اقتصاد وبورصة

"رجال الأعمال" تبحث توافق المصانع مع متطلبات التصدير لأوروبا

عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، ندوة حول استعراض ضريبة الكربون المستحدثة في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات، والتعرف على متطلبات ترخيص الامتثال لقانون ِCBAM للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية مع عرض منصة التوثيق الآلي وتتبع السلع لتسهيل الامتثال والتحقق، ومناقشة المشاريع الكبرى في مجال الاستدامة وكفاءة الطاقة.

 

كما ناقشت الندوة التعرف على آليات الحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي وبنك الاستثمار الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية وبنك التنمية الألماني وغيرهم، مع تحسين أداء الصناعة وتعزيز الاقتصاد الأخضر في مصر وخيارات التمويل الأخضر المختلفة المتاحة في مصر للصناعة الخضراء.

وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي، الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، إن الهدف من الندوة توعية المصنعين والمصدرين المصريين بأهمية توافق المنتجات مع متطلبات الاقتصاد الأخضر والمعايير البيئية ومنها تخفيض البصمة الكربونية بالإضافة إلى استدامة الطاقة والموارد وتأثيرها على تحقيق رؤية الدولة لزيادة الصادرات.

 

وأكد “المنزلاوي”، ضرورة وضع برنامج وزيادة الاهتمام شديد للحصول على شهادة الكربون المؤهلة للتصدير إلى أوروبا؛ لأن مصر إحدى الدول من 20 دولة أصبحت مطالبة بالتوافق مع هذه الشهادة بالعمل على تخفيض الانبعاثات الكربونية في المنتجات والسلع المصدرة وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لتطبيق القوانين الجديدة للاتحاد الأوروبي في غضون 11 شهرا.

 

من جانبه قال وسيم مرعبي الخبير في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، إن امتثال المصدرين المصريين لتقليل البصمة الكربونية في المنتجات المصدرة لدول الاتحاد الأوروبي وفقًا للقوانين الصادرة في أكتوبر 2023 يعد فرصة لمصر لتحقيق أرباح أكبر والاستحواذ على حصة سوقية أكبر من السوق الأوروبي مما يخدم استراتيجية الدولة لزيادة الصادرات ويسرع من تحقيق الـ100 مليار دولار صادرات.

 

وأوضح مرعبي، أن المنظومة الجديدة للتصدير السوق الأوروبية سيبدأ التسجيل بها الأول من يناير 2025، فيما يتم دخولها حيز التنفيذ والتطبيق الشامل في يناير 2026، داعيا المصانع المصرية لسرعة التوافق مع التشريعات الدولية الجديدة للتصدير لأوروبا تجنباً لمنع التصدير أو دفع غرامات.

 

وقال إن توافق المصانع مع متطلبات السوق الأوروبية الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية في المنتجات المصدرة سيزيد من أرباح الشركات المصرية نتيجة رفع أسعار السلع المعاد تدويرها بنسبة 50%، وتقليل تكاليف التشغيل عبر توفير الطاقة والموارد وتزيد إلى 95% للمواد المعاد تدويرها، بالإضافة إلى توفير تكلفة قيمة التعويض الكربونية للصادرات ومن ثمّ استحواذ المنتجات المصرية علي حصة سوقية كبيرة في أسواق دول الاتحاد الأوروبي.

 

ولفت إلى أن الاشتراطات الجديدة تنطبق على 6 صناعات منها الأسمنت والأسمدة، وصناعات الألومنيوم، والتي تبلغ الصادرات المصرية لأوروبا منها 3.6 مليار دولار، مؤكداً أن مصر أمامها فرصة لمضاعفة صادراتها لأوروبا في حالة الامتثال حيث أنها الأقرب من الموانئ الأوربية كما أنها تستورد مستلزمات الإنتاج من أوروبا أكثر من الصين والتي لم تلتزم بالبصمة الكربونية.

 

 وشرح “مرعي”، أتمتة عمليات امتثال المصانع المصدرة لمعايير البصمة الكربونية لتسهيل عملية تصدير السلع والتي تتم من خلال التحقق الذكي عبر استخدام تطبيق يدمج أكثر من 130 نظام، منها المعني بتوثيق استخدام المواد المدورة، وتأكيد تقليل الانبعاثات، وتأكيد حساب شامل، وجمع البيانات من أجهزة الاستشعار والكاميرات، ومركز تبادل البيانات مع المعايير، وتجميع وتحميل الشهادات بشكل آلي، وملف ذكي للتحقق من السلع.

 

وقال حسام عز الدين مدير عام برنامج الحد من التلوث الصناعي بوزارة البيئة الممول من الاتحاد الأوروبي، إن الهدف من البرنامج تشجيع وتحفيز الصناعات على التطوير والامتثال البيئي، والاستهلاك والإنتاج المستدام من خلال حزم تمويلية من قروض ومنح لتشجيع الصناعات للتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.

 

وقال إنه يوجد نوعان من البرامج من القروض والمنح والتي قام البنك المركزي المصري بتوجيهها للبنوك المحلية، منها برنامج الايباد، وتبلغ قيمته 135 مليون يورو وسيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري، بينما البرنامج الجديد يسمي الجرين وسيبدأ في 2025 يبلغ حجمه 268 مليون يورو، وتبلغ فترة السماح من عام إلى عامين، والسداد على 5 سنوات كما يتيح الاقتراض بالعملة الأجنبية والسداد بالجنيه المصري.

 

وأوضح أن هذا البرنامج يستفيد منه مصانع القطاع العام والخاص، ويمثل العصب والعمود الفقري لمساعدة المنشآت والصناعات الصغيرة والمتوسطة وتحويلها إلى التزام بيئي، كما يستهدف صناعات كفاءة الطاقة والموارد والهيدروجين الأخضر وتمويل خطوط الانتاج، بجانب مشروعات معالجة مياه الصرف الصناعي وإعادة تدويرها واستخدامها في الأغراض الصناعية.

 

في حين أشار الحضور إلى من جانبه ضرورة قيام الحكومة بالتفاوض مع الجهات التمويلية لزيادة المنح لتتوافق جميع الصناعات مع شهادة البصمة الكربونية لتحقيق معايير الاقتصاد الأخضر والاستدامة والإنتاج المتوافق بيئيا، مشيراً أن نحو 13 قطاع تصديري لا بد أن يتوافقوا مع قوانين التصدير لأوروبا خاصة وأن المطلوب بحلول 2050 أن تكون جميع المنتجات زيرو كربون، كما أن النشاط الزراعي أكثر القطاعات انبعاث للكربون وهو ما يمثل تحدي كبير في التمويل.

 

كما أوضح الحضور إن مشروع وزارة البيئة لتوافق الإنتاج بيئيا من المشروعات الهامة جداً التي تحتاج توعية المجتمع بكامله من بنوك وصناع ومزارعين خاصةً وأن هذه المنح لم يتم الاستفادة منها بالشكل الأمثل ويتم ارجاعها للجهات المانحة، لافتاً إلى أن القطاع الزراعي يشمل العديد من المشروعات التي يجب أن تتوافق مع معايير الاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات الكربونية مثل الطاقة والمياه، والأسمدة وتحويل المخلفات إلى طاقة وغيرها.

 

كما طالبوا بضرورة عقد جلسة خاصة مع البنوك المشاركة في البرنامج التمويلي من أجل حثهم على منح التمويل المتاح بطرق ميسرة، مع التعرف على كافة التحديات التي تواجه المُمَول للتغلب عليها، وضرورة وضع سياسة واضحة وموحده للبنوك لتفادي أية عقبات قد تنتج من تعقيد الإجراءات.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى