404 Not Found

أكد الدكتور كريم عادل ، رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن جلسات الحوار الوطني الاقتصادي  سيطرت عليها حالة من التوافق والتفاهم، وهو ما يثبت أن هناك إرادة جادة ورغبة حقيقية من القيادة السياسية والأمانة الفنية للحوار الوطني والحضور من الخبراء والمتخصصين بالخروج بتوصيات ومقترحات عاجلة تمثل روشتة اقتصادية على المدى القصير لتحقيق الاستقرار للاقتصاد المصري بوجه عام واقتصاد المواطن بوجه خاص.

وقال “عادل”، لـ “اليوم السابع”، إن وجود مشكلات وتحديات أمر طبيعي في اقتصادات الدول حتى الدول الكبرى اقتصاداتها تعاني وتضطرب أحياناً، لكن الدولة المصرية تعمل الآن ومن خلال هذا الحوار الاقتصادي على استغلال الفرص والإمكانات المتاحة كأحد أدوات معالجة مشكلات وتحديات قائمة، مؤكدا على أهمية مشاركة الوزراء والمسؤولين وممثلي الحكومة في الجلسات، وعرض رؤيتهم وسياستهم بصورة مبدئية في بداية الجلسة لتكون كافة المقترحات والتوصيات في ضوء معالجة أية اختلالات أو متطلبات المرحلة الحالية في ضوء ما تم عرضه.

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن مشاركة الحكومة أثبتت الرغبة الجادة في تصحيح المسار والإصلاح، واتضح ذلك من مساهمتهم أحياناً في مناقشتهم مع الحضور،  وإعادة صياغة بعض المقترحات المطروحة حتى تكون قابلة للتنفيذ مع إمكانات الوزارة وسياسات الدولة المصرية في هذا الشأن، نظراً لأهمية المقترح، موضحا أنه في ختام الجلسة يتم الإعلان بكل شفافية عن المقترحات المقبولة والتي تم التصويت والتوافق عليها، لتكون هي بمثابة الوثيقة النهائية التي سيتم الإعلان عنها وعرضها على رئيس الجمهورية للموافقة عليها والبدء في تنفيذها، خاصةً وأنه تم عرضها ومناقشتها في حضور الوزراء المختصين،  لا سيما وأن هناك إعلان صريح من الأمانة الفنية للحوار الوطني بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على تنفيذ التوصيات الخارجة من الحوار ومن ثم النهوض بمستقبل الاقتصاد وحياة المواطن .

وأوضح “عادل”، أنه شارك “في جلسات لجنة الزراعة والأمن الغذائي .. المعوقات التي تواجه  الإنتاج والتصدير”، مشددا على ضرورة وجود تخطيط  زراعي بمعنى العودة إلى نظام الدورات الزراعية الإلزامية وتخصيص أراضي تتمتع بخصائص معينة لإنتاج وزراعة محاصيل معينة على مدار العام مما يساهم في استدامة توافر المنتج والوفاء بالتعاقدات الزراعية في هذا الشأن ، وعدم تكرار أزمة عدم توافر بعض المحاصيل الإستراتيجية  كالأرز والبصل والسكر، مع استخدام التكنولوجيا اللازمة لزيادة خصوبة وانتاجية ومعالجة أية أضرار ناتجة عن تكرار زراعة المحصول .

كما طالب بالاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها بما يحفظ النظام البيئي ويحقق الاستفادة وتعظيم العائد الاقتصادي منها لدخولها في قطاعات صناعية وإنتاجية أخرى، والتعاون مع الدول الأفريقية التى تتمتع باستقرار سياسى وأمنى وهناك اتفاقيات تعاون معها فى الزراعة بها بما يحقق الاكتفاء الذاتي النسبي.

أكد الدكتور طلعت عبد القوي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، أن نموذج مشروع رأس الحكمة هو مشروع لابد أن يحتذى به لجذب مزيد من الإستثمارات للدولة المصرية، وهو ما سيطرح خلال الجلسات القادمة للحوار الوطنى كمثال اقتصادى لا بد من تعميمه .

وأضاف عضو مجلس أمناء الحوار الوطني في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن المشروع “شراكة وليس بيع أصول”، حيث سيكون لمصر  35% من أرباح المشروع، مما يساهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وما تضمنته الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، موفرا بذلك العملة الصعبة التى تحتاجها الدولة الأن لتحقيق مستهدفات الدولة الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ولفت الى أن هذه الاستثمارات تعتبر نتاجا لما تتمتع به الدولة المصرية من استقرار سياسى وأمنى واقتصادى، موضحا أن هذه الاتفاقية ودخول هذه الاستثمارات تعد بمثابة رسالة ثقة وطمأنة للمستثمرين الآخرين بالتوجه باستثماراتهم للدولة المصرية أو التوسع فى مشروعاتهم القائمة، منوها الى أن المجلس يستهدف المتابعة مع الحكومة من أجل تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.

وذكر طلعت عبد القوى أن عقد الجلسات المتخصصة للمحور الاقتصادي تحديدا يأتي تنفيذا لما دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ليكون بشكل أعمق وأشمل وأكثر فاعلية في المرحلة المقبلة، لما تمر به الدولة والمجتمع من ظروف اقتصادية دقيقة، حرص مجلس الأمناء على التفاعل مع تلك الدعوة والاستجابة لها.

أكد النائب أحمد عاشور عضو مجلس النواب والمقرر المساعد للجنة القضية السكانية بالحوار الوطنى، أن الحوار الوطنى سيكون له دور جاد فى تحويل توصيات المحور الاقتصادي للمرحلة الأولى إلى خطط وبرامج تنفيذية تنتقل لأرض الواقع في القريب العاجل، حتى يكون هناك جدوى لها، وبحث سبل تطبيق الحلول متوسطة وبعيدة الأمد.

وأضاف عاشور، أن الحوار الاقتصادي ضرورة قصوى للخروج باستراتيجية واضحة للتعامل مع التحديات الراهنة، وتصل إلى أفضل الحلول التي تسهم في تحقيق مكاسب لصالح المواطن المصري، والمساهمة في النهوض بالأوضاع الاقتصادية، وإيجاد حلول أعمق تتناسب مع متغيرات الأحداث الإقليمية والعالمية لبناء اقتصاد قوي قادر على الصمود، خاصة أن الفترة الحالية تشهد ميلاد نظام اقتصادى جديد، مؤكدا على أن الحوار الوطني، بمثابة منصة لتبادل الأفكار والرؤى حول مختلف القضايا التي تهم الوطن.

وقال “عاشور” إن استئناف جلسات الحوار الوطني لمناقشة المحور الاقتصادي، خطوة هامة نحو تحقيق التنمية المستدامة في مصر، موضحا بأن الدولة تسير على أكثر من مسار لمواجهة التحديات المختلفة لاسيما الاقتصادية، وأن الحوار الاقتصادي من شأنه تذليل أي عقبات محتملة أمام تنفيذ الخطط ذات الصلة، مشيدا بمشاركة الحكومة فى الجلسات المتخصصة للحوار الاقتصادي، والذى يساهم بشكل كبير في توحيد الرؤى والحلول والخروج بتوصيات لمختلف القضايا خاصة ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.

قال الدكتور كريم عادل رئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن البيان الإعلامي الصادر عن مجلس أمناء الحوار الوطني المصري بمثابة أولى الخطوات في طريق نجاح الحوار الوطني الاقتصادي الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف، “كان لابد من أن يجمع الحوار بين واضعي السياسات وصانعي القرار  من الحكومة المصرية والخبراء الاقتصاديين والمختصين، لتكون فرصة حقيقية لمناقشة التحديات والمشكلات الاقتصادية وسبل الخروج منها على المدى القصير والمتوسط والبعيد”.

وأضاف عادل لـ “اليوم السابع”، أن الحكومة وصانعي السياسات والخبراء الاقتصاديين هم أضلاع المثلث الثلاث، لذلك لابد من تواجدهم لضمان نجاح هذا الحوار وأن تكون التوصيات والحلول الخارجة عنه سريعة وناجزة في ظل هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد اقتصادياً، لافتا إلي أن حضور ومشاركة الحكومة في هذا الحوار الوطني الاقتصادي أمر هام لمناقشة وثيقة التوجيهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري ٢٠٢٤ – ٢٠٣٠ومستهدفاتها الاقتصادية والتنموية ومعالجة أية أوجه قصور أو استيضاح أي نقاط أو آليات تنفيذ غير واضحة  بها، لا سيما وأن تحققها يضمن معالجة العديد من المشكلات والأزمات الاقتصادية في الدولة المصرية. 

وشدد الخبير الاقتصادي، علي أن مشاركة الحكومة وصانعي السياسات والقرار يضمن نجاح تنفيذ وتحقق مقترحات وتوصيات المختصين بالجلسات المتخصصة للحوار ، حيث ستكون الحلول ناجزة وقابلة للتنفيذ، لاسيما وأنه سيتم مناقشتها مع المسؤولين والتوافق عليها من حيث الإطار النظري والتنفيذي لها ، وهو ما ينعكس إيجاباً وسريعاً على  الاقتصاد المصري خاصةً في مثل هذا التوقيت الذي أصبح فيه تحقيق الأمن الصناعي والغذائي هو السبيل الوحيد لمعالجة المشكلات والخروج من الأزمات.

وأكد عادل، أن الدولة المصرية على أعتاب انطلاق حوار سيكون أكثر تخصصاً وتعمقاً في الشأن الاقتصادي وسيركز على وضع الحلول وآليات التتفيذ دون الخوض في المشكلات التي أصبحت معلومة للجميع، وهذا ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته ودعوته لذلك الحوار .

قال الدكتور طلعت عبد القوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، ان المحور الاقتصادي سيكون الشاغل  الأساسي في المرحلة الثانية لجلسات الحوار وذلك باجتماعات متخصصه مع عدد من المختصين و الخبراء الاقتصاديين. 

وأشار عضو مجلس الأمناء فى تصريحات لـ”اليوم السابع” إلى أنه تم وضع عدد من القضايا المهمة الخاصة بالمحور الاقتصادي فى الحوار الوطني والتي تلقاها المجلس الاستماع لطلبات المواطنين والأحزاب والسياسيين والتي يأتي فى مقدمتها موضوعات الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة والاستثمار المحلى والخارجي وملكية الدولة ومصادر التمويل، بالإضافة إلى أيجاد حلول لدعم الصناعة والزراعة والاستثمار.

وأكد الدكتور طلعت عبد القوى: “عملنا على هذه الملفات فى المرحلة الأولى من الحوار الوطنى ولكننا توقفنا بسبب الانتخابات الرئاسية، إلا أن المرحلة الثانية ستجد حلولا ومقترحات جادة للحكومة يحتاجها الاقتصاد المصرى”.

وأكدت إدارة الحوار الوطنى، أن جلسات الحوار الوطنى متنوعة بين العامة والمتخصصة والنوعية، كما يعقد أيضا ورش عمل وفعاليات وجلسات مشتركة بين لجانه.

وأشارت إلى أن جميع الجلسات تتسم بأنها تتسع لجميع وجهات النظر وتستوعب كافة أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم.

وأشارت إدارة الحوار الوطنى إلى أنه يعطى أولوية خاصة فى الوقت الراهن للمحور الاقتصادى الذي سيعقد جلسات متخصصة في القريب العاجل تنتهي لتوصيات محددة.

أكد الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطني لتمثيل الحكومة في الحوار الاقتصادي خطوة جيدة، تأتي من منطلق الحرص والجدية وأيضا السرعة والفاعلية فى إيجاد حلول قصيرة ومتوسطة الأمد تساهم فى مواجهة الأزمة الإقتصادية المتعلقة بمسألة التضخم ونقص السيولة الدولارية وما ينتج عنهما من نشاط المضاربات على السلع والمنتجات إلى جانب السوق السوداء.

وقال “أبوزيد” في تصريح لـ “اليوم السابع”، إن ما نحتاجه فى المرحلة الراهنة هو أن يكون هناك مسئول عن السياسة المالية والسياسة النقدية أو يتعلق بملف الاستثمار والصناعة حتى يكون هناك تفاعل حقيقى فيما يتم طرحه من مقترحات أو توصيات لأن ذلك المسئول سيستطيع الرد على كافة التساؤلات بما لديه من أرقام وإحصائيات.

وأضاف الخبير الاقتصادي، أن تمثيل الحكومة في الحوار سيتيح لها أيضا أن تجيب على ما إذا كان هذا المقترح أو تلك التوصية قد قامت بتطبيقها الحكومة أو بصدد تنفيذها وفقا لخطة الحكومة أو لا يمكن تطبيق هذا المقترح أو تلك التوصية لأسباب تتعلق بنواحى أخرى وهذا المنشود من وجود تمثيل للحكومة فى تلك الجلسات لاختصار الوقت والمجهود وحصر المقترحات والتوصيات ممكنة التطبيق للمساهمة من تخفيف الأزمة الحالية.

أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أهمية دعوة الحكومة لحضور جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريصين على تحويل توصيات الحوار الوطنى لإجراءات على أرض الواقع وإجراءات وتشريعات تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وبناء الوطن، خاصة وأن الحوار الوطنى يمثل مظلة جمعت كافة القوى السياسية والحزبية فى مصر من أجل النقاش حول مصلحة الوطن، وهذا تم ترجمته فى صورة التوصيات التى خرجت على مدار الفترة الماضية بشأن العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكانت الحوارات والنقاشات ترقى بالجمهورية الجديدة التى تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة، حيث تميز الحوار بالجدية والحسم فى عدد من القضايا الشائكة، لم يشهد أى خطوط حمراء فى أى موضوع تم نقاشه بالجلسات.

وأضاف «عبدالجواد»، أن الحوار الوطنى لا يكتف بجلسات النقاش ولكن أيضا يعمل على مراقبة تحويل التوصيات لإجراءات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على تحقيق رغبات الشعب المصرى، حيث يعد الحوار الوطنى خارطة طريق جديدة للحياة السياسية فى مصر، والتى تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة بعد أن نجحت تلك الجلسات فى وجود توصيات جادة للعديد من الملفات التى تهم الشارع المصرى، كما نجحت فى جمع كافة القوى الحزبية فى مصر على طاولة واحدة، لتبادل وجهات النظر المختلفة، وهو الأمر الذى منح الأمل للأحزاب بأن لديهم صوتا مسموعا، وأنه يمكنهم طرح برامجهم وأطروحاتهم فى مختلف القضايا ويتم السماع لها والأخذ بها أيضا.

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن رؤى ومقترحات الأحزاب بشأن العديد من القضايا، تم ترجمتها فى صورة توصيات وأعلنت القيادة السياسية استجابتها للتوصيات التى خرجت من الحوار الوطنى، وهو ما يعطى دفعة أمل للمرحلة الثانية من جلسات الحوار التى من المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أبرز ما يميز جلسات الحوار الوطنى أنها لا تقتصر عند القوى والأحزاب السياسية فقط، بينما يحضرها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى كافة الملفات من أجل أن تنجح هذه الجلسات فى الخروج بتوصيات فعالة وجادة.

وأوضح «عبدالجواد»، أن الحوار الوطنى أصبح على أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وما يشهده العالم من تطورات خطيرة خاصة على الصعيد الإقليمى والتى لها انعكاسات مباشرة على الدولة المصرية، ويتطلب توافق بين القوى السياسية حول الحلول المقترحة للفترة المقبلة، والعمل على خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة فى المجتمع المصرى، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطنى، للعبور إلى الجمهورية الجديدة.

ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، استجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي أكثر عمقا وشمولا، مشيرا إلي أن التحديات الراهنة تتطلب حوارا اقتصاديا متخصصا، بمشاركة كافة الأطراف المعنية من أجل الخروج باستراتيجية جديدة للتعامل مع القضايا الاقتصادية. 

وقال “محسب”، إن دعوة الحكومة للمشاركة في الحوار الوطني الاقتصادي “ضرورة”، من أجل عرض كافة التحديات التي واجهت الحكومة علي أرض الواقع عند مناقشة سياساتها الاقتصادية، كذلك منح الحوار كل ما يلزم من معلومات وتصورات تخص الاقتصاد المصري، الأمر الذي يساهم في الوصول إلي رؤي واقعية، قابلة للتنفيذ علي أرض الواقع، مؤكدا علي ضرورة أن تتسم المخرجات النهائية المرونة اللازمة التي تجعلها قابلة للتعامل مع الأزمات العالمية المختلفة. 

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن مجلس أمناء الحوار الوطني انتهي إلي عقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، علي أن يستمر الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع.

وشدد النائب أيمن محسب علي أهمية  تكليف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة للوزراء بالتفاعل الإيجابي مع المرحلة الحالية من الحوار الوطني، وكذلك استجابة الحكومة لتنفيذ مخرجات المرحلة السابقة من الحوار، مؤكدا أن هذه الخطوة منحت الحوار الوطني مزيدا من القوة والفاعلية وزادت من جدية جميع الأطراف المشاركة في التعامل فيه.

رحب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، باستجابة مجلس أمناء الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعقد حوار وطني اقتصادي متخصص لمناقشة التحديات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية ، مشيرا إلي أن الأحداث العالمية المتعاقبة منذ جائحة كورونا وإعلان الإغلاق في معظم دول العالم، وما أعقبها من الحرب الروسية الأوكرانية والصراع المسلح في السودان صولا إلي الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة جميعها ألقت بظلالها علي السلبية علي الاقتصاد المصري. 

وقال “الجندي”، إن الحوار الاقتصادي يجب أن يراعي قدرة السياسات الاقتصادية علي التعاطي مع الأحداث العالمية والتعامل معها إيجابيا والاستفادة منها أيضا، مثمنا قرار مجلس الأمناء بعقد جلسات علنية متخصصة مغلقة، بحضور الخبراء والمتخصصين من كل الاتجاهات والمدارس الاقتصادية للتركيز على أطروحات ومبادرات قصيرة ومتوسطة الأجل، قابلة للتطبيق، مؤكدا أن ذلك سيساهم في إيجاد حلول سريعة من شأنها تحسين الأوضاع الاقتصادية بشكل عاجل مما ينعكس علي حياة المواطنين. 

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلي استمرار الحوار في عقد جلساته لمناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها في المرحلة السابقة بالتوازي مع جلسات الحوار الاقتصادي، وتحديد جلسات قريبة لتشريعات الحبس الاحتياطي والحبس في قضايا النشر والإبداع، مشددا علي أهمية مشاركة الحكومة في الحوار الوطني الاقتصادي باعتبارها أحد الأطراف المعنية والمسئولة عن تنفيذ توصيات الحوار وهو ما يتطلب عرض رؤيتها وما واجهته من معوقات علي أرض الواقع، وهو ما يجعل مخرجات الحوار الوطني تتسم بالواقعية. 

وشدد النائب حازم الجندي، علي أهمية توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي للحكومة بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني سواء من خلال إجراءات أو إعداد مشروعات قوانين، مشيرا إلي أنه يعكس جدية الحكومة وكافة مؤسسات الدولة في التعامل مع الحوار الوطني، وهو ما سينعكس علي جلسات المرحلة الثانية من الحوار الوطني لأن ذلك يُشكلدفعة قوية لجميع القوى الوطنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية للمشاركة في المرحلة الثانية من الحوار الوطني، وتقديم أفضل ما لديها من أفكار ورؤى تعزز العبور إلى الجمهورية الجديدة.

ثمنت حنان فايز شرشار، قيادية بحزب حماة الوطن، وأمين الحزب بالوراق بمحافظة الجيزة، استعدادات مجلس أمناء الحوار الوطني، لاستئناف الحوار من جديد في ثوب المرحلة الثانية، مشيرة إلى أن الحوار يأتي في توقيت هام ومزدحم بالعديد من القضايا الاقتصادية التي تحتاج لحوار مجتمعي موسع تشارك فيه كافة فصائل المجتمع المصري من أجل تخفيف حدة تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة.

ولفتت شرشار، إلى أن استئناف الحوار الوطني سيعطي دفعة قوية من جديد لمواجهة كافة التحديات المتصاعدة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي، فضلا عن إنه استجابة لدعوة الرئيس السيسي خلال احتفالية عيد الشرطة، والتي طالب فيها بضرورة عقد حوار مجتمعي اقتصادي شامل، مشيرة إلى أن الحوار سيكون له دور كبير في تجاوز الأزمة الراهنة من خلال التشاور والتباحث حول أبرز الملفات والإشكاليات التي تعرقل المسيرة التنموية.

ونوهت بالبيان الأخير عن مجلس أمناء الحوار الوطني، والذي أكد على أن الحوار سيبداً فورا بالتركيز خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، يتم رفعها عاجلا للسيد رئيس الجمهورية، للتعامل الفعال مع التحديات التي يواجهها هذا الاقتصاد حاليا بتداعياتها الاجتماعية، قائلة: اختيار موفق يعكس اهتمام كافة الأطراف والمؤسسات المعنية بالحوار بقضاياه إيمانا بأهميته في مواجهة التحديات الراهنة.

أشاد النائب دكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إعلان ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني،  استئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطنى في مرحلته الثانية، موضحا أن تركيز الحوار على الجانب الاقتصادي بشكل أعمق يسهم فى الخروج بتوصيات تساعدنا على الخروج من عنق الزجاجة. 

