404 Not Found

عانى صعيد مصر إهمالا وتهميشا على مدار السنوات الماضية، ما أوقع آلاف الأسر في براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن في منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لـ “تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا” ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقت في 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التي يستحقونها.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المشروع القومي لتطوير القرى يستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

ولفتت الدراسة الى أنه يأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة،علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

وأوضحت الدراسة أن المبادرة تقوم على نمط الشراكة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالي.

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالتعاون مع جامعة الجلالة، قافلة طبيبة مُوسعة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والتوعية الصحية، في قرية الأقواز بمركز الصف في محافظة الجيزة، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بمشاركة د. ياسر السيد، المدير التنفيذي لمستشفى الجلالة التعليمي، ود. وائل العياط مسؤول القوافل في جامعة الجلالة، ود.محمد نويصر، مدير الإدارة الصحية بمركز الصف، ود. محمود نصر وكيل الإدارة الصحية بالمركز، وعمر متولي، منسق “حياة كريمة” بالوزارة.

وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن القافلة الطبية تأتي تفعيلاً لبروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة وجامعة الجلالة في ديسمبر 2023، والذي يتضمن مجموعة من التدخلات التنموية الهادفة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قرى المرحلة الأولى من مشروع “حياة كريمة”، من خلال الاستفادة من خبرات جامعة الجلالة والمستشفى التعليمي التابع لها، في تقديم الخدمات والتوعية الصحية للمواطنين، مشيداً بالتعاون والتنسيق مع جامعة الجلالة والمسؤولين في محافظة الجيزة فيما يتعلق بسرعة تنظيم القافلة الطبية، مشيراً إلى أنه من المستهدف تنظيم قوافل طبية جديدة في قرى “حياة كريمة” خلال الفترة المقبلة.

وشارك في القافلة الطبية، التي استضافتها وحدة طب الأسرة بقرية الأقواز، 40 طبيباً وعضو هيئة تمريض وطلاب من كليات الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض والعلوم الصحية التطبيقية، وتم إجراء الكشف الطبي على أكثر من 1200 مواطن في عيادات (القلب، الصدر، الجراحة، الباطنة، الأطفال، الجلدية، النساء والتوليد، العلاج الطبيعي)، وصرف الأدوية لهم، وإجراء 16 أشعة مقطعية، وعمل 214 تحليل لنحو 44 مريض، وتحويل 5 حالات للمستشفيات المتخصصة، علاوةً على عقد 4 جلسات توعية بالصحة الإنجابية والصحة النفسية وتنظيم الأسرة والعادات الغذائية السليمة، استفاد منها 120 شخص.

وشهدت القافلة إقبالاً كبيراً من المواطنين في قرية الأقواز والقرى المجاورة لها، وأعرب الأهالي عن سعادتهم بتنظيم القافلة الطبية وجودة الخدمات المقدمة وسهولة توقيع الكشف الطبي والحصول على الأدوية، متمنين تكرارها مرة أخرى، كما أشادوا بالمشروعات المنفذة والجاري تنفيذها ضمن مشروع “حياة كريمة” في قريتهم، ومساهمتها في تحسين أحوالهم المعيشية ومستوى الخدمات المقدمة لهم.

قالت الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، إن بروتوكول التعاون مع المستشفيات والمعاهد التعليمية كان حلم نحلم به على مدار سنة كاملة لزيادة انتشارنا في كافة المناطق لتقديم الرعاية الصحية المطلوبة للمواطنين الأكثر احتياجا، وكنا نناقش طوال الفترة الماضية كافة التفاصيل للوصول إلى أفضل اتفاق لصالح المواطن.

وأضافت المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، أن المؤسسة تنظم قوافل طبية فى كل القرى والمحافظات طوال السنة وهناك حالات تستعدى التحويل إلى المستشفيات ومن خلال تعاونا مع المستشفيات التعليمية يساعدنا على تحقيق اقصى استفادة ممكنة لصالح المواطنين الأكثر احتياجا.

وأشارت إلى أنه ضمن البروتوكول تدشين غرفة مركزية لمؤسسة حياة كريمة فى كل مستشفى تعليمي لمتابعة كافة الحالات وتيسيرا على المواطنين لتقديم المساعدة بشكل أفضل وأسرع.

جاء ذلك خلال توقيع مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم الأحد، لتقديم خدمات صحية للمواطنين الأكثر احتياجا وذلك بمقر مؤسسة حياة كريمة.

بحضور الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة ودكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات التعليمية دكتور محمد سعد عفيفي نائب مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة ودكتورة هالة صلاح عميد طب القصر العيني السابق والمستشار الطبي لمؤسسة حياة كريمة.

وقعت مؤسسة حياة كريمة بروتوكول تعاون مع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية اليوم، الأحد، لتقديم خدمات صحية للمواطنين الأكثر احتياجا وذلك بمقر مؤسسة حياة كريمة.

بحضور الدكتورة مروة فخرى المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة ودكتور محمد مصطفى رئيس هيئة المستشفيات التعليمية دكتور محمد سعد عفيفي نائب مدير القطاع الطبي بمؤسسة حياة كريمة، ودكتورة هالة صلاح عميد طب القصر العيني السابق والمستشار الطبي لمؤسسة حياة كريمة.

استمرارًا لجهود القطاع المصرفي في مساندة استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، يشارك عدد من البنوك برعاية البنك المركزي المصري في المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين عبر إتاحة الخدمات المصرفية والمالية، في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، وذلك بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتأتى المشاركة في المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تعزيزًا للتعاون والتنسيق المستمر بين البنك المركزي المصري مع كافة جهات الدولة، واستكمالًا للشراكات مع العديد من الوزارات والهيئات المختلفة ومنها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الشباب والرياضة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة، لتحقيق التنمية المستهدفة.

وفي هذا الإطار، أجرى وفد يضم ممثلين عن البنك المركزي المصري وعدد من البنوك زيارة ميدانية لمحافظة الأقصر، مؤخرًا، تشمل 11 قرية بمركز القرنة ومركز البياضية، بغرض التعرف على التحديات التي تواجه المواطنين من أرض الواقع، والوقوف على المتطلبات والاحتياجات المصرفية والمالية للقرى في المرحلة الجديدة من المبادرة الرئاسية.

ويأتي ذلك بعد المشاركة الفعالة للبنوك، تحت رعاية البنك المركزي المصري، في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، خلال الفترة من يوليو 2021 وحتى ديسمبر 2023 والتي أسفرت عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية للنهوض بمستوى معيشة المواطنين وتمكينهم اقتصاديًا، وكان من بينها  تركيب نحو 1217 ماكينة صراف آلي جديدة، وافتتاح وتطوير 14 فرعًا للبنوك، فضلًا عن توفير نحو 1.3 مليون منتج مالي (حسابات، بطاقات مدفوعة مقدمًا، محافظ هاتف محمول)، إلى جانب إتاحة تمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بنحو 32.7 مليار جنيه (تمويل من البنوك، والشركات والجمعيات متناهية الصغر الحاصلة على تسهيلات من البنوك)، بالإضافة إلى  تنظيم ما يقرب من 4400 ندوة تثقيف مالي حول الخدمات والمنتجات المصرفية استفاد منها نحو 236 ألف مواطن من الأفراد وأصحاب المشروعات والحرف.

بهذه المناسبة، صرح السيد/ شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لقطاع الشمول المالي، أن “البنك المركزي يستهدف تيسير حصول المواطنين على الخدمات والمنتجات المصرفية، وتحسين مستوى معيشة المواطنين في جميع المحافظات التي تشملها المبادرة الرئاسية (حياة كريمة)، من خلال المشاركة الفعالة والتعرف على الاحتياجات الحقيقية للمواطنين، وتأتي زيارة الوفد لمحافظة الأقصر للوقوف على التحديات التي تواجه المواطنين في التعامل مع القطاع المصرفي، حيث تسعى البنوك من خلال المبادرة إلى تطوير وتهيئة البنية التحتية المالية للمناطق المستهدفة وتوفير التمويلات وحزم منتجات وخدمات مصرفية، وتنظيم ندوات تثقيف مالي متنوعة للفئات الأكثر احتياجًا وغير المشمولة مصرفيًا، بما يساهم في إتاحة الخدمات المالية والبنكية المناسبة لاحتياجات جميع شرائح المجتمع، ويحقق أهداف استراتيجية الدولة للشمول المالي والتحول الرقمي”.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزي أن القطاع المصرفي يحرص خلال مشاركته في المبادرة على تعزيز دور المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا من خلال تنظيم جلسات توعوية وتثقيفية لزيادة وعيها المالي والتأكيد على مدى أهمية دورها في المجتمع، والعمل على تيسير حصولها على التمويل متناهي الصغر في كافة المجالات ، بما يساعد على منحها شعورًا بالاستقلالية مع تعزيز دورها في اتخاذ القرارات بشأن نفقات الأسرة، وذلك بالإضافة إلى توفير كافة الخدمات والمنتجات المالية الملائمة لاحتياجاتها.

ومن المقرر أن يشارك في المرحلة الثانية من المبادرة عدد 11 بنكًا، هي بنوك “الأهلي المصري، مصر، القاهرة، البنك الزراعي، قطر الوطني الأهلي، التجاري الدولي، الإسكندرية، المصرف المتحد، البنك المصري الخليجي، التجاري وفا بنك، بالإضافة إلى بنك التعمير والإسكان”.

نظمت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية زيارة ميدانية لوفد هندى رفيع المستوى، للإطلاع على تجربة المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” في محافظة أسوان،  حيث ضم وفد دولة الهند، جيت سينغ، كبير المستشارين بالمؤسسة الوطنية لتحويل الهند، ريندر ميهرا، مستشار المؤسسة الوطنية لتحول الهند،  رانجيت كومار، مسئول بالوزارة المعنية بموارد مياه الشرب والتنمية. 

وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن زيارة الوفد الهندي تعكس الاهتمام الدولي بالتجربة المصرية في التنمية الريفية المتكاملة من خلال مشروع “حياة كريمة”، مشيراً إلى أن مشروع “حياة كريمة” يحقق كافة أهداف التنمية المستدامة بأبعادها المختلفة (الاقتصادية، الاجتماعية، البيئية)، ويساهم بشكل كبير في توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى الريف المصري، لذا فقد تم إدراجه خلال عامين متتاليين على منصتي “مسرعات تحقيق الأهداف” و” أفضل الممارسات الدولية”، التابعة للأمم المتحدة، وهذا شهادة دولية تؤكد تميز “حياة كريمة”. 

وفي مستهل الزيارة، استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وفد وزارة التخطيط والوفد الهندي، بمشاركة سفير دولة الهند لدى القاهرة أجيت جوبتيه، وأكد المحافظ عمق العلاقات المصرية الهندية، وهو ما تجسد فى الزيارات المتتالية للرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة الهند، واللقاءات المثمرة والبناءة مع رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودي لزيادة أوجه التبادل للخبرات والتعاون على كافة المستويات، مشيراً إلى أن مشروع “حياة كريمة”حول  القرى المصرية من قرى طاردة للسكان إلى قرى جاذبة لما تمتلكه من كافة مقومات الجذب والنجاح من بنية تحتية قوية وخدمات متنوعة وعديدة، مشيداً في الوقت نفسه، بالتعاون والتنسيق المتواصل مع وزارة التخطيط في هذا الشأن.

وخلال الاجتماع، أشار وفد الوزارة الذي ضم أحمد رضا، منسق مبادرة “حياة كريمة” وهشام يونس، مسوؤل العلاقات العامة بالوزارة، إلى أن محافظات الصعيد تستحوذ على 68% من جملة مُخصصات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” والبالغة 350 مليار جنيه، وأن نصيب محافظة أسوان يصل إلى 12% منها، مستعرضاً الجهود المبذولة لتطبيق الشمول المالي في قرى “حياة كريمة” ومبادرة “القرية الخضراء”، التي تهدف إلى تأهيل القرى لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، لافتاً إلى حصول قرية “فارس” بالمحافظة على شهادة “ترشيد للمجتمعات الريفية الخضراء”، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية. 

وقام وفد وزارة التخطيط بتنظيم زيارة ميدانية للوفد الهندي، للإطلاع على مشروعات “حياة كريمة” بقرية فارس، بمشاركة العميد ياسر عبد الشافي السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، وشوقي مصطفى رئيس مركز مدينة كوم أمبو، ودينا إبراهيم مدير وحدة التعاون الدولي بالمحافظة، وشملت الزيارة تفقد محطة كوم أمبو للطاقة الشمسية، بقدرة (200 ميجاوات)، والتي تساهم في خفض 280 ألف طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، بنسبة إنجاز بلغت 83%، ومحطة معالجة الصرف الصحي (ثلاثية)، بطاقة  2/3 ألف متر مكعب/ يوم، بنسبة إنجاز 95% للأعمال المدنية و93% للأعمال الكهروميكانيكية، والتي تساهم في توفير خدمات الصرف الصحي لنحو 17 ألف مواطن، علاوةً على الاستفادة من المياه المعالجة في ري الأراضي الزراعية.

كما شملت الزيارة تفقد مجمع الخدمات الحكومية بقرية فارس، الذي يضم (مركز تكنولوجي، السجل المدني، الشهر العقاري، التموين، البريد، وحدة محلية، التضامن الاجتماعي)، والتقى عدد من الأهالي المترددين على المجمع، والذين أعربوا عن سعادتهم لتوفير الخدمات الأساسية في قريتهم، مؤكدين أن مشروعات “حياة كريمة” حققت طفرة غير مسبوقة بالقرية.

ثم قام وفد الوزارة بزيارة الوحدة الصحية بالقرية التي تعمل وفقاً لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وتم تفقد عيادة الطوارئ والكشف والأسنان والمعمل، وكذا مكتب بريد فارس، الذي يعد أول مكتب بريد يتم إنشاؤه وفقاً لمعايير البناء الأخضر، علاوةً على زيارة مشروع تطوير محطة تنقية المياه، بطاقة 2400 م3/ يوم، وتطوير المرسى النيلي، والذي يعد من أهم المشروعات التي أهلت القرية للحصول على شهادة “ترشيد”، والذي يوفر “متنفس أخضر” للأهالي، فضلاً عن الاستغلال الأمثل للمزايا النسبية للقرى. 

وفي ختام الزيارة الميدانية، أعرب الوفد الهندي عن إعجابه الشديد بالتجربة المصرية في التنمية الريفية، والكم الهائل من المشروعات التي يتم تنفيذها في نفس الوقت في كافة القرى المستهدفة ودورها في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل ملحوظ، علاوةً على الاهتمام بدمج البعد البيئي في مشروع “حياة كريمة”، من خلال مبادرة “القرية الخضراء”، موجهاً الشكر لوزارة التخطيط ومحافظة أسوان على حسن الاستقبال وإتاحة الفرصة للإطلاع على هذه التجربة الرائدة على أرض الواقع.

أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه يوجد تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزى المصرى للتوسع فى تطبيق استراتيجية الشمول المالى فى إطار مشروع “حياة كريمة”، لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول الرقمى ونشر التوعية والثقيف المالى بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من المكون الاقتصادى فى المبادرة، لافتاً إلى تحسن مؤشر الشمول المالى بمقدار 11 نقطة مئوية فى محافظات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” بين عامى 2021 و2023، فضلاً عن تحسن مؤشر الشمول المالى ب 10.3 نقطة مئوية للمستفيدات من الإناث، وزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية بنسبة 25.5%، وزيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 95.4%، والمحافظ الإلكترونية بنسبة 207%..

وأشار التقرير إلى موضوع الشمول المالى الذى يتم تنفيذه مع البنك المركزى وخاصة ماكينات الصرف الآلى باعتباره من أهم الاحتياجات التى يحتاجها المواطنون فى القرى، لافتًا إلى تغطية قرى المرحلة الأولى بماكينات الصرف الاّلى بما يعد إنجازًا مهمًا بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والتوعية المالية، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تعد من أفضل لممارسات الدولية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة لعامين متتاليين.

ويعمل المشروع القومى لتطوير القرى المصرية، فى إطار مبادرة حياة كريمة، لتغيير الأوضاع المعيشية وإحداث نقلة للريف المصرى وتحقيق تنمية متكاملة لتصبح فرصة هامة وحيوية لدعم الصناعة الوطنية ومن ثم توفير فرص عمل وخفض البطالة، وتوسيع نسبة مشاركة المرأة فى سوق العمل وتحسين دخلها ومن ثم تغيير معيشة الأسرة المصرية ورفع مستوياتها، حيث يستفيد منه نحو 60 مليون مواطن.

قام وفد من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بزيارة ميدانية لقرى المرحلة الثانية من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” بمحافظة الأقصر، لرصد حالة التنمية وتحديد احتياجات القرى من الخدمات المالية والمصرفية، بمشاركة رامي جلال، نائب مدير عام إدارة الشمول المالي بالبنك المركزي المصري، وممثلين عن عدد من البنوك والمجلس القومي للمرأة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مشروع “حياة كريمة”. 

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية التعاون مع كافة الأطراف المعنية للاستفادة من خبراتها في تقديم خدمات متكاملة تساهم في تحسين جودة الحياة في الريف المصري، مشيدة بالتعاون المتواصل والمثمر مع البنك المركزي المصري في هذا الشأن، مشيرةً إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة أولت اهتماماً كبيراً بالنهج التشاركي، وتأكيدها على أن عقد الشراكات يعد من الركائز الأساسية لعملية التنمية، وبما يتسق في الوقت ذاته مع هدف التنمية المستدامة الأممي السابع عشر “تحقيق الشراكات لتحقيق الأهداف”. 

وذكر الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، أن هناك تعاوناً وثيقاً مع البنك المركزي المصري للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في إطار مشروع “حياة كريمة”، لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة وتعزيز البنية التحتية المالية والتحول الرقمي ونشر التوعية والثقيف المالي بين المواطنين وتوفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، بما يعزز من المكون الاقتصادي في المبادرة، لافتاً إلى تحسن مؤشر الشمول المالي بمقدار 11 نقطة مئوية في محافظات المرحلة الأولى من “حياة كريمة” بين عامي 2021 و2023، فضلاً عن تحسن مؤشر الشمول المالي ب 10.3 نقطة مئوية للمستفيدات من الإناث، وزيادة عدد الأشخاص الذين لديهم حسابات بنكية بنسبة 25.5%، وزيادة عدد البطاقات المدفوعة مقدماً بنسبة 95.4%، والمحافظ الإلكترونية بنسبة 207%.

وأشار المشرف العام على مشروع “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، إلى الحرص على القيام بزيارات ميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية من “حياة كريمة”، بهدف رصد حالة التنمية وتحديد احتياجات المواطنين من الخدمات المالية والمصرفية على أرض الواقع، لإعداد خطة تنفيذية متكاملة، تلبي كافة الاحتياجات، لافتاً إلى أنه تم البدء بمحافظة الأقصر، لتكون نموذج يمكن تعميمه على باقي محافظات المرحلة الثانية. 

وقام وفد الوزارة الذي يضم أحمد الشيمي ومحمد شريف الحلي، منسقا مبادرة “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، بزيارة قرى الحبيل والبغدادي والروافعة التابعة لمركز البياضية، لتفقد الأماكن المناسبة لتوفير الخدمات المالية والمصرفية المستهدفة، ثم قام بعقد جلسة تشاورية مع أهالي القرى الثلاثة في مقر مركز المدينة، واستعرض خلالها الأهمية التي توليها وزارة التخطيط للتخطيط التشاركي والتعرف على أراء المواطنين بخصوص أولويات تدخلات البنية التحتية المستهدفة والخدمات المالية ذات الأولوية، فضلاً عن دور مشروع “حياة كريمة” في تحسين الخدمات المقدمة في الريف، ومبادرة “تطوير المناطق الحضرية” ضمن مشروع “حياة كريمة”، التي تهدف إلى تحقيق التكامل والتوازن بين حالة التنمية في الريف ومثيلاتها في الحضر ومعالجة الفجوات التنموية بين المناطق المختلفة، ثم قام وفد الوزارة بزيارة المنطقة الصناعية بقرية البغدادي التي تقع على مساحة تزيد عن 300 فدان، وتم افتتاحها مؤخراً، وتفقد عدد من المصانع التي تم تشغيلها، وتم عقد لقاءات مع العاملين لنشر الوعي بأهمية الشمول المالي.

كما قام وفد وزارة التخطيط بزيارة عدد من القرى التابعة لمركز القرنة، منها قرية القبلي قامولا، وعقد لقاء تشاوري مع الأهالي، الذين أعربوا عن سعادتهم بالمشروعات الجاري تنفيذها بالقرية ضمن “حياة كريمة”، وأهمها مشروع توفير خدمات الصرف الصحي والمدارس وتطوير مركز شباب القرية، كما تم عقد لقاء موسع مع أهالي قرى (البعيرات، الشيخ عامر، الضبعية، الغربي قامولا، الملاحة، الأقالتة) في مقر مركز ومدينة القرنة، تم خلاله التأكيد على أن “حياة كريمة” هو مشروع الدولة بكافة مؤسساتها، حيث يشارك في تنفيذه الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يساهم في توفير حزمة متكاملة ومتنوعة من الخدمات المختلفة في الريف المصري، وتم الاستماع إلى أهم المشروعات والمبادرات ذات الأولوية من وجهة المواطنين. 

