اقتصاد وبورصة

قرار جديد بشأن تحصيل إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة.. تعرف عليه

وجهت وزارة المالية، رؤساء الجهات الإدارية، بضرورة التحقق من تحويل كافة مستحقات الخزانة العامة بصورة سليمة، وخاصة حصة الخزانة العامة من الحسابات والصناديق الخاصة وحصة الأيلولة للأرصدة في 30 يونيو عام 2023، والتأكد من التوجيه السليم للإيرادات التي تخص الخزانة العامة، وعدم توجيهها لحسابات أخرى أو للصناديق أو الحسابات الخاصة، ويتحمل المسئولين عن ذلك المساءلة القانونية.

 

جاء ذلك بعد تضمن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4498 لسنة 2023، ونص في المادة الثانية عشر منه أولًا :”تلتزم الجهات بتوريد كافة المبالغ التي تستقطع من جملة إيرادات الصناديق والحسابات الخاصة الشهرية طبقًا للنسب المقررة ما لم تكن لوائحها المعتمدة تنص على نسبة أعلى من ذلك إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة قانونًا وعلى السلطة المختصة بكل جهة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حال الإخلال بما تقدم”.

 

وألزمت الوزارة، رؤساء الجهات الإدارية بضرورة توجيه المسؤولين الماليين بها بالالتزام التام والدقيق بما ورد به، وعلى ممثلي وزارة المالية متابعة تنفيذه وإبلاغ التفتيش المالي عن أية مخالفة لأحكامه، وعلى الإدارة المركزية للتفتيش المالي تركيز كافة جهودها لمتابعة تنفيذه.

 

وسبق أن تحملت الخزانة العامة للدولة 1.3 مليار جنيه دعمًا للصناديق والحسابات الخاصة بالمحافظات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2023/ 2024، ويتوقع أن يصل إجمالي هذا الدعم بنهاية العام المالي إلى ما يقترب من 3 مليارات جنيه، مقارنة بـ 723 مليون جنيه في العام المالي 2017/ 2018 بمعدل نمو 315%.

 

 

وتستهدف الدولة تحسين دخول العاملين بالصناديق والحسابات الخاصة، لتحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي للعاملين بالصناديق والحسابات الخاصة لمراعاة البعد الاجتماعي لهم ولأسرهم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى