404 Not Found

عانى صعيد مصر إهمالا وتهميشا على مدار السنوات الماضية، ما أوقع آلاف الأسر في براثن الفقر، وأفقدهم سبل العيش الكريم ومن ذلك صعوبة الحصول على الخدمات الأساسية كالصحة والمياه النظيفة والكهرباء وتراجع البنية التحتية والسكن في منازل من الطين أو الخشب، وغيرها، حتى جاءت مبادرة رئيس الجمهورية لـ “تطوير قرى الريف المصري الأكثر فقرًا” ضمن مبادرة “حياة كريمة” التي أطلقت في 2 يناير 2019 لتبدل أحوالهم وتوفر لهم بحق الحياة الكريمة التي يستحقونها.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن المشروع القومي لتطوير القرى يستهدف تطوير كافة القرى المصرية البالغ عددها 4741 قرية وتوابعها (30888) عزبة وكفر ونجع في 26 محافظة بعد استبعاد القاهرة لخلوها من القرى، ويستفيد منها نحو 18مليون مواطن، ويتم تنفيذه على 3 مراحل، الأولى تشمل القرى ذات نسب الفقر من 70% فيما أكثر، والثانية تشمل القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70%، والثالثة تضم القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، ويتم تحديد القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لمعايير: ضعف الخدمات الأساسية من شبكات الصرف الصحي وشبكات المياه، وانخفاض نسبة التعليم، وارتفاع كثافة فصول المدارس، والاحتياج إلى خدمات صحية مكثفة لسد احتياجات الرعاية الصحية، وسوء أحوال شبكات الطرق، وارتفاع نسبة فقر الأسر القاطنة في تلك القرى.

ولفتت الدراسة الى أنه يأخذ هذا المشروع طابعا متكاملا فلا يقتصر على بُعد أو قطاع معين لكنه يسعى لتحقيق تنمية شاملة لقرى الصعيد، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة،علاوة على تحسين مستوى الدخول عن طريق زيادة الإنتاج وفرص العمل وتنويع مصادر الدخل، وغيرها. وكذلك تدعيم مؤسسات المشاركة الشعبية عبر تدريب وتأهيل المواطنين على المشاركة الشعبية في كل مراحل تخطيط وإدارة وتشغيل المشروعات والخدمات.

وأوضحت الدراسة أن المبادرة تقوم على نمط الشراكة بين القطاع الحكومي ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية وصندوق تحيا مصر ومجتمع القطاع الخاص ورجال الأعمال لتعظيم الاستفادة من هذه المبادرة والوصول لأكبر عدد من الأسر المحتاجة للدعم المالي.

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المعقدة برئاسة المستشار أحمد سعد، الوكيل الأول لمجلس النواب، على قرار رئيس الجمهورية رقم 5 لسنة 2024، بشأن الموافقة على منحة الاتفاق التمويلي بمبلغ 50 مليون يورو الخاص ببرنامج الاتحاد الأوروبي من أجل حياة كريمة ومكافحة الفقر متعدد الأبعاد في المناطق الريفية في مصر.

 واستعرض النائب صقر عبد الفتاح، وكيل اللجنة التقرير الخاص بالمنحة، قائلا:” المنحة تهدف لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية وتعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق حياة كريمة لجميع المواطنين بالريف المصري، والإسهام في تحقيق أهداف التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع والمساواة بين الجنسين”.

وتابع وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:” كما تهدف المنحة لتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مع توسيع نطاق التغطية الجغرافية للرعاية الصحية ورفع جودة الخدمات المقدمة، مع تحسين نظم استخدام المياه ودعم مرونة الزراعة والتنمية الريفية، وتؤكد المنحة عمق العلاقات المصرية الأوروبية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030″.

وقال النائب عادل عامر، إن “حياة كريمة” لها دور فى تغيير شكل الحياة فى الريف المصرى، وتحولت لمشروع قومى، وهناك قرى تغيرت بالكامل بعد المبادرة، وبشهادة كبرى المؤسسات فإن “حياة كريمة” مشروع قومى عملاق ومن أهم المشروعات القومية خلال الفترة الأخيرة.

قال النائب إبراهيم الديب، إن المنحة تستهدف فى المقام الأول لدعم برامج التنمية الريفية والأمن الغذائي والقدرة على التكيف مع التغيرات المناخية وتحسين الممارسات الزراعية، وهذا كان من أبرز المطالب للجنة على مدار الفترة الاخيرة، خاصة فى ظل ما تستهدفه اللجنة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية وتحقيق الأمن الغذائى.

وتابع عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب:” المنحة سيكون لها دور كبير فى تعزيز الإدارة المستدامة للمياه مع تطبيق برامج للحماية الاجتماعية والصحية لتحقيق “حياة كريمة” لجميع المواطنين بالريف المصري، مشيدا بمبادرة حياة الكريمة التى غيرت وجه الحياة فى القرى والريف وتحولت لمشروع قومى ساهم بقوة فى النهوض بمستوى الخدمات على مستوى الجمهورية بشكل غير مسبوق.

وأكد الديب، أن “حياة كريمة” تعمل على توفير فرص عمل لتدعين استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم وتجمعاتهم المحلية، اشعار المجتمع المحلي بفارق إيجابي في مستوى معيشتهم، تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، الاستثمار في تنمية الانسان المصرى، وسد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها، وإحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

تنفذ الدولة المصرية العديد من  المبادرات التنموية الكبرى التي  تدعم توجّه الدولة نحو التحول الأخضر، وفي مقدمتها مبادرة حياة كريمة، والتي تمثل مبادرة تنموية شاملة تهدف لخلق مجتمعات ريفية مستدامة وإحداث نقلة نوعية في حياة ملايين المصريين، حيث تُغطي المبادرة  أهداف التنمية الـمُستدامة كافة، مشيرة إلى إطلاق مبادرة “القرية الخضراء” والتي تهدف  إلى تأهيل قرى “حياة كريمة” لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، حيث تستهدف المبادرة تأهيل 20 قرية في 20 محافظة ريفية، وفقاً لمجموعة من المعايير المتعلقة بـ 3 محاور أساسية (المياه، الطاقة، الموارد)، لافته إلى تأهيل قرية “فارس” بمحافظة أسوان، للحصول على شهادة “ترشيد” كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2022، وكذلك حصول قرية “نهطاي” في محافظة الغربية على شهادة “ترشيد” كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عام 2023.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية  إلى إطلاق الدولة كذلك المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية والتي تعد مبادرة رائدة في مجال توطين التنمية المستدامة والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، ويتم تنفيذ المبادرة لدورتين متتاليتين تحت إشراف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبتعاون وثيق مع الوزارات والجهات المعنية وفي مقدمتها وزارة البيئة إلى جانب وزارة التنمية المحلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتعاون الدولي، والمجلس القومي للمرأة.

حققت مصر العديد من الإنجازات فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث تم تنفيذ مئات من المشروعات القومية ضمن عملية الإصلاح اقتصادى، والتى وضعت مصر على الطريق الصحيح، فى ظل ظروف شديدة الصعوبة ومتغيرات محلية وإقليمية وعالمية غير مسبوقة، حققت خلالها مصر إنجازات هائلة فى كافة المجالات خلال السنوات الماضية.

ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى، المسؤولية عام 2014 بدأت مصر مرحلة جديدة فى تنفيذ مشروعات البنية التحتية خاصة فى كلل القطاعات لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وهذا الأمر ظهر بالمحافظة من خلال مشروعات تطوير الريف المصرى بقرى حياة كريمة حيث أستهدفت المبادرة في محافظة سوهاج 181 قرية داخل 7 مراكز هى طما والمراغة وساقلته والمنشاه وجرجا والبلينا ودار السلام.

قدمت المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصرى “حياة كريمة” التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لمحافظة سوهاج حجما كبيرا من الاستثمارات غير المسبوقة فى تاريخ المحافظة فى كل القطاعات الخدمية، منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والصحة والكهرباء والطرق والرى والزراعة والمجمعات الخدمية وغيرها من القطاعات المهمة.

وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وجامعة الجلالة بروتوكول تعاون بشأن تطوير القرى الأكثر احتياجًا تحت مظلة المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”. شهد توقيع البروتوكول د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، د. محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، ووقع البروتوكول د. جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د. إيهاب حسانين، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية.

وخلال حفل التوقيع استعرض د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رؤية مصر 2030 والتي تعد النسخة الوطنية من الأجندة الأممية للتنمية المستدامة، مشيرًا إلى تحديث الرؤية باعتبارها وثيقة حية لتتوافق مع المتغيرات المحلية والعالمية، وهو ما تم بشكل تشاركي بالتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والشباب، بما يمثل مختلف فئات الدولة.

أضاف كمالي أن الرؤية مقسمة إلى مبادئ أساسية وأهداف استراتيجية وممكنات، مؤكدا أنه من ضمن الأهداف الاستراتيجية يأتي الهدف الخاص بالحوكمة والشراكات، والذي يؤكد على تعزيز الشراكات من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع الهدف الـ17 الخاص بالشراكات بالأجندة الأممية للتنمية المستدامة.

وأكد نائب وزيرة التخطيط أهمية الشراكات، موضحًا أن التنمية لا تتأتي فقط بجهود الحكومة ولكن بالتشارك بين كافة أطياف المجتمع من قطاع خاص ومجتمع مدني وأكاديمي، مشيرا إلى السعي لعقد مزيد من الشراكات مع كافة الفئات، ولاسيما المجتمع الأكاديمي.

وحول مبادرة “حياة كريمة”، أوضح د. أحمد كمالي أنها تعد أكبر مشروع تنموي على مستوى العالم، حيث يساعد المشروع على تحسين حياة المواطنين في الريف المصري لأكثر من 58% من عدد السكان، مؤكدًا أهمية أن يكون هناك تنمية شاملة مستدامة لكل فئات المجتمع، مشيرًا إلى اهتمام وزارة التخطيط بتحقيق التنمية المتوازنة وهو ما تحققه مبادرة حياة كريمة.

