة.

جاء ذلك على هامش معرض القاهرة الدولى للتكنولوجيا (Cairo ICT)، فى دورته 27، والذى يقام خلال الفترة من 19 إلى 22 نوفمبر الجارى، تحت شعار «من أجل عالم أفضل».

أضاف عبدالرسول: «شهدنا مستويات نمو هائلة على مستوى القطاعات التى تضخ إليها راية لتكنولوجيا المعلومات أعمالها مقارنة بالعام الماضى، بنمو سنوى إجمالى قدره 85.8% بحلول سبتمبر 2023، وبلغت المبيعات  السنوية لأعمال راية لتكنولوجيا المعلومات بحلول سبتمبر 2023 نحو 4.088 مليار جنيه مصرى.

ومن أبرز القطاعات التى شهدت طفرة هائلة فى أعمالنا قطاع الاتصالات، حققنا نموا سنويا استثنائيا، بنسبة 467% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وارتفعت حصتنا السوقية بمجال حلول أجهزة الصراف الآلى لتتجاوز 54%، كما حققنا نموا سنويا على مستوى الحلول الموجهة لقطاع النفط والغاز قدره 44%، وتابع، «نعتز بتعاوننا المثمر مع كبرى الجهات الحكومية والخاصة بالمنطقة لتعزيز جهود التحول الرقمى، ونتجه نحو مزيد من التوسع فيما يتعلق بخدمة الأسواق الإقليمية، وتفخر راية بتوليها عدد من المشروعات الضخمة فى أنحاء المنطقة ككل وإنجازها على أعلى مستوى، ومن بينها على سبيل المثال لا الحصر، أوكلت إلى راية لتكنولوجيا المعلومات عددا من المشروعات الضخمة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص فى الكويت والأردن، وتوسعت قدراتنا على مستوى الخدمات السحابية فى المنطقة من خلال إطلاق مركز سحابى Cloud Hub جديد فى المملكة العربية السعودية استجابة لاحتياجات السوق المتزايدة والاستفادة من الخبرة المتراكمة التى اكتسبناها أثناء إدارة مركزنا السحابى الحالى فى مصر – وهى خطوة فى طريقنا نحو مزيد من التوسع فى إنشاء المزيد من المراكز السحابية فى أنحاء الخليج.

على مستوى الشراكات التقنية، قال الرئيس التنفيذى: «عززت راية لتكنولوجيا المعلومات محفظة أعمالها بمزيد من الشراكات مع عدد من الكيانات الفاعلة بسوق تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم، فخلال عام 2023، انضم إلى قائمة شركائنا التقنيين شركة Nutanix العالمية فضلا عن شراكة استراتيجية مع Software AG التى تعد من أكبر الفاعلين فى قطاع تكنولوجيا المعلومات عالميا».

وتابع الرئيس التنفيذى، بمعرض حديثه عن جهود التطوير الداخلية: «أحرزت راية تقدما ملحوظا على مستوى قدراتها التشغيلية، والتى من شأنها دعم أعمالنا خلال الفترة المقبلة؛ إذ افتتح مركز بيانات راية المرحلة الثالثة من توسعاته بأحدث التقنيات الكهروميكانيكية، وأسست وحدة جديدة للبرمجيات والتطوير، وأسست مركزا جديدا لدعم تخطيط موارد المؤسسات (ERP)، كما انتهت بنجاح من تدشين وتشغيل مركز البيانات الثالث لها بمدينة السادس من أكتوبر، وحصلنا كذلك على ترخيص الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لمراكز البيانات المعتمدة ومقدمى الخدمات السحابية.

تعرض قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لأزمات عديدة فى أعقاب أحدث يناير 2011، رغم أنه كان الأوفر حظا قبل اندلاعها، ساهمت تلك الأحداث فى تهالك البنية التحتية للاتصالات من انتشار عمليات سرقة الكابلات النحاسية للاتصالات التى تعتمد عليها خدمات الاتصالات الأرضية والمحمولة، أدت لعدم انتظام الخدمة فى الكثير من المناطق على مستوى الجمهورية، فضلا عن خروج الكثير من الاستثمارات، لا سيما فى مجال تصدير الخدمات التكنولوجية بنظام التعهيد.

توقفت عمليات تطوير الإنترنت الأرضى آنذاك، وتراجع مع انتشار المحمول ليصل لقرابة 6 ملايين مشترك بعدما كان 12 مليونا، بسبب بطء تطوير البنية التحتية لاستيعاب عملاء جدد، كما تأخرت مصر فى نشر الجيل الرابع للمحمول 4G، فضلا عن ندرة توافر الترددات للخدمة الجديدة، وتعرض الشركة المصرية للاتصالات لخسائر لا سيما بالخدمات الأرضية لعدم حصولها على رخصة محمول، وسط أرباح ضخمة للشركات المنافسة، وتملك الحكومة نحو 70 % من أسهمها.

وفى قطاع البريد تسببت المكاتب القديمة فى تكدس المواطنين للحصول على الخدمات، ما يهدر الوقت والمال بسبب التعاملات الورقية وبطء التحول الإلكترونى، ومع تولى الرئيس السيسى المسؤولية منتصف 2014 نجح فى إنهاء السنوات الصعبة للقطاع، ليحقق نموا كبيرا برهنت عليه العديد من المؤشرات ومعدلات النمو المتحققة، وحافظ القطاع على مكانته للعام الخامس على التوالى كأعلى قطاعات الدولة نموا، كما زادت تنافسيته ليصبح محط أنظار واهتمام العديد من شركات التكنولوجيا العالمية.

ما تحقق فى عهد الرئيس السيسى لم تشهده مصر على مدار تاريخها، سواء على صعيد محور الاتصالات أو محور التكنولوجيا، فمن بنية تكنولوجية متهالكة ومكاتب بريد قديمة تعتمد على الورق، وكابلات نحاسية معرضة للسرقة، وخدمات إنترنت بجودة وسرعات ضعيفة، وطوابير المصالح الحكومية، إلى تنفيذ عدد كبير من المشروعات الضخمة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ساهمت فى ثورة تكنولوجية بكل القطاعات والدفع بمسيرة التحول الرقمى.

من المشروعات تطوير البنية التكنولوجية والاتصالات والإنترنت ومد كابلات الألياف الضوئية بديلا عن النحاس، وتطوير مراكز الخدمات البريدية والمدفوعات والتجارة الإلكترونية وبرامج ومبادرات تدريب الشباب وبناء القدرات الرقمية، وتحفيز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمال، وتوطين صناعة الإلكترونيات، وأطلق الرئيس العديد من المبادرات الخاصة بالتصنيع الإلكترونى، وتدريب الشباب ونشر الإبداع وافتتاح 4 مناطق تكنولوجية: برج العرب وأسيوط وبنى سويف والسادات، وإنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والعمل على جذب استثمارات وتحقيق أعلى معدلات النمو، حيث حقق القطاع أعلى معدلات نمو بالدولة، بلغت نحو 16.7 % فى العام المالى 2021/2022 مقارنة بمعدل نمو 16.1 % فى العام المالى 2020/2021، ليصبح الأعلى نموا بين قطاعات الدولة لخمس سنوات متتالية.

وبلغت نسبة مساهمة القطاع فى الناتج المحلى الإجمالى 5 % فى العام المالى 2021/2022، كما حقق ناتجا محليا بنحو 150 مليار جنيه مقابل نحو 128.7 مليار جنيه فى العام المالى السابق، ونمت الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.9 مليار دولار فى 2021/2022 مقارنة بـ4.5 مليار دولار فى 2020/2021، وتقدمت مصر فى تصنيف مؤشر جاهزية الحكومة الرقمية 2022 الصادر عن البنك الدولى، لتحل ضمن مجموعة الدول الرائدة فى الحكومة الرقمية بالتصنيف «A»، وهو أعلى فئة فى المؤشر بعدما كانت بالتصنيف B فى 2020، والتصنيف «C» فى 2018.

وصعدت مصر للمركز الثانى عربيا وأفريقيا فى مؤشر التنمية البريدية الصادر عن اتحاد البريد العالمى، وتقدم ترتيبها 4 مراكز فى مؤشر جاهزية الشبكة الصادر عن معهد «بورتلانز» لتصل للمركز 73 مقارنة بالمركز 77 فى العام السابق، كما تقدمت فى «مؤشر الابتكار العالمى» 5 مراكز عن ترتيب العام الماضى وفقا لتقرير «المنظمة العالمية للملكية الفكرية» إذ جاءت فى المركز 89 عالميا مقارنة بالمركز 94 فى 2021.

نجحت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات فى تحقيق مزيد من النمو فى صناعة التعهيد والتوقيع مع 48 شركة خلال 2022 لإقامة مراكز أو التوسع فى مراكزها بإجمالى 59 مركزا، منها اتفاقيات مع 29 شركة عالمية توفر أكثر من 34 ألف فرصة عمل جديدة على مدار 3 سنوات بقيمة تصديرية قدرها مليار دولار سنويا بحلول 2025، كما أسفرت مبادرة «مستقبلنا رقمى» لبناء القدرات الرقمية فى مهارات العمل الحر عن زيادة المهنيين المستقلين فى القطاع بعدد 13500 مهنى مستقل خلال 2022 ليصل الإجمالى إلى أكثر من 30 ألف مهنى مستقل.

حصلت مصر على جائزة أسرع إنترنت ثابت على مستوى القارة الأفريقية من شركة Ookla «أوكلا» العالمية، وأطلقت الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى.

ونفذت هيئة البريد خطة تطوير شاملة، وبلغ إجمالى المكاتب المطورة 3900 من إجمالى 4385 مكتبا.

تضمن قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني، عددا من الأهداف لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، أهمها تشجيع وتنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، نقل التكنولوجيا المتقدمة للمعلومات وتحقيق الاستفادة منها،  زيادة فرص تصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومنتجاتها، الإسهام في تطوير وتنمية الجهات العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتوجيه وتشجيع وتنمية الاستثمار في مجال صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهذا بدوره يساهم فى توطين الصناعة.

وتهدف الهيئة لرعاية المصالح المشتركة لأنشطة تكنولوجيا المعلومات،  دعم البحوث والدراسات في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتشجيع الاستفادة بنتائجها، تشجيع ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مجال استخدام وتوظيف آليات المعاملات الالكترونية، تنظيم نشاط خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات.

وتباشر الهيئة الاختصاصات اللازمة لتحقيق أغراضها ولها على الأخص، إصدار وتجديد التراخيص اللازمة لمزاولة أنشطة خدمات التوقيع الإلكتروني وغيرها من الأنشطة في مجال المعاملات الالكترونية وصناعة تكنولوجيا المعلومات، وذلك وفقًا لأحكام القوانين واللوائح المنظمة لها،  تحديد معايير منظومة التوقيع الإلكتروني بما يؤدى إلى ضبط مواصفاتها الفنية، تلقى الشكاوى المتعلقة بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات واتخاذ ما يلزم في شأنها، تقييم الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات وتحديد مستوياتها الفنية بحسب نتائج هذا التقييم، تقديم المشورة الفنية بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة التوقيع الإلكتروني والمعاملات الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات، وأخيرا تقديم المشورة الفنية إلى الجهات العاملة في مجال أنشطة تكنولوجيا المعلومات، وتدريب العاملين فيها.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات “مبادرة براعم مصر الرقمية” وهي منحة مجانية تستهدف صقل مهارات تكنولوجيا المعلومات لطلاب المدارس، من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية، وفقا للموقع الإلكتروني لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ويأتي إطلاق المبادرة في إطار حرص وزارة الاتصالات على إعداد جيل متميز من النشء القادر على استشراف آفاق جديدة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتحقيق الرؤية الرقمية لمصر في مواكبة علوم ومتطلبات سوق العمل المستقبلية.

وتستهدف المبادرة الطلاب من سن 9 إلى 11 عامًا بالمدارس الحكومية والخاصة والتجريبية والأزهرية والدولية في جميع محافظات الجمهورية.

وتأتي المبادرة ضمن استراتيجية وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لبناء القدرات الرقمية، التي يتم تنفيذها وفق نهج هرمي متعدد المستويات، وتتكامل المبادرة مع باقي المبادرات التي أطلقتها الوزارة لتزويد الشباب والنشء بكافة أدوات تكنولوجيا المعلومات لمواكبة متطلبات العصر الرقمى.

وعلى الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمبادرة استيفاء عددًا من الشروط، وهي أن يكون الطالب أو الطالبة مصري الجنسية، يتراوح عمره من 9 إلى 11 عامًا، ملتحق بأحد الصفوف الدراسية في المرحلة الابتدائية من الصف الرابع إلى السادس الابتدائي، ومُقيد بإحدى المدارس داخل جمهورية مصر العربية (حكومية أو خاصة أو أزهرية أو تجريبية أو دولية)، وأن يكون لديه حساب مدرسي موحد تابع لوزارة التربية والتعليم (ما عدا طلاب المدراس الأزهرية).

وعلى الطلاب المقبولين تقديم مجموعة من المستندات، هي شهادة ميلاد مميكنة، وبيان نجاح للعام الدراسي 2022/2023 مختوم ومعتمد من المدرسة أو الإدارة التعليمية، وخطاب قيد بالمدرسة لإثبات قيد التلميذ في العام الدراسي المنتهي أو الجديد، مختوم ومعتمد من المدرسة وموجه لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات – مبادرة براعم مصر الرقمية، ونسخة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر (وجهين)، والإقرار والتعهد الذي سيتم تحميله من الموقع عند فتح باب التسجيل، مُوقع من ولي الأمر ومتضمن صورة شخصية ملونة للتلميذ بخلفية بيضاء مقاس 4×6.