404 Not Found

نجحت جهود قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، في ضبط عدد من قضايا الإتجار فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 22 مليون جنيه.  

جاء ذلك استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمرة مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديريات أمن (المنيا- الجيزة- أسوان) من ضبط عنصر إجرامى مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط غرب، وبحوزته ( بندقية آلية – 3 بنادق خرطوش– طبنجة – فرد محلى- عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) وضبط (عنصر إجرامى “له معلومات جنائية”) بدائرة مركز شرطة العياط، وبحوزته 3 بنادق خرطوش. 

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصر إجرامى “له معلومات جنائية” مقيم بدائرة مركز شرطة إدفو، وبحوزته (بندقية آلية – طبنجة – عدد من الطلقات).

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلو مقعد النائب علي عطوة مضعان، عضو مجلس الشيوخ عن دائرة رأس سدر، الذى وافته المنية يوم 26 فبراير الماضى.

وقال “عبد الرازق”، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم،:” يعز علينا جميعاً أن ننعى زميلاً فاضلاً، هادئاً، متواضعاً، دمث الخلق، وهو الزميل الراحل على عطوة مضعان، والذى وافته المنية بعد فترة طويلة من العطاء، تاركاً خلفه سيرة عطرة،  وذكرى طيبة، وميراثاً طويلاً من الدفاع عن قضايا وطنه، فقد كان رحمه الله ــ وبحق ــ مثالاً فريداً للبرلمانى المثقف، الواعى، وكان يتمتع بخصال عظيمة، ومزايا حميدة، وقد ألفناه متفانياً فى أداء دوره التشريعى والرقابى.

واستكمل رئيس مجلس الشيوخ:” ونحن أمام قضاء الله وقدره، لا نملك إلا الامتثال لأمره سبحانه وتعالى، ولا نقول إلا ما يرضيه “إنا لله وإنا إليه راجعون” ونتوجه إليه بالدعاء بقلوبنا أن يسكنه الفردوس الأعلى، وأن يلهم آله وذويه الصبر والسلوان.

ووقف مجلس الشيوخ دقيقة حداد على روح الراحل.

مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد اليوم

مجلس الشيوخ يقف دقيقة حداد

أشاد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، خلال تكريمه أسماء الشهداء، بما يبذله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الأمن، وما حققته الأجهزة الأمنية خلال الفترة الماضية من نجاحات فى مختلف مجالات العمل الأمنى، موجها التحية والتقدير لأرواح الشهداء ولرجال الشرطة المصابين لما قدموه من تضحيات فى سبيل الحفاظ على أمن البلاد.

وأشار وزير الداخلية إلى أن تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز لنا جميعا، كما أكد الوزير تقديره للجهود المتواصلة والمتفانية التى يبذلها أعضاء هيئة الشرطة بجميع المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية، وأن تكريم أسر الشهداء والمصابين ونماذج من المتميزين من رجال الشرطة يُعد تكريماً لكافة أعضاء هيئة الشرطة. 

وأكد وزير الداخلية أن هذا التكريم يأتى ضمن أسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين وحافزاً للجميع لبذل المزيد من الجهد وتطوير المهارات وتنميتها ، بما يسهم فى تحقيق التطلعات المنشودة للارتقاء بمستوى الأداء فى إطار السعى الدائم لتقديم خدمات متميزة للمواطنين فى مختلف مجالات العمل الأمنى. 

من جانبهم أعرب المكرّمون عن شكرهم وتقديرهم لهذا التكريم والذى يُعد حافزاً لمواصلة العطاء لهم ولزملائهم، وزادهم إيماناً بأهمية الإخلاص فى العمل وخدمة الوطن، مؤكدين عزمهم على بذل كافة الطاقات لتحقيق رسالتهم والإضطلاع بدورهم الوطنى فى إرساء دعائم الأمن والاستقرار.

وكرم اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عددا من أسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسليمهم الأنواط التى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على منحها لهم تقديراً لما قدموه من جهود وتضحيات من أجل تحقيق رسالة الأمن السامية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار، وذلك خلال الاحتفال الذى أقامته الوزارة لهذه المناسبة. 

الوزير خلال تكريمه أسماء الشهداء

تكريم أسماء الشهداء

جانب من تكريم أسماء الشهداء

وزير الداخلية خلال تكريمه أسماء الشهداء

وزير الداخلية يكرم أسماء الشهداء

أعطي قانون الجنسية المصرية، وزير الداخلية الحق فى منح الجنسية لكل من ولد فى مصر لأب أصله مصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب.

ويجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية، لكل من ينتمى إلى الأصل المصرى متى طلب التجنس بالجنسية المصرية بعد خمس سنوات من جعل إقامته العادية فى مصر وكان بالغا سن الرشد عند تقديم الطلب، ولكل أجنبى ولد فى مصر لأب أجنبى ولد أيضا فيها إذا كان هذا الأجنبى ينتمى لغالبية السكان فى بلد لغته العربية أو دينه الإسلام، متى طلب التجنس خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد.

ولكل أجنبى ولد فى مصر وكانت إقامته العادية فيها عند بلوغه سن الرشد متى طلب خلال سنة من بلوغه سن الرشد التجنس بالجنسية المصرية شريطة أن يكون سليم العقل غير مصاب بعاهة تجعله عالة على المجتمع، حسن السلوك محمود السمعة ولم يسبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، ملما باللغة العربية، أن تكون له وسيلة مشروعة للكسب.

نص القانون على أنه لكل مواطن مصري بلغ 15 سنة استخراج بطاقة تحقيق شخصية، ونص قانون رقم 143 لسنة 1994 بإصدار قانون الأحوال المدنية وفقاً لآخر تعديل صادر في 3 نوفمبر عام 2022 في مادة 48 :”يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

وأشارت المادة 49 من ذات القانون علي أن تحدد اللائحة التنفيذية شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها.

ونصت المادة 50 علي أن تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.

وحدد المادة 51 من ما هي الأوراق التي تحل محل البطاقة الشخصية إذ نصت علي :”يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.

ونصت المادة 52 علي :”يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.

ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.

تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ينعقد بالقاهرة يوم الإثنين المقبل، المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، المواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية، وكذلك تجارب وزارات الداخلية  في مجال حقوق الإنسان.

 وسينظر المؤتمر في نتائج أعمال اللجنة التي انعقدت في الجمهورية التونسية يوم 28/8/2023م، لدراسة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

ويسبق المؤتمر عقد ورشة عمل يوم الأحد 17-9-2023م، حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية، وسيتلوه كذلك  يوم الثلاثاء 19-9-2023م، عقد مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول.

تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ينعقد بالقاهرة يوم الإثنين المقبل، المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، المواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية، وكذلك تجارب وزارات الداخلية  في مجال حقوق الإنسان.

 وسينظر المؤتمر في نتائج أعمال اللجنة التي انعقدت في الجمهورية التونسية يوم 28/8/2023م، لدراسة مشروع الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني.

ويسبق المؤتمر عقد ورشة عمل يوم الأحد 17-9-2023م، حول الانعكاسات السلبية للتفكك الأسري على الجوانب الأمنية، وسيتلوه كذلك  يوم الثلاثاء 19-9-2023م، عقد مؤتمر مشترك لممثلي وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في الدول.

أحالت النيابة العامة مالك شركة استيراد وتصدير ونجله للمحاكمة الجنائية لاتهامهما بترويج دولارات مزورة على المواطنين بالسوق السوداء، وقررت النيابة  في وقت سابق حبس المتهمين، وكلفت رجال المباحث الجنائية بسرعة التحريات حول الواقعة وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

كانت تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بالاشتراك مع قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات من ضبط كلٍ من (مالك شركة استيراد وتصدير “له معلومات جنائية” – نجله، مقيمان بدائرة قسم شرطة العمرانية) حال استقلالهما سيارة ملاكى ملك وقيادة الثانى بدائرة قسم شرطة الأهرام، وبتفتيش السيارة عُثر بداخلها على مبالغ مالية ( 15800 دولار أمريكى فئة 100 دولار “مقلدة” – 100 ألف جنيه فئة 200 جنيه “مقلدة”)، وكذا (عملات أجنبية ومحلية “صحيحة”)، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى وأضافا بتحصلهما على العملات المقلدة من (عامل – له معلومات جنائية – مقيم بدائرة قسم العمرانية).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط الأخير بمسكنه، وعُثر على (جهاز حاسب آلى بمشتملاته يحتوى على نماذج لعملات محلية فئة ” 5 , 10 , 20 , 100 , 200 “، وأجنبية فئة 100 دولار ) تستخدم لطباعة العملات المقلدة ونماذج وثائق زواج)، و(طباعة ألوان والأدوات المستخدمة فى الطباعة – 3 وثائق زواج على بياض بها صور أشخاص – 2 هاتف محمول )، وكذا (89 ألف دولار فئة 100 دولار “مقلدة” – 194 ألف جنيه فئة 200 جنيه “مقلدة”)، وبمواجهته اعترف بالنصب على راغبى تغيير العملات الأجنبية خارج المصارف والقنوات الشرعية للسوق المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