كما أكد كمالي أهمية التمكين الاقتصادي للسكان، وخاصة للمرأة وهو ما يأتي في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرًا إلى أهمية دعم المرأة وتمكينها من خلال توفير كل الفرص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تؤهلها للارتقاء بقدرتها، وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

ورحب د. أحمد كمالي بالتعاون مع جامعة الجلالة، والاستفادة من خبراتها وبما تملكه من مقومات وكوادر بشرية متميزة، للمساهمة في تقديم حلول مبتكرة لتعزيز الوصول إلى خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ورفع كفاءة المنازل وتوفير الخدمات الطبية والعلاجية والتثقيفية ومحو الأمية والتدريب والتطوير المعرفي للمواطنين في الريف.

من جانبه، أشاد د. محمد الشناوي، رئيس جامعة الجلالة الأهلية، بالدور الذي تقوم به وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مبادرة حياة كريمة، وذلك من خلال توحيد جهود الدولة من مختلف المؤسسات للأسر الأكثر احتياجًا، مشيراً إلى أن هذا البروتوكول يعكس أهمية تعزيز الشراكة لتوفير كافة أنواع الدعم في التخطيط والتنفيذ من خلال مشاركة الرؤى والأهداف لتعظيم الاستفادة من قدرات الطرفين. 

وأضاف الشناوي، أنه تم الاتفاق على التنسيق لتنفيذ العديد من البرامج التدريبية وورش العمل والندوات لتبادل الخبرات الاكاديمية والكوادر الإدارية بمختلف القطاعات، مؤكداً على حرص جامعة الجلالة أن تكون جزء من حياة كريمة، للعمل سوياً لتوفير الخدمات التنموية والمجتمعية التي تساهم في تحقيق رؤية مصر 2030.

كما عبر الشناوي، عن سعادته أن جامعة الجلالة تعد أول جامعة أهلية في مصر توقع بروتوكول تعاون بشأن مبادرة حياة كريمة، مشيراً إلى أن الجامعة تتصدر الجامعات الأهلية في ختام عامها الثالث حيث تحتل المرتبة 19 على الجامعات المصرية، ورقم 55 على الجامعات العربية، طبقاً للتصنيف العربي للجامعات، كما أن لديها 17 مشروع بحثي ممول حتى الان، بجانب 13 مشروع بحثي مقدم وقيد المراجعة، حيث أن ذلك يعكس رؤية الجامعة في أهمية ربط البحث العلمي بالتطبيق العملي، للسعي دائماً كنموذج يحتذي به على المستوي المحلي والإقليمي والعالمي. 

وأكد الشناوي، أن جامعة الجلالة تعكس رؤية الدولة في خلق مجتمعات عمرانية جديدة كنواة لمدينة الجلالة، حيث أنه يبلغ عدد الطلاب بالجامعة أكثر من 8600 طالب، يدرسون في 41 برنامج بـ 13 مجال دراسي في كافة القطاعات الطبية والهندسية والادبية، بجانب أعضاء هيئة التدريس والاداريين مما يتجاوز العدد الإجمالي لجميع العاملين والطلاب لأكثر من 10.000 خلال 3 أعوام فقط، مشيراً إلى أن الجامعة حققت العديد من أهداف الدولة من خلال الشراكات المحلية والإقليمية والدولية منها الشراكة مع جامعة اريزونا ستيت، أحد أهم وأكبر الجامعات الأمريكية المصنفة عالمياً.

وقال د. جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة أنه بموجب البروتوكول يتعاون الطرفان في تطوير وتحسين الظروف الاجتماعية للأسر والأفراد الأكثر احتياجاً في التجمعات والمناطق الريفية، وذلك من خلال مجموعة من التدخلات التنموية، منها العمل على تعزيز البنية التحتية وتقديم حلول مبتكرة في تعزيز البنية التحتية في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً، بالإضافة إلى رفع كفاءة المنازل والعمل على توفير الخدمات الطبية والعلاجية للأسر الفقيرة والمهمشة، وتحسين سبل الوصول لخدمات الرعاية الصحية، فضلا عن تقديم الخدمات التثقيفية وأنشطة محو الأمية، وتحسين جودة الغذاء وتوفير المواد الغذائية، والتوجيه والإرشاد بغرض تحسين دخل المواطنين وذلك لتحسين ظروفهم الاجتماعية، والتدريب والتطوير المعرفي للأفراد والجهات المعنية بالمناطق المُستهدفة.

حضر توقيع البروتوكول د. رنا زيدان، أمين عام جامعة الجلالة، د. عفاف العوفي، عميد كلية الهندسة، د. منى مصطفى، مدير وحدة التعاون الدولي بالجامعة، ومن وزارة التخطيط؛ أحمد الشيمي، نائب رئيس وحدة البرامج والأداء، أحمد رضا وعمر متولي، منسقا مبادرة حياة كريمة.

على مدى قرابة عقد من الزمن، تسارعت خطى الدولة المصرية من أجل تحقيق نهضة وتنمية عمرانية متكاملة تعيد التوازن للخريطة الاجتماعية، وتتعامل بشكل جذرى وحاسم مع ملف العشوائيات الشائك، وذلك من خلال بناء مناطق سكنية حضارية، وإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، وإعادة تنظيم وبناء المناطق غير المخططة، وتطوير البنية التحتية بها وتوفير مختلف المرافق والخدمات الأساسية على نحو مستدام، فضلاً عن توفير بيئة صحية وآمنة والاهتمام بجودة حياة المواطنين، وتوفير سبل العيش الكريم، حيث تضافرت جهود الجهات الحكومية والعمل الأهلى والقطاع الخاص على حد سواء لإنجاح تلك الاستراتيجية الوطنية المتكاملة بما ينعكس بدوره على مستهدفات خطط التنمية الشاملة، لتقدم مصر تجربة رائدة فى التخطيط العمرانى والقضاء على العشوائيات، وهى التجربة التى أسهمت فى تغيير الرؤية الدولية بشأن جهود مصر فى هذا الملف. 

وفى هذا الصدد نشر المركز الإعلامى لمجلس الوزراء تقريراً شمل إنفوجرافات تسلط الضوء على تجربة مصر الاستثنائية فى القضاء على العشوائيات لضمان حق المواطن فى حياة آمنة وكريمة بعد تسع سنوات من اقتحام الملف الشائك للعشوائيات وتنفيذ استراتيجيات التخطيط والبناء والرقابة. 

وأبرز التقرير التغير الإيجابى لرؤية المؤسسات الدولية لجهود الدولة فى القضاء على المناطق العشوائية، حيث أشار تقرير التنمية البشرية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2021، إلى اهتمام القيادة المصرية بملف تطوير العشوائيات باعتباره أحد أهم أولوياتها، لافتاً إلى أنه تم افتتاح عدد من المشروعات وعلى رأسها “بشائر الخير والأسمرات” بما ساهم فى انخفاض عدد السكان فى المناطق غير الآمنة.

يأتى ذلك على عكس ما ذكره التقرير عام 2010، حيث أكد حينها أن المناطق العشوائية تفتقد لأدنى معايير التنظيم والأمن، مما أدى إلى انتشار الجريمة والمخدرات، كما أدى ارتفاع أعداد سكان العشوائيات فى القاهرة إلى تدنى مستوى التعليم بشكل خاص. 

بدوره، أكد برنامج الأغذية العالمى فى عام 2023 أن هناك تكاملاً فى سياسات التنمية المستدامة فى مصر، وقد أثبتت مبادرة حياة كريمة النهج المصرى المتكامل فى التنمية، حيث تضمنت إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والصحية لتحسين جودة الحياة فى القرى الأكثر فقراً بالمناطق الريفية المهمشة.

وكان البرنامج ذاته يرى عام 2011، أن المناطق العشوائية والمناطق الريفية البعيدة والمحرومة فى مصر تعانى من مشكلات عديدة، مثل تدهور الصحة العامة والمياه الملوثة وتدهور أنظمة الصرف الصحى وغياب المساواة فى الرعاية الصحية ونقص القدرات اللازمة لتوفيرها. 

من جانبه، أشاد مكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية عام 2020 بمشروع الأسمرات، مشيراً إلى أنه يعد بمثابة نموذج جديد لاستيعاب المواطنين ونقلهم من المناطق الخطرة، حيث تم تطوير الأسمرات عبر توفير المرافق الصحية والتعليمية والرياضية، ويتمتع المشروع بشوارع متسعة، ويوفر الخصوصية للسكان وهو ما ساهم بشكل كبير فى تحسين جودة حياة السكان. 

جاء ذلك بخلاف ما ذكره المكتب عام 2011 بأن جميع المناطق العشوائية فى مصر، مصنفة كمناطق غير آمنة، نظرًا لما تشكله من مخاطر بيئية وصحية، حيث أشارت الإحصاءات إلى أن عدد سكان العشوائيات فى القاهرة الكبرى بلغ نحو 8.3 مليون نسمة فى عام 2000. 

هذا وقد أبرز التقرير تصنيف الأمم المتحدة لمصر ضمن أفضل الدول فى انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالى سكان الحضر عام 2022، حيث حصلت مصر على 99 نقطة مقارنة بـ 95.9 نقطة عام 2014، و83.7 نقطة عام 2010، و65.3 نقطة عام 2005، و53.1 نقطة عام 2000، علماً بأنه كلما انخفضت نسبة سكان العشوائيات كلما ارتفعت قيمة المؤشر.

ورصد التقرير جهود تطوير المناطق العشوائية، موضحاً أنه بالنسبة للمناطق غير الآمنة، بلغت تكلفة تطويرها 63 مليار جنيه، فضلاً عن التعامل مع 357 منطقة عشوائية غير آمنة بإجمالى 246 ألف وحدة سكنية، استفاد منها 1.2 مليون شخص، لتعلن مصر خلوها من المناطق العشوائية غير الآمنة بنهاية عام 2022.