وأضاف” البدرى” أن الاقتصاد الوطني يواجه العديد من التحديات الداخلية والخارجية، والتي تسببت فى بطء عجلة الانتاج وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، منوها اصبحنا بخاجة لحوار اقتصادى بحت يضم خبراء اقتصاديين وعلماء فى هذا المجال يضعون خارطة طريق اقتصادية لحل الأزمة. 

وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لإجراء حوار وطني اقتصادي واستئناف جلسات الخوار الفعلية بمحاوره الثلاثة، تعكس مدى حجم الاهتمام الذى توليه الدولة للحوار الوطني، وما يخرج عنه من توصيات. 

وأشار إلى أن استكمال جلسات الحوار الوطني، فى الفترة الراهنة، سيمون أكثر فاعلية وعملية، وإشراك كافة فئات المجتمع من أجل مناقشة كل القضايا الحيوية للبلاد، وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

أكد رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، أن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني استئناف جلساته يأتي في توقيت مهم للغاية، حيث يواجه فيه الوطن تحديات على مستويات عديدة أبرزها الملف الاقتصادي، الذي أعطى الحوار له أولوية في الفترة المقبلة بفتح الباب أمام المشاركين فيه لطرح رؤاهم وتصوراتهم لمعالجة القضايا والإشكاليات التي يواجهها القطاع الاقتصادي، في ظل معدلات تضخم مرتفعة وإشكاليات كبيرة يواجهها السوق.

وقال “صقر” إن الحوار الوطني يعيد لم شمل الوطنيين من أجل صياغة خارطة طريق للعبور من الأزمة الاقتصادية الراهنة، والتي أعلنت الدولة المصرية بشكل واضح فتح الباب أمام جميع الخبرات لطرح رؤيتها التي تساعد الحكومة على وضع حل لتلك الأزمات، وعلى رأسها أزمة التضخم والمشكلات التي تواجه الصناعة المصرية والنقد الأجنبي وارتفاع سعر العملة الصعبة.

وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن هناك حاجة ملحة لتضافر الجهود لوضع حلول واقعية وقابلة للتنفيذ من أجل التعامل مع تلك المشكلات الاقتصادية، حتى يشعر المواطن بتحسن، معربا عن تطلعاته في أن يكون الحوار الوطني دور في رؤية لتحسين الأوضاع الاقتصادية.

كما ثمن رضا صقر التعاون بين الحوار الوطني والحكومة لتنفيذ مخرجات وتوصيات المرحلة الأولى من الحوار بما يعكس الجدية وكذلك أملا وثقة في نجاح الحوار مستقبلا.

ثمن المستشار حسين أبو العطا،رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، دعوة ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني باستئناف أعمال وفعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية، مؤكدا أن القيادة السياسية تتخذ خطوات جادة وفعالة في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن البحث عن حلول جذرية ونهائية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

وقال “أبو العطا”، إن إعلان استئناف فعاليات الحوار الوطني في مرحلته الثانية والتي ستناقش الأزمة الاقتصادية الراهنة يؤكد بما لا يدع مجالا للشك رغبة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي في تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين، والذي تبلور في دعوة الرئيس السيسي لمناقشة الأوضاع الراهنة للاقتصاد المصري، والتوصل إلى حلول لكل التحديات. 

وأضاف رئيس حزب”المصريين”، أنه يجب مشاركة جميع القوى السياسية والمؤسسات المختلفة لصياغة أولويات العمل الوطني خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن إجراء حوار وطني خاص بالاقتصاد فرصة حاسمة وقوية لمعالجة شتى المشكلات الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح أن شتى التحديات التي تواجه الدولة المصرية لا سيما الاقتصادية تستلزم وتتتطلب بشكل عاجل نهجا شاملا، ومن الممكن استغلالها وتحويلها لفرص للنمو والتطور، مؤكدا أن الحوار الوطني سيضع بدوره أسس الاستقرار والنمو على المدى الطويل، وتحديد الأسباب الجذرية لشتى المشاكل والتحديات، ووضع استراتيجيات لمعالجتها وخلق بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز خلق فرص العمل، علاوة على تمهيد الطريق لمستقبل أكثر إشراقا ونموا وتطورا.

 وأكد أن نجاح الحوار الوطني في المرحلة الماضية برهن على أن الحوار هو السبيل الأول لنجاح أي طرح وحل لكل الأزمات، مشيرا إلى أن مخرجات الحوار الوطني بشرت بأن هناك أملا كبيرا في إيجاد حلول لكل الأزمات الاجتماعية والسياسية، وكذلك الاقتصادية التي دعا إليها الرئيس السيسي.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن يجني الحوار الوطني الاقتصادي ثماره سريعا، وستترجم مخرجاته إلى قرارات فورية من شأنها تغيير واقع المصريين إلى الأفضل، موضحا أن مصر بها عقول مميزة وفريدة، والأحزاب والقوى السياسية زاخرة بالقامات التي ستسهم في حوار وطني اقتصادي يطرح حلولا جذرية للاقتصاد الوطني.

ثمن الدكتور حسن هجرس، عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، الأمين العام للحزب بالدقهلية، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، استجابة الحوار الوطني لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتركيز الحوار خلال بداية مرحلته الثانية، على تناول عميق وشامل للأوضاع الراهنة للاقتصاد المصرى، للتوصل إلى توصيات وإجراءات محددة ومفصلة، مؤكدا أن دعوة الرئيس لحوار وطنى اقتصادى تعكس رغبته فى تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين. 

وأضاف”هجرس” فى تصريحات له، أن التركيز على الجانب الاقتصادي خطوة هامة ، لأن أهم ما نحتاجه الآن هو تحسين ودفع الاقتصاد المصري للأمام، بما يخفف من حدة الأزمة وعدم تفاقمها، لافتا إلي أن الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي نمر بها نتجت عن الأحداث والحروب العالمية المتلاحقة التي القت بظلالها على كل دول العالم وليس مصر فقط.

وطالب عضو الهيئة العليا بحزب الجيل الديمقراطي، مجلس أمناء الحوار الوطني، بتوسيع الدعوة لتشمل عدد أكبر من المتخصسبن والخبراء الاقتصاديين للمشاركة فى الجلسات الفعلية لنكون أمام مخرجات قابلة للتنفيذ على الأرض، بعيدا عن الأراء التي لا تتطابق مع الواقع ولا يمكن تنفيذها.

وأوضح عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن الحوار الوطني نقلة تاريخية فى الحياة المصرية ككل ليست فقط. السياسية لأنة ناقش مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مثمنا دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تلبداية لإجراء حوار وطني بين مختلف أبناء الشعب.

أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، أن الحوار الوطني علي أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية وعملية، مشيرا إلي أنه بعد استئناف جلسات الحوار سيتم استكمال مناقشة القضايا التي لم يتم الانتهاء منها بسبب تعليق الجلسات خلال الانتخابات الرئاسية. 

وقال “محسب”، إن التحديات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية تتطلب سرعة الانتهاء من توصيات الحوار الخاصة المحور الاقتصادي، مؤكدا علي ضرورة أن تراعي المناقشات الأزمات الإقليمية الراهنة والتي تُشكل تهديد كبير للاقتصاد الوطني، الأمر الذي يتطلب وضعها في الاعتبار عند المناقشات، كذلك وضع توقعات بشأنها وسيناريوهات لما مدي تأثيرها علي مصر وآليات التعامل معها. 

وأضاف مقرر لجنة أولويات الاستثمار، أن الحوار الوطني نجح في أن يصبح مظلة وطنية جامعة لكل القوي السياسية والاجتماعية بالإضافة إلي عدد كبير من الشخصيات العامة، والخبراء في جميع المجالات، الأمر الذي أثري المناقشات التي انتهي الكثير منها إلى توصيات بالغة الأهمية، انتهت إلى استخدام رئيس الجمهورية سلطاته الدستورية بالاستجابة لبعضها، فيما أحال باقي التوصيات إلى الجهات المعنية لدراستها، الأمر الذي أضفي مزيد من الجدية علي مجريات الحوار الوطني. 

وشدد النائب أيمن محسب، علي وجود إرادة سياسية حقيقة لاستكمال، وهو ما أكدته دعوة الرئيس في أول خطاب له بعد إعلان فوزه بالسباق الرئاسي، حيث دعا لاستكمال الحوار مؤكدا أنه سيدخل مرحلة أكثر فاعلية، متوقعا أم تشهد الفترة المقبلة عودة قوية لجلسات الحوار تتميز بالحماس والزخم، من جميع الأطراف المشاركة، متمنيا أن يتمكن المشاركون من صياغة مخرجات تساهم في تخفيف الضغوط عن كاهل المواطن البسيط، وتُحدث إنفراجة علي الصعيد الاقتصادي.