يُشار إلى أن الزيارة الميدانية للقرى المستهدفة ضمن المرحلة الثانية في محافظة الأقصر، شهدت مشاركة كبيرة من البنك المركزي المصري وممثلين من 11 بنك هم ( الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الزراعي المصري، التجاري الدولي، قطر الوطني، الإسكندرية، التعمير والإسكان، التجاري وفا، المصرف المتحد، المصري الخليجي)، فضلاً عن المجلس القومي للمرأة والقيادات التنفيذية بديوان عام محافظة الأقصر ومركزي البياضية والقرنة.

بلغت مخصصات محافظات الصعيد حوالى 68% من إجمالى مخصصات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” بحوالى 237 مليار جنيه بما يؤكد انحياز الدولة للحماية الاجتماعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحماية الاجتماعية.

 أوضح تقرير لوزارة التخطيط أنه من المتوقع بنهاية العام المالى 2023/2024 انتهاء المرحلة الأولى، مؤكدا أنه تم البدء فى تنفيذ المرحلة الثانية من حياة كريمة من الخطة الاستثمارية، من خلال تخصيص 25 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية أو من حياة كريمة لبعض مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى وتبطين الترع والمشروعات ذات الأولوية بالمرحلة الثانية.

وأضاف التقرير أنه يتم التخطيط لتبدأ المرحلة الثانية مع انتهاء المرحلة الأولى فى حوالى 1667 قرية بما يؤكد استكمال مشروع حياة كريمة نظرًا لأهميته الكبرى بالنسبة للعدالة والحماية الاجتماعية، كما أشار حلمى إلى إطلاق مبادرة لتطوير المجمعات الحضرية بتمويل وصل إلى 10 مليار جنيه من الخطة الاستثمارية لإحداث توازن بين حالة التنمية فى الريف والمدن والشياخات والمراكز فى ذات المحافظات.

وتابع التقرير أن 30% من استثمارات حياة كريمة تمثل استثمارات خضراء لمراعاة البعد البيئى وبما يساعد فى تحقيق أهداف الدولة فى تخضر الخطة الاستثمارية، بما شجع على إطلاق مبادرة القرية الخضراء والتى تهدف إلى تأهيل قرى حياة كريمة للتوافق مع المعايير البيئية العالمية من خلال جهة تحقق مستقلة وهى الجمعية المصرية للأبنية الخضراء، مشيرًا إلى النجاح فى تأهيل قرية فارس ثم مؤخرًا قرية طهطاى بمحافظة الغربية بهدف وجود نموذج ناجح بكل محافظة أى 20 قرية فى 20 محافظة بحيث يتم إبلاغ المحافظين بتعميم تلك التجارب على مستوى الداخلى لكل محافظة مما يشجع على توطين أهداف التنمية المستدامة ومراعاة البعد البيئى.

وأشار التقرير إلى موضوع الشمول المالى الذى يتم تنفيذه مع البنك المركزى وخاصة ماكينات الصرف الآلى باعتباره من أهم الاحتياجات التى يحتاجها المواطنون فى القرى، لافتًا إلى تغطية قرى المرحلة الأولى بماكينات الصرف الاّلى بما يعد إنجازًا مهمًا بالإضافة إلى نشر ثقافة الادخار والتوعية المالية، مؤكدًا أن مبادرة حياة كريمة تعد من أفضل لممارسات الدولية فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة على مستوى العالم بشهادة الأمم المتحدة لعامين متتاليين.

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم، على اقتراح برغبة مقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء فرع للشهر العقاري ببرديس بمركز البلينا بسوهاج.

وقال أبو الخير، إن الشهر العقاري الرئيسي بمركز البلينا بسوهاج مزدحم جدا، وذلك للتخفيف عن المواطنين والتيسير عليهم، وحيث إنه يوجد مكان مناسب.

وأكد ممثل مصلحة الشهر العقاري بوزارة العدل خلال الاجتماع، الموافقة على الاقتراح برغبة وقال إنه سيتم قريبا فتح فرع للشهر العقارى بقرية برديس بمركز البلينا بسوهاج.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوي على اقتراح برغبة مقدم من النائبة فايزة صالح، بشأن فتح فروع لمكاتب التوثيق العقاري بالوحدات المحلية القروية بنطاق مركزي شبراخيت وإيتاى البارود بمحافظة البحيرة.

وقالت النائبة فايزة صالح، إنها تتوجه بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، على مبادرته العظيمة حياة كريمة، حيث تعد هذه المبادرة نقلة نوعية لتطوير الريف المصرى .

وأوضحت صالح، أنها تلقت ردا من وزارة التنمية المحلية بتاريخ 17 ديسمبر 2023، متضمنا أنه بالنسبة للطلب، سيتم إنشاء مجمع خدمى بكل وحدة قروية بمركز إيتاي البارود، وهذا المجمع الخدمى يحتوى على مجموعة من الخدمات الحكومية بالقرية والتي من ضمن مكتب شهر عقارى، وتم توفير الأراضي وإرسال إحداثياتها إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لبدء التسليم لإنشاء المشروع، حيث إن مركز إيتاي البارود ضمن المرحلة الثانية.

وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم، على تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بشأن الاقتراح برغبة المقدم من المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد، بشأن إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر لجذب وتشجيع الاستثمار، وإحالته للحكومة لاتخاذ اللازم بشأن تنفيذ ما ورد به من توصيات.

وأكدت لجنة الشئون الاقتصادية والمالية والاستثمار بمجلس الشيوخ في تقريرها على أهمية اقتراح إنشاء منطقة حرة أفريقية، مؤكدة أن هناك حاجة ضرورية لوجود منطقة حرة أفريقية في مصر في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية نتيجة تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية، وهو ما يمكن أن يساهم في جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية وزيادة التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين مصر ودول القارة، في ظل ما تمتلكه العديد من الدول الإفريقية من مقومات وموارد طبيعية وخامات للعديد من الصناعات الواعدة وتحتاج لاستغلالها وتنميتها، وأنه يمكن أن يساهم في زيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، والتأكيد على أهمية تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية، والاستفادة من الشراكات الاقتصادية للدولة المصرية مع المؤسسات الاقتصادية الدولية.

وأشارت اللجنة إلى أهمية تفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري خاصة في أفريقيا وأن تكون مكاتب دائمة، وأهمية وجود معارض دائمة في أفريقيا للتسويق للمنتجات، وتطوير خطوط الشحن في أفريقيا.

وكان النائب حازم الجندي أكد أن مقترحه بإنشاء منطقة حرة أفريقية  يستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة، في ضوء مستهدفات تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أفريقيا، وذلك من خلال الاستفادة من تفعيل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية واتفاقية “الكوميسا” والتجمعات الاقتصادية الأخرى التي تعزز التعاون بين الدول الأفريقية، على أن تتمتع المنطقة الحرة الأفريقية بكافة مقومات ومزايا المناطق الحرة العامة والخاصة، والتركيز على المشروعات الاستثمارية والتنموية المتعلقة بصناعات واعدة وذات ميزة تنافسية في مصر وأفريقيا.