وفيما يتعلق بالمناطق غير المخططة، فقد بلغت تكلفة تطوير تلك المناطق ورفع كفاءة البنية الأساسية بها 318 مليار جنيه، علماً بأن 15 مليون نسمة يقطنون تلك المناطق، وتبلغ مساحتها 152 ألف فدان، لافتاً إلى أن 71 منطقة غير مخططة تم تطويرها بمساحة 7108 أفدنة تخدم نحو 1.8 مليون نسمة، و89 منطقة غير مخططة جار تطويرها بمساحة 8706 أفدنة تخدم نحو 3.5 مليون نسمة، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من تلك المناطق بحلول عام 2030. 

وفى سياق متصل ذكر التقرير أن الأسواق العشوائية تم تطويرها بتكلفة 44 مليار جنيه، بإجمالى 1105 أسواق، وتشمل 306.3 ألف وحدة بيع، كما تم تطوير 36 سوقاً تشمل أكثر من 5000 وحدة وبتكلفة 138.4 مليون جنيه، وقد أعلنت مصر أنها ستخلو من الأسواق العشوائية بحلول عام 2030. 

واستعرض التقرير التوزيع الجغرافى للمناطق العشوائية غير الآمنة التى تم التعامل معها، بعدد 54 منطقة القاهرة بإجمالى 73882 وحدة سكنية، والجيزة 31 منطقة بإجمالى 7768 وحدة سكنية، والإسكندرية 10 مناطق بإجمالى 37583 وحدة سكنية، والبحر الأحمر 14 منطقة بإجمالى 8525 وحدة سكنية، والوادى الجديد 7 مناطق بإجمالى 2094 وحدة سكنية، وبورسعيد 10 مناطق بإجمالى 6372 وحدة سكنية، والسويس 5 مناطق بإجمالى 1136 وحدة سكنية. 

وإلى جانب ما سبق، فقد تم التعامل مع عدد 8 مناطق بالمنيا بإجمالى 2796 وحدة سكنية، و4 مناطق بدمياط بإجمالى 1552 وحدة سكنية، و 22 منطقة بكفر الشيخ بإجمالى 5955 وحدة سكنية، و16 منطقة بالدقهلية بإجمالى 5038 وحدة سكنية، و14 منطقة بالشرقية بإجمالى 570 وحدة سكنية، و16 منطقة بالقليوبية بإجمالى 5619 وحدة سكنية، و7 مناطق بأسوان بإجمالى 2331 وحدة سكنية، و7 مناطق بالبحيرة بإجمالى 976 وحدة سكنية، و34 منطقة بقنا بإجمالى 8480 وحدة سكنية، و20 منطقة بالإسماعيلية بإجمالى 44459 وحدة سكنية، و7 مناطق بجنوب سيناء بإجمالى 3086 وحدة سكنية. 

ووفقا للتقرير أيضاً، فقد تم التعامل مع 11 منطقة بالغربية بإجمالى 3671 وحدة سكنية، و8 مناطق بمطروح بإجمالى 230 وحدة سكنية، و13 منطقة بالأقصر بإجمالى 3950 وحدة سكنية، و17 منطقة ببنى سويف بإجمالى 11241 وحدة سكنية، ومنطقتين بأسيوط بإجمالى 348 وحدة سكنية، و13 منطقة بسوهاج بإجمالى 4723 وحدة سكنية، و7 مناطق بالمنوفية بإجمالى 3668 وحدة سكنية. 

وتطرق التقرير إلى الحديث عن أبرز المشروعات التى تم الانتهاء من تنفيذها فى المناطق غير الآمنة، ومنها مشروع بشاير الخير (1، و2، و3) والذى تضمن 15.1 ألف وحدة سكنية و710 محلات تجارية بتكلفة 7 مليارات جنيه استفاد منه 75.6 ألف مستفيد، فضلاً عن الأسمرات (1، و2، و3) والذى تضمن 18.3 ألف وحدة سكنية، و350 محلاً تجارياً، وبلغت تكلفته 4.6 مليار جنيه استفاد منه 91.4 ألف مستفيد. 

وتتضمن المشروعات كذلك، مشروع المحروسة (1 و2) والذى تضمن 4.9 ألف وحدة سكنية، و129 محلاً تجارياً، بتكلفة 880 مليون جنيه، استفاد منه 24.5 ألف مستفيد، بجانب مشروع التجمع السكنى معاً، والذى تضمن 4.4 ألف وحدة سكنية، و170 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.3 مليار جنيه، استفاد منه 20 ألف مستفيد، علاوة على مشروع أهالينا (1 و2) الذى تضمن 2.5 ألف وحدة سكنية، و84 محلاً تجارياً، بتكلفة 1.7 مليار جنيه استفاد منه 12.5 ألف مستفيد.

وفى ذات السياق، أشار التقرير إلى أبرز مشروعات تطوير المناطق غير المخططة التى تم التعامل معها حيث تم تطوير 31 منطقة بمحافظة القاهرة بمساحة 2412.6 فداناً بتكلفة 350 مليون جنيه استفاد منها 1.3 مليون مستفيد، بالإضافة إلى تطوير 14 منطقة بمحافظة الجيزة بمساحة 683 فداناً، وبتكلفة 148 مليون جنيه استفاد منها 333.4 ألف مستفيد. 

وتشمل المشروعات فى هذا الإطار كذلك، تطوير 10 مناطق بالغربية بمساحة 924 فداناً وبتكلفة 475.9 مليون جنيه استفاد منها 426.5 ألف مستفيد، فضلاً عن تطوير 5 مناطق بمحافظة الإسكندرية بمساحة 1440 فداناً وبتكلفة 366.6 مليون جنيه استفاد منها 533.2 ألف مستفيد، كما تم تطوير منطقة واحدة غير مخططة بمحافظة المنيا بمساحة 80 فداناً، وبتكلفة 15.8 مليون جنيه، استفاد منها 40 ألف مستفيد، علاوة على تطوير 3 مناطق غير مخططة بمحافظة المنوفية على مساحة 1287 فداناً، بتكلفة 299.6 مليون جنيه استفاد منها 197.5 ألف مستفيد. 

وبالنسبة لمشروعات تطوير الأسواق العشوائية التى تم تنفيذها، فوفقاً للتقرير تم تطوير 9 أسواق بمحافظة القاهرة بعدد 1213 وحدة، و6 أسواق بالشرقية بعدد 1051 وحدة، و4 أسواق بمطروح بعدد 1170 وحدة، و4 أسواق بمحافظة الوادى الجديد بعدد 350 وحدة، وسوقين بالقليوبية بعدد 750 وحدة، وسوقين ببورسعيد بعدد 180 وحدة، وسوقين بجنوب سيناء بعدد 65 وحدة، وسوق بالجيزة بعدد 210 وحدات، وسوق بقنا بعدد 140 وحدة، وسوق بالأقصر بعدد 130 وحدة، وسوق بدمياط بعدد 110 وحدات، وسوق بالإسماعيلية بعدد 37 وحدة، وسوق بالبحر الأحمر بعدد 20 وحدة، وسوق بالمنيا بعدد 15 وحدة. 

جدير بالذكر أن الدول التى حصلت على 100 نقطة فى مؤشر انخفاض نسبة سكان العشوائيات من إجمالى سكان الحضر عام 2022 الصادر عن الأمم المتحدة، جاء من بينها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفرنسا، وألمانيا، وأسبانيا، وبولندا، والسويد، والنرويج، وفنلندا، وأستراليا، والسعودية، بينما جاء من بين الدول التى حصلت على 90 نقطة حتى أقل من 100 نقطة كل من كازاخستان وتونس وأوكرانيا، فيما جاءت من بين الدول التى حصلت على 80 نقطة حتى أقل من 90 نقطة كل من البرازيل والأرجنتين، وكولومبيا، والمكسيك، والجزائر، والمغرب، والأردن، وتركيا، ومنغوليا، فى حين حصلت على 50 نقطة حتى أقل من 80 نقطة كل من الكاميرون، وبيرو، وتنزانيا، ومالي، وجنوب إفريقيا، وإندونيسيا، بينما جاء من بين الدول التى حصلت على صفر إلى أقل من 50 نقطة كل من السودان، وإثيوبيا، وتشاد، وموريتانيا، وأنجولا، وكينيا، والهند، وباكستان، والعراق، وبوليفيا.

1

2

3

4

5

6

7

أنجزت عدد من شركات قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، مشروعات بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة بنحو 20 مليار جنيه ،ضمن المرحلة الأولي والثانية في العديد من المحافظات المختلفة.

وتابع الدكتور هانى عثمان سليمان، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى العضو المنتدب للشركة القابضة للتشييد والتعمير، تنفيذ بعضا من تلك المشروعات خلال اجتماعه بمجلس إدارة شركة العبد العامة للمقاولات، بحضور المهندس على الصاوى، رئيس مجلس الإدارة والمهندس سعيد فتوح، العضو المنتدب الرئيس التنفيذى، مشددا على أهمية تنفيذ مشروعات حياة كريمة وغيرها من المشروعات والالتزام بالجداول الزمنية لها، علاوة على الالتزام بمعايير الشفافية في مختلف المعاملات المالية، واستعرض الاجتماع سياسات الشركة وأهم مشروعاتها والعديد من المقترحات لدفع العمل.

كما يتابع رئيس القابضة للتشييد والتعمير، وفق توجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، سير مشروعات حياة كريمة التي تتضمن مشروعات خدمية متنوعة فى مجالات بناء المراكز الخدمية والصحية والصرف الصحى والمياه والكهرباء، والطرق والكبارى وخطوط الكهرباء وغيرها بمختلف محافظات الجمهورية، وعلى وجه الخصوص في محافظات الصعيد بهدف توفير الخدمات لمئات الآلاف من المواطنين، وينفذ مشروع حياة كريمة فى نطاق 4500 قرية، وتم تقسيم العمل وفق 3 مراحل، هى: المرحلة الأولى: تشمل القرى ذات نسب الفقر أكثر من 70%، وهى القرى الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، وتشمل 377 قرية، بـ11 محافظة، والثانية القرى ذات نسب الفقر من 50% إلى 70 %، وهى القرى الفقيرة التى تحتاج إلى تدخل ولكنها أقل صعوبة من المجموعة الأولى، والثالثة: القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%، والتى تواجه تحديات أقل لتجاوز الفقر.

كان المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري “حياة كريمة”هو حلم الجمهورية الجديدة، وأحدث نقلة نوعية بالارتقاء بالريف المصري الذي طالما عانى من انعدام المقومات الأساسية، فقد أنهت حياة كريمة عصور التهميش في كافة قرى مصر التي ظلت على مدى عقود طي النسيان والإهمال، ولكن في الجمهورية الجديدة حظي الريف المصري باهتمام بالغ، فكان على أجندة اهتمام الدولة المصرية لتحسين حياة ما يقرب من 60 مليون مواطن.

واستهدفت المرحلة التمهيدية للمبادرة تطوير القرى الأكثر فقرا في يناير 2019، وتم إطلاق مبادرة “حياة كريمة”، واستهدفت 375 قرية في 14 محافظة باستفادة 4.5 مليون مواطن، وأن الهدف هو تطوير شامل للريف وفى يوليو 2021 تم إطلاق المشروع القومي لتطوير قرى مصر باستهداف 4500 قرية بـ 22 محافظة باستهداف 60 مليون مواطن يسكنون الريف المصري، وأن التكلفة التقديرية للمشروع نحو أكثر من تريليون جنيه، ويتم تنفذ المشروع على ثلاثة مراحل المرحلة الأولى خلال 2012 _2023 لـ 52 مركزا، والمرحلة الثانية خلال 2023_2025 والمرحلة الثالثة خلال 2025 _ 2027 وتستهدف 71 مركزا.

وأطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في 15 يوليو 2021، حيث تم إطلاق المرحلة التمهيدية في يناير 2019 لتحسين الظروف المعيشية للمواطن المصري، في إطار من التكامل وتوحيد الجهود بين مؤسسات الدولة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني وشركاء التنمية في مصر، كما تهدف هذه المبادرة إلى تقديم حزمة متكاملة من الخدمات “الجوانب الصحية والاجتماعية والمعيشية”

مُستهدفات حياة كريمة:

– إحداث طفرة شاملة للبنية التحتية والخدمات الأساسية.

– الارتقاء بجودة حياة المواطنين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

– التخفيف عن كاهل المواطنين بالتجمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر.

– التنمية الشاملة للتجمعات الريفية الأكثر احتياجًا، بهدف القضاء على الفقر متعدد الأبعاد

– توفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين وتحفيزهم للنهوضبمستوى معيشتهم.

– الاستثمار في تنمية الإنسان المصري.

– سد الفجوات التنموية بين المراكز والقرى وتوابعها.

– إحياء قيم المسؤولية المشتركة بين كافة الجهات الشريكة وتنظيم صفوف المجتمع المدني لتوحيد التدخلات التنموية في المراكز والقرى وتوابعها.

استعرض جميل حلمي عبد الواحد مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مبادرة “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، ملامح المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة” وأهدافه التنموية، وذلك في الندوة، التي عُقدت بمكتبة الإسكندرية، تحت عنوان “مصر المعاصرة: التحديات وآفاق المستقبل”.

وأوضح حلمي أن المرحلة الأولى من المبادرة تغطي 1477 قرية، يستفيد منها حوالي 18 مليون مصري نصفهم تحت خط الفقر، وبتكلفة بلغت 350 مليار جنيه، وبإجمالي 23 ألف مشروع، وهو ما جعله من أبرز المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية في تاريخها “مشروع القرن”، ومن أهم المشروعات على مستوى العالم، بشهادة الأمم المتحدة التي قامت بتسجيله على منصتي “مسرعات تحقيق الأهداف” و”أفضل الممارسات الدولية”.

وأضاف حلمي أن مشروع “حياة كريمة” يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030، وكافة أهداف التنمية المستدامة العالمية الـ 17، وكافة أبعاد التنمية المستدامة “الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”، فضلاً عن أنه يُحدث حالة توازن بين التنمية الريفية والتنمية الحضرية، من خلال إتاحة وتحسين كافة الخدمات خاصةً الرعاية الصحية والخدمات التعليمية والشبابية والثقافية وتوفير السكن اللائق الذي يتمتع بمياه نقية وصرف صحي آمن ومستدام وطاقة نظيفة وخدمات إنترنت فائق السرعة، فضلاً عن توفير متطلبات الأمن الغذائي وتحسين الإنتاجية الزراعية من خلال إنشاء 330 مركز خدمات زراعية ومشروعات تبطين الترع.

وأكد حلمي على أن مشروع “حياة كريمة” له دور كبير أيضًا في تنفيذ العديد من الاستراتيجيات الوطنية خاصةً الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات صديقة البيئة ومبادرة “القرية الخضراء” ونشر ثقافة الاستدامة البيئية في الريف المصري، منوهاً أن 30% من الاستثمارات الموجهة لـ “حياة كريمة” هي استثمارات خضراء.

وأكد على أنه نظراً لأهمية مشروعات “الصرف الصحي ومياه الشرب” فإنها تستحوذ على حوالي 50% من مخصصات المرحلة الأولى، خاصةً أنه يتم تنفيذها بأساليب مستدامة تؤكد على معايير الجودة والتغطية الكاملة.

وفي القطاع الصحي، أكد على مساهمة المبادرة في تسريع الجهود المبذولة للتوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل من خلال إنشاء المستشفيات المركزية ووحدات الرعاية الأولية طبقاً لمعايير منظومة التأمين الصحي الشامل، أما في قطاع التعليم، فقد ساهمت المبادرة في  خفض كثافة الفصول في 35% من المدارس وحل مشكلة تعدد الفترات الدراسية في 33% من إجمالي المدارس التي تعمل بنظام الفترات، وزيادة نسبة القيد في مرحلة رياض الأطفال.

وأضاف، أن هناك جهودًا بذلك على مدار العامين الماضيين بالتنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي ضمن مبادرة “حياة كريمة”، ونتج عن هذه الجهود تغطية كافة الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي، وإنشاء وتطوير 127 فرعا بنكيا، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي، فضلاً عن الاهتمام بنشر ثقافة الادخار.

يضاف لذلك اهتمام الدولة ببناء الإنسان فكرياً ونشر منظومة قيم متكاملة خاصةً قيم “العمل” من خلال نشر فكر ريادة الأعمال، وإتاحة المسارح والمكتبات المتنقلة ومنافذ “كشك كتابك” لأول مرة في الريف المصري، ونشر قيم التماسك الأسري والمجتمعي “مودة” و”التوعية بأهمية المشروعات القومية وأهمية المحافظة عليها”، والتوعية بأهمية ضبط النمو السكاني.

تلقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريراً بشأن الموقف التنفيذي لتطبيق استراتيجية الشمول المالي في المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، والذي يتضمن أهداف الشمول المالي في قرى المبادرة الرئاسية، وأهم منفذات الشمول المالي خلال الفترة (يوليو 2021 – يونيو 2023).

وذكرت الدكتورة هالة السعيد، أن “حياة كريمة” مشروع الدولة المصرية والذي يشارك في تنفيذه كافة الجهات الحكومية جنباً إلى جنب مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بشكل يضمن تقديم خدمات متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة وتوطين أهداف التنمية المستدامة في الريف المصري، مشيدة في ذات الوقت، بالتعاون المتواصل مع البنك المركزي المصري والبنوك الشريكة للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في قرى  “حياة كريمة”، والتي ساهمت بشكل ملحوظ في تطوير البنية التحتية المالية في القرى، وتوفير مجموعة من المنتجات والخدمات المالية والمصرفية، وتعزيز خطط الدولة للتحول الرقمي ودمج الاقتصاد غير الرسمي.

وسلط الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، الضوء على جهود التنسيق مع البنك المركزي للتوسع في تطبيق استراتيجية الشمول المالي في “حياة كريمة”، من خلال القيام بالزيارات الميدانية لرصد احتياجات القرى، والتنسيق المتواصل مع المحافظات الـ 20 التي تغطيها المبادرة، ومتابعة الموقف التنفيذي ومعدلات إتاحة الخدمات المالية والمصرفية المتنوعة. 

وأضاف حلمي أن هذه الجهود المشتركة نتج عنها على مدار العامين الماضيين، تغطية الوحدات المحلية بماكينات الصراف الآلي (ATM) بنسبة 100%، بما يساهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير الوقت والتكلفة للانتقال إلى المدن، وكذا إنشاء وتطوير 127 فرع بنكي،  منها في محافظة أسيوط (36 فرع)، قنا (14 فرع)، المنيا وسوهاج (14 فرع في كل محافظة)، البحيرة (9 فروع)، المنوفية (8 فروع)، وفتح أكثر من 265 ألف حساب بنكي وأكثر من 5 آلاف بطاقة ائتمانية، لتوفير الوقت والجهد على المواطنين من خلال استخدام الخدمات المصرفية الإلكترونية التي تتيحها البنوك من خلال قنواتها الرقمية. 

وشدد المشرف العام على مشروع “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، على أن استراتيجية الشمول المالي تولي أهميةً كبيرةً لتعزيز التمكين الاقتصادي للمواطنين في الريف، من خلال توفير القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي بلغت حوالي 163 ألف قرض،مشيراً إلى أنه تم تنظيم حوالي 1450 قافل وندوة توعوية، لنشر الوعي بأهمية الجوانب التطبيقية للشمول المالي وكيفية الاستفادة من التطورات التكنولوجية في المعاملات المالية وخطة الدولة للتحول الرقمي، استفاد منها 105 ألف مواطن. 

