404 Not Found

قال ضياء رشوان، الكاتب الصحفي والمنسق العام للحوار الوطني، إن مصر ساهمت في زيادة الضغط الدولي على إسرائيل، بل وغيرت وجه نظر الكثير من قادة الدول تجاه القضية الفلسطينية.

وأضاف “رشوان”، خلال استضافته ببرنامج “حديث الأخبار” والمُذاع على فضائية “إكسترا نيوز”، وتقدمه الإعلامية ريهام السهلي، أن مصر ساهمت بشكل كبير في التصدي للعدوان الإسرائيلي على القطاع أكثر من مرة، متابعًا: أننا حاليا نعيش حرب الاستقلال للشعب الفلسطيني.

وأوضح أن إصرار الدولة المصرية على إقامة الدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال أمر ساهم بخروج أصوات كثيرة في الإتحاد الاوروبي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأشار إلى أن العدوان على غزة كان غير مسبوق، وصمود الشعب الفلسطيني يحترم، مضيفًا أن تحركات الدولة المصرية ساهمت في إظهار القضية الفلسطينية مرة أخري على أجندة المجتمع الدولي.

وأكد أن النموذج المصري الذي قدمته بشأن الإعتراف بالدولة الفلسطينية، تحول بشكل كبير لواقع يطالب به المجتمع الدولي، ولابد من توحيد الصف الفلسطينيى من أجل الحصول على الاستقلال.

أكد النائب أحمد عبدالجواد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، وأمين التنظيم، أن الدور المصري القوى في تقديم المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة عبر الإنزال الجوي، بجانب استضافتها لمفاوضات التهدئة بين الفصائل واسرائيل يكشف الدور المؤثر لمصر في القضية الفلسطينية، كما أن الحملة العسكرية الغاشمة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع خلال الآونة الأخيرة، وقصفهم المستمر على مدينة رفح الفلسطينية هو استمرار للمجازر التي يرتكبها هذا الاحتلال في حق الشعب الفلسطيني على مدار شهور الماضية دون أي رد فعل دولي قوي، وسط صمت من جانب المنظمات الدولية والحقوقية التي تشاهد حرب إبادة جماعية تمارس ضد الفلسطينيين ولا تتحرك وتضغط على الاحتلال لوقف مجازره وهو ما يكشف عن زيف الشعارات التي ادعتها تلك المنظمات الحقوقية الدولية.

وقال «عبدالجواد»، إن الشعب المصري يقف خلف قيادته السياسية في الدفاع عن الأمن القومي المصري، ولن يسمح بالمساس باستقرار الدولة المصرية، وجميع المصريين يدعمون الرئيس عبدالفتاح السيسي في اتخاذ أي إجراء من شأنه الحفاظ على الأمن القومي المصري ومساندة الأشقاء الفلسطينيين، وإحباط كافة مخططات حكومة نتنياهو التي تستهدف الدفع بسكان غزة خارج أراضيهم لتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها وهو الأمر الذي يرفضه الشعب المصري بأكمله، خاصة أن موقف مصر واضح وثابت للقضية الفلسطينية وحصول الأشقاء على حقوقهم المشروعة.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منذ 7 أكتوبر الماضي ارتكبت جرائم حرب، يعاقب عليها القانون الدولي، وخرقت بها المواثيق والأعراف الدولية، ولم تحترم فيها إسرائيل كل القرارات الأممية، وكذلك لم تحترم قرارات محكمة العدل الدولية، في ظل إصرار حكومة نتنياهو على القيام بتلك المجازر في كل ربوع غزة رغم التحذيرات الدولية والمساعي الدبلوماسية التي صدرت في الأيام الماضية، حيث يسعى رئيس وزراء حكومة الاحتلال للحفاظ على منصبه فقط من خلال ارتكاب مزيد من الجرائم.

وأوضح «عبدالجواد»، أن إسرائيل تنتهك كل القوانين الدولية وتخرق كل الأعراف وتعتدي على الإنسانية أمام العالم أجمع، كما يمارس جيش الاحتلال حرب إبادة شاملة ضد المدنيين في غزة، وهو ما يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، تتطلب محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ قرارات رادعة وعاجلة ضد جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن الدولة المصرية ترفض أي تهجير للشعب الفلسطيني، ولن نسمح بتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية، وما يحدث من قوات الاحتلال يمثل تصعيد خطير وتهديد للسلام في المنطقة كلها.

أكد المهندس باسل عادل، رئيس حزب الحوار، أن كتلة الحوار عملت خلال الفترة الماضية على إنهاء ورقة العمل الخاصة بمقترحاتها للحوار الوطني الاقتصادي وتقييم وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري والصادرة عن الحكومة وذلك في إطار إنشاء الكتلة هيئة باسم النادي الاقتصادي وتضم كوادر من الاقتصاديين ونواب من المعنيين بالشأن المالي والاقتصادي.

وأضاف فى تصريح لـ”اليوم السابع”، أن ورقة العمل تستهدف تقديم سياسات بديلة عن الوثيقة المعلنة، مشيرا إلى أن الكتلة لا تراها بالكفاءة المطلوبة لذلك عملت على وضع سياسات أخرى مقترحة منها وتراها الأنسب للمرحلة الحالية.

وجاء بورقة العمل الخاصة بكتلة الحوار، والتى حصل “اليوم السابع” على نسخة منها أنها تتضمن البدائل ومسارات الحلول التى ترى الكتلة ضرورة الإسراع في تبنيها، وذلك في ظل سعي الكتلة لتقديم مقترحات لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطن ولملمة آثار الإصلاح الاقتصادى من خلال التصدي لصدماتة بسياسات واقعية ومرنة.

وأكدت ورقة العمل على أهمية الخروج من أزمة الفجوة الدولارية بالصناعة، قائلة ” تعتبر المغرب على سبيل المثال نموذجا لتحقيق إيرادات دولارية من تصدير السيارات فقط بحوالى 12 مليار دولار سنوياً.. لذا ترى كتلة الحوار ضرورة توطين الصناعة ومستلزماتها، خاصة وأن اغلب عناصر الإنتاج والتصنيع هى منتجات ومواد مستوردة، لذا فإن التركيز على ملف الصناعة وإحلال الواردات ودعم المنتج المحلي هو طوق النجاة للخروج من الأزمة الحالية.

وذكرت أن الأرقام الخاصة بالقطاع السياحى التى جاءت في الوثيقة غير واقعية، مشددة أنه يمكن زيادة الإيرادات السياحية من خلال وضع خطة بنظام وهيكل إدارة مختلف للملف السياحي، تكون أكثر انفتاحا على العالم وأكثر قدرة على الترويج لنفسها وتاريخها فمن الضروري الاهتمام بملف السياحة العلاجية والتي لم يتم التطرق لها في الوثيقة فاغلب الدول الأوروبية والافريقية تحتاج للسياحة العلاجية في مصر ( تركيا تحقق ايرادات من السياحة العلاجية تتخطى 4 مليارات دولار سنوياً) فى حين أن الاطقم الطبية المصرية والظروف المناخية أقوى وأفضل وأكثر تنوعاً. 

واقترحت كتلة الحوار مجموعة من المبادرات التى يمكن إطلاقها في نص ورقة العمل المقدم منها ومن بينها مبادرة القطاع الخاص مركز التشغيل والانتاج، مبادرة الزراعة من أجل الامن الغذائى والتصنيع، مبادرة غير عادات استهلاكك فى الغذاء والطاقة، مبادرات للاستفادة من الجامعات الاهلية الجديدة لتنمية عائدات دولارية من خلال تخصيص برامج تعليم دولي للمصريين بالخارج وذويهم وكذلك للطلاب العرب والأجانب. 

فضلا عن مبادرات تحفيزية للإعفاء الضريبى المشروط للصناعة التى يتخطى المكون المحلى فيها 90% من مدخلات الانتاج أو في حالة تصدير نسبة تفوق 50% من الإنتاج بشرط تحويل كافة الايرادات الدولارية عن طريق الجهاز المصرفي المصري. مطالبة بتقديم منح مميزة وحوافز للمصريين العاملين بالخارج في حالة تحويل كافة ما يتحصل علية المغترب إلى البنوك المصرية شهرياً مثل طرح وثيقة المعاش بالدولار، وإعادة تقديم مبادرة واقعية لتصدير العقار بشكل تدريجي. 

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-1

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-2

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-3

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-4

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-5

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-6

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-7

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-8

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-9

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-10

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-11

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-12

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-13

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-14

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-15

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-16

تفاصيل-ورقة-العمل-الاقتصادية-لكتلة-الحوار-المقدمة-للجلسات-التخصصية-17

كشف الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، عن انطلاق جلسات مناقشات المحور الاقتصادى الأسبوع المقبل بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، مضيفا أن الجلسات ستشهد حضور المتخصصين والخبراء في ذلك الشأن.

وأوضح جمال الكشكى في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن الجلسات المتخصصة ستقتصر على المدعوين وأنها ستكون علانية لإذاعة نتائجها مباشرة، لافتا الى أن تلك الجلسات ستناقش القضايا التي تهم المواطن.

ولفت جمال الكشكى الى أنه سيتم مناقشة أولويات القضايا الراهنة التى تهم المواطن بشكل عام، والنقاشات تدور حول بعض التوصيات التى تتعلق بالموازنة العامة والتضخم والعدالة الاجتماعية والاستثمار، والوصول إلى آليات إجرائية تناقش اللجان المتخصصة بشكل سريع وعاجل لطرح القضايا الحياتية التى لها أولوية حسبما اتفق مجلس الأمناء.

وكان مجلس أمناء الحوار الوطنى، قد ناقش ترتيبات المرحلة الثانية للحوار وبلورة العناوين والقضايا والموضوعات الاقتصادية وتحديد مواعيد بدء اللجان المتخصصة لمناقشة الحزم الاقتصادية والوصول لنتائج سريعة في أقصر وقت ممكن.

أكد نواب بالبرلمان، أن مرافعة مصر المرتقبة أمام محكمة العدل الدولية ستكشف للعالم حقيقة الأكاذيب الإسرائيلية وتاريخها في الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني وما ترتكبه من جرائم تتجاوز كل المواثيق الأممية ونصوص القانون الدولي الإنساني. 

اعتبر النائب عبد الوهاب خليل، عضو مجلس النواب، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، يأتي انطلاقا من دورها التاريخي المساند للقضية الفلسطينية.

وأضاف النائب عبد الوهاب خليل، أن الدولة المصرية تبذل كل جهودها على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، مؤكدا أن تحرك مصر جاء لكشف ممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن مشاركة مصر فى الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، يؤكد أن الدولة المصرية في صدارة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية وعن حقوق الشعب الفلسطيني.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل، أن الدولة المصرية لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية ولن تسمح بتهجير الشعب الفلسطيني، مضيفا:” الدولة المصرية ستظل الداعم والمساند الأول للقضية الفلسطينية وسنظل تسعى لحصول الشعب الفلسطيني في حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة.

فيما وصف النائب مجدى الوليلى عضو مجلس النواب والأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بمحافظة الإسكندرية، التحركات المصرية تجاه الدولة الفلسطينية بالتاريخية، وذلك من خلال تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والمشاركة بالرأي الاستشارى للمحكمة والتى تؤكد للعالم كله استمرار الدور الرائد والمحورى لمصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية فى جميع المحافل الاقليمية والدولية.

وأشاد ” الوليلى ” بما تضمنته المذكرة المصرية التي تقدمت بها مصر إلى محكمة العدل الدولية والتى تتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية مؤكداً أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد للمجتمع الدولي بجميع دوله ومنظماته على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم حكومة الاحتلال ببنائها والتوسع فيها في غزة وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية.

وأشار “الوليلي” إلى أن مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا والتي بموجبها يجب أن تتدخل محكمة العدل لتصدر قرارها، لإدنة إسرائيل التي تمثل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم دولية موضحاً أن مصر كانت ولاتزال وستظل فى مقدمة دول العالم التى تقدم الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني الشقيق للحصول على حقوقه التاريخية بإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو عام 1967وعاصمتها القدس الشرقية، وانهاء الاحتلال البغيض لكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وأعرب النائب مجدى الوليلى، أن مصر أمام محكمة العدل الدولية ستضع مجدداً القضية الفلسطينية فى بؤرة اهتمامات العالم كله الذى لايزال يقف صامتاً ومتفرجاً على الاعتداءات الإسرائيلية البشعة التى تقوم بها حكومة الاحتلال الصهيونى ضد الشعب الفلسطيني الأعزل فى غزة والضفة الغربية والقدس مطالباً من المجتمع الدولي سرعة التدخل لتنفيذ رؤية مصر للوقف الفوري لحرب الابادة من حكومة الاحتلال ضد الأشقاء الفلسطينيين الذين يستحقون كل التحية والإجلال على استمرار صمودهم وبسالتهم فى وجه الاحتلال البغيض.

فيما قال المهندس أمين مسعود، أمين سر لجنة الإسكان والمرافق لمجلس النواب أن الموقف المصرى بتقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية والمشاركة فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية فى غزة، يؤكد أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مقدمة دول العالم التى تقدم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.

وأكد ” مسعود ” أن المشاركة المصرية أمام محكمة العدل الدولية سوف تكشف الوجه القبيح لحكومة الاحتلال أمام المحكمة والعالم كله وستكون فرصة حقيقية وكبيرة لتوثيق وتأكيد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى من خلال المذكرات القانونية الرسمية، مؤكداً أن مصر حققت نجاحات كبيرة فى أن تجعل من القضية الفلسطينية قضية اقليمية ودولية ذات أبعاد وتأثيرات كبيرة على الدول.

ولفت إلى أن ما كشفته المذكرة المصرية المقدمة والتى استطاعت تجميع كل النقاط الشائكة بشان القضية الفلسطينية والابادة الجماعية وجرائم الحرب التى ترتكبها اسرائيل كدولة احتلال لتضعها أمام مسئولياتها أمام العالم أجمع، خاصة أن المذكرة المصرية رفضت وبشكل قاطع سياسات التمييز العنصرى والاضطهاد التى يرتكبها الاحتلال تجاه الشعب الفلسطينى والتى تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولى والانسانى لحقوق الانسان.

كما أشاد المهندس أمين مسعود بما تضمنته مذكرة المرافعة المصرية والتى تطالب بشكل واضح محكمة العدل الدولية بتأكيد مسئولية اسرائيل عن كافة الجرائم والافعال غير المشروعة دوليا والتى تم ارتكابها ضد المدنيين بقطاع غزة، كما شددت مذكرة المرافعة المصرية المقدمة للمحكمة على ضرورة التأكيد على انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلطسينية المحتلة بما فى ذلك مدينة القدس فضلا عن تعويض الشعب الفلسطينى عن المآسى والأضرار التى لحقت بالمدنيين الأبرياء نتيجة السياسات والممارسات غير المشروعة دولياً إضافة إلى مطالبة المذكرة المصرية من دول العالم كافة عدم الاعتراف بأى أثر قانونى للإجراءات الإسرائيلية التى تم اتخاذها منذ العدوان والكف عن توفير الدعم اللازم للكيان فى مواجهة المدنيين الابرياء.

وأشار المهندس أمين مسعود إلى أن المذكرة المصرية وضعت العالم بجميع دوله ومنظماته أمام مسئولياته التاريخية للقيام بدوره لمواجهة جميع السياسات غير الشرعية لحكومة الاحتلال من ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين بالمخالفة للقواعد الدولية مع التأكيد على حق تقرير المصر للشعب الفلسطينى وحظر الاستيلاء على اراضيه بالقوة المسلحة.

وأكد أن الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية ثابت على مدار التاريخ وسيظل داعماً للأشقاء الفلسطينيين حتى يحصلون على حقوقهم المشروعة وفى مقدمتها حلمهم فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي، أن مصر ستترافع غداً أمام محكمة العدل الدولية بشأن طلب الرأي الاستشاري حول تبعات الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني التي يرتكبها.

وذكر مهران في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن المذكرة المصرية والمرافعة الشفهية ستركزان على الجوانب القانونية للاحتلال الإسرائيلي ومدى مخالفته للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، ولافتا الي أنها سوف تسلط الضوء أيضا على جرائم الحرب الإسرائيلية كالقتل العمد والتهجير القسري وهدم المنازل ومصادرة الأراضي، وعلى ضرورة محاسبتها وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وأعرب أستاذ القانون عن ثقته في أن مشاركة مصر ستسهم في توعية المجتمع الدولي بحجم انتهاكات الاحتلال وحثه على اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الممارسات غير الإنسانية وغير الشرعية، مؤكدا أن مصر ستركز في مرافعتها الشفهية أمام محكمة العدل الدولية على جوهر القضية الفلسطينية وهو حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقال ستوضح مصر أن استمرار احتلال إسرائيل للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة الذي ينص على مبدأ تقرير المصير، كما ستشدد مصر على أن سياسات التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين ترقى إلى مستوى جرائم الحرب، مطالبةً المحكمة بالتأكيد على هذه الحقائق من منظور القانون الدولي.

وشدد الدكتور مهران علي أن موقف مصر القانوني الواضح سيسهم بلا شك في تعزيز المسار القانوني أمام المحكمة وصولاً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومشيرا الي أن مصر ستركز في مرافعتها أمام محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي على العديد من النصوص القانونية ذات الصلة ومن أبرزها ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه الأساسية كعدم جواز اكتساب الأراضي بالقوة وحق الشعوب في تقرير مصيرها، اتفاقيات جنيف وبروتوكولاتها الإضافية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن قوانين وأعراف الحرب، والتي تحظر تهجير السكان وهدم الممتلكات في الأراضي المحتلة.  

هذا بالإضافة إلي قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 181 بشأن تقسيم فلسطين وقرار 242 القاضي بانسحاب إسرائيل، وستحاجج مصر بأن سياسات الاحتلال الإسرائيلي تنتهك كل هذه القواعد الآمرة وتستوجب المساءلة وفق القانون الدولي.

ولفت الخبير الدولي إلي أن موقف مصر الداعم لفلسطين أمام محكمة العدل الدولية له دلالات قانونية ورمزية هامة، فمن الناحية القانونية، تعتبر مصر طرفًا ثالثًا في النزاع الفلسطيني-الإسرائيلي باعتبارها دولة مجاورة تربطها اتفاقيات سلام مع إسرائيل، لذا فإن مشاركتها تعزز من ثقل القضية الفلسطينية أمام المحكمة، أما من الناحية الرمزية، فيُعد موقف مصر بمثابة رسالة قوية للتأكيد على التزامها التاريخي تجاه فلسطين منذ عقود، وحرصها على دعم الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل الحرية والاستقلال على طول الطريق.

واختتم أستاذ القانون القانون الدولي قائلا: يجب الاشادة بموقف مصر والتأكيد دائما علي ان هذا الموقف المشرّف يعكس صدق إيمانها بعدالة القضية الفلسطينية ويدفع باتجاه دعمها على المستويين القانوني والسياسي.

اعتبر النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أن المرافعة المصرية المرتقبة غدا أمام محكمة العدل الدولية ستكون تحرك مهم في إطار خطوات متعددة اتخدتها مصر منذ 7 أكتوبر الماضى موضحا أن الدبلوماسية المصرية لا تتوقف في اتخاذ مسارات يحكمها العقل والرشادة لاحتواء الصراع الدائر في الأراضي الفلسطينية تجاه التعنت الواضح  من دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال في تصريح لـ”اليوم السابع” إن نظر محكمة العدل الدولية لقضية الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل في حق الشعب الفلسطيني سيكون له دور في تقليل التصعيد الجاري، مشيرا إلى أنه لابد من عدم التغافل عن أن الاحتلال يستند في اعتداءاته السافرة إلى دعم دولي والتي لابد من إنهائها وتحرك المجتمع الدولي تجاه الضغط لوقف إطلاق النار.

وشدد على أن مصر لها خصوصية في تلك المرافعة التي ينتظر أنها ستكون مبنية على قواعد وإثباتات واضحة لا تقبل الشك أو التأويل، لافتا إلى أنها تستكمل دور مصر التاريخي المعهود على مدار أزمة القضية الفلسطينية وذلك على المستوى الرسمي والشعبي، خاصة وأن المفاوض المصري على مدى التاريخ ناجح للغاية في استعادة الحقوق من بينها كانت استعادة حق مصر في طابا أمام محكمة العدل الدولية أيضا.

وأضاف أن المذكرة المصرية ستتضمن توثيق لجرائم الحرب الذي مارسه الاحتلال الاسرائيلي، وما قام به من قصف معبر رفح ومنع دخول المساعدات إلى الفلسطينيين بغلق المعبر من الجانب الإسرائيلي والتصريحات الإعلامية من الجانب الاسرائيلية.

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر ستتخذ كافة الإجراءات المناسبة للدفاع عن أمنها القومي خاصة وأن مصر تعتبر القضية الفلسطينية هى قضية القضايا بالنسبة لها و أنها المحور الرئيسي و الأساسي في كل ما يتعلق بهذه القضية، منوها أن مصر تمتلك من الخبرات الكافية للتعامل مع كافة الأطراف و تحديد الأدوات و ترتيب أولويات التعامل مع كافة الأطراف المعنية.

وأشار في تصريح لـ”اليوم السابع” أن مصر استخدمت أدواتها السياسية و الدبلوماسية منذ بداية الأزمة الأخيرة و نجحت في تحقيق توازن بالرأي العام العالمي إذ واجهت البربرية الصهيونية و يعد مشاركة مصر بمذكرة في محكمة العدل الدولية، وهو أحد أدواتها في إظهار الحقائق ووضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته و هى خطوة من خطوات مصرية رسمتها لنفسها بأن تكون جزء من الحل ووقف نزيف الدماء و هو ما لن يتم إلا بقيام المجتمع الدولي و المنظمات الأممية المعنية بتحمل مسؤولياتها تجاه نزيف الدماء الفلسطيني و مخططات التهجير لتصفية القضية الفلسطينية.

وأوضح “القط” أن هذه ليست المرة الأولى التى تقدم فيها مصر مذكرات و دفوع لمحكمة العدل الدولية للدفاع عن الأمن القومي العربي و هو ما تعتبره مصر واجب قومي و أنها جزء لا يتجزأ من الوطن الوطن العربي.

قال المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد بحزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقدمها بمذكرة للمحكمة، وقيامها بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل”، امتداد تاريخي للدور المصري فى دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف”الباز”، أن مصر قيادة وحكومة وشعبا لن ولم تتوانَ عن تقديم يد العون والمساعدة للأشقاء فى غزة حتى حصولهم على حقوقهم التاريخية المشروعة وفقا للمرجعيات والمواثيق الدولية، مؤكدا أنها ستكشف الوجه الحقيقي للعدوان الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة في حق الشعب الفلسطيني المناضل والصامد على أرضه.

وأشار الأمين العام بحزب مصر أكتوبر، أن الاحتلال الإسرائيلي انتهك كل المعايير والقوانين والمواثيق والأعراف الدولية والإنسانية، مشددا على ضرورة أن يقف المجتمع الدولية والمؤسسات الدولية على مسئولياتها للتصدى للاعتداءات الوحشية  والإبادة الجماعية التي يتعرض لها المدنيين فى قطاع غزة. 

وأكد رفض مصر القاطع لتهجير الأشقاء قسريا أو طوعيا ، موضحا أن التهجير سيكون نهاية القضية الفلسطينية وتصفيتها فضلا عن مصر لن تكون طرفا فى تلك المؤامرة الشنيعة، مطالبا الأشقاء بالصمود على أرضهم والدفاع عنها لأن تركها بمثابة تخلي منهم عنها وهو ما ترفضه مصر .

ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر  في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يأتي انطلاقا من دور مصر التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وردا قاطعا على المشككين فى دعم مصر للأشقاء والقضية.

وأضافت”مديح” فى بيان لها الآن، أن تقدم مصر  بمذكرة للمحكمة، والتي سيتم المرافعة فيها شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، فرصة ذهبية لتسليط الضوء أكثر على جرائم الإبادة الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المدنيين فى قطاع غزة، وما تقوم به في رفح الفلسطينية اخر الأماكن الآمنة، و التي تأوي أكثر من مليون ونصف المليون نازح فلسطينين من بطش الاحتلال.

وقالت رئيس حزب مصر أكتوبر، إن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، مؤكدة رفضها لسياسات التهجير القسري أو الطوعي التي تروج لها قوات الاحتلال سواء إذا كان إلى سيناء أو إلي أي اراضي أخرى ، لأن التهجير بمثابة تصفية للقضية الفلسطينية.

وأشادت بمطالبة المذكرة والمرافعة المصرية المقدمة لمحكمة العدل الدولية، بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

قال اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، لافتا إلى أن مشاركة مصر يأتي انطلاقا من دورها التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية، وخطوة مهمة نحو السعي لتحقيق العدالة والمساءلة عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي في المنطقة وتعكس التزام مصر بدعم مبادئ العدالة وسيادة القانون في مواجهة العدوان المستمر وانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن قوات الاحتلال اعتادت على انتهاك القوانين والأعراف والمواثيق الدولية، من خلال سياستها المتعجرفة فى ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضي واستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين وكل هذه التصرفات لا تنتهك القانون الدولي والعديد من قرارات الأمم المتحدة فحسب، بل إنها تؤدي أيضًا إلى إدامة دائرة العنف وعدم الاستقرار في المنطقة.

وأوضح نائب رئيس حزب المؤتمر أن مصر تسعي من خلال مشاركتها إلي عرض هذه القضايا على محكمة العدل الدولية ومحاسبة إسرائيل على أفعالها لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي عانى لفترة طويلة جدًا كما تبعث هذه الخطوة برسالة قوية إلى المجتمع الدولي مفادها أن مصر ملتزمة بدعم مبادئ العدالة وحقوق الإنسان، ولن تقف مكتوفة الأيدي في مواجهة الظلم علاوة على ذلك، فإن ذلك يؤكد سعي مصر لإيجاد حل سلمي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني من خلال السعي لتحقيق العدالة عبر القنوات القانونية، التي تثبت مصر أن الحوار والدبلوماسية هما الوسيلة الأكثر فعالية لحل الصراعات وتعزيز السلام في المنطقة.

وأشار “فرحات” إلى أن مشاركة مصر رسالة قوية إلى المجتمع الدولي بأنها لن تتسامح مع الظلم وانتهاكات حقوق الإنسان والأمر متروك الآن لمحكمة العدل الدولية لاتخاذ الإجراء المناسب لضمان تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية ، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا.

أكد النائب عصام هلال عفيفي وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، والأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن، أن مشاركة مصر بالرأي الاستشاري أمام محكمة العدل الدولية حول ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يثري القضية الفلسطينية ويُعزز من حق الشعب الفلسطيني في أرضه، مشيرًا إلى تقدم مصر بمذكرة حول الانتهاكات الصهيونية في غزة بمثابة فرصة لكشف جرائم الكيان الصهيوني أمام إحدى الجهات القانونية الدولية، وأمام العالم والمجتمع الدولي الذي يُصر على الوقوف صامتًا تجاه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح عفيفي، أن مصر تمتلك على مدار تاريخها قدرات قانونية فائقة تمكنها من انتزاع الحقوق وردع الاعتداءات وتكبيل أية محاولات للمساس بحقوقها وحقوق أشقائها، مشيرًا إلى أن مصر لم تتخل لحظة عن أشقائها الفلسطينيين منذ حرب 1948، وقدمت أرواحًا وشهداءً ودماءً دفاعًا عن القضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته، وردع الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.

وأشار وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ إلى أن مصر قدّمت جهودًا كبيرة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير منذ حادث 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن لوقف إطلاق النار ورأب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي حقنًا للدماء ودفاعًا عن الحقوق، وحفاظًا على الأمن القومي المصري والعربي، ونجحت في المراحل الأولى وتمكنت من إبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين بين طرفي الصراع، إلا أن الجانب الإسرائيلي أبى ألا يكون إلا منتهكًا مجُرمًا مغتصبًا للأرض والعرض في فلسطين.

ولفت الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن إلى أن الجهود المصرية لم تقف عند حد التفاوض، بل فتحت مصر أبوابها أمام مرور المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي غزة، ضحايا القصف الإسرائيلي المُجرم، وقدمت نحو 80% ممن المساعدات الموجهة للأشقاء في غزة، إلا أن الكيان الصهيوني لم يكف عن انتهاكه للقوانين الدولية والقانون الإنساني الدولي، فارضًا الإبادة الجماعية كخيار لا ثاني له إلا التهجيرالقسري لأصحاب الأرض والاعتداء على الحدود الأخرى، وهو ما لم ولن تسمح به مصر تحت أي ظروف أو أي مسمى، مشددًا على حق الشعب الفلسيطيني في العودة لحدود 1967 وإقامة دولتها عليها، ومحاكمة نتنياهو شخصًا وحكومة ومجلس حرب محاكمة عادلة وناجزة كمجرمي حرب.

أكدت النائبة مايسة عطوة عضو مجلس النواب أن المذكرة التي تقدمت بها إلى مصرإلى محكمة العدل الدولية  تحمي الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني ومناهضة الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وأوضحت النائبة مايسة عطوة بأن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي يقوم الاحتلال الإسرائيلى ببنائها والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية. 

وشددت عضو مجلس النواب على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة وهو ما تم ترجمته من خلال التحركات الدبلوماسية وموقفها الثابت من دعم القضية. 

وأكدت النائبة مايسة عطوة على أن إسرائيل تمادت في جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولي صامتًا أمامها، في نفس الوقت الذي لم تتخلى فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.

وكان قد أعلن ضياء رشوان عن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل.

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى إن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة، والمرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير 2024 القادم، يؤكد الدور التاريخى الذي تقوم به تجاه القضية الفلسطينية على مدار عمرها الذى بلغ 75 عام يعيش فيها شعبنا العربي الفلسطيني تحت نير الاحتلال الإسرائيلي الوحشي الذى ارتكب كافة الجرائم المحرمة دوليا وضرب عرض الحائط بكل قرارات الشرعية الدولية.

وأشار رئيس حزب الجيل الى أن مصر فى مذكرتها تشير لما أكدته فى كل المحافل الدولية التى نظرت لعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك عدم شرعية سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.

وأضاف «الشهابي» أن مواقف مصر التاريخية الثابتة والتى أعلنته بقوة فى السنوات العشر الأخيرة كانت رافضة لسياسات الاضطهاد والتمييز العنصري التى مارست جيش الاحتلال الإسرائيلي بفجر ،ضد الأهالي في الضفة والقطاع وأكدت دائما على لسان رئيسها ووزير خارجيتها ومندوبها في الأمم المتحدة أن حكومة اسرائيل انتهكت بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحيا ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل ما تضمنته، المذكرة والمرافعة المصرية من مطالبة  المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مشيدا بمطالبة المذكرة والمرافعة الشفوية المصرية المجتمع الدولي ودول العالم المختلفة بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد .

وأكد رئيس حزب الجيل أن مواقف مصر الأخيرة من الحرب الوحشية الإسرائيلية على قطاع غزة ورفض سياسة التهجير القسري واعتبارها تصفية القضية الفلسطينية تشير بوضوح إلى دورها التاريخى وأنها لن تتخلى عن شعبنا الفلسطيني وحقه فى إقامة دولته ذات السيادة المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

أكدت النائبة هند رشاد أمين سر لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب أن تقديم مصر مذكرة إلى محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خطوة تستهدف تسليط الضوء على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ودعوة المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته في إنهاء هذا الاحتلال الظالم ورساله قوية لدعم مصر الثابت للقضية الفلسطينية، وحرصها على تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت أمين سر اعلام النواب فى تصريحات صحفية أن هذا التحرك يسهم في مواجهة المخطط الإسرائيلي بتهجير أهالي قطاع غزة، وإنهاء القضية الفلسطينية.

وقالت النائبة هند رشاد بأن تقديم مصر مثل هذه الدعوى هى فطنة دبلوماسية منها، ودليل على مساندة مصر للقضية الفلسطينينة بما لديها من وقائع ومستندات والأمر متروك للمحكمة.

وأكدت “رشاد” على أن إسرائيل تمادت في جرائمها وعدوانها الغاشم على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وارتكبت جرائم حرب ومجازر إبادة جماعية وقف العالم والمجتمع الدولي صامتًا أمامها، في نفس الوقت الذي لم تتخلى فيه مصر عن دورها، فقدمت المبادرات، وبسطت ذراعيها لأطراف الصراع من أجل وقف إطلاق النار وإنقاذ أرواح الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من التصفية.

وكان ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قد أعلن إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقد قدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024.

وأضاف رشوان، أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

وتشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة. كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.

وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.

صرح الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في النزاعات الدولية، أن المذكرة التي قدمتها مصر اليوم إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري حول شرعية الاحتلال والاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، تمثل خطوة قانونية وسياسية بالغة الأهمية.

وأوضح الدكتور مهران في تصريح خاص لـ”اليوم السابع” أن المذكرة المصرية تستند إلى الأسس والمرجعيات القانونية الراسخة المتمثلة في ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية.

وأضاف أن ما تضمنته المذكرة المصرية يعكس بجلاء حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة بحق الشعب الفلسطيني، ويؤكد أن استمرار هذه الانتهاكات لن يؤدي إلا إلى مزيد من التوتر وانعدام الاستقرار في المنطقة.

واستكمل “إن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لطلب الرأي الاستشاري يمثل أحد الخيارات المتاحة ضمن الآليات القانونية لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال غير القانونية”.

وتابع: “تستند المذكرة المصرية بشكل واضح وصريح إلى بنود ونصوص القانون الدولي والقرارات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تؤكد جميعها على عدم شرعية السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية والعربية”.

وأعرب أستاذ القانون عن أمله في أن تتخذ محكمة العدل الدولية موقفاً إيجابياً تجاه هذا الطلب المشروع، باعتبار أن القضية الفلسطينية قضية تتعلق بتقرير المصير ونيل الحرية وإنهاء الاحتلال، وهي من القضايا الدولية ذات الأولوية والإلحاح”.

وشدد علي ان اللجوء إلى المحافل الدولية من أجل كشف حقيقة الممارسات الإسرائيلية غير الشرعية، يعكس تمسك مصر والدول العربية بالسعي الحثيث لتحقيق سلام عادل وشامل في المنطقة يقوم على أساس قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي”.

أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية الأشقاء منها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.

وقال الحزب، إن مصر الشقيقة الكبرى تبذل جهود مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخى فى مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيداً على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى الذى دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى، وتفند سياسات ضم الأراضى وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولى العام.

وأضاف أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعى لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطينى، وحظر الاستيلاء على الأراضى من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصرى وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التى تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولى الإنسانى والقانون الدولى لحقوق الأنسان.

وأوضح أن الآراء الاستشارية التى تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا ولكن لا تعنى بطبيعة الحال تجريدها من آثارها القانونية والأدبية.

وشدد أن الموقف المصرى واضحاً عبر تاريخ القضية الفلسطينية والذى تجاوز 75 عاماً بأنه لا مجال لتصفية القضية نهائياً؛ ولطالما تبذل الدولة المصرية جهودها على كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لضمان حقوق الأشقاء.

ونادى حزب المصريين الأحرار باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الاحتلال الإسرائيلى تجاه الشعب الفلسطينى.

أكد حزب المستقلين الجدد علي أن تقدم مصر بمذكرة برأيها الاستشاري استجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة هو تأكيد علي ثبات الموقف المصري الداعم للقضية الفلسطينية، والحفاظ علي حقوق الشعب الفلسطيني التاريخية .

وأوضح الدكتور هشام عناني رئيس الحزب، في تصريح لـ”اليوم السابع”، أن الموقف المصري قوي وهو بمثابة رد حاسم علي ما يمارس من ضغوط سياسية واقتصادية إقليمية ودولية تستهدف تغيير الثوابت المصرية تجاه القضية الفلسطينية، والتي لن تجد صدي لدي مصر قيادة وشعبا.

وأضاف “عناني” أن ما تم التصريح بما يتضمنه المذكرة وخطط الدفاع المصرية أمام المحكمة ستكون كاشفة لكل جوانب القضية وكذا تجسيد الحقوق الفلسطينية الي جانب الإدانة الكاملة لجرائم الاسرائيلية العسكرية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني.

ورأى “عناني” ان تقدم مصر بتلك المذكرة هو رد عملي علي كل المشككين بما تقوم به مصر علي مدار السنوات الطويله الماضيه.

ويؤكد الحزب ان تلك المذكرة هي أحد الجهود المصرية  لوقف العدوان علي الشعب الفلسطيني والحفاظ علي حقوقه التي كفلتها القوانين والمواثيق الدولية وحقه في تقرير مصيره وإقامة دولته.

رحب النائب اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، ورئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية – الليبية، بقرار مصر الصائب حول مشاركتها في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مؤكدا أن مصر سترد بشكل قانوني من خلال المذكرة التي تقدمت بها رسمياً لمحكمة العدل الدولية لإرفاقها بملف القضية  الفلسطينية.

وقال النائب اللواء أحمد العوضي في تصريحات صحفية له اليوم، إن مصر دائما ما تثبت مواقفها الوطنية والانسانية الاصيلة، بدعمها للأشقاء في غزة وسعيها المخلِص الدؤوب لدفع العدوان عن القطاع، و رفضها لجرائم الاحتلال الإجرامية والوحشية ، مشيرا الي انها خطوة مصرية هامة جاءت لاستكمال دورها التاريخي الذي بدأ منذ  السابع من أكتوبر الماضي من اندلاع الحرب بين طرفي النزاع من خلال  اتصالاتها التي لم تنقطع على جميع المستويات وأيضا دور الدبلوماسية الرئاسية الذي بذل جهدا غير مسبوق مع جميع القوى الدولية وجميع الأطراف الإقليمية المؤثرة من أجل التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتحقيق هدنة بشكل مستمر من أجل الوصول لحل عادل وشامل وأيضاً لدخول المساعدات والاغاثات للأشقاء في إطار المسؤولية التي تتحملها مصر للأشقاء في الوطن العربي.

وأضاف رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن محكمة العدل الدولية، تبداً غدًا الاثنين، عقد جلسات علنية بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات العدوان الإسرائيلي علي قطاع غزة بما فيها القدس الشرقية، بحضور ومشاركة 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي، وجامعة الدول العربية، للاستماع  حول تبعات القضية الفلسطينية وما تتناوله الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، مؤكداً علي أن قرار مصر بالمشاركة في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، ستعود القضية الفلسطينية للصدارة مره أخرى على أجندة اهتمام وأولويات المجتمع الدولي لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني ومساندته بشكل اكثر إنسانية وسياسية وقانونية .

وكشف النائب الأول لرئيس حزب حماة الوطن، علي ان مصر خلال مرافعتها وما قدمته من مذكرة للمحكمة الدولية، ستطالب وتؤكد علي مسئولية الاحتلال عن كافة جرائم القتل غير المشروع والتهجير القسري والاعتقال التعسفي وحصار  قطاع غزة وقطع وسائل الإمداد الانسانية والاغاثية والقيود الأخرى غير المبررة المفروضة على التنقل والاستيطان، إلى جانب السياسات التمييزية التي تضر بالفلسطينيين، وسياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقانون والأعراف الدولية، بما يحتم انسحابها بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.

واختتم النائب أحمد العوضي، تصريحاته بالتأكيد علي أن مصر قيادة وحكومة وشعباً مع كافة القرارات والإجراءات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، دفاعاً عن القضية الفلسطينية، وأيضا حفاظاً علي محاولة المساس بالأمن القومي المصري والعربي، قائلا: “مصر تواصل دورها التاريخي الإنساني أمام العالم بكل شرف ونبل لاستعادة الحقوق المشروعة الي أصحابها”.

أكد الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، علي أهمية ما ورد التحرك المصري دوليا ضد الممارسات الإسرائيلية تجاه الفلسطينيين داخل الأراضي المحتلة، مشيرا إلي أن مصر تقدمت بمذكرة إلي محكمة العدل الدولية،  سيتم تقديمها في مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم، تتضمن التأكيد علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي.

وقال “محسب”، إن المذكرة المصرية تطرقت أيضا إلي ممارسات الاضطهاد والتمييز العنصري التي تقوم بها دولة الاحتلال الإسرائيلي ، والتي تُعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، مشيرا إلي أهمية مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذه المذكرة تعكس حرص مصر علي دعم القضية الفلسطينية وفضح الممارسات الإسرائيلية ، خاصة أنها تحمل إسرائيل المسؤولية عن الأوضاع داخل فلسطين المحتلة، الأمر الذي يتطلب انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة.

وشدد النائب أيمن محسب علي ضرورة عدم اعتراف دول العالم والمجتمع الدولي بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والتوقف عن تقديم أي شكل من أشكال دعم لدولة الاحتلال، لما في ذلك من مسؤولية تجاه ما يمارسه الاحتلال من انتهاكات.