404 Not Found

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، ردا على دعوي إنكار النسب المقامة منه، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبت فيها بالتفريق بينها لاستحالة العشرة وخشيتها علي نفسها، وقيامه بالتشهير بسمعتها، وادعت قيامه بهجرها منذ بداية شهور الحمل الأولي .

وأشارت الوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” رفض التواصل معي طوال شهور الحمل، وعندما أنجبت رفض تسجيل الصغار واستعنت ببعض أقاربه للطغط عليه، وبعد شهرين من تسجيل الأطفال عاد ليطالب بنفي نسبهم،، بخلاف رفضه سداد مصروفات الولادة والعلاج أثناء متابعة الحمل “.

وأكدت الزوجة:” للأسف والدته دمرت حياتي وحرضته على التشهير بي، وطردتني من منزلها بالصغار وقالت أن أبنها لا ينجب، وقدموا أدلة ومستندات مزورة للمحكمة مما دفعني بالطعن بالتزوير، بعد أن أفسد زوجي حياتنا الزوجية وشوه سمعتي، ولاحقني بالتهم الكيدية، لأتعرض للضرر المادي والمعنوي على يديه”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته الصغير، بالإضافة إلي اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

كما أن  المادة 15 من القانون رقم25 لسنة1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمته بالتخلف عن رعاية أولاده، وتراكم الديون عليه بسبب إقدامه على سلك طريق-المراهنات- واستدانه الأموال بالفوائد من بعض معارفه-الخارجين عن القانون-، لتؤكد :” مكثت معه 8 سنوات كانت حياتنا تسير بشكل طبيعي، ربيت معه طفلين ولم يحدث يوم بيننا أي خلاف، إلى أن جن جنونه مؤخرا، ومنذ عامين وأنا أعيش في جحيم”.

وتابعت الزوجة:” لم يكن بيدي حيلة فكنت أضطر أن أدفع ديونه، لأسدد له مليون جنيه خلال 12 شهر بعد أن بعت سيارتي ومصوغاتي، بخلاف مبالغ مالية اقترضها من عائلتي، حتى أحمى أولادي بسبب التهديات التي طالتني من الأشخاص الذى تخلف زوجي عن سداد ديونهم”.

وأشارت الزوجة:” بالرغم من المساعدة التي تقدمت بها لزوجي لم يتركني في حالي، وحاول ابتزازى ودمر حياتى، وصدر مؤخرا 3 أحكام حبس ضده لاتهامه بالنصب، ولاحقته بدعوى طلاق حتى أتقى شره وأهرب من جحيم العيش برفقته، وأتجنب محاولته إلحاق الضرر المادي والمعنوي بي، وحماية أطفالي من تصرفاته الجنونية وتعريضه حياتنا للخطر”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، إلى أن انتهاء الحكمان إلى التفريق بين الطرفين لاستحكام الخلاف بينهما بما يستحيل معه دوام العشرة مؤداه نفاذ قرارهما فى حق الزوجين، وإن لم يرتضياه والتزام القاضى به، كما أن إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها طبقا للمادة 11 مرسوم بقانون 25 لسنة 1929 تقديره لقاضى الموضوع دون معقب عليه من محكمة النقض طالما أقام قضاءه على أسباب سائغة.

“تركت مسكن الزوجية بعد 4 أسابيع وأنا في حالة صحية حرجة بعد أن انهالت عائلة زوجي على بالضرب، ومكثت طوال 21 يوم في المستشفى أثر إلحاقهم بي إصابات خطيرة وتدهورت حالتي الصحية، وحررت بلاغ ضد شقيق زوجي وشقيقته ووالدته”.. كلمات جاءت على لسان زوجة طالبت بالطلاق للضرر من زوجها، واتهمت عائلته بالإساءة لها بسبب قائمة المنقولات- واتهامهم لها بشراء أشياء رخيصة لا تليق بعائلتهم.

وتابعت: “استغلوا غياب زوجي عن المنزل وانهالوا على بالضرب، وحاولوا دفعي للتوقيع على تنازل عن حقوقي، وعندما تدخل الجيران لإنقاذي ألقوني بالشارع، مما دفع عائلتي لاصطحابي للمستشفى بعد تواصل الجيران معهم، وحررنا بلاغ بالواقعة”.

وأشارت:” لم يكلف زوجي نفسه بالتواصل معي أو حتي يبادر بأن يطمئن على وترك عائلته تتدخل في حياتنا، وباعني وأرسل لي رسائل برغبته في الطلاق مقابل تنازله عن حقوقي وهدد بتركي معلقة، ولم أتخيل أن الرجل الذي أخترته بعد قصة حب علاقته بي ستدهور ويدمر زواجنا ويقوم بإلحاق الأذى بي”.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
 

يشكل بنك ناصر الاجتماعي أهمية كبيرة للمستفيدين والصادر لهم أحكام قضائية تخص النفقات والأجور من “النساء سواء زوجات أو مطلقات –الأبناء – الوالدين”، وذلك لضمان سرعة تنفيذ الأحكام للنفقة الشهرية بحد أقصى 500 جنيه شهرياً حال تأخر سداده من الصادر ضده حكم قضائي.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة – أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – المستندات الواجب تقديمها للاستفادة من الحصول على النفقة من بنك ناصر.

1- صورة من بطاقة الرقم القومي للمستحقي النفقة من “الزوجات أو المطلقات – الأبناء إن وجد – والوالدين”.

2- تقديم صورة ضوئية من وثيقة الزواج أو الطلاق حسب حالة مستحقين النفقة الصادر لهم الحكم.

3- الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لمستحقي النفقة والمراد تنفيذه وأربع صور منه وإعلان قانوني حديث وشهادة بخاتم الشعار بشرط ألا يكون قد مر على إعلان الصيغة التنفيذية للحكم مدة تزيد عن ستة أشهر.

4- أصل شهادة إتمام الإعلان من الحكم للزوج وأربع صور منه

5- استخراج برنت تأمينات وإن كانت غير مؤمن عليها يجب الحصول من الهيئة العامة للتأمينات على رقم تأمينى-كمبيوتر-، كما تتقدم ببرنت تأمينات خاص بالمدعي عليه.

6- يقوم البنك بالتحرى خلال 30 يوم عن طريق قسم الشرطة للتأكد من عدم وجود تواطؤ يكون الغرض منه الحصول على مبالغ غير مستحقة من البنك، ويتم تقديم صورة من جواب التحريات للمنفذ ضده أو صوره من مفردات المرتب أو صورة من بيان المعاش.

7- توكيل رسمى عام -قضايا- لرئيس مجلس الإدارة بصفته وأربع صور منه.

8- تقديم شهادة رسمية من المحكمة المختصة بما يفيد استئناف الحكم من عدمه وأربع صور منه.

9- إذا تم استئناف الحكم يقدم مستحقي النفقة صورة رسمية من الحكم -ويشترط فيها عدم تعديل الحكم الابتدائي أو تعديل الأرقام التأمينية للمستفيدين والمحكوم ضدهم.

10- صور من شهادة ميلاد للأبناء.

11- صرف مبلغ خمسمائة جنيه كحد أقصى، كما أن البنك لا يصرف المتجمدات من النفقة المستحقة السابقة على تاريخ تقديم الأوراق والحصول على موافقة البنك بالصرف المباشر.

قرر الزوج السفر ونقل عمله إلى خارج مصر وعندما علمت زوجته أنه قام بإنهاء الإجراءات وأعلنها في آخر لحظه ثارت ونشب بينهما شجار وبعدها تركت المنزل برفقة أبنائها وأخلته مما فيه من منقولات وقدمت لمحكمة الأسرة طلباً للحصول على الطلاق للضرر، ليتدخل أهل الزوج وتذهب والدته لمحاولة إرجاعها وأحتدم النقاش بينهما فصفعتها على وجهها وهنا ثارت الزوجة وحررت بلاغ ضد حماتها، ورد الزوج بطلب لإجبارها للعودة لبيت الطاعة، وتدخل مكتب التسوية لحل الخلافات بين الزوج وزوجته.

وخلال مثول الزوجة للبحث عن الطلاق للضرر، ورد الزوج بطلب طاعة لحثها للعودة له، تمت الدعوة من قبل مكتب تسوية المنازعات بمصر الجديدة -الزوجين- إلى الجلسات الخاصة بحضور الخبراء للوصول لحل ينهي النزاع بينهما بالصلح، وقص الزوج معاناته مع زوجته وأكد أنه قرر السفر ونقل عمله إلى خارج مصر بعد أن مل من مقارناتها الدائمة له بأزواج صديقاتها وأنه كان يحضر لها ذلك كمفاجاة ولكن الأمور تطورت وخرجت عن السيطرة خصوصاً بعد تحريرها بلاغ ضد والدته .

وأكد الزوج في جلسات التسوية أنه يحب زوجته ولم يتخيل أن يتخلي عنها وأنه يخطط لإصطحابها وأطفالها معه بعد استقراره بعمله ولكنها تسرعت واتهمته باطلاً بالتخلي عنها والتحايل لإلحاق الضرر به.

فيما ردت الزوجة على أقوال زوجها بمكتب التسوية أنه ألحق بها ضرر مادي ومعنوي عندما أخفي عليها إنتقاله للعيش في الخارج وأنها علمت الخبر من شقيقاته وشعرت بالحرج منهم، وأن والدته تعدت عليها بالضرب.

وأعتذر الزوج لزوجته وتعهد بحسن معاملتها، وطالبها بالتنازل عن الدعاوي التي أقامتها ضده، وامتثلت الزوجة لطلبه بالتنازل عن البلاغ المحرر من قبلها ضد والدته وتم عقد الصلح بينهما إنهاء الدعاوي المتبادلة بين الزوج وزوجته ودياً.

والقانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

“طليقي تزوج ونسي مسئولية أطفاله، لأعيش في عذاب وأنا أعمل في أكثر من وظيفة لتوفير مستوي اجتماعي لائق لهم، لأضطر إلى ملاحقة جد أطفالي بدعاوي نفقة أقارب لسداد حقوقهم بعد إصرار طليقي على الرفض وتحايله وادعائه الفقر”..كلمات جاءت على لسان أم حاضنة لأربع أطفال، طالبت والد مطلقها بنفقة أقارب بـ 15 ألف جنيه شهريا، وادعت يسار حالة عائلة مطلقها ورفضهم مساعدتها.

وقالت الأم:” منذ وقوع طلاقي وطوال 12 شهر رفض زوجي السابق رعاية أبنائه وأختفي برفقة زوجته، وتركني ملاحقة من قبل عائلته بالسب والقذف، لأتعرض للابتزاز لدفعي للتنازل عن حضانة أطفالي أو تربيتهم بمفردي، دمروا حياتي، وقاموا بالسطو على حقوقى بعد الطلاق فلم أتقاضي جنيه واحد، ورفض طليقي الاهتمام بأولاده، وتركني في نزاع مع والده”.

وتابعت: “عشت في عذاب طوال العام الماضي، لتوفير النفقات لأولادي لأعمل في وظيفتين بخلاف رعايتي لهم، مما دفعني اللجوء للمحكمة لإثبات تعنت مطلقي وجد أولادي ورفضهم مد يد المساعدة لي، وسداد النفقات وحقوقي الشرعية من منقولات ومصوغات “.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

لاحق زوج زوجته بدعوى تخفيض نفقة، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اتهمها فيها بالتخلف عن تنفيذ حكم الطاعة ورفضها الرجوع لمنزلها، وملاحقتها له بنفقات وهمية لإلحاق الضرر به، ليؤكد: “عشت برفقتها 10 سنوات متحمل عجرفتها ومعاملتها السيئة لي من أجل أولادي، إلا أنها مؤخرا أصابها الهوس في أن تجعل حياتنا شبيهه بإصدقائها، وجعلتني أسدد شهريا ما يتجاوز 60 ألف جنيه وبالرغم من ذلك افتعلت بند جديد للنفقات -ترفيه- وطالبتني بسداد 17 ألف جنيه شهريا”.

وتابع الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:” لاحقتها بدعوى نشوز، وطالبت بدعوى منفصلة تخفيض النفقات بعد أن عجزت عن الوصول لحل ودي، فزوجتي تتحايل للحصول على نفقات غير مستحقة ومنها نفقة الترفيه، وقدمت مستندات لإثبات عدم تقصيري في سداد حقوقها، واستخدام زوجتي طرق غير قانونية من شهود زور والمستندات المزورة للزج بي بالسجن”.

وأضاف:” زوجتي للأسف لا تصلح كأم فهي ترفض باستمرار تحمل المسئولية، وتبدد المال في غير محله، وتتركني مديون بسبب تصرفاتها، وتتوعدني بدفع ثمن رفضي طلباتها، وحاولت معاقبتي و تأديبي- وفقا لوصفها – بقضايا الحبس ولاحقتني بدعوي طلاق بخلاف عشرات دعاوى النفقة”.

 والنفقة تستحق وفق القانون نظير حق احتباس الزوج لزوجته على ذمته، وتشمل (الغذاء والمسكن والكسوة ومصاريف العلاج إضافة لكل المصاريف الأخرى)، وفى هذه الحالة يتم التحقيق لتثبت الزوجة بشهادة الشهود عدم الإنفاق والتحرى من قبل المحكمة.

ولكي تقام دعوى الحبس يجب أن تشمل عدة شروط، منها أن يكون الحكم صادرا فى مادة من مواد النفقات، كنفقة الزوجية أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تقرير أجر الحضانة أو الرضاعة أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائيا، أى استئنافيا، أو انتهت مواعيد استئنافه، إعمالا لنص المادة 76 مكرر من القانون الصادر فى 2002.

“ابنى بعد وفاة والدته استولى على المحل التجاري الذي كان يديره لي، واستمع لتحريض زوجته وأمتنع عن منحي النفقات وأستولى على كل شئ وقاطعني، ورفض التكلف بنفقات ابنتى الصغري التي تعيش برفقتي” كلمات تصف معاناة أب فقد مصدر دخله الوحيد، ووقف يطالب بنفقة أقارب من أبنه أمام محكمة الأسرة، وطالب تنفيذ ما جاء في المادة رقم 3 من قانون رقم 1 لسنة 2000، والتي تنص على أن للآباء والأمهات حق في مال أبنائهم، كما كفل للأبناء حقهم في النفقة من الوالدين.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – ما جاء بقانون الأحوال الشخصية من حقوق والأبوين والأبناء وكبار السن في الحصول على نفقة أقارب تقيهم ذل الحاجة والعوز.

1- تخضع نفقة الأقارب لأحكام المادة 3 من قانون 1 لسنة 2000 طبقا لقوانين الأحوال الشخصية بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

2-يجب أن يكون طالب النفقة معسرا حتى ولو كان قادرا على الكسب وأن يكون المطالب بالنفقة موسرا .

3-تشمل نفقة الأقارب المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء.

4-مستحقو نفقة الأقارب كلا من الأبوين وآبائهما وأمهاتهماكما يجب على الأولاد وأولادهم، وذلك بحيث يكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة.

5-نفقة الأب والأم تستحق لمن اعسر وزادت احتياجاتهما المعيشية الضرورية من دواء وغيرها.

6- من كان لهم أبناء موسرون فوجب على الأبناء الإنفاق علي أبائهم ودياً وإن لم يحدث يجوز أن يطالبوهم بدعوى نفقة أقارب .

7-حال سداد النفقة يقوم المدعى عليه بأداء المفروض عليه بالوفاء بإنذار رسمى على يد محضر أو بعرض المبلغ المتجمد بجلسة دعوى الحبس.

9- تنفيذ حكم النفقة المؤقتة يجب أن يتقدم المدعي صورة رسمية من محضر الجلسة بالصيغة التنفيذية وتسلم لجهة العمل حتى صدور الحكم النهائى بالنفقة، استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، ويجوز تنفيذ الحكم بكافة طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى.

10- نفقة الحواشي تشمل كلا من الأخت تطالب بها أخيها بنفقة أقارب اذا كانت معسره وتطالب العمات والخالات والأعمام والخيلان، وأبناء الاشقاء بنفقة أقارب مشروطآ بأن لا يكون لهم أبناء ولا يوجد لها أى مصدر رزق أو دخل شهرى، كما يحق لزوجة الأبن إقامة دعوي قضائية تطالب فيها الجد أو الجدة بالإنفاق على صغارها حال امتناعهم ويسر حالتهم المادية.

11-يشترط في المطالبة بنفقة الأقارب أن يكون بين طالب النفقة والملتزم بها صلة قرابة بحيث يرثان بعضهما البعض.

وقفت الزوجة بعد 19 عام من الزواج أمام محكمة الأسرة وقررت تقديم طلب تسوية للحصول على الطلاق للضرر، واتهمت زوجها بتبديد مصوغاتها والتخلف عن إرجاعها لها كما وعدها رغم تخطيه الأزمة المالية التي وقعت له، وقدرت المبالغ المالية المستحقة عليه بـ 1.9 مليون جنيه، وطالبت مكتب تسوية المنازعات الأسرية بالتدخل.

وخلال عدة جلسات رفض الزوج الحضور وقررت الزوجة رفع دعواها لمحكمة الأسرة للبت في إصدار حكم الطلاق ولكن الخبراء بمكتب تسوية المنازعات نصحوها بالتمهل لما بينهما من أطفال ومنحوا الزوج فرصة للحضور وتم إعلانه بميعاد الجلسة وتوسيط بعض الأطراف للحضور للوساطة بين الزوجين.

وأقر الزوج بعد حضوره لمكتب تسوية المنازعات بالجيزة بمحكمة الأسرة أنه بالفعل أخذ مصوغات زوجته بعد مروره بأزمة كادت أن تهدد بسجنه وإنهاء تجارته وإعلانه لخسارته وأن أموره الماليه الأن أفضل ولكنه لا يملك سيولة لشراء المصوغات لها أو رد ثمنها وأنه صارحها بذلك فثارت فشعر بإهانتها كرامته وأنها -تخونه- ولا تأتمنه على أموالها فهجر المنزل لها.

وطالب المكتب الزوجين بالجلوس والنقاش وقرب وجهات النظر بينهما وطالب الزوج بتحرير عقد إتفاق والتعهد برد المصوغات لزوجته وبالفعل رضخ الزوج لطلب زوجته حفاظاً على زواجهما وحرر شيك بالمبلغ لها علي وعد السداد عند توفير السيولة وتم إنهاء الخلافات بينهما بالصلح.

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث يكون واقعا من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بأدائها.

أقامت زوجة دعوي طلاق للضرر، ودعوي متجمد نفقات، و3 دعاوي حبس، ضد زوجها، واتهمته بالتخلف عن سداد متجمد نفقات أولادها وقدرت وفقا للفواتير التي تقدمت بها بـ 425 ألف جنيه، لتؤكد:” تهرب زوجي من حقوقي الشرعية، هجر أولاده، وتخلي عن المسئولية رغم يسار حالته المادية”.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” زوجي بعد 13 سنه زواج قرر الزواج من سيدة تعرف عليها حديثا في عمله، وعندما اعترض ووقفت بوجهه ثار وعنفني وخيرني بين العيش معهم أو مغادرة المنزل، فتركت المنزل لعله يتراجع عن قراره ليتركني شهور بمنزل أهلي دون أن يسأل علي، وعندما حاولت العودة لمنزل الزوجيه وجده تزوج وغير -كالون -الشقة وترك لي ملابسي وملابس أولاده في شنطه لدي البواب”.

وتابعت:” لم أتخيل أن يقوم زوجي ببيع عشرتي بعد زواج دام لسنوات، سانده ووقفت بجوراه، ولم أقصر يوما في مساعدته، إلا أنه أصر أن يعنفني ويتزوج علي، ورفض رد حقوقي، وباع مصوغاتي، ومنح منقولاتي لزوجته الجديدة، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وتهديده لى، وتهرب من سداد متجمد المصروفات الدراسية، وكذلك تخلفه عن سداد نفقه الملبس والمأكل، ورفضه منحني نفقتي الزوجية ونفقة أولادي بإدعاء عسر حالته المادية كذباً، لتثبت المستندات أن دخله يقدر بمئات الآلاف من الجنيهات”.

ويعـد أجر المسكن من عناصـر نفقة الصغير على أبيه شرعًا، فهو لا يدخـل ضمن الأجـور التي تستحق للحاضنة نظير قيامها بعمل محدد، ولا يستحق الصغير أجر مسكن إذا ما كان يقيم صحبة أبويه بمسكن الأب.

وإذا أقامت الأم في هذه الحالة الدعوى بطلب نفقة شاملة للصغير، حكم لها بنفقة مأكل وملبس فقط دون أجر المسكن، ويستحق الصغير أجر المسكن سواء كان يقيم لدى الحاضنة بملكها الخاص أو بأجر، لأن أجرة مسكن الصغير على أبيه شرعا عملا بعموم الفقرة الثالثة من المادة “18” مكرر ثانيا. 

ماذا بعد قرار الانفصال..سؤال يراود المترددين على محاكم الأسرة بعد أن وقعوا في فخ الخلافات الزوجية، وتبادل القضايا من نفقات وحضانة وطلاق وحبس ورؤية، لتتحول العلاقة بينهما إلى حرب والضحية هنا الأبناء بعد إصرار الأمهات على رفض السماح للآباء بتنفيذ الرؤية بسبب التناحر الأسري بين الطرفين.

وجاء قانون الأحوال الشخصية لينظم الحقوق والواجبات المقررة لكل طرف من أطراف الأسرة، ويحسم حق الأب فى رؤية أطفاله.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب-، أماكن وأوقات تنفيذ رؤية الأبناء، وما هو خطأ التي قد ترتكبه الأم ويفقدها حضانتها طبقا للقانون .

1- لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.

2- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

3- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم إنذاره.

4- إذا تكرر حرمان من بيده الصغير -الحاضن- للمدعي من حق الرؤية تم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

5-يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن ( سواء كان الأب- الأم – الجدة)حال دون تمكين وحرمان صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

 6-الأماكن المحددة للرؤية تشمل (النوادي الرياضية أو الاجتماعية- مراكز الشباب -دور رعاية الأمومة -الطفولة الحدائق العامة)

7-شملت ضوابط محل الرؤية بالقانون شرطاً هاماً بحيث أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات.

8- يترتب عدم تكرار عدم تنفيذ الحكم أقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس.

9-ويحق للمحروم من الرؤية ملاحقة الحاضن بدعوي تعويض بتهمه- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي-.

10- الرؤية دائما تكون في أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.

11-يجوز للأم التغيب عن الحضور وإرسال الطفل مع شخص بالغ فالأهم حضور الطفل.

12-يجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية.

“سافر زوجي منذ عامين، وتركني وحيدة في منزلي دون نفقات، لأجد نفسي في صراع مع أولاده التي ربيتهم طوال 18 عام بعد زواجي من والدهم، لأعيش في عذاب بعد وقوعي في دوامة من -الاتهامات وملاحقتي بالقضايا- “..كلمات جاءت على لسان زوجة أمام محكمة الأسرة، أثناء ملاحقتها زوجها بدعوي نفقة، أثر هجره لها وسفره خارج مصر، وتركه لها تتعرض للعنف على يد أولاده.

وقالت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” عشت برفقته 18 عام، شاركته في تزويج أولاده من -زوجته المتوفاه-، لم أقصر يوما في حقه وساندته في أن يعظم رأس ماله وتجارته وربح ملايين الجنيهات بفضلي، ليقرر في النهاية أن يتركني وحيدة دون نفقات ولا مسكن في ظل محاولة أولاده للسطو على شقته وحرمان أبني من حقه في أموال والده “.

وأضافت الزوجة البالغة من العمر 50 عام:” طالبته بسداد 62 ألف جنيه شهريا كنفقات فأمتنع عن السداد، وحاول تحريض أبني على هجري والسفر معه، بخلاف تعدي أولاده على بالضرب وتهديدهم لشقيقهم، مما دفعني لطلب الطلاق منه وملاحقته بالدعاوي القضائية لإلزامه بسداد النفقات، ورفض أن يعدل بين أبني وأولاده من زوجته الأولي، وهجرني وتخلي عن مسؤوليته”.

فيما رد الزوج على ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب بتخفيض نفقات أبنه بسبب ظروفه المادية المتعسرة وافلاسه ليؤكد:” زوجتي تخلت عني، وحرمتني من رؤية أبني، وشهرت بسمعتي”.

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

ماذا بعد قرار الانفصال..سؤال يراود المترددين على محاكم الأسرة بعد أن وقعوا في فخ الخلافات الزوجية، وتبادل القضايا من نفقات وحضانة وطلاق وحبس ورؤية، لتتحول العلاقة بينهما إلى حرب والضحية هنا الأبناء بعد إصرار الأمهات على رفض السماح للآباء بتنفيذ الرؤية بسبب التناحر الأسري بين الطرفين.

وجاء قانون الأحوال الشخصية لينظم الحقوق والواجبات المقررة لكل طرف من أطراف الأسرة، ويحسم حق الأب فى رؤية أطفاله.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب-، أماكن وأوقات تنفيذ رؤية الأبناء، وما هو خطأ التي قد ترتكبه الأم ويفقدها حضانتها طبقا للقانون .

1- لكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة و للأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين ومؤخرا بحكم المحكمة الدستورية نصت ايضا في حالة وجودهما.

2- إذا تعذر تنظم الرؤية اتفاقاَ نظمها القاضى على أن تتم في مكان لا يضر بالصغير أو الصغيرة نفسيا.

3- لا ينفذ حكم الرؤية قهرًا لكن إذا امتنع من بيده الصغير عن تنفيذ الحكم بغير عذر تم إنذاره.

4- إذا تكرر حرمان من بيده الصغير -الحاضن- للمدعي من حق الرؤية تم نقل الحضانة مؤقتا إلى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.

5-يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل حاضن ( سواء كان الأب- الأم – الجدة)حال دون تمكين وحرمان صاحب الحق في الرؤية أو الاستضافة من استعمال حقه دون عذر تقبله المحكمة.

 6-الأماكن المحددة للرؤية تشمل (النوادي الرياضية أو الاجتماعية- مراكز الشباب -دور رعاية الأمومة -الطفولة الحدائق العامة)

7-شملت ضوابط محل الرؤية بالقانون شرطاً هاماً بحيث أن يتوافر في المكان ما يشيع الطمأنينة في نفس الصغير من حيث المسافة وإقامة الخصوم ومكان الرؤية وظروف المواصلات.

8- يترتب عدم تكرار عدم تنفيذ الحكم أقامه جنحة امتناع عن تنفيذ حكم قضائي قد يترتب عليه صدور حكم حبس.

9-ويحق للمحروم من الرؤية ملاحقة الحاضن بدعوي تعويض بتهمه- الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي-.

10- الرؤية دائما تكون في أيام العطلات ويجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا وبما لا يتعارض مع انتظام الصغير فى دور التعليم.

11-يجوز للأم التغيب عن الحضور وإرسال الطفل مع شخص بالغ فالأهم حضور الطفل.

12-يجب تواجد موظف أثناء الرؤية لإثبات حضور أو غياب أي طرف فى موعد الرؤية.

كاد الزوج أن يدخل السجن بعد أن ملل من خداع زوجته وتحايلها للحصول على نفقات غير مستحقة، وملاحقته بـ 11 دعوي حبس وإعلانه على عنوان خاطئ، وطلبها ببيت الطاعة بمحاولة تعطيله عن أخذ الإجراءات القانونية والدفاع عن نفسه، ليقع بينهما عدة مناوشات واشتباك بالأيدي في أخر خلاف وتبادل تحرير البلاغات، وهنا تدخل مكتب تسوية المنازعات الأسرية بعد أن لجأ له الزوج بعد أن سدت كل الطرق في وجهه.

وشهدت جلسات تسوية المنازعات الأسرية شد وجذب بين الزوج وزوجته بسبب إصرار الزوجة على الطلاق، ورفض الزوج الانفصال وطلب من زوجته التفكير في أطفالهما الثلاثة ومحاولته حل الخلافات ودياً بينهما، ليجلس الطرفين مع الخبراء النفسيون والاجتماعيين للوصول لنقطه إلتقاء والتفاهم بشأن النفقات المتجمدة -المبالغ فيها- وفقاً لوصف الزوج في شكواه.

ونجحت الجلسات بتقريب وجهات النظر بين الزوجين لمحاولة تفادي وقوع خلافات أسرية بينهما، وتعهد الزوج بحسن المعاملة لزوجته، وكذلك قامت زوجته بإنهاء دعوي الطلاق المقامة منها بالصلح ومكنت زوجها من رؤية أطفاله.

وقدم الزوج مستندات رسمية بما يتقاضاه من أموال وعرض على زوجته بمكتب تسوية المنازعات أن تتولي هي التصرف في ميزانية المنزل، وكذلك رد النفقات المستحقة عليه-فقط- ورفض رد المبالغ التي ثبت أنها غير حقيقة ووافقت الزوجة على الصلح بعقد إتفاق وتراضي الطرفين على الرجوع لمسكن الزوجية وإنهاء كافة القضايا العالقة.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية، الطلاق هو حل رابطة الزوجية الصحيحة، بلفظ الطلاق الصريح، أو بعبارة تقوم مقامه، تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، وتعرفه المحكمة الدستورية العليا، بأنه هو من فرق النكاح التي ينحل الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحا كان أم كناية، والمادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000 التي تنص على أنه: “مع عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.

أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر ضد زوجها بمحكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته فيها بالتعدي عليها بسلاح أبيض -بسبب واقعة سرقة جمعية اشتركا فيها بمبلغ مالي 260 ألف جنيه-، وإحداث إصابات بها استلزمت علاج دام شهرين، لتؤكد:” بعد زواج دام 12 عام اتهمني زوجي بسرقته وإخفاء المبالغ الخاصة بالجمعية ولم يصدق واقعة تعرضي للسرقة”.

وأقامت الزوجة دعوى حبس لامتناع زوجها عن سداد متجمد نفقاتها عن 6 أشهر بأجمالي 140 ألف جنيه، رغم يسار حالته المادية، وأثبتت وفقا للمستندات التي قدمتها قيامه بالإساءة لها، وسرقته حقوقها الشرعية.

وتابعت الزوجة: ” زوجي تعدي على بسلاح أبيض، ورفض سداد نفقاتي، وشهر بسمعتي واتهمني بسرقته، وعندما لاحقته بدعاوي لاسترداد حقوقي ثار وجن جنونه، لأتعرض للضرر على يديه بعد أن تنصل من حقوقى، وعندما أعترض ادعي أنني ناشز وتركني دون عائل، لأعاني بتوفير احتياجاته من مأكل وملبس، وقام بابتزازي للتنازل عن حقوقي وتعريض حياتي للخطر”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية هناك عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور، وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه – المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكافة طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.

أقامت زوجة 3 دعاوى حبس، و 12 دعوى نفقة بأنواعها، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، اتهمته بالتخلف عن رعاية أبنائه، والتحايل لتخفيض نفقاتهم رغم يسار حالته المادية، لتؤكد: “زوجي هجرنا، ورفض التواصل مع أولاده، ودفع أشقائه لملاحقتي بدعاوي قضائية لطردي من مسكن الزوجية، بخلاف استيلائهم على منقولاتي ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة”.

 وتابعت الزوجة: “زوجي عاقبني على رفضي تصرفاته المخلة وخيانته لي، وتخلى عن مسئولية أولاده، ليتم فصلهم من المدرسة الخاصة التي كانوا فيها- بعد رفضه دفع المصروفات الدراسية رغم يسار حالته المادية – وفقاً لتحريات الدخل التي تقدمت بها “.

وأضافت الزوجة: ” دمر حياتي وشهر بسمعتي وأصر على إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي، وتخلفه عن سداد النفقات من الملبس والمأكل وأجر المسكن ومصروفات المرافق، ونفقات علاجية، ورفضه منحي حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج وتركني معلقة على ذمته “.

وتابعت الزوجة: ” قدمت ما يفيد يسار حالة زوجي المادية، وواجهت محاولته للتحايل للتهرب من سداد النفقات بإدعاء عسر حالته كذباً، وأثبت تزويره المستندات أن الرسمية، ورفض الكف عن إيذائي”.

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.

قدمت زوجة طلب إلى مكتب تسوية المنازعات باكتوبر للحصول على الطلاق خلعا وتحريك دعواها ضد زوجها، وادعت استحالة العشرة بينهما، وذكرت أنها تركت منزل الزوجية ورفضت العودة بسبب خلافات بينهما بسبب ترك زوجها مسئولية أطفاله -عليها بمفردها- ومعاناتها بسبب تصرفاته، ليرد بعدم الإنفاق عليها ليبتزها للعودة لمسكن الزوجية ويتركها معلقة طوال 13 شهر.

وقالت الزوجة بدعواها: ” لاحقته بدعاوي نفقة آخرها فرش وغطاء بمتجمد 80 ألف جنيه عن الشهور الماضية، ولكنه أمتنع عن السداد، وكذلك تنصل من نفقات الملبس ورفض سداد احتياجات أولاده، لأعجز عن الوصول إلى حل ودي برفقته مما دفعني لطلب الطلاق”.

وأضافت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “ربنا ينتقم منه دمر حياتي وألحق بي ضرر مادي ومعنوي، ودمر حياتي وأصابني بالمرض بسبب تعنته ورفضه رد حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، للاسف أصبحت حياتي جحيم كل يوم اتهامات مختلفة وتعنيفه لي، وعندما أشكو أجده يقف لي بالمرصاد، وأقام ضدي مؤخراً دعوي نشوز بعد أن رفض العودة لبيت الطاعة – الزوجية – بعد صدور قرار لصالحه”.

وتابعت الزوجة: “عشت طوال 13 شهر في عذاب، تعرض للملاحقة من أهله، وحررت بلاغات وأثبت الضرر الذي لحق بي،  ورفض العودة لمسكن الزوجية واشترطت تعهده أولا بتحمل المسؤولية وسداد متجمد النفقات، وأنتهي الأمر باقامتي دعوي طلاق للضرر”.

يذكر أن المادة رقم 76 مكررا فى القانون رقم 1 لسنة 2000، تنص فى فقرتها الأولى على أنه إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائى الصادر فى دعاوى النفقات والأجور وما فى حكمها جاز للمحكوم له أن يرفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم التى يجرى التنفيذ بدائرتها، ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بأداء ما حكم به، وأمرته بالأداء ولم يمتثل، حكمت المحكمة بحبسه مدة لا تزيد عن 30 يوما.

تدخل موارد الزوج المالية فى تقدير النفقة المستحقة عليه، وتشمل عوائد أرصدته النقدية بالبنوك أو العائد من ودائع وسندات بنكية، وكذلك شهادات الاستثمار والادخار، ودخله الشهري من عمله-وفقاً لتحريات الدخل، وامتلاكه إيجار الأراضى الزراعية أو العقارات المملوكة له تحدد المستوي المعيشي التي يجب أن تعيش فيه الزوجة أو أبنائها وما يستحق لهم من نفقات .

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – الإجراءات التي يتم اتبعها لمعرفة أرصدة الزوج وكيفية إصدار الإذن من المحكمة .

1-تشمل النفقة المأكل والملبس والمسكن وكذلك بدل الفرش والغطاء وكل ما يستجد من نفقات لصالح الزوجة أو الأبناء أو الوالدين – وتكون متغيرة- حسب الأوضاع الاقتصادية لمسددها.

2- النفقة  يجب أن تكون بالقدر الذى يكفى الحاجة الضرورية لمعيشة طالب النفقة وبقدر يسار الملتزم بالنفقة والمستوي اللائق بأمثال مستحقي النفقة.

3- المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992، أعطت سلطة الإذن بالاطلاع على تلك الحسابات السرية أو إعطاء بيانات بها، عن طريق النائب العام وحده أو لمن يفوضه من المحامين العاميين الأول دون غيرهم أن يطلب من محكمة استئناف القاهرة وحدها الأمر بالاطلاع أو الحصول على إية بيانات أو معلومات تتعلق بالحسابات أو الودائع .

4- يجب أن تتوفر دلائل  على وقوع الجناية أو الجنحة-عدم السداد- من قبل صاحب الحساب .

5- أن يكون الإذن لتقرير فى الذمة بسبب حجز موقع.

7- يتم إصدار الإذن من المحكمة فى غرفة مشورة خلال 3 أيام من تقديمه وبعد سماع رأى النيابة.

8- قصر سلطة إصدار الأمر بذلك على محكمة استئناف القاهرة وحدها بالضوابط والقيود المنصوص عليها .

9- جرى العمل بمحكمة الأحوال الشخصية على الإذن- للمدعي- بالتصريح لما يملكه المدعى عليه من أموال أو ودائع وذلك حتي يتم تقدير النفقة المستحقة بناء على ما يثبت من يسار المدعى عليه ومقدار أمواله وودائعه بالبنوك.

10-يتم الحصول على قرار غير مسبب لا يتطلب سوى تدوينه بمحضر الجلسة ليتحصل المدعى عليه على صورة رسمية منه حتى يتسنى له الحصول على معلومات ومقدار أرصدة المدعى عليه.

“طلقني غيابيا وأرسل لي وثيقة الطلاق مع زوجته الجديدة، ورفض رد حقوقي الشرعية المقدرة بـ مليون جنيه، مما دفعني لملاحقته بدعوي نفقة متعة، بعد تحايله منذ الطلاق للتهرب من المسئولية ورفضه التواصل مع أبنائه”..كلمات جاءت على لسان سيدة طالبت مطلقها بسداد مليون جنيه حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج.

وتابعت بدعواها أمام محكمة الأسرة:” رفض روية أبنائه عندما ذهبوا لزيارته داخل مسكن الزوجية-الجديد- الذي اشتراه لزوجته، طردهم وسبهم ومنحهم 500 جنيه نفقة، وامتنع عن مشاركتي برعايتهم منذ زواجه، ليبيع عشرة 14 عام زواج ويتهمني أنني قاطعة صلة الرحم”.

وأكدت:” قدمت مستندات لإثبات إساءته لي وتدميره حياتي، وتشويه سمعتي بسبب الاتهامات الكيدية التي لاحقني بها، وهددني بحرماني من أولادي، بخلاف إساءته المتكررة لي، وتعرضه لي بالضرب، واتهامه لي بتحريض أولاده ضده، وقدمت للمحكمة طلب لاسترداد حقوقي “.

يذكر أن القانون أشترط الشكوى لتحريك الدعوى الجنائية فى حالات التخلف عن دفع النفقات وفقاً لنص المادة 293 عقوبات على: “كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ، بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع، مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور، بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.

تعتبر مشكلة النزاع على الحضانة من أبرز القضايا التي يكثر اللغط حولها بين الأزواج والزوجات والأهل ليكون السؤال السائد إذا تم الانفصال – من سيأخذ الأولاد ليعيشوا معه – من يكون المتكفل بتربيتهم ما هو ترتيب الحضانة بعد الأم، والحالات التي تسقط الحضانة عن الأم الجدة للأم.

خلال السطور التالية نرصد في سلسلة- أحوال شخصية تحت الميكروسكوب – أبرز الأسئلة التي يكثر الحديث عنها داخل محاكم الأسرة عن الحضانة وشروطها القانونية ومستحقيها وحالات سقوطها عن -الحاضنة.

1- المادة 20 من القانون رقم 20 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، نصت على أنه ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر، ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة، وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.

2- أولى الناس بحضانة الصغير أمه لأنها أشفق وأقدر على الحضانة.

3- يثبت للأم حق الحضانة حال قيام الزوجية وبعد الفرقة حتى يستغنى الولد عن خدمة النساء.

4- وترتيب الحضانة إذا لم تتوافر الشروط بالأم وأن كانت تشتكى من علة، فتحل أم الأم ثم أخت الأم ثم أم الأب ثم أخت الأب، ثم الخالات للأم، ثم الجدة للأم، ثم الجدة للأب.

5- إذا لم توجد حضانة من هؤلاء النساء أو لم يكن منهن أهل للحضانة أو أنقضت مدة حضانة النساء إنتقل الحق فى الحضانة إلى العصبات من الرجال.

شروط حضانة الصغير للنساء

1- تكون الحاضنة بالغة عاقلة للحفاظ علي سلامة وتربية ونشأة الصغير،  وأمينة على الصغير وأخلاقه وقادرة على حفظة وتربيته وصيانته.

2- أن تخلو الحاضنة من الزوج الأجنبي، ولا تحضن الصغير في بيت المبغضين له، وإذا كان الأب معسر مادياً ورفضت الأم حضانة الصغير بدون أجر انتقلت الحضانة لمن يلها في ترتيب الحاضنات .

3- حضانة الأم بعد زواجها من أجنبي مقيد بالمصلحة بالنسبة للمحضون، وتترك طبقاً لسلطه القاضي الموضوع.

متى تسقط حضانة الجدة

1- تسقط حضانة الجدة الأم إذا ثبت أنها لا تستطيع رعاية الصغير.

2- إذا إصابها مرض معدي أو مرض نفسي أو جسدي ممكن أن يأذي الصغير.

3- حال توافر هذه الشروط يحق للأب رفع دعوى إسقاط الحضانة مع إثبات أن الجدة لا تستطيع تربية الطفل .

متى تسقط حضانة الأم ؟

1- يحق للأم الحصول على حضانة الأطفال إذا كانوا في سن الحضانة بعد الطلاق.

2- عند بلوغ الأطفال سن 15 عام يحق للأب رفع دعوى من أجل تخيير الأطفال أما للعيش معه أو العيش مع الأم.

3- تسقط حال الإهمال في رعاية الأطفال من قبل الأم أو رسوب الأطفال في الدراسة -وتقديم الأب مستندات أن رسوبهم بسبب إهمال زوجته أو مطلقته -.

4- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط حضانة الأم كإصابتها بمرض نفسى أو عقلي يمنعها من رعاية الصغير.

3- الأم تتعاطى للمواد المخدرة.

4- إصابة الأم بمرض معد ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به او بمرض يجعل الأطفال في خطر وعدم مقدرتها على رعايتهم.

5- إذا تورط الأم في قضية مخلة بالآداب.

6- إذا تزوجت من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال تسقط حضانة الأم.

7- إذا امتنعت الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم الرؤية .

8- الامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية دون عذر تسقط حضانة الأم.

9- إذا سقطت حضانة الأم لا يسقط حقها في رؤية الصغير