وأضاف أنه تم فتح 39 ألف إنترنت بنكي، لتسهيل استخدام تطبيقات الهاتف المحمول في إجراء التعاملات البنكية المختلفة، منها في محافظة سوهاج (12 ألف)، أسيوط ( 8 آلاف)، قنا (حوالي 6 آلاف)، المنيا (2.5 ألف)، علاوةً على توفير 1200 نقطة بيع، وإصدار  341 ألف بطاقة مدفوعة مقدماً  لتيسير عملية شراء السلع والخدمات من خلال نقاط البيع الإلكترونية ومواقع التجارة الإلكترونية واستقبال التحويلات المالية، وحوالي 20 ألف محفظة إلكترونية لربط الحسابات البنكية أو البطاقات بالهاتف المحمول،  مما يسهل اجراء عمليات الدفع والشراء وخفض تكلفة تقديم الخدمات الماليّة، فضلاً عن أكثر من 5 آلاف رمز استجابة سريع ( QR Code)، للوصول الفوري لأي محتوى أو معلومات تم تضمينها في رمز الوصول السريع دون الحاجة إلى إدخال أي معلومات يدوياً مما يُسهل عمليات البيع والشراء وتداول معلومات المنتجات والخدمات.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة ، والتى تستهدف مشروعات البنية الأساسية والطرق والصرف الصحى وتطوير المستشفيات والمدارس فى 52 مركزا يضم 1667 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، تعنى استكمال الحلم الكبير الذى أطلقها من أجله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصرى يقطنون الريف ويستحقون أن تلتفت إليهم الدولة المصرية بالخدمات وتسهيل كافة أمور الحياة اليومية حتى يرتبطوا عضويا بالعالم.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل،رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A”  للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن مبادرة حياة كريمة منذ إطلاقها فى يناير 2019 ، وهى تحدث ثورة شاملة فى القرى والمراكز التى تتولى العمل بها ، حيث تعمل أجهزة الدولة المصرية وممثلى نحو 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني على تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجا، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، منها على سبيل المثال “بناء الأسقف ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر احتياجا، ومد وصلات المياه والصرف الصحي، وتجهيز العرائس وتوفير فرص عمل، وتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة حياة كريمة استهدفت فعلا الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفيةوكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب العاطل عن العمل، ومن هنا كان تأثيرها كبيرا وفاعلا على الأرض ، لأنها تستهدف تنمية الإنسان وتحسين جودة الحياة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا بما يعنى خلق أسباب لحياة أفضل مما هو قائم ، والقضاء على الأسباب المؤدية للفقر المتعدد والعوز والبطالة ، جنبا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية والمنشآت والطرق والوحدات الصحية والفصول التعليمية.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة حياة كريمة استهدفت خلال المرحلة الأولى منذ 2019 القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر، وهي القرى الأكثر احتياجا والتى تحتاج إلى تدخلات عاجلة ، حيث تم تنفيذ  23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا لـ 332 وحدة محلية فى نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن،بحسب المصادر الحكومية الموثقة ، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، وبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين، على أن يتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية للإسراع بوتيرة الإنجاز

وأشار أيمن الجميل إلى أن مبادرة “القرية الخضراء” من أهم ملامح المرحلة الثانية لقرى مبادرة «حياة كريمة» حيث يتمثل الهدف الاستراتيجى للمبادرة فى تأهيل قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمى للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، بواقع تأهيل قرية فى كل محافظة ريفية «19 قرية» بعد حصول قرية «فارس» بمحافظة أسوان على شهادة «ترشيد»، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية.

قال رجل الأعمال أيمن الجميل إن إنطلاق المرحلة الثانية من مبادرة حياة كريمة ، والتى تستهدف مشروعات البنية الأساسية والطرق والصرف الصحى وتطوير المستشفيات والمدارس فى 52 مركزا يضم 1667 قرية، ويصل عدد السكان المستفيدين إلى 21 مليون نسمة، تعنى استكمال الحلم الكبير الذى أطلقها من أجله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو تحسين جودة الحياة لنحو 60 مليون مواطن مصرى يقطنون الريف ويستحقون أن تلتفت إليهم الدولة المصرية بالخدمات وتسهيل كافة أمور الحياة اليومية حتى يرتبطوا عضويا بالعالم.

وأكد رجل الأعمال أيمن الجميل،رئيس مجلس إدارة مجموعة “Cairo3A”  للاستثمارات الزراعية والصناعية، أن مبادرة حياة كريمة منذ إطلاقها فى يناير 2019 ، وهى تحدث ثورة شاملة فى القرى والمراكز التى تتولى العمل بها ، حيث تعمل أجهزة الدولة المصرية وممثلى نحو 20 وزارة وهيئة و23 منظمة مجتمع مدني على تحسين الحياة للفئات الأكثر احتياجا، والمساهمة في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين، وتقديم حزمة متكاملة من الخدمات التي تشمل جوانب صحية واجتماعية ومعيشية، منها على سبيل المثال “بناء الأسقف ورفع كفاءة المنازل في القرى الأكثر احتياجا، ومد وصلات المياه والصرف الصحي، وتجهيز العرائس وتوفير فرص عمل، وتدريب وتشغيل الشباب من خلال مشروعات متناهية الصغر، وتقديم سلات غذائية للأسر الفقيرة، وإطلاق قوافل طبية للخدمات الصحية، ومشروعات لجمع القمامة وإعادة تدويرها.

وأضاف رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة حياة كريمة استهدفت فعلا الأسر الأكثر احتياجا في التجمعات الريفيةوكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة ، والنساء المعيلات والمطلقات، والأيتام والأطفال، والشباب العاطل عن العمل، ومن هنا كان تأثيرها كبيرا وفاعلا على الأرض ، لأنها تستهدف تنمية الإنسان وتحسين جودة الحياة بالنسبة للفئات الأكثر احتياجا بما يعنى خلق أسباب لحياة أفضل مما هو قائم ، والقضاء على الأسباب المؤدية للفقر المتعدد والعوز والبطالة ، جنبا إلى جنب مع تهيئة البنية التحتية والمنشآت والطرق والوحدات الصحية والفصول التعليمية.

وأوضح رجل الأعمال أيمن الجميل أن مبادرة حياة كريمة استهدفت خلال المرحلة الأولى منذ 2019 القرى ذات نسب الفقر من 7٠ % فيما أكثر، وهي القرى الأكثر احتياجا والتى تحتاج إلى تدخلات عاجلة ، حيث تم تنفيذ  23 ألف مشروع فى 1477 قرية فى 52 مركزا لـ 332 وحدة محلية فى نطاق 20 محافظة بإجمالى مستفيدين 18 مليون مواطن،بحسب المصادر الحكومية الموثقة ، وبلغ متوسط مُعدل التنفيذ للمرحلة الأولى 85%، وبلغ نصيب محافظات الصعيد من مُخصصات المرحلة الأولى 68% يستفيد منها 11 مليون مواطن بنسبة 61% من إجمالى المستفيدين، على أن يتم الانتهاء من مشروعات المرحلة الأولى إلى جانب إطلاق المرحلة الثانية للإسراع بوتيرة الإنجاز

وأشار أيمن الجميل إلى أن مبادرة “القرية الخضراء” من أهم ملامح المرحلة الثانية لقرى مبادرة «حياة كريمة» حيث يتمثل الهدف الاستراتيجى للمبادرة فى تأهيل قرى المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمى للأبنية الخضراء، والحصول على شهادة «ترشيد» للمجتمعات الخضراء، بواقع تأهيل قرية فى كل محافظة ريفية «19 قرية» بعد حصول قرية «فارس» بمحافظة أسوان على شهادة «ترشيد»، كأول قرية خضراء على مستوى الجمهورية.

أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حصول قرية “نهطاي” بمحافظة الغربية على شهادة “ترشيد” للمجتمعات الريفية الخضراء، لتعد ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري “حياة كريمة”، بعد حصول قرية “فارس” بمحافظة أسوان على شهادة “ترشيد” العام الماضي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني الثاني للمشروعات الخضراء الذكية 2023، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وذكرت “السعيد”، أن مبادرة “القرية الخضراء” في مرحلتها الأولى تستهدف تأهيل قرية واحدة في الـ 20 محافظة ريفية التي تغطيتها مبادرة “حياة كريمة”، لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية للمجلس العالمي للأبنية الخضراء، ضمن جهود الدولة لدمج معايير الاستدامة البيئية ونشر الوعي بأهمية الممارسات البيئية وتخضير الخطة الاستثمارية، مشيرةً إلى أن المبادرة بمثابة “قصة نجاح” للشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص، حيث يتم تنفيذها بالتعاون مع شركة “إي كونسلت” للاستشارات الهندسية والبيئية (استشاري المشروع)، والجمعية المصرية للأبنية الخضراء (جهة تحقق مستقلة)، بما يتسق مع هدف التنمية المستدامة الأممي الـ 17 “الشراكة في تحقيق الأهداف”.

من جانبه قال الدكتور جميل حلمي، مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والمشرف العام على مشروع “حياة كريمة” بوزارة التخطيط، إن الفترة الماضية شهدت تعاوناً مكثفاً مع نواب المحافظين وسكرتيري عموم المحافظات وشركة “إي كونسلت” والجمعية المصرية للأبنية الخضراء، وتم القيام بنحو 10 زيارات ميدانية حتى الآن، للقرى للمرشحة لمتابعة توافر معايير الحصول على شهادة “ترشيد” التي تتضمن 3 محاور أساسية هي الطاقة، المياه، الموارد، وتكللت هذه الجهود بحصول قرية “نهطاي” على شهادة “ترشيد”، لتعد ثاني قرية خضراء في مصر، لافتاً إلى أنه جاري تأهيل 18 قرية أخرى للحصول على شهادة “ترشيد”، التي تعد واحدة من أهم 10 شهادات على مستوى العالم، من حيث مراعاة معايير “صافي الانبعاثات الصفرية”، كما أنها أول شهادة مٌعتمدة دولياً يتم منحُها لقرى قائمة وأكثر احتياجاً.

وحول المقومات التي أهلت قرية “نهطاي” للحصول على شهادة “ترشيد”، أوضح “حلمي”، أنها تتمثل في إضاءة الطرق والشوارع باللمبات الموفرة لترشيد استهلاك الكهرباء، ووجود آليات ووسائل لترشيد استهلاك مياه الشرب وتحسين كفاءة استهلاك مياه الري من خلال مشروعات تأهيل وتبطين الترع واستخدام أجهزة تحكم ذكية في مياه الري، فضلاً عن الاستفادة من إعادة تدوير مياه الصرف الصحي المُعالج في زراعة الحدائق والمساحات الخضراء في القرية، وتوفر كافة الخدمات والمرافق الأساسية، مع سهولة حصول ذوي الهمم عليها، والاعتماد على وسائل النقل الجماعي والصديقة للبيئة، واستغلال المخلفات وتحويلها إلى قيمة اقتصادية من خلال وحدات البيوجاز والكمبوست.

أضاف كما شمل نشر الوعي بين المواطنين وطلاب المدارس بأهمية الحفاظ على البيئة، تتشارك في تنفيذها عدة جهات منها جامعة طنطا وأكاديمية البحث العلمي وجمعيات تنمية المجتمع، بما يساهم في تحقق كافة أهداف التنمية المستدامة الـ 17 في القرية. 

وأكد مساعد الوزيرة، على أهمية المبادرة باعتبارها بمثابة تدريب عملي لمسؤولي الإدارات المحلية على تبني معايير الاستدامة البيئية ومراعاة البعد البيئي ومراعاة أهداف التنمية المستدامة ونشر الوعي بين المواطنين حول هذه القضايا.

عقدت وحدة التنمية المستدامة بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الاجتماع الأول للجنة تسيير مبادرة الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي (COP27) “حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود أمام التغيرات المناخية” بمقر المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة (UCLG-NARO) بالقاهرة. 

وشارك بالاجتماع الدكتورة مني عصام – مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة وفريق عمل وحدة التنمية المستدامة بالوزارة وممثل عن الرئاسة المصرية لمؤتمر التغير المناخي بإدارة المناخ والبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وكل من السفير محمد حجازي – رئيس المكتب الإقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة (UCLG)، والسفير سيني نافو – منسق مبادرة التكيف الأفريقية (AAI)، وريهام يوسف – مدير فريق السياسات والشراكات بمكتب الأمم المتحدة الإنمائي بالقاهرة (UNDP)، والمهندسة سارة البطوطي – رئيس مجلس إدارة شركة ECOnsult، وساندرا فريتاس – المدير التنفيذي لشركة (ECOVERSE). 

هدف الاجتماع لعرض الخطوات التي تم اتخاذها خلال الفترة الماضية منذ إطلاق الدكتورة هالة السعيد – وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة المصرية الرائدة “حياة كريمة من أجل أفريقيا قادرة على الصمود أمام التغير المناخي” على هامش مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الاطارية حول التغير المناخي (COP27) في نوفمبر2022 بمدينة شرم الشيخ، بما فيها صياغة وحدة التنمية المستدامة بالوزارة “ورقة تنفيذ استرشادية” لتكون بمثابة إطار مقترح للتعاون والعمل المشترك مع الأشقاء بالدول الأفريقية نحو تعزيز التنمية الشاملة والمتكاملة بالقري والمناطق الريفية الأفريقية على غرار مبادرة حياة كريمة المصرية، حيث تهدف مبادرة حياة كريمة لأفريقيا لتحسين جودة الحياة لحوالي 30٪؜ من القري الأفريقية الأكثر احتياجاً بحلول عام 2030.  

كما ناقشت اللجنة سبل العمل نحو تفعيل المبادرة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الشركاء من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية الأخرى، وأبرزها مواصلة تطوير ورقة التنفيذ الاسترشادية باعتبارها وثيقة حية يجب أن تراعي متطلبات التنمية في شتي الدول الأفريقية مع مراعاة تباين الظروف والاحتياجات والأولويات فيما بين الدول الأفريقية، بالإضافة إلى بحث سبل تفعيل سكرتارية المبادرة التي من المقرر أن يستضيفها المكتب الاقليمي لشمال أفريقيا لمنظمة (UCLG) بما يُمهد الطريق نحو استكمال تفعيل آليات عمل المبادرة بشكل كامل خلال الفترة المقبلة. 

ركز الاجتماع على أهمية توسيع دائرة الشركاء وأصدقاء المبادرة والانخراط معهم بصورة فعالة خلال الفترة المقبلة، بما فيها الدول الأفريقية والمنظمات التنموية والجهات المانحة والمنظمات غير الحكومية المُهتمة بمجالات عمل المبادرة، وذلك سعياً لتبادل الأفكار والخبرات ذات الصلة بالعمل التنموي والمناخي وما يرتبط بذلك من موضوعات حيوية أخري وأبرزها توطين التنمية المستدامة وتوفير التمويل اللازم من أجل توسيع أنشطة وبرامج المبادرة المستقبلية. 

كما تطرقت اللجنة لموضوع الاستعدادات والترتيبات ذات الصلة بتنظيم المبادرة فعالية بالجناح المصري على هامش فعاليات مؤتمر التغير المناخي (COP28) في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة والمقرر عقده خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.

أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة “حياة كريمة” في يناير 2019، وتغطي المبادرة في مرحلتها الأولى أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركزًا في 20 محافظة.

وتتضمن المبادرة ثلاث مراحل: الأولى؛ تشمل القرى ذات نسب فقر تتجاوز 70% وهي الأكثر احتياجًا وتحتاج إلى تدخلات عاجلة، والثانية؛ القرى ذات نسب الفقر التي تتراوح بين 50% إلى 70%، والثالثة؛ القرى ذات نسب الفقر أقل من 50%.

وكشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات إذا تحدثنا بلغة الأرقام؛ نجد أنه خلال عام 2022 بلغ في كافة أنحاء الجمهورية عدد مجمعات الخدمات الحكومية 333 مجمعًا، وعدد مجمعات الخدمات الزراعية 330 مجمعًا، وعدد أعمدة الإنارة 217247 عامودًا، والطرق المرصوفة 1149 كم. أما عن الوحدات السكنية، فأُنشئت 3828 وحدة سكنية متطورة، إلى جانب رفع كفاءة 1486 وحدة سكنية. وفي نطاق محطات المياه، أُنشئت 256 محطة مياه، و1547 محطة معالجة، وحفر 249 من الآبار.

ولم تغفل “حياة كريمة” عن بناء الإنسان، فأُجري 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة. وفي المجال الطبي؛ أُنشئت 1101 وحدة طبية، وأُجريت 701 قافلة طبية، إلى جانب إنشاء 221 وحدة بيطرية، والقيام بـ 83 قافلة بيطرية. ولم تغفل حياة كريمة عن القيام بندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة، هذا إضافةً إلى 353 نقطة إسعاف. أما عن خدمة الأسرة والنشء؛ فأُنشئ 213 مركزًا للأسرة والطفل، و31 حضانة، و62 مكتبة، إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب.

وإذا تحدثنا عن المبادرات التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة أحد المؤسسات البارزة للتحالف الوطني للعمل الأهلي، والتي استفاد منها ملايين من المواطنين الأكثر فقرًا واحتياجًا نجد منها: مبادرة “وصل الخير” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 1.5 مليون، ومبادرة “راجعين نتعلم” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، وأيضًا مبادرة “التعليم حياة” التي استفاد منها 24000، ومبادرة “أنت الحياة” -وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن، ومبادرة “يدوم الفرح” والتي هدفت إلى الإرشاد الأسري للمقبلين على الزواج، بالإضافة إلى تجهيز الفتيات المقبلات على الزواج وقد استفاد من المبادرة 800 فتاة.

هذا إلى جانب مبادرة “قطار الخير”، ومبادرة “ستر وعافية” والتي استفاد منها 320 ألف مواطن، ومبادرة “مبادرة كتف في كتف” والتي استفاد منها بصناديق غذائية أكثر من 4 ملايين أسرة، إضافة إلى إنشاء مطابخ على مستوى المحافظات لتوفير الوجبات الساخنة للمواطنين ضمن مبادرة “خيرك سابق” والتي تستهدف إطعام 5 ملايين مواطن من خلال الوجبات السخنة.

ومن الناحية التعليمية؛ فقد أُنشئت 834 مدرسة، إلى جانب تطوير 1519 مدرسة. ولم تغفل “حياة كريمة” عن العدد الكبير للأميين في القرى لذا تم محو أمية 74091 مواطنًا. ومؤخرًا ومن أجل تزويد طلاب الثانوية العامة بمراجعات منهجية، نفذت مؤسسة حياة كريمة “مبادرة تقدر في 10 أيام” لكافة مواد الثانوية العامة بشقيها الأدبي والعلمي. ووقعت مؤسسة حياة كريمة مع بعض مؤسسات المجتمع المدني اتفاقًا يهدف إلى دعم 1200 مشروع تمكين اقتصادي في محافظة بني سويف بتكلفة 45 مليون جنيه، هذا إلى جانب بروتكول تعاون بين المؤسسة ومؤسسة مصر الخير لفك كرب 2000 غارم وتمكينهم اجتماعيًا واقتصاديًا.

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التوسع في إتاحة منافذ واسعة الانتشار للبريد المصري في كافة أنحاء الجمهورية، ونجحت الوزارة في إنشاء 536 مكتبا جديدا وخفيفا ومتنقلا خلال عامين ليصل الإجمالي إلى 4431 مكتبا في أنحاء الجمهورية، وتطوير 3750 مكتب بريد وتطوير متحف البريد المصري، وتركيب 1840 ماكينة صراف آلي تم نشرها في مكاتب البريد منذ عام 2018، بإجمالي استثمارات 16 مليار جنيه.

وتنفذ الوزارة في الوقت الحالي مشروعين لتطوير البريد المصري، بتكلفة مليار جنيه وهما المقر الرئيسي للهيئة القومية للبريد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير 741 مكتبًا بريديًا ضمن مبادرة حياة كريمة.

ونتيجة لجهود الحكومة في تطوير البريد على مدى السنوات التسع الماضية، حصل البريد المصري على تكريمات عديدة أبرزها فوز مصر ممثلة في البريد المصري بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار البريدي لمدة 4 سنوات في الانتخابات التي أجراها اتحاد البريد العالمي خلال دورته الـ27 المنعقدة في أغسطس 2020 بأبيدجان، كما حصل البريد المصري في العام نفسه على جائزة خدمة العملاء من الاتحاد البريد العالمي كأفضل خدمة عملاء عالميًا لعام 2020.

كما فاز البريد المصري في نهاية مايو 2021 بجائزة التميز الرقمي كأفضل مؤسسة بريدية عربية في مجال التحول الرقمي، وذلك خلال مشاركته في منتدى “تحديات الامتثال وتعزيز العلاقات مع المصارف المراسلة”، الذي نظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 27-28 مايو 2021 في لبنان، ويعد فوز البريد المصري بهذه الجائزة تكليلًا لسلسة الجهود الناجحة التي قام بها البريد المصري على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

وفي أكتوبر 2021، فاز البريد المصري بجائزة مصر للتميز الحكومة في دورتها الثانية التي تقدمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة لأفضل وحدة متميزة في تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين، التي تمنح للجهات المحققة لأعلى النتائج في تقديم الخدمات للمواطنين.

افتتح د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم ورشة عمل مبادرة كن سفيرًا دفعة مسئولي التخطيط والتي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”، خلال الفترة من 1 إلى 3 أكتوبر الجاري، وذلك بحضور د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، د.حسين أباظة الخبير السابق ببرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وعدد من قيادات وزارة التخطيط وبمشاركة مسئولي التخطيط ومساعدي الوزراء في الوزارات المختلفة.

وخلال كلمته  قال د. أحمد كمالي أن البرنامج التدريبي يمثل ورشة عمل تشاركية تضم القيادات التنفيذية من مساعدي ومعاوني الوزراء ورؤساء القطاعات من نحو 27 وزارة، وذلك لتعزيز قدرات مسئولي الخطة الاستثمارية بالوزارات وتبادل الخبرات فيما يخص آليات مُراعاة معايير الاستدامة البيئية.

وتابع كمالي أن أهمية إطلاق مبادرة “كن سفيرًا” دُفعة مسئولي التخطيط، تحت عنوان “تخضير الاستثمارات العامة”؛ تأتي في إطار الجهود المبذولة لدمج البُعد البيئي في خطط التنمية المستدامة، بما يتسق مع رؤية مصر 2030، ويساعد في تحقيق هدف الدولة المصرية في تخضير الخطة الاستثمارية للوصول بنسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24/2025.

وأوضح كمالي أنه عند إطلاق المنظومة المتكاملة للتخطيط والمتابعة تم وضع عدد من الأسئلة المتعلقة بالبعد البيئي، والتي تشير إلى كون المشروع ذو أبعاد بيئية واجتماعية وذلك بداية لدمج تلك الأبعاد في الخطة الاستثمارية.

وتناول كمالي الحديث حول المجهودات التي تقوم بها الدولة المصرية وخاصة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مجال التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى رؤية مصر 2030 باعتبارها الإطار الحاكم للتخطيط في مصر والتي تم إطلاقها عام 2016 مع تحديثها مؤخرًا لدمج التغيرات التي تحدث بالدولة وكذلك الإطار الإقليمي والدولي، مضيفًا أن ذلك ترتب عليه ضرورة الأخذ في الاعتبار التحديات على الساحة المصرية والدولية.

وأشار كمالي إلى إطلاق مصر للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي عام 2016، موضحًا أن البرنامج جنى ثماره في زيادة معدلات النمو الاقتصادي في مصر، والتي تأثرت بعدها نتيجة للأزمات المتعاقبة من كوفيد 19 والأزمات الجيوسياسية، ليعقبها إطلاق البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في عام 2021 في ظل الأزمات، موضحًا أن البرنامج ضم مستهدفات للقطاعات الإنتاجية في مصر والمتضمنة الصناعات التحويلية والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى قطاع السياحة، مؤكدًا على أهمية الإصلاحات الهيكلية، حيث يركز برنامج الإصلاح الهيكلي ويهتم بالمعوقات الهيكلية في القطاعات المختلفة، حيث يستهدف البرنامج تحويل مسار الاقتصاد المصري ليُصبح اقتصادًا إنتاجيًا يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية في الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائي وخَلق فرص عمل لائق ومُنتِج، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج.

وتطرق كمالي إلى التحوّل الأخضر، موضحًا أنه لم يبدأ فقط عند إطلاق المنظومة الإلكترونية للتخطيط والمتابعة لكن بدء مع مرحلة التعافي من اّثار الأزمات، مشيرًا إلى التجربة الرائدة للدولة المصري في مجال التعافي الأخضر حيث زادت نسبة المشروعات الخضراء في فترة وجيزة إلى نسبة 40% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 22/2023، نتيجة للتوسع في الاستثمارات العامة والذي ارتبط بالاقتصاد الأخضر.

وتابع كمالي أن الاهتمام بوسائل النقل الجماعي النظيف يسهم في تخفيض الانبعاثات، كما أشار كمالي إلى إطلاق وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في محافظات الجمهورية خلال فعاليات مؤتمر المناخ COP27، والتي شهدت تقدم حوالي 6280 مشروع للمرحلة الأولى منها، والتي تُسهم في تعزيز تفاعل المحافظات والمحليات مع قضايا البُعد البيئي.

كما تناول كمالي الحديث حول توطين اهداف التنمية المستدامة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة المصرية ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بعملية التوطين لما له من أبعاد مهمة، مشيرًا إلى قيام الوزارة بالتعاون مع الأمم المتحدة بالعمل على توطين أهداف التنمية المستدامة ليتم تطبيق المؤشرات على مستوى المحافظات، ما يسمح للمحافظات كذلك بمتابعة مؤشراتها مما يسهم في خلق تنافس إيجابي بين المحافظات في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، موضحًا أن في تباين كبير بين المحافظات في المؤشرات، مؤكدًا ضرورة تحديد هذا التباين لتحديد الفجوات التنموية والتعامل معها، مشيرًا إلى إصدار 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، ويتم تحديثها وسيتم إطلاقها قريبًا، لافتًا كذلك إلى إطلاق مؤشر التنافسية على مستوى المحافظات، لقياس مدى تنافسية الاقتصاد المصري بالنسبة للاقتصادات الأخرى على مستوى العالم.

وأضاف كمالي أنه اطلاقًا من مبدأ أن تنطلق التنمية الاقتصادية من المحافظات إلى الحكومة المركزية، فقد تم اللجوء لفكرة تصميم مؤشر التنافسية على نهج المؤشر الدولي للتنافسية بالتعاون مع المجتمع المدني والأمم المتحدة وجهاز التعبئة العامة والإحصاء لتصميم وجمع البيانات الخاصة بهذا المؤشر والذي تم إطلاقه بحضور جميع المحافظين، حيث يسهم في توضيح الفجوات التنموية والقدرات التنافسية للمحافظات المختلفة كما يخلق نوع من التنافس الإيجابي بين المحافظات.

كما أشار كمال إلى المعادلة التمويلية والتي تضمن التوزيع الموضوعي والشفاف للاستثمارات بدمج عدد من المتغيرات في المعادلة بما يتم اعتماده للمحافظات المختلفة والذي يقوم على نهج علمي وفقًا لمنهجية شفافية تراعى البعد الاجتماعي والبعد السكاني في كل محافظة، موضحًا أن مجهودات التوطين كان لها صدى حتى لدى المجتمع الدولي مشيرًا إلى  استضافة مصر لأول مره على مستوى الشرق الأوسط ومستوى القارة الأفريقية “مركز القاهرة لتوطين أهداف التنمية المستدامة” بما يعكس ما حققته مصر في مجال توطين أهداف التنمية المستدامة.

وتابع كمالي أنه تلك الجهود أثمرت إلى تحسّن أداء مصر في مؤشر أهداف التنمية المستدامة لعام 2023 حيث تقدمت مصر 6 مراكز لتصل إلى المركز 81 من 166 دولة، والذي يقوم بإعداده البروفيسور جيفري ساكس، خبير التنمية المستدامة، موضحًا أن المتوسط الخاص بمصر يفوق المتوسط الإقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأوضح كمالي أن مبادرة كن سفيرًا للتنمية المستدامة تأتي على رأس البرامج التي تولي أهمية قصوى لنشر ثقافة التنمية المستدامة وممارستها بين الشباب المصري، حيث تم إطلاق ثلاث دفعات للشباب في الفئة العمرية من 18 وحتى 35 سنة بإجمالي عدد خريجين نحو 3600 شاب وفتاة من جميع محافظات الجمهورية ومن مختلف التخصصات العلمية على مدار ثلاثة سنوات من العمل.

وتابع كمالي أن من المبادئ الأساسية للتنمية المستدامة هو مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب، مشيرًا إلى تخريج دفعة متخصصة بلغة الإِشارة للصم الأسبوع الماضي فى ضوء اليوم العالمي للغات الإِشارة وأسبوع تمكين الصم، مضيفًا أن ورشة عمل اليوم يأتي اهتمامًا كذلك بمشاركة القيادات من الوزارات المختلفة لارتباط العمل بالورشة بما يتم تحقيقه في الدولة المصرية من تخضير الخطة الاستثمارية ودمج البعد البيئي والاجتماعي في خطط الدولة وجميع مشروعاتها.

ومن جانبه تناول د.جميل حلمي الحديث حول الأهداف الأساسي لتنظيم ورشة العمل موضحًا أن تخضير الاستثمارات العامة هو توجه حالي في الحكومة المصرية لتصل إلى 50% في خطة العام القادم 2024/ 2025، موضحًا أنه عند البدء في حصر الاستثمارات العامة  الخضراء كانت نسبتها 15% حيث تم البدء حينها في وضع دليل معايير الاستدامة البيئية بهدف تعريف كل الوزارات بنوعية المشروعات الخضراء، بحيث عند تقييم المشروعات الواردة من الوزارات المختلفة إلى وزارة التخطيط يتم إعطاء أولوية لتلك المشروعات الخضراء.

وأوضح جميل أنه لوحظ أن المشروعات الخضراء الموجودة تتركز بشكل أساسي على قطاعات معينة حيث ان نسبة 50% من المشروعات الخضراء والتي بلغت نسبتها 40% حتى الاّن بمشروعات الخطة تركز على مشروعات النقل الذكي وقطاع الإسكان ومشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا ضرورة التنوع في المشروعات وأن تعمل كل الوزارات والقطاعات على مراعاة هذا النوع من المشروعات عند وضع الخطط الخاصة بهم لضمان استدامة نسب المشروعات الخضراء.

وحول التوزيع الجغرافي أوضح حلمي أن المشروعات مركزه في عدد من المحافظات والتي ترتبع بالمشروعات السابقة حيث تستحوذ محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية على النسبة الأكبر من المشروعات الخضراء، مؤكدًا ضرورة مراعاة البعد البيئي في كل المحافظات لما يرتبط بتوطين أهداف التنمية المستدامة.

وتابع د.جميل حلمي أن مبادرة حياة كريمة تساهم بنسبة 20% من المشروعات الخضراء مما ساعد على تحقيق هدف رفع نسبة المشروعات الخضراء بالخطة، مشددًا على ضرورة ضمان استدامة تلك النسبة على المستوى القومي والمستوى الجغرافي للمحافظات ومستوى القطاعات المختلفة لتحقيق التنوع في المشروعات.

كما أكد حلمي أهمية نشر الوعي بالتحول الأخضر وأهمية دليل معايير الاستدامة البيئية، وذلك لتمكين تحديد نوعية المشروعات عند عملية التقييم وقياس ووضع مؤشرات الأداء.

وتابع حلمي أن نسبة 78% من المشروعات الخضراء تتجه لمشروعات التخفيف، موضحًا ضرورة أن تركز نوعية المشروعات الخضراء على مشروعات التكيف باعتباره التوجه الدولي حاليًا وفقًا لكل توصيات المؤسسات والجهات الدولية.

كشفت دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات أن مبادرة حياة كريمة نجحت فى إجراء 215 حوارًا مجتمعيًا لأهالي قرى مبادرة حياة كريمة، و154 ندوة طلابية في الجامعات المصرية، مع توفير 100 جولة ميدانية لزيارة مشروعات حياة كريمة.

كما نظمت حياة كريمة ندوات لتوعية الفلاحين والمزارعين والتي وصل عددها 98 ندوة، أما عن خدمة الأسرة والنشء؛ فقد تم إنشاء 213 مركزًا للأسرة والطفل، و31 حضانة، و62 مكتبة، إلى جانب إنشاء 990 مركز شباب.

فيما وصل عدد المستفيدين من مبادرة “وصل الخير” والتي 1.5 مليون، ومبادرة “راجعين نتعلم” والتي بلغ عدد المستفيدين منها 40000 طالب وطالبة، وأيضًا مبادرة “التعليم حياة” التي استفاد منها 24000، ومبادرة “أنت الحياة” -وهي قافلة شاملة توعوية اجتماعية صحية ثقافية بيئية- والتي استفاد منها 52000 مواطن.

محافظة بني سويف، لؤلؤة الصعيد، واحدة من محافظات إقليم شمال الصعيد التي عانت لعقود من خفوت تنموي كغيرها من محافظات الصعيد، إلا أن الأمر تغير كليًا خلال العقد الأخير؛ فباتت المحافظة تسابق الزمن لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين الذين عانوا لعقود من التهميش.

وأكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه حتى تستطيع الدولة تحقيق رؤيتها لعام 2030، كان من الضروري أن تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030، كاشفا أن محافظة بني سويف بعيدة بأغلب المؤشرات الفرعية للأهداف التنموية السبعة عشر؛ نظرًا لحالة التراجع التنموي التي عانت منها المحافظات لعقود كغيرها من محافظات الصعيد، لافتا إلى أنه قد ساعد تميز المحافظة على تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بتكلفة تزيد على 87 مليار جنيه.

وكان للمبادرة الرئاسية حياة كريمة دور ملموس في استهداف الفجوات التنموية، والتي استهدفت تنفيذ 1616 مشروعًا داخل محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة داخل 66 قرية رئيسية بقرى مركزي ببا وناصر ببني سويف.

وذكر تقرير المركز المصري أنه قد كان على رأس تلك المشروعات تنفيذ المجمع الخدمي داخل عدد من القرى، وبلغ إجمالي نصيب محافظة بني سويف من المخصصات المالية للمرحلة الأولى حوالي 14 مليار جنيه.

وأكد أن ما تم تنفيذه وافتتاحه من مشروعات تنموية بمحافظة بني سويف ما هو إلا جزء من خطى الدولة لتقليل الفجوة التنموية بواحدة من محافظات الصعيد التي عانت لسنوات من التهميش، والعمل على تحسين جودة حياة المواطنين والخدمات المقدمة لهم، بهذه المناطق بالتعاون وبأيدي مؤسسات القطاع الخاص ومشاركة المجتمع المدني.

محافظة بني سويف، لؤلؤة الصعيد، واحدة من محافظات إقليم شمال الصعيد التي عانت لعقود من خفوت تنموي كغيرها من محافظات الصعيد، إلا أن الأمر تغير كليًا خلال العقد الأخير؛ فباتت المحافظة تسابق الزمن لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية التي من شأنها تحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة، وتحسين جودة حياة المواطنين الذين عانوا لعقود من التهميش.

وأكد تقرير للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، أنه حتى تستطيع الدولة تحقيق رؤيتها لعام 2030، كان من الضروري أن تحدد وضع كل محافظة في مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ومستهدفات المؤشرات لكل محافظة في 2030، كاشفا أن محافظة بني سويف بعيدة بأغلب المؤشرات الفرعية للأهداف التنموية السبعة عشر؛ نظرًا لحالة التراجع التنموي التي عانت منها المحافظات لعقود كغيرها من محافظات الصعيد، لافتا إلى أنه قد ساعد، تميز المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بتكلفة تزيد على 87 مليار جنيه.

وقد ساعد على تميز المحافظة تنفيذ عدد من المشروعات القومية والخدمية بتكلفة تزيد على 87 مليار جنيه ومنها:

-محطة كهرباء بني سويف: التي تعمل بتكنولوجيا الدورة المركبة بتكلفة ملياري يورو، وذلك ضمن عدد من المشروعات في القطاع أهمها أكبر 3 محطات كهرباء في الشرق الأوسط وأفريقيا لتوليد الكهرباء والتي نفذتها شركة “سيمينز” بالتعاون مع الشركاء الوطنيين بقدرة 14 ألفا و400 ميجا وات، وتشمل محطات كهرباء بني سويف، والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، وبلغت تكلفة محطة بني سويف مليارين و500 ألف يورو، أي ما يعادل 38 مليار و950 مليون جنيه مصري.

-تنمية صناعية: ضخت الحكومة 4 مليارات و435 مليون جنيه لتنفيذ أعمال البنية الأساسية بالمناطق الصناعية: بياض العرب، وكوم أبو راضي، ومنطقة الصناعات الثقيلة. وأُنشئ أكبر مجمع مصانع للرخام والجرانيت والإسمنت، بلغت تكلفته 282 مليون جنيه مصري و28 و700 ألف دولار، وبلغت تكلفة مجمع مصانع الإسمنت 1053 مليون دولار.

-المنطقة التكنولوجية: أقيمت على مساحة 50 فدانًا؛ وذلك سعيًا نحو آفاق جديدة في مجال تكنولوجيا الاتصالات. ويأتي في نفس الإطار منح الرخصة الذهبية لمصنع “سامسونج” لتصنيع الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية. وتلتزم الشركة بإنهاء المرحلة الأولى وبدء الإنتاج في النصف الثاني من عام 2024، على أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل تاريخ 31/12/2025، ومن المتوقع أن يوفر هذا المشروع 768 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة بنهاية عام 2025.

-صوامع القمح: تم تأسيس عدة صوامع بسعة 60 ألف طن؛ لتصبح بني سويف مركزًا لتوريد وتخزين القمح؛ إذ تتكون هذه الصوامع من 12 وحدة تخزينية سعة الوحدة 5 آلاف طن بإجمالي 60 ألف طن، وذلك بتكلفة تقدر بـ67 مليون جنيه.

-شبكة طرق: شهدت المحافظة إنشاء طريق بني سويف الزعفرانة بوابة المحافظة على البحر الأحمر بطول 158 كيلومترًا، ويختصر المسافة من 6 إلى 3 ساعات، ويعد بوابة المحافظة على البحر الأحمر، وبلغت تكلفة المشروع 500 مليون جنيه. وجرى كذلك تنفيذ 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 257 مليون جنيه، وتم ضخ مليارين و161 مليون جنيه؛ لرفع كفاءة وصيانة الطرق الإقليمية التي تمر بدائرة المحافظة. هذا بخلاف تطوير شبكة الطرق الداخلية لتبلغ نسبة الطرق المرصوفة بالمحافظة عام 2017/2018 حوالي 96% من اجمالي الطرق. إلى جانب إنشاء مشروع كوبري علوي للسيارات بمنطقة مزلقان ميدان الشهداء لحل مشكلة التكدس المروري، خاصة في أوقات الذروة، وأثناء غلق المزلقان.

-على الجانب الخدمي، من المخطط إقامة 4.24 آلاف وحدة إسكان اجتماعي بالمحافظة، وبها مدينتان جديدتان، وبالمحافظة 15 محطة لمعالجة للصرف الصحي طاقتها التصميمية ٢١٩.٤٦ ألف م3 /يوم، وطاقتها الفعلية ١٥٣.١٠ ألف م3 / يوم.

-وفي هذا الصدد تم تنفيذ أكثر من 138 مشروع بإجمالي عدد 2043 فصلًا في الفترة من يوليو 2014 وحتى 2021 بتكلفة 448,9 مليون جنيه. وفي قطاع التعليم العالي، تم تنفيذ 10 كليات بجامعة بني سويف بتكلفة 587,8 مليون جنيه.

تم 6 مشروعات بإجمالي تكلفة 643 مليون جنيه؛ من بينها مشروع تطوير مستشفى إهناسيا المركزي (مرحلة أولى)، وعيادات التأمين الصحي بإهناسيا، ومستشفى بني سويف العام (المرحلة الثانية)، وتحويلها إلى مستشفى نموذجي لتقديم خدمات صحية أفضل.

-وفي قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، تم الانتهاء من 30 مشروعا بتكلفة حوالي 1334,5 مليون جنيه.

-وعلى الجانب الاجتماعى، فجرى تنفيذ العديد من المشروعات بتكلفة وصلت إلى 269 مليون جنيه