وأشار إلى أن القارة الإفريقية تتمتع بمقومات هائلة تشجع على الاستثمار، ولديها موارد طبيعية عديدة تحتاج لحسن الاستغلال والتسويق الجيد لاستقطاب الاستثمار الأجنبي وجذب كبرى الشركات العالمية؛ وهناك اتفاقيات وتكتلات اقتصادية يمكن استغلالها لتعزيز التعاون الاقتصادي، مثل اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وتجمع «الكوميسا” الخاص بإنشاء السوق الأفريقية المشتركة، وغيرها، ويمكن الاستفادة منها في إنشاء منطقة حرة أفريقية في مصر تتركز فيها صناعات ذات ميزة تنافسية داخل القارة الأفريقية ولتكون بوابة لجذب الاستثمارات العالمية في مختلف دول القارة.

ودعا الجندي إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الدول الإفريقية التي يتوفر لديها مواد خام للاستفادة منها في توطين الصناعات المستهدفة، بالإضافة إلى الترويج والتسويق الجيد لمزايا ومقومات المنطقة الحرة في الأسواق والمحافل الدولية لجذب الشركات العالمية في مختلف المجالات للاستثمار في مشروعات داخل المنطقة الحرة.

وأكد على ضرورة الاستفادة من الإعفاءات والتخفيضات الضريبية والجمركية المقررة لصالح المناطق الحرة في مصر، ومن تخفيض الرسوم الجمركية إلى أن يتم إلغاؤها بالكامل في إطار منطقة التجارة الحرة الإفريقية، بجانب عدم فرض رسوم وضرائب جديدة، أو زيادة الرسوم المطبقة المتعلقة بالسلع، التي يتم تداولها داخل السوق المشتركة “الكوميسا”، وإزالة جميع العوائق غير الجمركية، وحل أي معوقات إدارية وإجرائية أو تنظيمية، وإصدار الموافقات والقرارات اللازمة لتيسير الأعمال الخاصة بالمناطق الحرة، والتيسير على المشروعات التي تعمل في التوريد المباشر الخارجي من خلال تخفيض الرسوم الخاصة.

وقال الجندي، إن الدولة المصرية ترتبط بالقارة الإفريقية ارتباطا أصيلا، وتربطها علاقات وطيدة بدول القارة، وعلى مدار السنوات الأخيرة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي عملت مصر بقوة على تعميق تعاونها وتواصلها مع الدول الإفريقية، وكثفت جهودها لبناء وترسيخ أسس التعاون المشترك في مختلف المجالات.

وطالب بالتركيز على السوق الأفريقية وحل مشكلات التبادل التجاري وطمأنة المنتجين والمصنعين المصريين لفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية بأفريقيا، وشدد على ضرورة الاستفادة من البحث العلمي والابتكار والتطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، توجيه النواب الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى علي توجيهات الدائمة لدعم المواطنين خلال الفترة الراهنة، مؤكدين أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي ترجمة حقيقية لفلسفة المشروع الوطني للرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأعلن النائب حسام الخولى رئيس الهيئة البرلمانية موافقته علي مشروع قانون الضمان والدعم النقدي، مؤكدا أن هذا القانون متميز للغاية وتم فيه بذل مجهود كبير للغاية، مضيفا: “هذا القانون ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى هو أول واحد حاسس بالشعب”.

وتابع: “وهذا القانون سوف يعمل بهجة كبيرة لأنه يقدم خدمات كثيرة وواضحة معلنا الموافقة علي مشروع القانون”.

بدوره قال النائب سيد حجازي، إن هذا القانون يعزز الحماية الاجتماعي ويعمل على تحقيق التوازن الاجتماعي وتمكين المرأة، معلنا الموافقة علي مشروع القانون”.

بدوره قال النائب الدكتور محمد شوقي، أشكر الحكومة علي هذا المشروع المتميز، مؤكدا أن هذا القانون يأتي فيضمن سلسلة من الحلقات التي تقدمت بها الدولة لإطفاء مزيد من الحماية للأكثر فئات وتوفير حياة كريمة لكفاءة المواطنين”.

وتابع: “جهد كبير وتشكر علي الحكومة علي هذا القانون ونشكر قبلها الرئيس السيسى”، مضيفا :”هذا القانون يأتي ترجمة لاستحقاق دستوري من المادة 17 من الدستور”، مؤكدا أن هذا القانون يضمن حياة كريمة للمواطنين هذا القانون يمثل ترجمة للمقتضي الدستوري في المادة 17 من الدستور”.

أود أن أشكر الحكومة  لتقديم هذا القانون وأعلن موافقتي عليه.

وبدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشـروع القانون جاء  تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفـل الدولـة تـوفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتـع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

قال النائبة فيبي فوزى وكيل مجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، يثبت بما لا يدع مجالاً للشك، أن الجمهورية الجديدة هي بالفعل جمهورية الحماية الاجتماعية، تلك التي بات هدفها الأول والأخير هو الإنسان المصري بكل فئاته وفي كل مواقعه، وأياً كانت ظروفه الاقتصادية والاجتماعية. هي جمهورية لكل مواطنيها ترعاهم وتضع حمايتهم في صدارة أولوياتها، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، وغير القادرين، وسكان المناطق النائية، والريف المصري في الوجهين، الأمر الذي من شأنه تحقيق أهداف تمكين المرأة وتحويل الأسر غير القادرة إلى أسر منتجة، ومواجهة الآثار الجانبية لبرامج الإصلاح الإقتصادي بأسلوب داعم ومساند لهذه الفئات.

وأضافت خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق:” ثمة إشادة واجبة بمواد هذا المشروع الذي حرص على تحقيق النزاهة والشفافية في كل ما ينظمه من إجراءات، فجاء محققاً بالفعل لأهداف ترشيد الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه، وأورد بوضوح حالات إيقاف الدعم، كذلك نص على إنشاء قاعدة بيانات لتسجيل الأفراد والأسر المستفيدة، فضلاً عن المتابعة الميدانية لمدى توافر شروط استحقاق المساعدة، مع وضع آليات واضحة للتظلم في حالات الإيقاف.

وتابعت :”على جانب آخر، فإنه لفت نظري ما جاء في كتاب المستشار الدكتور نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بشأن ملاحظة أن ديباجة مشروع القانون المعروض تضمنت الإشارة إلى أخذ رأي كل من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، مع خلو الأوراق مما يفيد ذلك، وهو ما يضعه قسم التشريع تحت بصر الجهة مُعِدة المشروع. إذ أرى من جانبي بالفعل الأهمية القصوى لبيان رأي هذه المجالس باعتبار أن عملها يتماس في جانب كبير منه مع ما يعالجه القانون من أوضاع الدعم الاقتصادي والاجتماعي.

واختتمت كلمتها قائلة :” على أي الأحوال، فإن مشروع القانون حقق بجدارة الأهداف التي وضع من أجلها، وفي مقدمتها تحسين شبكة الأمان الإجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الإجتماعي، كذلك كفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية، أيضاً تبنى مشروع القانون منهج الدعم المشروط بهدف الإستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، كما ساهم في تحقيق تكافؤ الفرص من حيث النوع الاجتماعي والفئات العمرية والنطاق الجغرافي. وفي المجمل، أقول بكل ثقة إن القانون بلور فكر الجمهورية الجديدة بشأن الإستثمار في رأس المال البشري، وتحسين خصائص السكان، وجسد على أرض الواقع دولة الحماية الاجتماعية، وبناء عليه، فإنني أوافق من حيث المبدأ على مشروع القانون.

