404 Not Found

حدد القانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والذى نشر في الجريدة الرسمية، عقوبات مشددة لممارسة أى نشاط في مجال خدمات الأرصاد الجوية بدون ترخيص، وذلك لدرء الشائعات.

فنصت المادة (13): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر،وبمراعاة أحكام المادة (11) من هذا القانون، يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من يرتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

1- تقديم خدمات الأرصاد الجوية بمختلف أنواعها عن غير طريق الهيئة أو بدون الحصول على ترخيص منها.

2-  إنشاء أو تشغيل محطات أرصاد جوية أيًا كان نوعها أو مراكز تنبؤات جوية أو بحرية دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة.

3- نشر أي معلومات غير صحيحة خاصة بالأرصاد الجوية أو حالة الطقس على وسائل التواصل الاجتماعي، أو بأي وسيلة من وسائل النشر.

4- إصدار أي بيانات أو معلومات أو نشرات أو دراسات خاصة بالأرصاد الجوية ونسبتها إلى الهيئة على غير الحقيقة.

5- شراء أجهزة أو محطات أرصاد جوية أو محطات متخصصة في قياس الإشعاع الشمسي أو الأوزون أو الجو زراعية، دون موافقة الهيئة أو بالمخالفة للمواصفات الفنية المعتمدة منها.

وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأجهزة والمعدات والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة لصالح الهيئة.
 

وجهت النيابة العامة للمتهمين الاثنين فى قضية طالبة العريش تهمتى التهديد كتابة بإفشاء أمور تتعلق بالحياة الخاصة المصحوب بطلب “جناية” والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة للمجنى عليها “جنحة” وأمرت بحبسهما احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

يستعرض اليوم السابع فى السطور التالية المواد القانونية التى وضعها المشرع بقانون العقوبات للحفاظ على حرمة الحياة الخاصة وانتهاك الخصوصية.

 ووفقا للمادة 309 مكرر من قانون العقوبات” يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية فى غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بغير رضاء المجنى عليه:

1- استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه محادثات جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون.

2- التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيًا كان نوعه صورة شخص فى مكان خاص.

فإذا صدرت الأفعال المشار إليها فى الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من الحاضرين فى ذلك الاجتماع، فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضًا.

ويعاقب بالحبس الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة، كما تحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها.

ووفقا للمادة 309 مكرر (أ) ” يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلًا أو مستندًا متحصلًا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان بغير رضاء صاحب الشأن.

ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التى تم التحصل عليها بإحدى الطرق المشار إليها لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه.

ويعاقب بالسجن الموظف العام الذى يرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة اعتمادًا على سلطة وظيفته.

ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو تحصل عنها، كما يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي.

وكشف التقرير تأثير الأزمات العالمية على معدل انتشار الشائعات في مصر منذ يناير 2020 حتى ديسمبر 2023، مشيراً إلى زيادة انتشار الشائعات أكثر من ضعفين خلال الفترة (2023-2020) مقارنة بالفترة (2019-2016) نتيجة الأزمات العالمية. 

وأوضح التقرير نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات من إجمالي الشائعات كل عام، حيث بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 53.8% عام 2023، من بينها الأزمة الاقتصادية العالمية بنسبة 48.9%، وأزمة كورونا بنسبة 3.4%، فيما بلغت نسبة شائعات أخرى 1.5%، بينما في عام 2022 بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بالأزمات 46%، من بينها 39.6% متعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية، و6.4% متعلقة بأزمة كورونا.

أما في عام 2021 بلغت نسبة الشائعات المتعلقة بأزمة كورونا 18.3%، فيما بلغت نسبتها عام 2020، 51.8%. وأظهر التقرير أعلى 5 قطاعات استهدافاً بالشائعات كل عام خلال فترة الأزمات من عام 2020 حتى عام 2023، فيما يتعلق بعام 2020 بلغت الشائعات المتعلقة بالصحة 51.4%، والتعليم 18.1%، والاقتصاد 18.1%، والتموين 5.2%، والسياحة والآثار 4%. 

وفي سياق متصل ذكر التقرير أن في عام 2021 بلغت الشائعات المتعلقة بالصحة 42.3%، والتعليم 29.1%، والاقتصاد 9.4%، والتموين 7.5%، والحماية الاجتماعية 3.8%، وفيما يخص عام 2022، فقد بلغت الشائعات المتعلقة بالتموين 30.3%، والاقتصاد 28.5%، والحماية الاجتماعية 12%، والصحة 10.2%، والطاقة والوقود 8.4%. 

وبين التقرير أن عام 2023 شهد شائعات مرتبطة بالاقتصاد بنسبة 36.9%، والتموين 21.5%، والطاقة والوقود 11.3%، والحماية الاجتماعية 9.2%، والصحة 6.2%.

وتناول التقرير الحديث عن أبرز الشائعات المتعلقة بالأزمة الاقتصادية العالمية عام 2023، ففيما يتعلق بقطاع الاقتصاد تضمنت الشائعات، اعتزام الحكومة استقطاع جزء من تحويلات المصريين في الخارج، تداول منشور تعليمات منسوب لرئيس مصلحة الجمارك بحظر استيراد عدد من السلع لمدة 3 أشهر، واعتزام الحكومة بيع “شركة مصر للطيران”.

كما تشمل الشائعات المتعلقة بالاقتصاد أيضاً، تعثر مصر في سداد مدفوعات وارداتها من القمح المستورد، بجانب اعتماد مصلحة الضرائب المصرية بعض الشركات كوسيط لإرسال الفواتير لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار قرار بتحصيل ضرائب على حسابات المصريين بالخارج المستوردين للسيارات. 

وعلى صعيد قطاع التموين، فتتضمن الشائعات عجز منظومة توريد القمح المحلي للموسم الحالي 2023 عن تحقيق مستهدفاتها، والإفراج عن شحنات منتجات غذائية منتهية الصلاحية وتداولها بالأسواق، وتقديم وزارة التموين منح مالية للمواطنين بقيمة 2500 جنيه مقابل تسجيل بياناتهم الشخصية عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم.

وإلى جانب ما سبق، تشمل شائعات التموين وفقاً للتقرير اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي، وتداول منشور منسوب لمجلس الوزراء يحذر من عجز المخزون الاستراتيجي للسلع ودخول مصر في أزمة غذائية. 

أما فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية فشملت شائعات اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية للمعاشات تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، وصدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية، فضلاً عن إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة تمهيداً لصرف دفعة جديدة من منحة الـ 1000 جنيه. 

وتضمنت الشائعات المتعلقة بالحماية الاجتماعية اعتزام الحكومة مد فترة توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، فضلاً عن شائعة استحداث شروط جديدة لبرنامج “تكافل وكرامة” منها استبعاد من يملك ثلاجة أو جهاز تليفزيون من الاستحقاق، وتداول رسائل هاتفية تفيد صرف وزارة التضامن إعانات نقدية بقيمة 3000 جنيه.

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً تضمن إنفوجرافات تتناول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 للعام العاشر على التوالي.

وكشف التقرير عن ترتيب السنوات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات منذ عام 2014 حتى عام 2023، وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغ 18.8% عام 2023، و16.7% عام 2022، و15.2% عام 2021، و14.8% عام 2020، و12.8% عام 2019، و8.4% عام 2018، و6% عام 2017، و4.2% عام 2016، و2% عام 2015، و1.1% عام 2014. 

وأظهر التقرير ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%. 

واستعرض التقرير معدل انتشار الشائعات طبقاً للشهور عام 2023، وفقاً لتوزيع نسبي لإجمالي الفترة، حيث بلغت 10.7% في ديسمبر، و9.2% في نوفمبر، و7% في أكتوبر، و8.5% في سبتمبر، و10.9% في أغسطس، و7.4% في يوليو، و8.5% في يونيو، و9.7% في مايو، و8% في أبريل، و8.7% في مارس، و6.3% في فبراير، و5.1% في يناير. 

وتطرق التقرير إلى أخطر الشائعات عام 2023 حيث تضمنت شائعة تداول منشور يزعم تعاقد هيئة قناة السويس مع إحدى الشركات لإدارة خدمتها من خلال عقد امتياز مدته 99 عاماً، فضلاً عن شائعة اعتزام الحكومة تقليص المخصصات المالية لمرتبات العاملين بالدولة تزامناً مع الأزمة الاقتصادية العالمية، واستيراد شحنات دواجن مجمدة فاسدة ومنتهية الصلاحية والإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك، وإصدار قرار بتجميد حركة الطيران بمطار العاصمة الدولي نتيجة غياب معايير الأمان الدولية عند الهبوط.

كما شملت أخطر الشائعات وفقاً للتقرير، شائعة  تداول رسالة صوتية على تطبيق “واتس آب” تحث المواطنين على إحكام غلق أبواب منازلهم بدعوى وجود تشكيل عصابي، واعتزام الحكومة إلغاء العلاج على نفقة الدولة خلال الفترة المقبلة، بجانب شائعة تراجع الاستحقاقات الدستورية الخاصة بالإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة العامة الجديدة 2024/2023، ودخول مصر في موجات وبائية جديدة حذرت منها منظمة الصحة العالمية، علاوة على تداول مقطع صوتي على مواقع التواصل الاجتماعي يزعم تفشى مرض الدرن فى مصر عبر النازحين إليها.

وعلى صعيد أغرب الشائعات خلال عام 2023، فقد أوضح التقرير أنها شملت شائعة إصدار قرار بتخفيف الأحمال الكهربائية عن الخدمات بمطار القاهرة الدولي، وتوقف الحكومة عن سداد فواتير الكهرباء الخاصة بالمساجد وإلزام المصلين بسدادها ترشيداً للنفقات لتوجيهها لبناء المساجد الجديدة، وإصدار قرار بوقف خطباء المساجد عن العمل واعتماد إجراء خطبة الجمعة عن طريق الذكاء الاصطناعي.

كما تضمنت أغرب الشائعات وفقاً لما ورد في التقرير إصدار قرار بمنع جميع أصحاب الأمراض من السفر لأداء مناسك الحج، وانحسار مياه البحر عن بعض شواطئ الجمهورية بشكل كبير مما ينبئ بحدوث تسونامي، وتوجيه وزارة الصحة فرقاً طبية للمرور على المنازل لتحصيل مبالغ مالية من المواطنين مقابل إجراء تعاقدات مع العيادات، بجانب شائعة اعتزام الحكومة تنفيذ خطة شاملة لهدم وإزالة مساجد “آل البيت” لصالح مشروعات استثمارية، وفرض شركات الاتصالات رسوماً على متلقي المكالمة التليفونية. 

وتناول التقرير الحديث عن الشائعات المكررة، موضحاً أنها تضمنت وجود نقص في السلع الغذائية الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية، ووقف المبادرة الرئاسية “للقضاء على قوائم الانتظار للجراحات والتدخلات الطبية الحرجة” ترشيداً للنفقات، وصدور قرار بتخفيض قيمة مستحقات برنامج الدعم النقدي “تكافل وكرامة” نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية.

 وشملت الشائعات المكررة أيضاً، شائعة إرسال وزارة القوى العاملة رسائل نصية تتضمن رابط لتحديث بيانات العمالة غير المنتظمة، وتداول لحوم محقونة بهرمونات محظورة دولياً، بالإضافة إلى شائعة انتشار بطيخ مسرطن بمختلف الأسواق على مستوى الجمهورية، وصدور قرار برفع سعر رغيف الخبز المدعم، علاوة على شائعة إصدار قرار بحذف أجزاء من مناهج شهادة الثانوية العامة.

حذر المهندس علاء عبد النبى، نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، من انتشار الشائعات حول موقف الدولة المصرية قيادة وشعبا من ملف التهجير القسري للفلسطينيين فى سيناء، وتداول مثل هذه الأخبار الكاذبة .

وأكد عبد النبى فى تصريح له، أن الدولة المصرية لن تقبل نازحين، ولن تفتح الحدود، وأن موقفها واضح وحدد منذ البداية برفض تصفية القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تقوم بإجراءتها وفق ما يقتضيه الأمن القومي المصرى، دعما للقضية الفلسطينية وحفاظا على أمن الدولة المصرية. 

واتفق عبد النبى مع تصريح ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على أن مصر بموقفها المعلن والصريح هذا، لا يمكن أن تتخذ على أراضيها أية إجراءات أو تحركات تتعارض معه، وتعطي انطباعاً – يروج له البعض تزويرا – بأنها تشارك في جريمة التهجير التي تدعو إليها بعض الأطراف الإسرائيلية، فهي جريمة حرب فادحة يدينها القانون الدولي الإنساني، ولا يمكن لمصر أن تكون طرفا فيها، بل على العكس تماما، حيث ستتخذ كل ما يجب عمله من أجل وقفها ومنع من يسعون إلى ارتكابها من تنفيذها.

كما أشار أيضا إلى تداول بعض وسائل الإعلام الدولية لما يوصف ببدء مصر إنشاء جدار عازل على حدودها مع قطاع غزة، موضحا أن لدى مصر بالفعل، ومنذ فترة طويلة قبل اندلاع الأزمة الحالية، منطقة عازلة وأسوار في هذه المنطقة، وهي الإجراءات والتدابير التي تتخذها أية دولة في العالم للحفاظ على أمن حدودها وسيادتها على أراضيها.

قضت منذ قليل محكمة جنح كرداسة تغريم 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”حفل المنصورية” 20 ألف جنيه لكلا منهم، لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة وترويج الشائعات.

وأحالت النيابة العامة فى وقت سابق  ثلاثة متهمين فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”حفل المنصورية” إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وأوضح بيان من النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”حفل المنصورية” أنها قد تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضى، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصى، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم. 

فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه. 

وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة – على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم خطف واغتصاب وسرقة بالإكراه، لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفا.

وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة وحين علموا بكذبها، حذفوها.

هذا وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

حجزت محكمة جنح كرداسة محاكمة 3 متهمين فى “حفل المنصورية” لاتهامهم بنشر شائعات لجلسة 14 يناير المقبل للنطق بالحكم.

وأحالت النيابة العامة فى وقت سابق ثلاثة متهمين فى الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”حفل المنصورية” إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

وأوضح بيان من النيابة العامة في الواقعة المعروفة إعلاميًا بـ”حفل المنصورية” أنها قد تلقت محضر الشرطة المؤرخ في 27 أكتوبر الماضى، من رصد مقاطع مرئية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن تنظيم حفل صاخب بفيلا كائنة بطريق المنصورية بالجيزة، تخلله شجار دار بين مرتاديه، تراشقوا خلاله بزجاجات وعصي، وما إن تدخل الأهالي لفضه، حتى اتسعت دائرته؛ حيث اعتدى عليهم الأهالي بأسلحة بيضاء متلفين سيارات عددٍ منهم. 

فأمرت النيابة العامة بضبط مرتكبي الواقعة، واستجوبت منظمي الحفل والمتهمين الضالعين في الاعتداء على مرتاديه. 

وإذ شاهدت النيابة العامة المقاطع المرئية للواقعة، المنشورة – على إثر ارتكابها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ تبينت ظهور شخصين وإحدى السيدات، مدعين وقوع جرائم لبعض مرتادي الحفل؛ بل إنَّ ثمة من قتل، وذلك على خلاف حقيقة الواقعة على النحو المبين سلفا.

 وباستجوابهم أنكر كل منهم ما نسب إليه من اتهام وقرروا أنهم نشروا تلك المقاطع ظنا منهم بصحة محتواها، على نحو تناقلته وسائل التواصل المختلفة وحين علموا بكذبها، حذفوها.

 هذا وقد انتهت النيابة العامة إلى تقديم ثلاثتهم إلى المحاكمة الجنائية، لإذاعتهم عمدًا أخبارًا وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن والسلم العام.

أكد الدكتور طلعت عبد القوى عضو مجلس النواب وعضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الاهلية، أن مصر لا تزال تتعرض للمؤامرات والمخاطر من خلال استمرار قوى الشر والظلام والإرهاب فى بث الشائعات والأكاذيب ضد مصر، مشيراً الى أن أكبر دليل على ذلك ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء تزعم الإفراج عن شحنات قمح فاسدة وغير صالحة للاستهلاك.

وقال ” عبد القوى “، إن المصريين أصبحوا على درجة كبيرة من الوعى بمثل هذه الأكاذيب فهناك الآلاف من الإشاعات التى تم بثها ضد الدولة المصرية ورموزها ومؤسساتها الوطنية ولكن جموع المصريين لم يتأثروا بها من قريب أو بعيد، موجها تحية للرئيس عبد الفتاح السيسى على اهتمامه الكبير بملف الوعى وإشادته الكبيرة بالمصريين ووطنهم وحرصهم الحقيقى والناجح فى الحفاظ على الدولة المصرية بجميع مؤسساتها، مثمناً التواصل الدائم والمستمر من المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع مختلف مؤسسات الدولة لتفنيد وتكذيب جميع الاشاعات والاكاذيب التى تبث ضد الدولة.

وكان المركز الاعلامى لمجلس الوزراء قد تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، وأكدت وزارة الزراعة، أنه لا صحة للإفراج عن شحنات قمح فاسدة أو غير صالحة للاستهلاك، مُشددةً على أن جميع شحنات القمح التي يتم استيرادها والإفراج عنها آمنة وسليمة تماماً ومطابقة لكافة المواصفات القياسية، حيث تخضع جميعها للفحص والرقابة من قبل إدارة الحجر الزراعي المصري، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء، من خلال سحب عينات منها وتحليلها بالمعامل المختصة للتأكد من سلامتها، مع رفض الشحنة بالكامل حال رصد أي عينة غير مطابقة للاشتراطات الدولية، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء مثل تلك الأكاذيب، مع استقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة.

ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 – 01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).