404 Not Found

استعرض أشرف قطب، رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول، حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية للسنة المالية 2022/2023، قائلا: “بلغ حجم الإيرادات 12 مليارا 619 ألف جنيه، وإجمالى المصروفات 270 مليونا 359 الف جنيه، وحققت الوزارة فائض بلغ 12.3 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة لمناقشة حساب ختامي ديوان عام وزارة البترول للعام المالى 2022/2023.

وتسائل أعضاء اللجنة عن تفاصيل الرقم الخاص بالأجور والتعويضات الوارد بالحساب الختامى الذى بلغ 146 ألف جنيه خلال العام المالى 2022/2023 ، حيث قال النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة:” هل كل العاملين فى الوزارة يتقاضون فى العام أجور وتعويضات 146 ألف جنيه فقط”.

وعلق رئيس قطاع الشئون المالية بوزارة البترول؛ قائلا:” الوزارة بها تقريبا 600 عامل جميعهم منتدبين عدا موظف واحد فقط على قوة الوزارة؛ والشركات هى التى تتحمل رواتب العاملين المنتدبين لديوان عام الوزارة ، وذلك فى خطوة الغرض منها التيسير على كاهل الموازنة العامة للدولة”.

وانتقد وكيل لجنة الخطة قائلا: “هذا ليس تخفيفا عن كاهل الوزارة ولكنه تهرب من قواعد الأجور والمرتبات، ومين الموظف سعيد الحظ اللى تبع الوزارة، يطلع مين ده؟.

طالبت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، رئيس اللجنة، بيان تفصيلي من وزارة البترول عن الموظف الوحيد العامل بديوان عام الوزارة، وطبيعة الموظفين المنتدبين فى الديوان من الشركات المختلفة.

وانتقد النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، سياسة العمل بديوان عام الوزارة بداعى التخفيف عن كاهل الموازنة العامة للدولة، قائلا:” وفقا للأرقام الواردة فى الحساب الختامى 2022/2023 الأجور بلغت تقريبا 144 ألف جنيه، في حين أن الوزارة بها وفقا لما أعلنته ممثل الوزارة 550 موظفا ، ما سياسة الوزارة بشأن عملية الانتداب واتباع هذه السياسة.

وطالبت اللجنة موافاتها بكافة التفاصيل المتعلقة بالانتداب والأجور والسبب الفعلى لمسألة الانتداب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة الدكتور فخرى الفقى، وأثناء مناقشة حساب ختامي  موازنة ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول للسنة المالية 2022/2023، بحضور أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة.

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، سؤالا لممثل وزارة البترول، أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، عن بند الأجور فى الحساب الختامي 2022/2023 بلغ 144 ألف و462 جنيها، ما عدد العاملين بالوزارة .

وعقب أشرف قطب، “عدد العاملين بالوزارة 550 موظف كلهم منتدبين من شركات، عدي موظف واحد فقط علي قوة الوزارة، وذلك حتي يتم تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة”

وعقب النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة علي حديثة، قائلا:” ذلك ليس تخفيفا عن الموازنة العامة للدولة ولكنة هروبا من القوانين و القواعد والتعليمات الحكومية المنظمة لأجور العاملين للدولة”.

وطلب سالم، الهيكل الوظيفي للوزارة و بيان بعدد العاملين وما يتقاضونة فعليا من أجور يتم تحميلها علي الشركات وقرارات وتواريخ الانتداب والتكليفات لهم ومن هو الموظف “المحظوظ” المسكن وظيفيا وحدة علي قوة الوزارة، مضيفا:” معني ذلك لو تم الغاء انتدابات هولاء الموظفين يتبقي في وزارة البترول المصرية موظف واحد فقط يصبح مسؤلا عن إدارتها”.

وردا على سؤال النائب مصطفى سالم، عن تاريخ اننداب أشرف قطب رئيس قطاع الشئون المالية بالوزارة، ليعلق رئيس الإدارة المركزية للشؤن المالية والتجارية والاقتصادية بوزارة البترول بأنه منتدب منذ 21 عامًا.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة للسنة المالية 2022/2023.

قال وزير الصحة والسكان، خالد عبد الغفار، إن تكليف الصيادلة سيكون حسب الاحتياج الفعلي وليس كل الخريجين بدءا من العام المقبل. 

وأضاف: ما أقدرش اودي كل الخريجين جنب بيوتهم دي مش وظيفتي”.

وتحدث عبد الغفار عن أزمة تكليف الصيادلة ردا على طلبات عدد من النواب بشأن تكليف الصيادلة ودعوات مراعاة البعد الجغرافى وصدور قرارات تكليف من نفس المحافظة التي ينتمي لها الخريج خاصة للإناث. قائلا  “التكليف زي الجيش”. وتابع “أنا مش هعرف أودي كل البنات جنب بيوتها أو أسرتها، في محافظات محتاجة واخرى غير محتاجة”.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الغفار في اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب التي تناقش الحساب الختامي للوزارة عن العالم المالي 2022/2023.

وكشف وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبد الغفار عن تكلفة العلاج على نفقة الدولة التي وصلت إلى 17 مليار جنيه سنويا، لخدمة  3.3 مليون مواطن سنويا مضيفا تكلفة تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بلغت 4.7 مليار جنيه خلال تلك الفترة واستفاد منها 481 ألف مواطن تقريبا، لافتا إلى تكلفة المبادرات الرئاسية بلغت 32 مليار جنية موزعة على 11 مبادرة رئاسية، مثل القضاء على فيروس سى.

وأشار إلى إن إجمالي موازنة العام المالي 2022/2024 بلغت 3 .45 مليار بعد تعزيز وزارة المالية على مدار السنة، مشيرا إلى أن نسبة الصرف قدرت بنحو 97% وهو أعلى من العام الأسبق.

واستعرض “عبد الغفار” جهود الوزارة في تلك الفترة مشيرا إلى وجود 89 مشروع تقوم به الوزارة، منهم 39 مشروع تم تنفيذه والباقى جارى استكماله، فضلا عن 13 إنشاء جديد و16 إنشاء شامل، فى المستشفيات المختلفة، وأن الإنشاء الجديد بلغ 3 مليار 523 مليون جنيه.

وأضاف “عبد الغفار” : لم نترك محافظة لا نعمل بها”، مشيرا إلي قيامة بزيارة كافة المحافظات والمتابعة اللحظية، وأن هناك مشروعات جارية فى كل المحافظات، مثل معهد ناصر الذي وصفه بمدينة طبية متكاملة. وكشف عن سداد حوالى 5 مليارات جنيه من تكاليفه، وقال إنه سيتحول إلى مدينة طبية.

ولفت “عبد الغفار” إلي إنشاء  معامل مركزية جديدة فى مدينة بدر ، بديلا للمراكز القديمة  فى وسط البلد التى أصابها التهالك بشكل كبير ، وأيضا مستشفى دار السلام “هرمل” لعلاج الأورام فى الجيزة ، بجانب مستشفى أم المصريين والتى تم رصد مليار جنيه لتطويرها، وبناء مستشفى جديد على بعد نص كليو منها.

كما استعرض وزير الصحة عشرات المشروعات بالمحافظات جاري تنفيذها، مثل مستشفى مطروح العام وسيدى براني والضبعة ورأس الحكمة والعلمين، وجميعهم جارى تطويرهم.

من جانبه، علق النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة “محافظة أسيوط سقطت من حسابات وزارة الصحة”،وعلق رئيس لجنة الخطة والموازنة، النائب فخري الفقي موضحا تأثير سعر الصرف على توفير الاحتياجات،  وقال “عندما يتوحد السعر في الأجل المنظور نبحث لاحقا الوضع في الأجل المنظور”

وقال “أتمنى لما نحرك سعر الصرف، زي ما يطلع”، وتساءل “هل في تصور أن السعر لما يعلن، ويتم التوحيد، هل ممكن زي ما كان يحصل زمان كان في 3 سلع مهمة، القمح علشان العيش والدواء والوقود، هل ممكن البنك المركزي يعمل سعر بالاتفاق مع الصندوق سعر ثاني أقل لفترة معينة لنتعدى هذه المرحلة”كلفة الإنفاق الخدمات الوقائية والأمصال المختلفة بلغت 1.3 مليار جنيه

و أكد وزير الصحة والسكان، استثناء الوزارة من قرار مجلس الوزراء الخاص بوقف استكمال المشروعات التي لم تتعد نسب تنفيذها 70%. 

 واستطرد “لكن أولوياتنا اختلفت، نركز في اولويات المشاريع، لو مشروع نبدأ فيه من الأول نؤجله، ونركز على المشروعات التي وصلت إلى 70% أو 80%، وهذا قرار من الوزارة وليس إجبار “.

 وقال عبد الغفار “في محافظات خرجت من الخدمة كان لازم ننزل نرجعها على التراك، وأيضا الإعداد لمنظومة  التأمين الصحي الشامل، ومشروعات حياة كريمة التي تؤسس لمنظومة التأمين”، لافتا إلي التركيز على محافظات   دمياط والبحيرة ومطروح وشمال سيناء والمنيا خلال هذه الفترة.

من جانبه وجه النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب سؤالا لقيادات وزارة الصحة عن نوعية القروض وقيمتها واوجه استخدامها، ورد المسؤل المالي بالوزارة علي التساؤل ولكنة عجز عن الرد علي قيمة القرض السويسري والفرنسي والياباني بقوله ” معرفش”، ورد النائب مصطفي سالم قائلا : “تاني بتقول معرفش ” وتدخل وزير الصحة معقبا سنرسل بيان بها فورا ،

واستكمل وكيل خطة النواب حديثة للوزير مشيرا إلي أنة في يونية 2022 اجتمعنا بالوزير في لجنة الصحة وعرضنا عليك مشاكل الصحة بمراكز محافظة سوهاج وعرضت علينا الموقف بالخطة الزمنية للحلول ،

وفي فبراير 2023 تقدمت وزملائي النائب نشات فواد والنائب ابراهيم خليفة بطلبات إحاطة حول مستشفيات طما وطهطا وجهينة ، وفي مارس 2023 قمت بسحب اعمال مستشفي طما من الشركة المسندة إليها وتم اسناد الأعمال لشركة جديدة وفي أكتوبر 2023 قمت حضرتك بزيارة لمحافظة سوهاج و مستشفي جهينة وافتتحتها لكن للاسف وضع التنفيذ بها سئ ولا تقدم الخدمة الطبية الملائمة وكذلك الحال بمستشفي طهطا افتحتتها ولكن هناك مشاكل بالعنصر البشري والأطباء ولا تقدم الدور المرجو منها رغم انفاق 300 مليون عليها وعدتنا في الزيارة بتوريد 10 حضانات وجهاز قسطرة وهو ما لم ينفذ للان و وجهة الوزير تعليماتة بتوريد الحضانات فورا وجهاز القسطرة في اقرب وقت ،

ولفت وكيل لجنة الخطة أنه فيما يتعلق بمستشفي طما والذي بدء العمل بها من 2017، تم  بشأنها وعود كثيرة جدا و نسبة التنفيذ بها 60% من الأعمال المدني و نسبة 35% من الكهروميكانيكية، و أقر الوزير بصحة كلام النائب مصطفي سالم وشرح العقبات والمشاكل التي واجهت العمل سابقا وطلب من الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات بشرح الجدول الزمني والذي أكد انتهاء العمل قبل نهاية ديسمبر 2024 وأكد وعدة بذلك ورد علية النائب مصطفي سالم موكدا لو نفذت وعدك وتم افتتاحها هذا العام سأقدم لك درع تكريم

وأكد وزير الصحة والسكان ، التعاون مع البنك المركزي علي قدم وساق لتوفير العمله الصعبة بما يمكن من الوفاء باستكمال المشروعات الصحية بما تطلبه من أجهزة ومعدات، فضلا عن بعض الادوية التي لا يوجد لها بدائل، قائلا : ” نعلم أن هناك بعض الوعود بانتهاء مشروعات، لكنها ترتبط بتوافر الميزانيات ودعم الموازنة، وبعض هذه المشروعات تتعلق بشق خارجي من معدات واجهزه، ومعظم قطاعات الصحة تعتمد علي العمله الصعبه، ونتعاون مع البنك المركزي لتوفيرها، وهي قضيه عامه وليس هناك تقصير في التوفير”.

وقال “عبد الغفار” موجها حديثة للنواب ” أعلم أن لديكم تساؤلات عن بعض المشاريع وحالات التأخر العلاجي، لكننا نعمل في ظل الظروف المتاحة وفقة الأولويات، فمثلاً المفاضلة هل نشتري شراء جهاز رنين لمستشفي بينما يتواجد نفس الجهاز في مكان قريب، أم دعمات قلب لحالات حرجة”.

وأضاف “عبد الغفار” أن الامكانيات ليست ضحمة، وهناك أدوية لها بديل يتم الوفاء بها محليا، لكن هناك أخري للأورام وبيولوجية ليس لديها بدائل، لافتا إلي أن هده المحددات تحدث بشكل يومي، وهناك اجتماعات اسبوعية، وفي ضوء المتاح من النقد يتم وضع الاولويات. 

استعرض ممثل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مؤشرات الأداء المالي خلال العام المالي 2022/2023 أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، حيث أكد الجهاز على إيجابية المؤشرات المالية التي تحققت، وذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم، لمناقشة الحساب الختامي لموازنة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للعام المالي 2022/2023.

وجاءت المؤشرات كالآتى:

• تحقيق اجمالي إيرادات بلغت نحو 9.81 مليار جنيه بنسبة 110% من المستهدف البالغ نحو8.91مليار جنيه، وبزيادة 13% عن إيرادات العام السابق البالغة نحو 8.70 مليار جنيه.

• تحقيق فائض بعد استبعاد التكاليف والمصروفات بلغ نحو 6.62 مليار جنيه بنسبة 118% من المستهدف البالغ 5.62 مليار وبزيادة 13% من فائض العام السابق البالغ 5.85 مليار جنيه

• المساهمة في موارد الخزانة العامة للدولة بمبلغ 7 مليارات جنيه تمثلت في فائض للحكومة وضريبة على الدخل وضريبة على القيمة المضافة نتيجة لنشاطه عن السنة المالية 2022/2023

• تم صرف مبلغ 2 مليار جنيه على مشروعات الخدمة الشاملة (مشروع حياة كريمة، وتغطية الطرق، وتغطية المناطق الحدودية)

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عددا من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلى، المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامى للوزارة اليوم.

وسأل سالم، عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، ورد المسئول المالى قائلا: “ما فيش إجابة  فى الوقت الحالى.. هرجع بإجابة لحضرتك لكن دلوقتى معنديش إجابة”.

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونية 2023 مبلغ 3 ملايين جنيه وسالة عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم؟ فرد المسؤل المالى: “ما عرفش.. بس هجاوب على حضرتك بعد مارجع للوزارة”.

وسألة سالم، عن الديون المستحقة للحكومة لدي الغير بمبلغ 256 مليونا، فكان رد المسؤل المالي “معنديش تفاصيل عنها”.

وقال سالم: “واضح أن الإجابة الوحيدة عند مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة هي كلمة وحيدة  “معرفش”، انت جاي ليه طالما ماتعرفش حاجة.

وعلق المسؤل المالي:” زميلي في العمل مات من يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات”.

وقام سالم بالترحم على المتوفى، وأضاف مستنكرا، هل معني ذلك أنه لو مات موظف يقفلوا الوزارة؟.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية – هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عددا من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلى، المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامى للوزارة اليوم.

وسأل سالم، عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، ورد المسئول المالى قائلا: “ما فيش إجابة  فى الوقت الحالى.. هرجع بإجابة لحضرتك لكن دلوقتى معنديش إجابة”.

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونية 2023 مبلغ 3 ملايين جنيه وسالة عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم؟ فرد المسؤل المالى: “ما عرفش.. بس هجاوب على حضرتك بعد مارجع للوزارة”.

وسألة سالم، عن الديون المستحقة للحكومة لدي الغير بمبلغ 256 مليونا، فكان رد المسؤل المالي “معنديش تفاصيل عنها”.

وقال سالم: “واضح أن الإجابة الوحيدة عند مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة هي كلمة وحيدة  “معرفش”، انت جاي ليه طالما ماتعرفش حاجة.

وعلق المسؤل المالي:” زميلي في العمل مات من يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات”.

وقام سالم بالترحم على المتوفى، وأضاف مستنكرا، هل معني ذلك أنه لو مات موظف يقفلوا الوزارة؟.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية – هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

قال أحمد مرعي، مدير عام الشئون المالية بهيئة الإسعاف المصرية، إن هيئة الإسعاف المصرية إجمالي إيرادات بلغ نحو 617 مليونا و674 ألف و423 جنيها خلال العام المالى 2022/2023، منها 504 ملايين و678 ألفا و390 جنيهًا موارد ذاتية.

وتابع مرعى: “فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 4 مليارات و154 مليونا و746 ألف جنيه، منها مليار 741 مليونا و300 ألف جنيه لأجور وتعويضات العاملين، ونحو مليار و659 مليونا و395 ألف جنيه للأصول غير المالية (استثمارات).

وأعلنت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على الحساب الختامي 2022/2023  لهيئة الإسعاف المصرية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

 ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

 وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية – هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، تشكيل لجنة من وزارتى المالية والتخطيط لبحث إمكانية التأمين على سيارات الإسعاف.

جاء ذلك ردا على إعلان أحمد مرعى، مدير عام الشئون المالية بهيئة الإسعاف المصرية، للحساب الختامى للسنة المالية 2022/2023، قائلا:” الاعتمادات 4.1 مليار جنيه، المنصرف حتى 30 يونيو الماضى 3.9 مليار جنيه، أن بند الصيانة بلغ حوالى 32 مليون جنيه اخر خمس سنوات بواقع تقريبا 6 مليون سنويا.

وأكد النائب فخرى الفقى، رئيس اللجنة أهمية نشر الوعى التامينى فى مصر خلال الفترة المقبلة.

وعلق ممثل وزارة المالية قائلا:” فكرة التأمين تكون على أرباب العهد، خاصة أنه لا يوجد بند اسمه التامين على السيارات، إضافة إلى أن ذلك يثقل كاعل الموازنة العامة لان هذه الهيئات تاخد اعتمادها من الموازنة العامة للدولة”.

وقال النائب عبد المنعم أمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: ” يجب عمل دراسة مستفيضة بشأن التأمين على السيارات الجديدة التى لم يمر عليها 5 سنوات على الأقل ودراسة هل عمل صيانة على هذه السيارات حال حصرها يوفر على الدولة عن إجراء الصيانة اللازمة؟ وبناء على الدراسة يتم اخذ القرار المناسب.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامى موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحى – الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل للسنة المالية 2022/2023.

 ومن المتوقع مناقشة حساب ختامى موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

 وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامى موازنة هيئة الدواء المصرية – هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

وجه النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة عددا من الأسئلة والاستفسارات لمحمد عدلى، المسئول عن الشئون المالية بديوان عام وزارة الصحة أثناء مناقشة اللجنة للحساب الختامى للوزارة اليوم.

وسأل سالم، عن أرصدة وأنواع ونسب استخدام القروض في وزارة الصحة، ورد المسئول المالى قائلا: “ما فيش إجابة  فى الوقت الحالى.. هرجع بإجابة لحضرتك لكن دلوقتى معنديش إجابة”.

وسأل وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مكافآت المستشارين البالغ رصيدها في يونية 2023 مبلغ 3 ملايين جنيه وسالة عن عدد المستشارين والمهام المسندة إليهم؟ فرد المسؤل المالى: “ما عرفش.. بس هجاوب على حضرتك بعد مارجع للوزارة”.

وسألة سالم، عن الديون المستحقة للحكومة لدي الغير بمبلغ 256 مليونا، فكان رد المسؤل المالي “معنديش تفاصيل عنها”.

وقال سالم: “واضح أن الإجابة الوحيدة عند مدير عام الشؤون المالية بوزارة الصحة هي كلمة وحيدة  “معرفش”، انت جاي ليه طالما ماتعرفش حاجة.

وعلق المسؤل المالي:” زميلي في العمل مات من يومين في حادثة وهو المنوط به المثول أمام اللجنة لعرض الحساب الختامي والرد على جميع الأسئلة والاستفسارات”.

وقام سالم بالترحم على المتوفى، وأضاف مستنكرا، هل معني ذلك أنه لو مات موظف يقفلوا الوزارة؟.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية – هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

أكد النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه على الرغم من بدء العمل بمستشفى طما المركزى منذ 7 سنوات منذ عام 2017، إلا أنه لم يتم انتهاء العمل بها حتى تاريخه، منتقدا التأخير المبالغ فيه لإنجاز تلك المشروعات، فى ظل تغيرات التكلفة الإنشائية، والزيادة المطردة فى أسعار مواد البناء والأجهزة والمعدات والمستلزمات الطبية، ومعاناة مئات الآلاف من المرضى من مواطنى طما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

وأكد سالم، أن عدم الانتهاء من الأعمال يؤكد أن هناك العديد من علامات الاستفهام، متسائلا: هل الوزارة غير قادرة على الانتهاء من الأعمال لواحد من أهم المستشفيات التى تخدم قطاع عريض من المواطنين يبلغ عددهم تقريبا 500 الف نسمة، خاصة أن الوزير سبق وتعهد في يونية 2022  بإنهاء الأعمال، و قام بسحب الأعمال في فبراير 2023 وإسنادها لشركة أخري، وتعهد الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير هنا بلجنة الخطة والموازنة أثناء مناقشة موازنة وزارة الصحة في مايو 2024 بانتهاء الأعمال قبل يونية 2024، وأثناء زيارة الوزير لمحافظة سوهاج وسؤالنا له عن ما تم من إنجاز أكد أنه سيتم الإسراع في التنفيذ، لافتا إلى أنه رغم كل تلك الوعود فإن نسب تنفيذ الأعمال تقريبا 55% فقط على مدار سبع سنوات بالكامل.

وأكد حسام أبوزيد وكيل وزارة الصحة، أن الدكتور أنور اسماعيل مساعد الوزير للمشروعات، سيقوم بزيارة قريبة للمستشفي لمتابعة الأعمال علي الطبيعة.

وانفعل وكيل خطة النواب قائلا:  لا نريد زيارات من مسؤولين ولكننا نريد سرعة الانتهاء من الأعمال، فقد زارنا الوزراء ومساعديهم علي مدار سنوات، وأطلقوا عشرات التصريحات والتعهدات دون الالتزام بها أو الانتهاء من الأعمال، وما زال المواطنين يعانون من عدم وجود الخدمة الطبية بطما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامى موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

 ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

 وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية – هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

قال محمد عدلي، مدير عام الشئون المالية بوزارة الصحة، إن ديوان عام وزارة الصحة والسكان، حقق إجمالي إيرادات بلغ نحو 12 مليارا و513 مليونا و883 ألفا و751 جنيها خلال العام المالي 2022/2023، مقابل إجمالي إيرادات بلغ نحو 15 مليارا و416 مليونا و278 ألفا و699 جنيها خلال العام المالي السابق 2021/2022.

جاء ذلك وفقًا لما ورد بالحساب الختامي لموازنة ديوان عام الوزارة للسنة المالية 2022/2023.

وتابع عدلي: “فيما بلغ إجمالي المصروفات خلال العام المالي 22/2023 نحو 43 مليارا و297 مليونا و271 ألفا و897 جنيها، مقابل نحو 49 مليارا و178 مليونا و792 ألفا و269 جنيها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

 ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

 وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية – هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

اعترضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، علي عدم حضور رؤساء الهيئات التابعة لوزارة الصحة وحضور نواب رؤساء الهيئات.

وقررت اللجنة مخاطبة وزير الصحة بذلك، واعتبار هذا الأمر غير مقبول وتدني مستوي التمثيل أمام اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة بمجلس النواب اليوم، برئاسة الدكتور فخرى الفقى، لمناقشة حساب ختامي موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان – الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية للسنة المالية.

ويشهد اجتماع اللجنة مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة العامة للتأمين الصحي – الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل للسنة المالية 2022/2023.

ومن المتوقع مناقشة حساب ختامي موازنة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية للسنة المالية 2022/2023.

وتختتم اللجنة اجتماعها اليوم بمناقشة حساب ختامي موازنة هيئة الدواء المصرية – هيئة الإسعاف المصرية للسنة المالية 2022/2023.

–  1.5 تريليون جنيه حجم الضرائب المحصلة بالفعل 

– الدولة سددت جميع أعباء وفوائد الديون 

أكد النائب مصطفي سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اجتماعات اللجنة لمناقشة الحساب الختامى للعام المالى الماضى ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ المنتهي في يونيو ٢٠٢٣ سوف تبدأ اللجنة في مناقشتها يوم الثلاثاء ٢ يناير القادم. 

وأضاف سالم، أنه سيتم دراسة الحسابات الختامية في شكل ١٧ محور تضم أهم الوزارات والجهات والهيئات العامة والاقتصادية وبعض الشركات القابضة مقسمة على حوالي ٤١ اجتماعا. 

و أكد وكيل خطة النواب أن الحساب الختامى للدولة يعكس اهتمام الدولة بتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بتخفيف الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الاستثنائية، التي تتشابك فيها التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، وما نتج عنها من ضغوط تضخمية أدت إلى اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، زيادة تكاليف الشحن، وأسعار المواد الغذائية. 

وكشف سالم أن الحساب الختامى للدولة سجل نموا  بالإيرادات في الموازنة العامة للدولة، حيث بلغت ١.٥ تريليون جنية مقابل ١.٣ العام السابق بمعدل نمو ١٦%، فضلا عن إلايرادات المحققة في الهيئات العامة الاقتصادية والتي بلغت 2.3 تريليون مقابل 1.7 تريليون العام السابق بمعدل نمو40%، وقد بلغت المصروفات في الموازنة العامة للدولة 2.2 تريليون مقابل 1.8 تريليون بمعدل نمو 19%، في حين بلغت المصروفات الفعلية في الهيئات العامة الاقتصادية 2.1 تريليون مقابل 1.5 تريليون بمعدل نمو 39%. 

وأضاف أن أهم أبواب المصروفات الأجور والتي بلغت في الموازنة العامة للدولة 412 مليار جنيه مقابل 358 العام السابق بمعدل نمو 15% في حين بلغت في الهيئات الاقتصادية 47 مليار مقابل 42 مليار بمعدل نمو 12%، وقد بلغت  جملة و الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية 276 مليار مقابل 183 بمعدل نمو  51% .

وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة إلى أنه انطلاقا من اهتمام الدولة بالدعم ارتفعت بنود الدعم في الحساب الختامى حيث بلغ دعم السلع التموينية  122 مليار مقابل 97 العام السابق بمعدل نمو 26%. 

ودعم المواد البترولية بلغ 126 مليار مقابل 60 مليار بمعدل نمو 110%، كما سجل دعم العلاج علي نفقة الدولة 9 مليار مقابل 7 بمعدل نمو 23%، ودعم معاشات الضمان الاجتماعي ( تكافل وكرامة )  24 مليار مقابل 19 بمعدل نمو 25%، وبلغ دعم الإسكان محدودي الدخل 4.4  مليار مقابل 2 بمعدل نمو 114%، كما ساهمت الحكومة في صناديق المعاشات بمبلغ 127 مليار مقابل 120 بمعدل نمو 6%.

وكشف وكيل خطة النواب عن قيام الدولة بالالتزام بسداد جميع أعباء الديون الحكومية المستحقة خلال العام الحالي بانتظام وقدرها 1.6 تريليون منها 774 فوائد و 869 سداد قروض، وقد أظهرت الحسابات الختامية تحسن بعض الموشرات المالية مقارنة بالعام المالي السابق و التقديرات الموازنية ومن أمثلتها: انخفاض نسبة العجز الكلي للناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت نسبتة 6% مقابل 6.11% العام السابق 

ولأول مرة تقريبا ينخفض العجز الكلي عن العجز النقدي كقيمة وكنسبة و بلغ الفائض الأولي 164 مليار مقابل 100 السابق بمعدل نمو 64% 

وبلغت نسبتة من الناتج المحلي الإجمالي 1.6% مقابل 1.3% .

واستطرد: من المؤشرات الجيدة أيضاً ارتفاع صافي أرباح الهيئات العامة الاقتصادية لمبلغ 192 مليار مقابل 131 مليار العام السابق بمعدل نمو 47%. 

وأشار إلى الأنظمة الإلكترونية في المنظومة الضريبية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال ضم جزء من القطاع غير الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات  الضريبية بنسبة ٢٦,٩٪.