نال قطاع السياحة حظا وفيرا من جهود الدولة لتحقيق البيئة اللازمة لتعافى مؤشراته فى السنوات الأخيرة، وهو ما أنعكس على أداء الميزان الخدمي بشكل كبير، حيث تضاعف فائض الميزان الخدمي مدعومًا بزيادة ملحوظة فى إيرادات السياحة وحصيلة قناة السويس.

وأسهم تحرير سعر الصرف الذي ساعد على تحسن مستوى مصر فى مؤشرات تنافسية السياحة وهو ما انعكس بدوره على إيرادات السياحة والتى شهدت تزايدًا ملحوظا فى أعقاب تحرير سعر الصرف حيث بلغت 10.3 مليارات دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى الماضى 2022 وهو ضمن مستويات الأداء المرتفعة حتى بالمقارنة مع ما قبل ثورة يناير ومقابل 3.8 مليارات دولار خلال عام 2016/15 أى بنسبة زيادة قدرها 36.9%.

واتخذ البنك المركزى المصرى قرارا ببداية الإصلاح الاقتصادى بتحرير سعر الصرف فى مطلع نوفمبر 2016، ليتم تسعيره وفقًا لقوى العرض والطلب، استهدف البنك المركزى من تلك السياسات إصلاح التشوه السعرى بسوق الصرف والقضاء على السوق الموازية، وتمكين الدولة من توفير العملات الأجنبية اللازمة لاستيراد السلع الأساسية والوفاء بالتزاماتها نحو الشركات الأجنبية العاملة بالسوق المصرية. وبناء الاحتياطي الأجنبي لمستويات ما قبل أحداث يناير ليغطي الواردات لمدة 6 أشهر على الأقل، وجذب الاستثمارات الأجنبية، والسيطرة على الموجة التضخمية الناتجة عن تحرير سعر الصرف، وتحقيق مستهدفات السياسة النقدية فى استقرار الأسعار على الأجل المتوسط.