رصد موقع “برلماني”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: “تحصيل رسوم الإقامة بالدولار.. 8 أسئلة شائكة حول الإقامة من الشروط والأنواع لعقوبة المخالفات”، استعرض خلاله 3 أنواع للإقامة فى مصر، و4 شروط لحصول الأجانب على الإقامة الخاصة، وعقوبة المخالفات تصل للحبس سنتين و2000 جنيه غرامة، وتقنين الأوضاع خلال 3 أشهر من صدور القرار الذى أصدره رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى ينص على:

“أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة – غرامات التخلف – تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصرى من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة”، حيث يهدف القرار الحكومى لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين فى مصر بطريقة “غير شرعية”، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية بالهجرة والإقامة، التى تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها.

ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكى تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التى تحددها وزارة الداخلية، وبذلك تكون منحت مصر المقيمين “غير الشرعيين” على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقًا لضوابط وشروط تضمنها قرار حكومى، منها شرط وجود “مستضيف مصري”، ودفع رسوم تعادل ألف دولار.

فى التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة الشائكة حول الإقامة فى مصر من الشروط والأنواع لعقوبة المخالفات، خاصة فى ظل تثمين قرار الحكومة الذى يهدف إلى زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة، حيث أن مصر تحتاج فى ظل الأزمات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى بسبب الحرب الروسية الاوكرانية وتداعياتها إلى آليات جديدة لتعظيم مواردها من النقد الأجنبى وهو ما يساهم فى النهوض بالاقتصاد الوطنى، حيث يساهم هذا القرار فى فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر، بعد سداد المرسوم المقررة، وإليكم التفاصيل كاملة:

تحصيل رسوم الإقامة بالدولار.. 8 أسئلة شائكة حول الإقامة من الشروط والأنواع لعقوبة المخالفات.. 3 أنواع للإقامة.. 4 شروط لحصول الأجانب على الإقامة الخاصة.. وعقوبة المخالفات تصل للحبس سنتين و2000 جنيه غرامة.. وتقنين الأوضاع خلال 3 أشهر

                                             برلمانى 

أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية القرار رقم ١٥٤١ لسنة ٢٠٢٣ بتعديل بعض أحكام القرار الوزارى رقم ٦٩١ لسنة ١٩٩٨، فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم.

وزير الداخلية بعد الإطلاع على القانون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ في شأن تنظيم مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي: وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٧٩ لسنة ١٩٦١ بإصدار اللائحة الداخلية لمراكز الإصلاح والتأهيل ) وعلى قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ۱۹۹۸ فى شأن كيفية معاملة النزلاء ومعيشتهم: وعلى دراسة المعهد القومى لـ للتغذية التابع للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية؛ على ما عرضه قطاع! الحماية المجتمعية:

المادة الأولى:

يُستبدل بنص الفقر ن البند (أولا) من مقرر أغذية النزلاء العاديين” بالمادة (۲) من قرار وزير الداخلية رقم ٦٩١ لسنة ۱۹۹۸ المشار إليه ، النص الآتي :

يمكن الاستعاضة عن كل ٥٠) (جم) من صنف الحلاوة الطحينية ،

بأحد الأصناف الآتية : المربى زنة ٩٠جم، العسل الأبيض زنة ٧٥ جم ، بسكويت العجوة زنة

٥٠٠ جم ، بسكويت سادة زنة ٦٠جم” ، بسكويت الشيكولاتة زنة ٥٠ جم بسكويت

الويفر بالكريمة زنة ٥٠٠جم ) .

( المادة الثانية )

يلغى ما يخالف أحكام هذا القرار ..

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره ..

شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتى أمن (أسوان – دمياط) حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة بالمديريات.

أسفرت جهودها عن ضبط 3 قضايا “سلاح” ضُبط خلالهم بندقية خرطوش – 3 فرد محلى وعدد من الطلقات بحوزة 5 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية) وضبط 3 قضايا إتجار بالمواد المخدرة ضبط خلالها 4,500 كيلو لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدرى “الشابو – الهيروين، بحوزة 4 متهمين لـ2 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 802 حكم قضائى متنوع.

وفي دمياط تم ضبط 5 قضايا “اتجار” فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالهم (9 كيلو جرام لمخدر الحشيش وزنت – 10 كيلو جرام لمخدر البانجو – 

5,500 كيلو جرام لمخدر الهيدرو – كمية لمخدر الهيروين – بندقية خرطوش- 4فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة بحوزة 5 متهمين لـ”3منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وجار استمرار الحملات الأمنية.