رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان “هل فعلا الفيديو سيد الأدلة؟”، استعرض خلاله كيفية اعتماد المشرع على حجية الدليل المستمد من كاميرات المراقبة أمام القضاء، وترك للقاضى مطلق الحرية فى تقدير الأدلة حتى ذات “الطبيعة الخاصة”، ورصد جرائم كلمة السر فيها “مقطع فيديو”، وذلك في الوقت الذى تسعى فيه الأجهزة الأمنية في جميع دول العالم إلى تحقيق هدف أساسي ورئيسي وهو منع الجريمة وضبطها بشتي السبل والوسائل الممكنة والمشروعة وهى بهذا لا تستطيع أن تظل بعيدة عن التطور العلمي في مكافحة الجريمة.

فالنهضة العلمية والتطور الكبير في علوم الجريمة فرضت على هذه الأجهزة ضرورة أن تكون خططها وأساليبها على درجة كبيرة من التطور للاستجابة للمتغيرات العصرية التي تحدث في دنيا الجريمة والمجرم، فالتقدم الاجتماعي والثقافي والعلمي قد أحدث تطورا ملحوظا في عقلية المجرم، ومكنه من ارتكاب الجريمة بسهولة ثم إخفاء معالمها، لذلك لجأت معظم دول العالم اليوم ومن أجل تحقيق أمنها والمحافظة عليه إلى الاستفادة من التقدم العلمي في مجال التصوير وما أحدثته الثورة التكنولوجية من تطور هائل في تقنيات كاميرات التصوير وتوظيفها في المجال الأمني للعمل على الحد من الجريمة وكشفها عند وقوعها، وهو ما يعرف بأسلوب المراقبة بواسطة كاميرات المراقبة.

وفي التقرير التالى، نلقى الضوء على حجية الدليل المستمد من كاميرات المراقبة الرقمية أمام القضاء الجنائي، خاصة أن استخدام هذه الوسائل من قبل الأجهزة الأمنية يعد ضرورة لا غني عنها الممارسة مسئوليتها في كشف الجريمة والتعرف على الجاني وتقديم الدليل ضده، ما يمثل هدفا استراتيجيا لها في إطار السياسة الجنائية المتكاملة لحفظ الأمن والنظام وتحقيق سيادة القانون في المجتمع، وفي المقابل نجد أن القوانين الوضعية قد أقرت حماية الحياة الخاصة للأفراد وحظرت على جهات الاستدلال والتحقيق استخدام الوسائل الماسة بالحق في الخصوصية ولكن حياة الفرد لا تزال عرضة للتطفل والتجسس عليها.

 

وإليكم التفاصيل كاملة:

هل الفيديو سيد الأدلة؟.. المشرع اعتمد حجية الدليل المستمد من كاميرات المراقبة أمام القضاء.. وترك للقاضى مطلق الحرية فى تقدير الأدلة حتى ذات “الطبيعة الخاصة”.. ونرصد جرائم كلمة السر فيها “مقطع فيديو”

 

                            

                                       برلمانى