سياسة

خبير أسرى يرصد ضمانات مطلوب مراعاتها بقانون الأحوال الشخصية الجديد

قال عبد الحميد رحيم، المستشار القانوني والباحث في الشأن الأسري، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي دائما يضع اهتمام لإنهاء قانون جديد لتماسك الأسرة المصرية وحمايتها من الانهيار، يتواكب مع التغيرات الحالية بدلا من التشريع القائم، بما يضمن عدالة لجميع أفراد الاسرة، على أن يكون متوازن بين الطرفين.

وأشار في تصريح لـ”اليوم السابع” إلى أن الرئيس تحدث أكثر من مرة عن تلك التعديلات وخص بالذكر التزوير في الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، والتي ستكون موضع اهتمام المشرع في المشروع القادم لقانون الأحوال الشخصية، خاصة وأن هناك لجنة مشكله من وزير العدل لصياغة مشروع قانون الأحوال الشخصيه، كما أن اللجنة المختصة بالحوار الوطني ستقدم مقترحاتها للجنة المشكله، مشددا أنه لابد من مراعاة ما ورد من اقتراحات تتعلق بتوثيق الطلاق وما يتعلق بكافة الحقوق المستحقة المرتبة عليه ومقترح تجريم إفساد الحياة الزوجية وغيرها التي تحد من انتشار ظاهرة تخريب البيوت.

 

وشدد أن ترجيح مصلحة الطفل الفضلى لابد وأن تكون في مقدمة الضمانات لتلك التعديلات لحماية الأطفال في الأسر محل النزاع، مطالبا بالإلزام بتدريس مادة توعيه أسرية في مراحل التعليم المختلفه، وتوعية الشباب لضمان استقرار أكبر بالحياة الأسرية وتقليل معدلات الطلاق.

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى