404 Not Found

يقدم اليوم السابع مجموعة حلقات رمضانية بعنوان “قانونك في أيدك”، عن أنواع المقابلات الشخصية أمام الهيئات القضائية الثلاث، التي تختلف بحسب الهيئة التي يتم إجراء المقابلة الشخصية أمامها، وتوضح السطور التالية أنواع هذه المقابلات؛ كالتالي:

النيابة العامة

هناك نوعين من المقابلات في النيابة العامة، وهما مقابلة التفتيش القضائي والغرض منها استيضاح ما غمض في ملف المرشح من بيانات وإعداد تقرير عن المرشح والدخول فيها فردي لكل مرشح، ومقابلة اللجنة السباعية وهي اختبار الهيئة ويكون أمام المجلس الأعلى للقضاء ويكون به أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

مجلس الدولة
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات قضائية تختص في المحاكم التاديبية وبعض مواد قانون المجلس.

النيابة الإدارية
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الأعلى للنيابة الإدارية وبها أسئلة قانونية  والدخول أيضاً في مجموعات قضائية يختص جزء منها في أعمال واختصاصات النيابة الإدارية.

قضايا الدولة
تكون عبارة عن مقابلة واحدة أمام المجلس الخاص وبها أسئلة قانونية والدخول في مجموعات.

في حكم سابق أصدرته المحكمة الإدارية العليا، رفضت فيه طعنا مقاما من وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ ضد طبيبة الأطفال بوزارة الصحة بأحد مستشفيات الوزارة، وأيدت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار وكيل وزارة الصحة بإنهاء خدمة الطبيبة (ھ .ف.ا) بحجة غيابها عن العمل بسبب اتفاقها مع زوجها على تنظيم النسل بتأخير الانجاب بعد أن رزقها الله بطفل وحيد وبعد رفض الإدارة طلبها للحصول على إجازة رعاية طفلها مرة أخرى لذات الطفل , وبطلان شرط انجاب طفل لكل إجازة، وما يترتب على ذلك من أثار باعتبارها قائمة بإجازة وجوبية لرعاية طفلها الوحيد لثلاث مرات وبحدها الأقصى ست سنوات وتمكين الطبيبة من استلام عملها بالمستشفى.

وأكدت المحكمة علي (6) مبادئ لحيثيات الحكم الذى انتصر للمرأة المصرية :

1-حق الأم فى إجازة لرعاية طفلها ليست منحة من الإدارة إن شاءت منحتها وإن رغبت منعتها,بل حق تستمده من القانون مباشرة.

2-اشتراط الإدارة انجاب طفل لكل إجازة لرعايته مخالف للقانون ولا يجوز أن تفرض على الأمهات انجاب الأطفال لتمنحهن الإجازة غير المقيدة بالتعداد.

3-وقت اختيار إجازة رعاية الطفل تحدده الأم وحدها وهو شأن أسرى لا دخل للإدارة فيه وإلا  انقلب دورها من تقدير مصلحة العمل إلى التعسف ضد الأمهات فى الشئون الأسرية.

4-تنظيم النسل جعل المرأة تنخرت في الحياة العامة وشاركت الرجل الذى ظل لعقود طويلة  يحتكر بعض الوظائف بسبب نعتها بحملها المتكرر.

5-ومنح النساء فرص وجودية مكنتها من الصمود فى وجه التحولات المجتمعية الحديثة رسخت من استقلاليتهن الذاتية.

6-الفقه الإسلامى الراجح جعل تنظيم الأسرة أو النسل جائز شرعاً لأسباب يقدرها الزوجان ولا ينال من حق المرأة فى رعاية طفلها الوحيد.

عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان حلقة نقاشية، خلال الفترة من 22- 24 فبراير 2024 بالفيوم، لمناقشة مجموعة من الأوراق تتضمن عرضاً لبعض الجوانب القانونية في عدة تشريعات وطنية وثيقة الصلة بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية، بهدف تسليط الضوء على الوضع التشريعي الراهن، والاستماع لرأي الخبراء بشأن مدى تحقيقها لإرادة المشرع الدستوري، والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها جمهورية مصر العربية.

 كما تضمنت الأوراق عرضاً تعريفياً، تحليلياً، لما تضمنته بعض القوانين الماسة بقطاعات عريضة من المجتمع، والتي صدرت خلال الأربع سنوات الماضية، وشملت الموضوعات التي ناقشتها الحلقة؛ التحليل التشريعي لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ودرجات التقاضي بمحاكم أمن الدولة، والأحكام الصادرة بعقوبة الإعدام من محكمة جنايات أول درجة، وبنوك قرنيات العيون، والإفصاحات غير المالية للشركات، وتنفيذ الأحكام المدنية الصادرة بشأن العقارات، وتنظيم مدد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والظرف المشدد العام في الجرائم التي تقع على طفل، وقانون الطفل في ميزان الدستور، وسن المسئولية في التشريع المصري، والتحليل التشريعي لقانون حماية البيانات الشخصية الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020. 

شارك في الحلقة النقاشية ممثلون عن وزارة الخارجية، والبرلمان، والقضاء والنيابة العامة، ومجلس الدولة، بالإضافة إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني، وعدد من الشخصيات العامة.

أختتم الاتحاد العربى للقضاء الأداري برئاسة المستشار عادل فهيم عزب – رئيس مجلس الدولة المصرى رئيس الاتحاد العربى للقضاء الإدارى في دورته التدريبية الاولى لأعضائه بالقاهرة  ضمن لقاءاتة السنوية والتى جاءت  بعنوان “دور القضاء الإداري في ترسيخ مبدأ المشروعية القانونية”.

وأكد المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة رئيس الاتحاد العربى للقضاء الادارى، خلال لقائه بالسادة أعضاء الاتحاد من الدول العربية الشقيقة على عمق روابط الاخوة  وسمو الأهداف ونُبل الرسالة التى من اجلها نشأ الاتحاد إيماناً بان تبادل الخبرات والمعارف فى مجالات القضاء الادارى تعتبر مسؤلية هامة يجب تحقيقها وصولاً لغايته المنشودة وهى الارتقاء بالاتحاد وتعزيز دوره فى بناء عربى مشترك لمجتمعات عربية سليمة يسودها العدل وتراعى فيها القيم الانسانية وتزدهر.

وأشار المستشار محمد أحمد عبد الوهاب الامين العام للاتحاد العربى للقضاء الادارى، أن هذه الدورة تعد أول دورة يعقدها الاتحاد العربي للقضاء الإداري، في إطار تعزيز دور الاتحاد في تطوير وتنمية مهارات قضاة الدول العربية أعضاء الاتحاد وتوطيد الصلات فيما بينهم وتبادل الخبرات والمعارف في مجالات القضاء الإداري والذى اصبح بإنضمام الحزائر الدولة رقم ١٥.

وعبر المشاركون فى الدورة التدريبية على أهمية تبادل المعاوف والأفكار التى تبنى الأوطان والمؤسسات والاستفادة القصوى من مثل هذه اللقاءات التى تنوعت بين 

الهياكل التنظيمية لمجالس الدولة فى الدول العربية ودور المحاكم فى نقض الأحكام ودور توحيد المبادىء 

بالاضافة إلى تطبيقات خاصة للأحكام القضائية فى الرقابة على الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية المصرفية

كما تناولت النقاشات دور الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة والأنماط الحديثة فى عقود الدولة، وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ختام الدورة التدريبية لاعضاء مجلس الدولة

ختام الدورة التدريبية لاعضاء مجلس الدولة (2)

ختام الدورة التدريبية لاعضاء مجلس الدولة (3)

ختام الدورة التدريبية لاعضاء مجلس الدولة (4)

ختام الدورة التدريبية لاعضاء مجلس الدولة (5)

ختام الدورة التدريبية لاعضاء مجلس الدولة (6)

ختام الدورة التدريبية لاعضاء مجلس الدولة (7)

أسدلت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، بمجلس الدولة، الستار عن فتوى قضائية أنصفت فيها ذوي الهمم والإعاقة بأحقيتهم في الاستفادة بخدمات التأمين الصحي بموجب بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.

قالت الجمعية في فتواها أن هناك مواطن، مقيم بمحافظة المنوفية، من الأشخاص ذوي الإعاقة وصادرة له بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، ولا يخضع لمظلة نظام علاجي، فمن ثم يحق له بموجب هذه البطاقة الحصول على خدمات التأمين الصحي وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة “5” من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018.

واضافت الفتوي، وتتحدد تلك الخدمات والجهة المقدمة لها وفقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، بحسبان أن نظام التأمين الصحي الشامل الصادر به القانون رقم 2 لسنة 2018 لم يُطبق بعد على محافظة المنوفية محل إقامة المعروضة حالته.

وصدرت  الفتوي رداً علي وزير الصحة  لطلبه من الجمعية العمومية إبداء الرأي بخصوص كيفية استفادة الأشخاص ذوى الإعاقة من خدمات التأمين الصحي.

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة اليوم الثلاثاء محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس لجلسة 16 أبريل لتحديد دائرة جنايات أخرى.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه .

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية المقامة من أسامة بشير المحام، والتي طالب فيها بوقف إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، لجلسة الأربعاء المقبل الموافق 6 مارس من الشهر الجاري.

وطالب المحام بإلغاء قرار مجلس النقابة بالاستمرار في إجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين، والمحدّد لإجراء التصويت فيها يوم السبت الموافق 9 مارس 2024  والصادر باجتماع مجلس النقابة يوم 26 فبراير 2024.

يعقد مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة النقيب عبدالحليم علام، مساء غدا الإثنين، اجتماعا طارئا، بمقر النقابة، وذلك بشأن العملية الانتخابية.

يذكر أن محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة قررت أمس السبت، عدم قبول أى دعاوى باستبعاد مرشحين فى انتخابات نقابة المحامين، وقررت تحويل أوراق ومستندات الطعون ضد المرشحين على انتخابات مجلس نقابة المحامين لفحصها طبقا لقواعد القانون واستبعاد من تراه يستحق الاستبعاد، مع ضرورة وجود الفيش الجنائى فى أوراق التقديم.

أما بالنسبة إلى اللجنة القضائية فتكون مهمتها متابعة سير العملية الانتخابية فقط، دون التدخل فى قرار مجلس النقابة واستكمال انتخابات المحامين فى معادها يوم 9 مارس المقبل.

قررت محكمة القضاء الإداري اليوم السبت إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات مجلس نقابة المحامين في شأن استبعاد عدد من المرشحين، واعتماد قرارات مجلس النقابة الحالي باعتباره صاحب الولاية في قبول أو رفض أوراق المرشحين.

كما قررت إلزام كافة المرشحين بتقديم صحيفة الحالة الجنائية كشرط من شروط الترشح، بعد إقامة طعون على ترشح المحامين سامح عاشور، وعبد الحليم علام، ونبيه الوحش، وحمدي خليفة المرشحين على انتخابات نقابة المحامين 2024.

وحملت الدعوى المقامة ضد سامح عاشور وعبد الحليم علام ونبيه الوحش، رقم: 78/39838، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024 والخاص بالقوائم النهائية فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبد الله عاشور وعبد الحليم علام عبد الحليم علام وحمدي أحمد محمد خليفة واستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين في الدعوى رقم: 78/39837.

واختصمت الدعوى الثاني عبد الحليم علام عبد الحليم علام وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، وطالبت بوقف وإلغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لإجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والالزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوم من تاريخ الحكم مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة في تلك الفترة.

كما أقام أحمد المحامين طعن لاستبعاد نبيه الوحش من انتخابات نقابة المحامين، والمقيد برقم 36427 لسنة 78 قضائية.

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، قبل قليل، حكماً انتهت فيه إلى صحة انتخاب وفوز حسام المندوه بمنصب أمين صندوق الزمالك.

قالت المحكمة في حيثياتها، إن اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الزمالك للألعاب الرياضية قد أعلنت عن دعوة الجمعية العمومية العادية للنادي للانعقاد يوم الجمعة الموافق 20/10/2023 لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي للدورة الانتخابية 2023/2027، وتم فتح باب الترشح لهذه الانتخابات ، فتقدم المندوه  بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق  مجلس إدارة النادي وتم قبول أوراق ترشحه وإدراجه بكشف المرشحين النهائي ، 

أضافت المحكمة، أن الطاعن عضو مجلس النواب فى دورته الحالية، وأن الدستور والمشرع قد أوجبا تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية طوال مدتها إذا كان من العاملين بالدولة أو فى القطاع العام أو فى قطاع الأعمال العام، أو فى الشركات التى يكون للدولة حق إدارتها أو تملك (50%) فأكثر من أسهمها أيا كان النظام الداخلى الذى تخضع له.

وأوضحت، أنه ولما كان المندوه من غير العاملين فى هذ الجهات والواردة على سبيل الحصر، فى  المادتين رقمى ( 31) و (354) سالفتى الذكر،  فمن ثم فإن عضويته  فى مجلس النواب لا تحول بينه وبين عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، الأمر الذي يضحى معه قرار اللجنة المؤقتة المنوط بها تسيير شئون نادي الزمالك فيما تضمنه من قبول أوراق ترشح الطاعن وإدراجه ضمن الكشف النهائي للمرشحين على مقعد أمين صندوق النادي  قد جاء متفقا وأحكام الدستور والقانون.

قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، في الطعن المقام من حسام الدين المندوة الخواجة، مرشح نادي الزمالك، علي حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوة من الترشح علي مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم ٢٠٢٣/١٠/٢٠، في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين، وحكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عية والقضاء مجددا برفض الدعوى الأصلية.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم ١٤٥٢ لسنة ٧٠ إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تاجيل الدعوى المقامة من سامح عيد فؤاد بولس، ضد اسطفانوس زكي اسطفانوس، سكرتير الطائفة الإنجيلية وآخرين، لوقف تصديق نتيجة انتخابات الطائفية الإنجيلية المنعقدة يوم 2023 /2/17، وإلغاء قرار الجمعية العمومية بالطائفية الإنجيلية لجلسة 20 مايو المقبل.

وفي وقت سابق كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى التي حملت رقم 77/45140،  لجلسة 11 ديسمبر للاطلاع والرد.

يقدم اليوم السابع، العديد من الاخبار الخدمية التي إعتاد علي تقدمها للقارئ من خلال المعلومات القانونية الهامة التي تشغل عدد كبير من المواطنيين، نقدم اليوم شرح مبسط، لما حدده قانون العقوبات في المواد 28 و29 و38 منه، للنص على عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس، والتى لا ينبغى أن تزيد مدتها عن 5 سنوات‫، والمراقبة هنا المقصود بها المراقبة الشرطية، أى وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه، وهى عقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية.‬

‫ونصت المادة 28 من قانون العقوبات على: “كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة”.‬

‫ونصت المادة 29 على، يترتب على مراقبة الشرطة، إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.‬

‫كما تنص المادة 30 على، تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.‬

يقدم اليوم السابع، العديد من الاخبار الخدمية التي إعتاد علي تقدمها للقارئ من خلال المعلومات القانونية الهامة التي تشغل عدد كبير من المواطنيين، نقدم اليوم شرح مبسط، لما حدده قانون العقوبات في المواد 28 و29 و38 منه، للنص على عقوبة المراقبة بعد قضاء مدة الحبس، والتى لا ينبغى أن تزيد مدتها عن 5 سنوات‫، والمراقبة هنا المقصود بها المراقبة الشرطية، أى وضع المتهم تحت أعين رجال الشرطة لمراقبة سلوكه، وهى عقوبة تكميلية لضمان العقوبة الأصلية.‬

‫ونصت المادة 28 من قانون العقوبات على: “كل من يحكم عليه بالسجن المؤبد أو المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و368 يجب وضعه بعد انقضاء مدة عقوبته تحت مراقبة البوليس مدة مساوية لمدة عقوبته بدون أن تزيد مدة المراقبة على خمس سنين. ومع ذلك يجوز للقاضى أن يخفض مدة المراقبة أو أن يقضى بعدمها جملة”.‬

‫ونصت المادة 29 على، يترتب على مراقبة الشرطة، إلزام المحكوم عليه بجميع الأحكام المقررة فى القوانين المختصة بتلك المراقبة، ومخالفة أحكام هذه القوانين تستوجب الحكم على مرتكبها، بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة.‬

‫كما تنص المادة 30 على، تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.‬

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الاثنين محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، فى قضية فساد جديدة بالمجلس لجلسة 5 مارس المقبل لفك الأحراز.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه لجلسة 1 أكتوبر.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.

‎تعد المحاكم الإدارية جزء من القسم القضائي بمجلس الدولة، وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتي تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.

‎ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية بالآتي:

‎- الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.

‎- الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم.

‎- الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.

تنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة غدا الاثنين، الطعن المقام من حسام الدين المندوه الخواجة مرشح نادي الزمالك، على حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، الصادر باستبعاد المندوة من الترشح على مقعد امين الصندوق من كشوف الانتخابية النهائية لانتخابات نادى الزمالك المنعقدة فى يوم 20 اكتوبر 2023 في الدعوى التى حملت رقم ٧٧/٧٨٧٢٣ وزير الشباب أشرف صبحي بصفته واخرين.

حمل طعن المحكمة الادارية العليا رقم 1452 لسنة 70 إدارية عليا.

وطالب المندوه، فى الطعن المقام إمام المحكمة الادارية العليا، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى باستبعاده من انتخابات نادى الزمالك المعلن إقامتها فى 20 أكتوبر الجارى، وكذلك استمرار ترشحه على منصب أمانة الصندوق.

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية والمادة 6 من قانون الرسوم رقم 66 لسنة 1964.

وطالبت الدعوى التي حملت رقم 8 لسنة 39 دستورية، بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية فيما يتعلق بفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية.

وتنص المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن “يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم”.

أصدرت الجمعية العمومية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، بمجلس الدولة، فتوى سابقة لها، أكدت فيها أن المشرع بعد أن حدّد سن الحادية والعشرين كحدٍّ ينتهي عنده استحقاق الأبناء المعاشات المقررة قانونًا لهم، مد هذه السن لمن حصل منهم على مؤهل عالٍ، ولم يلتحق بعملٍ، ولم يزاول مهنة، وذلك إلى السادسة والعشرين.

فإذا التحق الابن بعمل، أو زاول مهنة قبل بلوغه هذه السن، أو بلغ هذه السن انقطع استحقاقه في المعاش، على أن تلك النتيجة لا تتأتى إلا إذا كان الالتحاق بالعمل التحاقا فعليا ، استوفى أوضاعه وأركانه المقررة قانونا على النحو الذي يتحقق معه مناط قطع المعاش المقرر.

كما استظهرت الجمعية العمومية ، كذلك أن المشرع حدّد في إفصاح جهير المخاطبين بأحكام تأمين إصابات العمل على سبيل الحصر في المادة (45) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، وهم المؤمن عليهم الوارد ذكرهم في البند أولا من المادة (2) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليها، بالإضافة إلى العاملين بالقطاع الخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، والمتدرجين والتلاميذ الصناعيين، والطلاب المشتغلين في مشروعات التشغيل الصيفي، والمكلفين بالخدمة العامة، والملتحقين بعمل بعد سن الشيخوخة ولا تسري في شأنهم أحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة . 

ومن ثم لا يسري هذا التأمين على أطباء التدريب الإجباري خلال سنة التدريب؛ إذ العد في مقام الحصر يفيد القصر، كما أن المشرع لو أراد أن يمد نطاق هذا التأمين للفئة المشار إليها ما أعوزه النص على ذلك صراحة.

جاء ذلك في فتوي صادرة ، وحملت الفتوى رقم 837 لسنة 2023 .

أجلت محكمة جنايات جنوب الجيزة، الثلاثاء محاكمة جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة سابقا، و5 متهمين آخرين من بينهم سيدات أعمال، فى اتهامهم بالاستيلاء على أكثر من 73 مليون جنيه من أموال مجلس الدولة فى صورة مناقصات وهمية عبر شركات صورية ومناقصات بالأمر المباشر، لجلسة 5 فبراير للمرافعة.

وأحالت نيابة الأموال العامة العليا، جمال إبراهيم اللبان مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة و5 رجال أعمال إلى محكمة الجنايات لاتهامهم فى قضية جديدة بتسهيل الاستيلاء على أموال جهة عمله المقدرة بـ 73 مليون جنيه لجلسة 1 أكتوبر.

وجاء فى أمر الإحالة أن المتهم بصفته موظف عام مدير الإدارة العامة التوريدات بمجلس الدولة استولى بغير حق على مال مملوك لجهة عامة بأن استولى على مبلغ 70 مليون ومائتين وثلاثة وتسعين ألفًا ومائتين وثلاثة وأربعين جنيها وأربعة وستين قرشًا) والمملوك لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول اتفق مع المتهمين من الثانى حتى السادس على استخدام شركات مملوكة لهم تعمل فى مجال التوريدات، وتأسيس شركات أخرى تعمل فى ذات المجال بأنفسهم أو عن طريق آخرين يتبعونهم، وتولى وفقا لاختصاصه الوظيفى إعداد مذكرات باحتياجات مجلس الدولة المختلفة ومذكرات طرح اقترح فيها أن يكون الشراء بطريق المناقصات المحدودة فى غير الأحوال المنصوص عليها فى قانون المناقصات والمزايدات، وحرر دعوات لعدد من الشركات فى كل مناقصة محدودة من بينها الشركات المملوكة للمتهمين من الثانى حتى السادس أو تابعهم، وأعد محاضر لجان القيمة التقديرية حدد فيها القيمة التقديرية للأصناف الخاصة بكل مناقصة بما يزيد عن القيمة السوقية لتلك الاصناف، وأعد العطاءات المالية والفنية للشركات.