وقد بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء  تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مواطن لا يتمتع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة التوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة من الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

أعلن بهاء أبو شقة وكيل مجلس النواب، موافقته من حيث المبدأ علي مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مؤكدا أنه من القوانين الهامة والأكثر أهمية لما يمثله من تفعيل لنصوص دستورية، موجها الشكر للحكومة علي تقديم هذا القانون.

وقال أبو شقه، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن مواد هذا القانون تتوافق مع المادة 8 و 11 من الدستور وغيرهم من المواد التي تنص على حياة كريمة للمواطنين ومظلة حياة اجتماعية لطبقات المجتمع المصري، مشيرا إلي أن المادة 27 من الدستور تتضمن أيضا أن ينظم القانون الدعم للمواطنين وأن النظام الاقتصادي يرمي إلي تحقيق الرخاء للمواطن، والالتزام الدولة بالمسكن الأمن والصحي للمواطن، موضحا أن المادة 80 من الدستور تتحدث عن حماية الطفل والمادة 81 من الدستور تتحدث عن دعم ذوي الإعاقة.

وأكد أن صدور هذا القانون ترسيخ فلسفة المشروع الوطني لرئيس عبد الفتاح السيسي، وأن نكون أمام مظلة تؤمن حياة المواطن وحياة يتمتع فيها المواطن بحياة كريمة، مضيفا :” ما رأيناه من مشاركة الرئيس في احتفالية قادرون باختلاف يؤكد أننا أمام دولة تقدر المواطنين”.

وكان قد بدأ مجلس الشيوخ جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، حيث يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون جاء  تفعيلاً للمـادة 17 مـن الدستور التـي تقضـي بـأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكـل مـواطن لا يتمتع بنظـام التأمين الاجتماعي الحـق فـي الضمان الاجتماعي، ليضـمن لـه حيـاة كريمـة، إذا لـم يكـن قـادرا علـى إعالـة نفسـه وأسرته، وفـي حـالات العجـز والشيخوخة والبطالة.

وتـم إعـداد مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالـدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مـع توحيـد بـرامج الدعم النقدي التـي تمنحهـا الدولـة فـي منظومـة واحـدة لتوحيـد الـوعـاء المـالي، وتنظيم المـنـح بهدف تعظيم الاستفادة مـن الـدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

كشف تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن مُستهدفات قطاع الاسكان في المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة” المستهدف الانتهاء منها في 2024/23 بحيث سيتم استكمال إنشاء وحدات سكنية لمحدودي الدخل بعدد 530 عمارة سكنية، إلى جانب مشروعات استكمال شبكات الصرف الصحي بعدد 21.3 ألف كم، علاوة على عدد 1441 محطة رفع صرف صحي، وزيادة تغطية الصرف الصحي بالقرى من 20% إلى 90%، فضلا عن مشروعات استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب والتي تصل إلى 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، وزيادة تغطية مياه الشرب بالقرى من 97% إلى 100%، بالإضافة إلى استكمال انشاء وتطوير عدد 167 محطة معالجة صرف صحي، عدد 323 محطة تنقية مياه شرب.

عن الـملامح الأساسية لـمُبادرات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/23 بقطاع الاسكان، أوضح التقرير أنه فيما يخص قطاع المرافق مستهدف الانتهاء من  73 مشروع لمحطات مياه الشرب والصرف الصحي من إجمالي عدد 650 مشروع جاري العمل بهم، وبالنسبة لمشروعات الإسكان الاجتماعي من المستهدف نهو عدد 60 ألف وحدة، استكمال إنشاء عدد 116 ألف وحدة، إلى جانب البدء في تنفيذ عدد 130 ألف وحدة.

وعن أهم مُستهدفات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” خلال العام المالي 2024/23 ، أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات خلال الخطة تبلغ  150 مليار جنيه لتنفيذ العديد من المشروعات في مختلف القطاعات منها إنشاء ، 167 محطة مُعالجة، 21.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 1441 محطة رفع صرف صحي، توفير خدمات الكهرباء لعدد 1466 قرية، 323 محطة تنقية مياه شرب، 8.5 ألف كم شبكات مياه شرب، تأهيل وتبطين الترع المرحلة الأولي والثانية بطول 6330 كم، 608 كوبري ري، إلى جانب إنشاء وتطوير 24 مستشفى مركزي، 1102 وحدة صحية، 367 وحدة إسعاف، ومن المستهدف توصيل الانترنت فائق السرعة لعدد 1468 قرية، علاوة على تطوير الطرق الرئيسية ومحطات السكك الحديدية لعدد 164 طريق رئيسي، 116 محطة سكة حديد، ورصف الطرق الداخلية لعدد 1446 قرية.

وأضاف التقرير، أن الخطة تستهدف أيضا إنشاء 332 مجمعا حكوميا، 324 منشأة تضامن، 983 مركز شباب، 15330 فصلا، صيانة 1303 مدرسة، كما يتم تغطية خدمات الغاز الطبيعي لعدد 926 قرية، إنشاء 330 مركز خدمة زراعية، 46 مركز تجميع ألبان، 128 نقطة إطفاء، 127 سوقا، 97 موقفا، 231 نقطة شرطة.

وعن أهم مُنفذات المرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”  أوضح التقرير، أنه  تم انتهاء الأعمال الإنشائية لـ 16.3 ألف كم شبكات صرف صحي، 149 مشروع صرف صحي مُتكامل، 153 قرية تم توصيل وصلات الصرف الصحي المنزلي لها بعدد 287 ألف وصلة صرف صحي، إنشاء 70 محطة مياه شرب، كما تم مد وتدعيم شبكات مياه شرب لعدد 394 قرية بأطوال 7.5 ألف كم، كما تم مد عدد 24 ألف وصلة مياه في 329 قرية، إلى جانب تنفيذ 318 مشروع تأهيل وتبطين الترع بطول 1164 كم، 178 كوبري ري، 191 وحدة صحية، 157 وحدة إسعاف، 59 قرية تم توصيلها بالإنترنت فائق السرعة، 989 برج شبكات محمول تم تركيبه، 620 مكتب بريد، 8 طرق رئيسية، 45 محطة سكة حديد.

وأضاف التقرير، أن مُنفذات المرحلة الأولى تضمنت أيضا انتهاء الأعمال الإنشائية لعدد 114 مجمع حكومي، 73 منشأة تضامن، 51 عمارة سكنية، 361 مركز شباب، 14170 فصلا، صيانة 1242 مدرسة، 93 مركز خدمة زراعية، 6 أسواق، 9 مواقف، 9 نقاط إطفاء، 124 نقطة شرطة.

وفيما يتعلق بالمرحلة الثانية من مبادرة “حياة كريمة” أشار التقرير إلى أنها تستهدف 52 مركز، 1600 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، وتبلغ جملة الاستثمارات المستهدفة 30 مليار جنيه.

وأوضح التقرير، أن أهم مستهدفات المرحلة الثانية تتمثل في إنشاء وتطوير عدد 66 مستشفى باعتمادات 2.8 مليار جنيه، تنفيذ عدد 4 مشروعات طرق رئيسية باعتمادات 390 مليون جنيه، وتبلغ أطوال الترع المستهدف تأهيلها وتبطينها: 1741 كم ، وعدد مشروعات الصرف الصحي المستهدفة 510 مشروعات، كما أنه من المستهدف إنشاء وتطوير 86 محطة معالجة، 110 مشروعات مياه شرب، 91 محطة مياه، 3000 فصل، 48 معهدا أزهريا.

وزير المالية.. رئيس «التأمين الصحي الشامل»:

«حياة كريمة» تساعدنا في تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية 

التغطية الصحية الشاملة لكل الأسرة ركيزة أساسية للعدالة الاجتماعية فى «الجمهورية الجديدة»

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية  ستشهد الموازنة الجديدة للعام المالي 2024/ 2025 زيادة في مخصصات قطاع الصحة خاصة الإنفاق الاستثماري؛ بما يسهم فى دفع مسيرة تطبيق «التأمين الصحي الشامل» بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية لإصلاح القطاع الصحى فى مصر، وتخفيف الأعباء النفسية والمالية المترتبة على المرض، ومن ثم الحد من معدلات الفقر.

قال الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن الموازنة الجديدة ستشهد أيضًا استكمال تنفيذ مشروع «حياة كريمة» لتنمية الريف المصري الذي يستهدف تحسين حياة 60% من المصريين، على نحو يُساعد فى تطوير المنشآت الصحية والمستشفيات ووحدات الرعاية الأولية، وغيرها من البنية التحتية التي يستوجب رفع كفاءتها تمهيدًا لتطبيق «التأمين الصحي الشامل»، مشددًا على أن الدولة تولى اهتمامًا متزايدًا بتعظيم جهود توسيع مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل أفراد الأسرة المصرية تدريجيًا وفق الجدول الزمني المقرر؛ التي تُعد ركيزة أساسية لإرساء دعائم العدالة الاجتماعية بين المواطنين فى «الجمهورية الجديدة».

أضاف الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، أننا حريصون على توطين أحدث الخبرات العالمية في الإدارة الصحية والمالية والتقنية بالمنظومة الجديدة، بما يضمن استدامة امتلاك القدرات التمويلية على تقديم الخدمات بمختلف المحافظات التي يدخلها «التأمين الصحي الشامل»، لافتًا إلى أن القطاع الطبى الخاص شريك أصيل لإنجاح التجربة المصرية فى التغطية الصحية الشاملة والمتكاملة، وأن الدولة ممثلة في الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل المختصة بالإدارة والتمويل لن تدفع «فلوس الخدمة إلا لمن يرضى عن أدائه المستفيدون».

أشار الوزير، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إلى أننا ملتزمون بالعمل المستمر مع كل الجهات المعنية على رفع كفاءة «التأمين الصحى الشامل» لضمان استدامة رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة التي تقدم لهم، وفى هذا السياق تحرص الهيئة على تنظيم جولات ميدانية إلى المحافظات التي طبقت المنظومة الجديدة لتذليل أي عقبات على أرض الواقع وتيسير الحصول على رعاية صحية جيدة من خلال المؤسسات المعتمدة المتعاقدة للعمل تحت هذه المظلة التأمينية الشاملة، موضحًا أن الخزانة العامة للدولة تتحمل اشتراكات المواطنين غير القادرين لتخفيف الأعباء عن كاهلهم.

أجرت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، جولة ميدانية بمحافظة جنوب سيناء للاطمئنان على حسن سير المنظومة الجديدة التى دخلت الخدمة رسميًا منذ أول يناير الماضي.. والتقت مع اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الذى أكد تقديم كل الدعم لاستدامة نجاح نظام التأمين الصحى الشامل فى تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية بتوفير الرعاية الصحية المتكاملة للمستفيدين، مشيرًا إلى حرصه على مساندة جهود الارتقاء بالمنظومة الصحية وفقًا للمعايير العالمية، بما فى ذلك تعزيز التواصل الفعال مع المواطنين ورعاية حملات التوعية بما يقدمه نظام التأمين الصحي الشامل من خدمات جيدة للمستفيدين.

قالت مى فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إننا حريصون على تحسين جودة الحياة الصحية بنظام متكامل للتغطية الصحية الشاملة يحظى بإشادة دولية.

أضافت أن التعاون الناجح في تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بجنوب سيناء يعكس حرص الدولة على تحقيق التنمية البشرية التى ترتكز على النهوض بالقطاع الصحى، لافتة إلى أن 100 ألف مواطن سجلوا بالمنظومة الجديدة حتى الآن للاستفادة من هذه المظلة التأمينية الصحية الشاملة.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر.

 واستعرض النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة التقرير الخاص بالمنحة، قائلا:” المنحة تهدف لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين”.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:” كما تهدف المنحة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية للرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة، مع تحسين نظم استخدام المياه ودعم مرونة الزراعة والتنمية الريفية، وتؤكد المنحة عمق العلاقات المصرية الأوروبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030″.

وقال النائب عادل عامر، إن “حياة كريمة” لها دور فى تغيير شكل الحياة فى الريف المصرى، وتحولت لمشروع قومى، وهناك قرى تغيرت بالكامل بعد المبادرة، وبشهادة كبرى المؤسسات فإن “حياة كريمة” مشروع قومى عملاق ومن أهم المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة.

قال النائب إبراهيم الديب، إن المنحة تستهدف فى المقام الأول لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية، وهذا كان من أبرز المطالب للجنة على مدار الفترة الاخيرة، خاصة فى ظل ما تستهدفه اللجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:” المنحة سيكون لها دور كبير فى تعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين بالريف المصري، مشيدا بمبادرة حياة الكريمة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف وتحولت لمشروع قومى ساهم بقوة فى النهوض بمستوى الخدمات على مستوى الجمهورية بشكل غير مسبوق.

وأكد الديب، أن “حياة كريمة” تعمل على توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، الاستثمار في تنمية الانسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

قال النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن وزارة الاتصالات بقيادة الوزير الدكتور عمرو طلعت تبذل جهودا كبيرة جدا في تعميم خدمات الاتصالات بجميع أنحاء الجمهورية من خلال شبكة أبراج تغطي عموم الجمهورية، على الطرق الرئيسية أو المحافظات النائية المترامية الأطراف بالتعاون مع شركات المحمول العاملة في مصر التي تقدم خدمات المحمول .

وأضاف ” بدوي ” خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة عدد 7 طلبات إحاطة بشأن ضعف خدمات المحمول وسوء الشبكة في مناطق متعددة، ومطالبات بتركيب ابراج جديدة لتقوية الشبكات ، أن خطة الوزارة، ذللت العديد من العقبات وخاصة في تغطية عدد من الطرق السريعه بعدد من المحافظات بالأبراج لتقديم خدمات الاتصالات، خاصة وأن بمصر 450 طريقا رئيسيا سريعا يخدم جميع المحافظات، وأن هناك نسبة تغطية للشبكات كبيرة تطل لمعدلات 100% في معظم الطرق .

وأشاد بدوي بجهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة في إعداد خطة تنموية شاملة علي رأسها زيادة أبراج الاتصالات التي ساهمت حياة كريمة فيها بشكل كبير للتوصيل الخدمات إلي الجمهور بما يعزز خدمات الاتصالات والإنترنت فائق السرعة .

وكانت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد بدوي، قد ناقشت خلال اجتماع اليوم 7 طلبات إحاطة بشأن ضعف خدمات المحمول وسوء الشبكة في مناطق متعددة، ومطالبات بتركيب ابراج جديدة لتقوية الشبكات.

وتشمل الطلبات تلك المقدمة من النائب تامر عبد القادر بشأن تركيب أبراج المحمول للطريق الجديد الرابط بين مدينة منفلوط بمحافظة أسيوط ومدينة الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، والنائب حمدي محمد حسن بشأن عدم وجود شبكات محمول على طريق بلاط منفلوط بمحافظة الوادي الجديد، والنائب محمد إسماعيل، بشأن ضعف تغطية شبكات المحمول بمنطقة حجر النواتيةبمحافظة الإسكندرية.

يأتي ذلك إلي جانب مناقشة طلبات مقدمة من النائب ني نتر الغزاوي، بشأن تراجع وتدني الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات فى نطاق محافظة القاهرة، والنائب إيهاب عبد العظيم، بشأن تضرر المواطنين من ضعف جميع شبكات المحمول وشبكات الإنترنت وعدم تركيب خطوط أرضية جديدة في جميع قري المجالس القروية بمركز العدوة بمحافظة المنيا.

واخيرا مناقشة طلبات النائب خالد بدوي، بشأن سوء خدمات شبكات المحمول والإنترنت بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، والنائب أحمد نشأت منصور بشأن تدني مستوي الخدمة المقدمة للجمهور بفروع مكاتب خدمة العملاء لاحدي شركات خدمات التليفون المحمول بمدينة سوهاج وعدم وجود عدد كافي من الموظفين يتناسب مع عدد العملاء المترددين على الفروع.

أطلقت مبادرة حياة كريمة فى عام 2019، والتى تستهدف 4500 قرية يبلغ إجمالى عدد سكانها حوالى 60 مليون نسمة يشكلون 50% من سكان مصر، التى تهدف إلى توفير حياة كريمة لأبناء الشعب المصرى، وتضع المبادرة التمكين الاقتصادى للمرأة فى المقدمة، حيث تعالج المبادرة معدلات الفقر متعدد الأبعاد والبطالة، من خلال تحسين المعايير الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أطلق المجلس القومى للمرأة أيضًا برنامجًا لتعزيز الشمول المالي، حيث وصل إلى أكثر من 1.2 مليون امرأة ريفية حتى الآن، عبر المحافظات والقرى المشمولة بمبادرة “حياة كريمة”.

وأشارت وزارة التخطيط فى تقرير لها إلى إنشاء البنك المركزى المصرى مركز بيانات موحدا للشمول المالي، وهو عبارة عن بنية تحتية مهمة لجمع وتجميع بيانات الشمول المالى من جميع المؤسسات المالية، مما يضمن وجود بيانات قوية تتيح إجراء تحليل مفصل للفجوات بين الجنسين فى الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، وهو ما أدى بدوره إلى أن أكثر من 16 مليون امرأة أصبحت الآن مشمولة مالياً.

 وتم تنفيذ أكثر من 600 مشروع خلال المرحله التمهيدية ساهمت فى مضاعفة كميات مياه الشرب المنتجة بالقرى من74 ألف م3/يوم لتصل إلى 141 ألف م3/يوم، وإنشاء 1100 فصل جديد تستوعب نحو 45 ألف تلميذ، والتطوير الشامل لخدمات الإنارة العامة فى 125 قرية، وتغطية 47 قرية بخدمات الصرف الصحى المتكامل، وتطوير وإنشاء 51 مركز صحى وفقا لنموذج واشتراطات التأمين الصحى الشامل، ورصف 188 كيلو متر من الطرق الداخلية، ورفع كفاءة 16 ألف منزل للأسر الأولى بالرعاية والآكثر استحقاقا، بالإضافة إلى تطوير الخدمات الشبابية والرياضية والزراعية والبيطرية بالقرى، وقد ساهمت مشروعات المرحلة التمهيدية فى المبادرة فى خلق أكثر من 28 ألف فرصة عمل من خلال ضخ قروض ميسرة وتوفير برامج تدريب حرفى بنحو 320 مليون جنيه.

تعد مُبادرة “حياة كريمة”  تحوّلًا جذريًا غير مسبوق للريف الـمصري باستهدافها توفير احتياجات القُرى الـمصريّة من البنية الأساسيّة والخدمات العامة، وتهيئة سُبُل تحسين الدخل وتوفير مُستوى الـمعيشة اللائق للمُجتمعات الريفيّة.

وأوضح تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى مُستهدفات الـمُبادرة في الـمرحلة الأولى المُخطّط نهوها في عام الخطة 23/2024 ، ففيما يخص البعد الاجتماعي تستهدف الخطة إنشاء وتطوير وتجهيز 15330 فصلًا ، صيانة 1303 مدرسة، استكمال تطوير 24 مستشفى مركزي، استكمال تطوير وتجهيز 1102 وحدة صحية، إنشاء وتطوير 367 وحدة إسعاف، استكمال إنشاء 555 عمارة سكنية لـمحدودي الدخل، إلى جانب استكمال إنشاء تطوير وتجهيز 983 مركزًا للشباب، وفيما يخص البُعد العمراني تستهدف الخطة استكمال توصيل وتطوير شبكات مياه الشرب بأطوال 8.5 ألف كم، استكمال إنشاء وتطوير 323 محطة تنقية مياه الشرب، استكمال شبكات الصرف الصحي لأطوال 21.3 ألف كم، علاوةً على إنشاء وتطوير 1469 مشروع صرف صحي، استكمال 166 محطات مُعالجة الصرف الصحي، استكمال تطوير 166 طريقًا، واستكمال تطوير 116 محطة سكة حديد، استكمال تطوير 57 تجمّعًا حضريًا في نطاق مُبادرة “حياة كريمة”، توصيل شبكات الألياف الضوئية لعدد 1466 قرية ، إنشاء وتطوير عدد 846 مكتب بريد، استكمال مد كابلات وتركيب عدّادات وأعمدة إنارة وأكشاك ومُحوّلات كهربائية لعدد 1464 قرية، توصيل خدمة الغاز الطبيعي لعدد 842 قرية.

وحول مستهدفات البُعد الاقتصادي أوضح التقرير أنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 330 مركزًا للخدمات الزراعية، إنشاء وتطوير 46 مركزًا لتجميع الألبان، إنشاء وتطوير 608 كوبري رى على الـمجارى الـمائية، تأهيل وتبطين الترع بأطوال 6330 كم للمرحلتين الأولى والثانية، وفيما يتعلق بمستهدفات التنمية الـمحلية فإنها تتمثل في استكمال إنشاء وتجهيز 332 مُجمّعًا حكوميًا، استكمال وتطوير 128 سوقًا، إنشاء وتطوير 91 موقفًا للـمركبات، استكمال إنشاء وتطوير 132 نقطة إطفاء، استكمال تطوير شبكة الطرق الـمحلية لعدد 1449 قرية.

وقد خُصّص للمرحلة  اعتمادات قدرُها 350 مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتُغطي الـمرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة،