404 Not Found

لم تتخيل الزوجة أن يتركها زوجها وابنتها مريضة بين الحياة والموت بعد نشوب خلافات وصلت لتحريرها بلاغ ضده وهجرها مسكن الزوجية، ليرد الزوج بملاحقتها بدعوي طاعة ويرفض سداد مصروفات العلاج للصغيرة ويطالب عائلتها بالتكفل بالمصروفات، ويتهمهم بتحريضهم زوجته على هجره، ليشتعل الخلافات بينهما لدرجة وصلت إلى رفض الطرفين التواصل وعقد جلسات وديه، وطالبت الزوجة بالطلاق ورفض الزوج إنهاء زواجهم وطلب من مكتب تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بأكتوبر التدخل.

وبدأت جلسات تسوية المنازعات بتوقع الزوج والزوجة على سجل الحضور وطرح الطرفين وجه نظرهم في الخلاف الذي اشتعل بينهما وتسبب في امتناع الزوج عن سداد نفقات طفلته العلاجية وتخليه عن مسئوليتها وذهاب زوجته إلي قسم الشرطة للرد عليه بالبلاغات وإقامتها دعوي طلاق للضرر ورفضها الصلح -بشكل قاطع- وفقاً لوصفها في أول جلسة.

وذكر الزوج بالجلسة الأولي أن زوجته عنفته امام والدته واتهمته بالتقصير والإهمال في حقوقها، وتركت المنزل ورفضت العودة، وبدوره رفض سداد مصروفات العلاج بعد أن أصرت على القطيعة وحرمته من رؤية الطفلة أو الذهاب برفقتهم إلى الطبيب المعالج والمستشفي، فرفض دفع أي -مليم – لها وأشترط تنفيذها الرؤية أولاً والسماح له برعاية الطفلة-وفقاً لوصفه.

وأنكرت الزوجة خلال الجلسة الأولى اتهامات زوجها وأصرت على الطلاق وكذلك ثار الزوج ونشب شجار بينهما كاد أن يصل لد التشابك بالأيدي ليتم إعلان إنتهاء الجلسة الأولي وإمهالهم جلستين أخرتين وفقاً للقانون لما بينهما من -طفلة- .

وشهدت الجلسة الثانية والثالثة تقريب لوجهات النظر وبدء التفاهم بين الزوجين والانتهاء إلى أن السبب الرئيسي في نشوب الخلافات تحريض الأهل لهم -لتأديب الطرف الأخر- وفقا لتصريحات كلا الزوجين في دفتر الجلسات، وتم الصلح وتحرير عقد إتفاق لإلزام الزوج بسداد مصروفات العلاج التي تخطت 170 ألف جنيه وإنتهاء التسوية بالصلح وعودة الزوج والزوجة والطفلة إلى منزلهما .

والهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد على الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، إذا ثبت إصابة الصغار أو الزوجة” بشرط قيام الزوجية”، يلزم الزوج بسداد كافة المصروفات العلاجية اللازمة.

ووفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.

أقامت زوجة جنحة ضرب، ودعوي تعويض، ودعوي مصروفات علاجية، ضد زوجها، أمام محكمة مصر الجديدة، بعد إصابتها علي يد زوجها بعاهة مستديمة – وفقاً للتقارير والمستندات والشهود التي تقدمت بهم للمحكمة – بعد أن انهال عليها ضربا بسلاح أبيض ، لتؤكد:” زوجي جن جنونه بسبب طلبي منه النفقات وتعدي علي ضربا بعد شهرين زواج”.

وأشارت الزوجة بدعواها:” لم أتخيل أن زوجي الذي أحببته طوال 16 شهر قبل زواجنا سيكون بتلك الأخلاق، أتضح لي بعد الزواج أنه مدمن، ويبدد أمواله علي الأفعال غير القانونية، رفض أن يتكفل بمصروفاتي بعد الزواج، وطالبني ببيع ميراثي من والدي، وتسبب بدخولي للمستشفى في حالة حرجة”.

وأشارت الزوجة:”لاحقته بدعوي طلاق للضرر، وهربت من جحيم العيش برفقته، وأقمت ضده جنحه ضرب، ولاحقته بـ 12 دعوي حبس، وطالبت بتعويض نصف مليون جنيه، بخلاف مصروفات علاجية بعد إجرائي عملية جراحية مؤخرا “.

وأكدت:” أصابني المرض بسبب زوجي وتصرفاته، وطالبوه أهلي وأنا بين الحياة والموت بسداد مصروفات علاجي فرفض وتركني ملقاه بالمستشفي رغم يسار حالته عائلته، لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، بعد أن قام زوجي بإلحاق الأذي والضرر المعنوي  والمادي بي، ودمر حياتي”.

 يذكر أن قانون الأحوال الشخصية أوضح الضرر المبيح للتطليق، بحيث  يكون واقع من الزوج على زوجته ، ولا يشترط في هذا الضرر أن يكون متكررا من الزوج بل يكفي أن يقع الضرر من الزوج ولو مرة واحدة، حتى يكون من حق الزوجة طلب التطليق ، كما أن التطليق للضرر شرع في حالات الشقاق لسوء المعاشرة والهجر وما إلي ذلك من كل ما يكون للزوج دخل فيه.

أقامت زوجة دعوي قضائية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالبته بسداد متجمد أجر مسكن عن 11 شهر بإجمالي 210 ألف جنيه، واتهمته بهجرها والهروب من زواجهما بعد حملها، لتؤكد: “تزوجته وأنا أعلم أنه متزوج ولديه 6 أطفال، واتفق معي علي عدم الحمل مؤقتاً لحين إعلان زوجته بالحقيقة وحل الخلافات معها وامتثلت طوال عامين زواج بتنفيذ شروطه”.

وتابعت:” تزوجنا بعد قصة حب كبيرة، لم أتخيل أنه سيقوم بهجري عندما يعلم بحملي، طعنني في شرف وانكر علاقته بي رغم زواجنا الرسمي، أختار أبنائه وزوجته الأولي وتركني معلقة، رفض الإعتراف بابني ودمر حياتي”.

وأشارت الزوجة:” طالبت بالحصول على الطلاق للضرر، وحقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج كاملة والتي تصل إلي مليون و700 ألف جنيه، وأقمت ضده 19 دعوي حبس و11 دعوي نفقة بأنواعها،  ليحرر زوجي ضدي بلاغ ويتهمه بالتعدي عليه بشهود زور حتي يبتزني للتنازل عن حقوقي بعد أن تخلف عن رعاية طفله مني، لأعيش في جحيم، مما دفعني لإقامة دعاوي قضائية ضده”.

فيما رد الزوج علي ادعاءات زوجته بالكيدية، وطالب برفض دعواها وقدم مستندات بدعوي نفي النسب المقامة منه، وادعي سبها وقذفها له وتشهيرها بسمعته، وتحريره بلاغات ضدها وقدم ما يثبت عنفها ضده بشهادة الشهود، بخلاف تحريضها خارجين عن القانون على معاقبته- وفقاً لاقواله-.

وقانون الأحوال الشخصية نص على أن نفقات الصغار تحدد على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، على ألا تقل عن حد الكفاية وفق لمفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله.

أقام زوج دعوي نشوز ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمها بالتحايل لإلحاق الضرر المادي والمعنوي به، واستيلائها على 460 ألف جنيه بعد تزويرها مستندات وحصولها على نفقات غير مستحقة، ليؤكد:” زوجتي تفننت في تعذيبي وإفلاسي وعندما قررت تطليقها وعرض رد حقوقها رفضت طمعا في المزيد من المبالغ المالية، مما دفعني للمطالبة بإسقاط حقوقها الشرعية وإثبات جريمة التزوير التي ارتكبتها وملاحقتها بـ 6 دعاوي قضائية بإجمالي 500 ألف جنيه”.

وأشار الزوج بدعواه:” 3 سنوات عشتهم في عذاب منذ هجرها لي وحرماني من أبنائي، عشرات الدعاوي والبلاغات تحررها ضدي سنوياً، حصلت على نفقات شهرية بقيمة 30 ألف جنيه، لم أقصر في حقوق أبنائي ولكنها مؤخراً طالبتني بسداد مبلغ مالي 460 ألف جنيه وعندما رفض حصلت على حكم قضائي وزورت أوراق رسمية لأكتشف جريمتها وأطالبها برد المبالغ وعندما رفضت قررت مقاضاتها بدعاوي تعويض”.

وتابع:” قررت زوجتي التخلص مني، وتطليقي للضرر، والتخطيط لوضع يديها على المنزل ومطالبتها لي بمغادرته، وابتزتني بالرؤية مقابل التنازل عن الدعاوي، وذلك بعد تسببها لي بالضرر المادي والمعنوي وفقاً للمستندات التي تقدم بها للمحكمة، وعندما ذهبت لمطالبتها بحل الخلافات طردتني وأنهالت على ضرباً واتهمتني بالتقصير “.

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

“لم أتخيل أن أعيش كل هذا العذاب مع زوجي، بعد أن خسر أمواله بعد شهرين من زواجنا، وتعرض لأزمة مالية كبيرة، ودخل في اكتئاب ورفض الخروج للعمل طوال 10 شهور، لأتحمل مصروفات المنزل وتوفير نفقاتي ومتابعة حملي بالعمل في وظيفتين، وعندما شكوته لأسرته شهر بسمعتي”.. كلمات جاء على لسان إحدى الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، اتهمت زوجها بهجرها ورفضه كافة الحلول الودية لحل الخلافات، بخلاف تبرأه من الاعتراف بنسب طفلها.

وقالت الزوجة أمام محكمة الأسرة: “دمر حياتي وباع مصوغاتي ومنقولاتي وترك المنزل، وداوم على تهديدي وسبي وقذفي، لأكتشف مؤخراً تخطيطه لنفي نسب طفله باتهامات كيدية، مما دفعني لتقديم مستندات لإثبات الضرر المادي والمعنوي والإساءة الواقعة علي، ورفضه الكف عن إيذائي”.

وأضافت: “ثار زوجي بعد علمي بطلب الطلاق، وقرر أن ينتقم مني وشهر بي بعد إقامته دعوي لنفي نسب طفله، مما دفعني للذهاب للمحكمة لإيجاد حل يرحمني من عنفه وسلاطه لسانه، بخلاف دعاوي الحبس التي أقامتها ضده لتخلفه عن سداد مصروفات علاجي رغم عرض شقيقه مساعدته”.

ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية شدد على أن يتم قبول دعوى إنكار النسب، بشرطين، ألا يكون الزوج قد أقر بالأبوة، أي لا يكون تجاهل مظاهر الحمل حتى وضعت زوجته مولودها، بالإضافة إلى اشتراكه فى الاحتفال بقدوم المولود، حيث قانوناً لا يجوز النفى بعد الإقرار، أما إذا نما لعمله ولو حتى بعد سنوات عن طريق المصادفة جاز له رفع دعوى نفى النسب.

 كما أن المادة 15 من القانون رقم 25 لسنة 1929، حدد أحكام النسب، ومنحت للرجل الحق فى نفى نسب طفل تلدة زوجته،كما منحت الأم حق إثبات نسب الصغير والطعن فى إدعاءات الزوج.

“وقعت في قبضة زوجة نصابة وهو ما اكتشفته بعد الزواج، أوقعتني في قبضتها بسبب طمعها في أموالي، وبعد أن أنهت علي ما أملكه بسبب -ديونها وعائلتها -طلقتني وحرمتني من طفلي التوأم لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية وإصراره علي إلحاق أضرار مادية ومعنوية كبيرة بي”..كلمات جاءت على لسان مطلق أمام محكمة الأسرة بالجيزة، طالب فيها بضم حضانة أولاده له، وإسقاطها عن مطلقته بعد صدور أحكام حبس ضدها بعد استيلائها علي أموال بطرق غير مشروعة.

وتابع الأب لطفلين بدعواه أمام محكمة الأسرة:” عرضت أولادي للخطر بسبب القضايا الملاحقة بها، بخلاف وضع عائلتها والديون والمتراكمة عليهم، لأعلم بعد زواجي منها أنني وقعت في وسط لا يناسبني وتحملت لمدة 6 سنوات من أجل الطفلين، لتقوم بتطليقي مؤخراً بعد علمها برغبتي بالسفر خارج مصر برفقة الطفلين هربا من جحيم العيش برفقتها”.

وأكد :” طليقتي أساءت لى وللطفلين بسبب حبها للمال دون حساب لأسرتها وإهمالها وتصرفاتها غير المسؤولة،، لتصبح مديونة بما يقارب مليون و658 ألف مؤخراً بعد سدادي ما يقرب لـ 900 ألف جنيه آخر 7 أشهر من الزواج قبل تطليقها لي، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت وأصرت على حرماني منهم”.

وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة وهى: اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي، امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، أن تكون الحاضنة مريضة بمرض عضوي أو نفسي يمنعها من تربية أطفالها، فى حالة اهمال الحاضنة في تربية الصغير وعدم امانتها بشكل يضير مصلحة الطفل كمثل فقدان الصغير لسبب يرجع لإهمال الأم أو تغيبه المستمر وانقطاعه عن دراسته ورسوبه، ويقع على المدعى فى كل الأحوال عبء إثبات دعواه بكافة وسائل الإثبات من مستندات وشهادة الشهود وغيرها.

” بعد 20 عام زواج هجرني زوجي، وعلمت بزواجه مؤخرا بزوجتين، ورغم حصولي على قرار تمكيني من مسكن الزوجية رفض تنفيذه، وأصر على ملاحقتي لى بالسب والقذف، ووضع يديه على مصوغاتي البالغ وزنها 140 جرام وفقا للفواتير التي بحوزتي “..كلمات جاءت على لسان أحد الزوجات أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، تطالب بـ 43 ألف جنيه كنفقات وتتهمه بالتخلف عن الإنفاق عليها طوال شهور.

وتابعت الزوجة بدعواها بمحكمة الأسرة:”زوجي ميسور الحال ويبدد أمواله بدون حساب على زوجتيه، ويحرم أولاده مني من النفقات، لأعيش في عذاب في محاولة للحصول على حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ليواصل زوجي إساءته لى، وسبي على مواقع التواصل الاجتماعي”.

وأكدت الزوجة: “واصل تعنيفي ليجبرني عن التنازل عن مستحقاتي، وورفض التواصل مع أطفاله، وشهر بسمعتي، مما دفعني للمطالبة بتعويض مالي 200 ألف جنيه، بخلاف رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه من المحكمة كنفقات، وتعديه على علي بالضرب والإساءة وتهديده لي بتعليقي سنوات بسبب رفضه فكره الطلاق، وتحريري بلاغات لإثبات الوقائع”.

وأشارت الزوجة:” زوجي ميسور الحال ولكنه يتعنت في سداد حقوقي، وقدمت مستندات لإثبات أرباحه التي تصل إلى مئات الالاف، ولكنه يرفض الإنفاق على أولاده ويبخل علينا، ويتركني أتسول من أهله يتركني وأولاده نعيش في عذاب وذل”.

“بعد شهر من الزواج دخلت صراع مع زوجي، لاكتشف تخطيطه لدفعي للإنفاق عليه، وعندما رفض ذلك سرق مصوغاتي واستولي على منقولاتي وباعهم، لأعيش في جحيم وأنا ملاحقة من قبله لتهديدي للعيش بالإجبار برفقته”..كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة ضد زوجها أثناء طلبها الطلاق خلعا.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة لطلب الطلاق:” مكثت 5 شهور بمنزله أذاقني فيهم العذاب وأخشى على حياتي من تصرفاته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق للضرر رفض، ولاحقني بدعوي طاعة ليحاول سرقة حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج، ويبتزنى للتنازل عنها، تفنن فى إذلالى، وأبتز عائلتى حتي يسدووا له مبالغ مالية مقابل الطلاق”.

وأكدت:”أثبت وفقا للتقارير والمستندات ما تعرض له من تشهير باتهامات -كيدية- بسبب تصرفاته وأخلاقه السيئة، وأثبت الإصابات التي لحقت بي ببلاغ رسمي وإقدامه على تهديدى حتى أخضع لتنفيذ طلباته، بعد رفضه دفع المبالغ المفروضة عليه وفق أحكام قضائية”.

وقانون الأحوال الشخصية أكد فى مواده أن حق الزوجة فى النفقات، تشمل الغذاء والمسكن و الكسوة و مصاريف العلاج بالإضافة لكافة المصاريف الأخرى التي تحتاجها لتعيش حياة لائقه، كما أن الأجور من عناصرها أيضا نفقة الصغير حتى بلوغه أقصى سن مقرر للحضانة ويحكم للأم بأجر الحضانة طالما أن الصغير فى يدها ورعايتها، ولا تستحقه إلا من تاريخ انتهاء العدة أى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، شرط أن تقدم  إيصالات وفواتير كمستندات يثبت إنفاقها.

أقامت زوجة دعوي نفقة، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالبته بسداد 23 ألف جنيه شهريا وذلك بعد 8 شهور من الزواج، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية بعد خلاف جمعها بوالدته، ورفضه الإنفاق عليها رغم حملها منه، وقدمت المستندات التي تثبت سدادها تلك الأموال شهريا على نفقتها من علاج ومأكل وملبس.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر: “تخلف عن رعايتى وجعلنى أعيش فى جحيم، وتعنت لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى، ورفض تحمل مسئولية الزواج، واستمع لتحريض والدته ودمر زواجنا بعد شهور من الزواج، واستخدم حملى منه واعترافه به وسيلة لإبتزازى، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتى”.

وقدمت الزوجة بلاغ ضد زوجها اتهمته بالتشهير بسمعتها، وإلحاقه عدة إصابات بها ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود، وطالبته بتطليقها ورد حقوقها الشرعية المسجلة بعقد الزواج، وملاحقته بـ 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئوليتها من نفقة الملبس والمأكل ومصروفات العلاج، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.

وأشارت الزوجة “تحايل  زوجي لإثبات عدم قدرته على سداد نفقتى، وقدمت تحريات الدخل لإثبات يسار حالة زوجي المادية، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض الكف عن إيذائى”.

قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

أقامت زوجة دعوي مصروفات مدرسية، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وطالبته بسداد مصروفات العام الدراسى الحالى المقدرة بـ 240 ألف جنيه لأولادها الأربعة، لتؤكد:” زوجي دمر حياتي وسرق حقوقي وتركنى معلقة طوال 12 شهر، ورفض حل الخلافات وديا”.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: “زوجي ميسور الحال وفقا لتحريات الدخل التي تقدمت بها للمحكمة، وبالرغم من ذلك أمتنع عن الإنفاق على أطفاله منذ هجره لى، وطلب منى تغير مدرسة أولادي رغم أنه داوم خلال سنوات على سداد تلك المصروفات، لأعيش في عذاب بسبب رغبته بالانتقام مني واستخدام الأطفال للوى ذراعى، وقطع تواصله معي منذ أن خرجت مجبرة من منزله”.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بعد زواج دام بيننا11 عام:”بعد نشوب الخلافات بيننا وطلبى النفقات بواسطة دعوي قضائية بالمحكمة، حاول الحصول على الولاية التعليمية وأقدم على تزوير شهادات لإثبات تخلفي عن رعاية أطفالى، وسلبى حقى فى الحضانة ومنحها لوالدته لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية ومعاملتها لي بشكل سيئ ربنا ينتقم منه دمر حياتى “.

وأكدت: “عشت فى عذاب حتى أوفر نفقات أولادى بالرغم أن دخل الزوجي كبير، وعندما أعترض وطالبت بحقوقي الشرعية تعرض للضرب والملاحقة على يديه، وقدمت مستندات لإثبات تعرضى للتهديد للتنازل عن حقوقى الشرعية”.

المادة 17 مكرراً ثانيا من قانون الحوال الشخصية أوضحت على تعدد أنواع النفقة الواجبة له، منها أجر المسكن ومصاريف التعليم، والطعام والكسوة، ونفقات أخري مثل بدل الفرش والغطاء وأجر الحضانة وأجر الخادم، والرضاعة.

ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم، ويستحق أجر المسكن على الأب من تاريخ امتناعه عن سدادها أو توفير مسكن بديل لهما.

وقفت زوجة تطالب بالطلاق للضرر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، وتدعي إلحاقه الضرر المادي والمعنوي به وتتهمه بمحكمة الجنح بتبديد منقولاتها ومصوغاتها المقدرة بـ “مليوني جنيه” بعد عام من الزواج، لتؤكد:” دخلت المستشفى في حالة حرجة بعد تعرضي للضرب على يد زوجي، وحررت ضده بلاغ، لأعيش في عذاب وأنا مهددة منه للتنازل عن حقوقي وقائمة منقولاتي”.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” زوجي دمر زواجنا بسبب طمعه واستولي على منقولاتي وبددها ثم تبرأ من حقوقي، وحاول تهديدي للتنازل عن الدعاوي المقامة ضده، وطالبته بالدعوي بسداد مليوني جنيه أو رد ما قيمته مليوني جنيه من منقولات ومصوغات مسجلة بعقد موقع عليه على يد زوجي وفقا للشهود والمستندات التي بحوزتي”.

وتابعت :” صدمت في زوجي لأقرر بعدها الطلاق والحصول على حقوقى كاملة، وأثبت خداعه لي لتظهر شخصيته الحقيقة وأتعرض لأكبر صدمة في حياتي، بعد أن حاول زوجي لافتعال الخلافات حتي يستولي على حقوقي الشرعية، لأعيش في جحيم بسبب طمعه وجنونه وعصبيته المفرطة”.

ورد الزوج على اتهامات زوجته بالكيدية ولاحقها بدعوي طاعة ونشوز، وقدم ما يفيد -تحريفها- قائمة المنقولات وتغيرها من 200000 ألف جنيه وإضافة -صفر زيادة- لتصبح مليوني جنيه، ولاحقها بدعوي تزوير أمام محكمة الجنح لإثبات ما لحق به من ضرر-من اتهامات كيدية- على يديها وعائلتها .

أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة واتهمها بهجرها لمنزل الزوجية، وملاحقته بدعوي حبس وتبديد، ورفضها العودة وحل الخلافات الزوجية بينهما وديا والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، ليؤكد:”زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي رغم تقاضيها نفقات شهرية تقدر بـ 27 ألف جنيه شهريا، مما دفعني لملاحقتها بدعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض عما لحق بي من أضرار”.

وقال الزوج، “زوجتي تسبتت في أن أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية فهي معدومة المسئولية، تركت المنزل وتسببت في تدمير زواجنا، وطالبتني بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل الصلح، وعندما أرفض أفتعلت الخلافات وشهرت بي وفضحتني وسط أصدقائي وعائلتي”.

وتابع:” فكرت زوجتي على السطو على أموالي، وأعلنت طمعها في ما أملكه بشكل صريح وتعنتت في الموافقة على حل الخلافات بيننا، لتقوم بتحرير دعوي حبس ضدي بتهمة عدم الإنفاق-كذبا- رغم أنني أدفع لها عشرات الألاف شهريا وشرائي كافة احتياجها”.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

أقام زوج دعوي تعويض ضد زوجته، أمام محكمة الجيزة واتهمها بهجرها لمنزل الزوجية، وملاحقته بدعوي حبس وتبديد، ورفضها العودة وحل الخلافات الزوجية بينهما وديا والامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية، ليؤكد:”زوجتي حرمتني من رؤية أبنائي رغم تقاضيها نفقات شهرية تقدر بـ 27 ألف جنيه شهريا، مما دفعني لملاحقتها بدعوي إسقاط حضانة، ودعوي تعويض عما لحق بي من أضرار”.

وقال الزوج، “زوجتي تسبتت في أن أعيش في جحيم بسبب تصرفاتها الجنونية فهي معدومة المسئولية، تركت المنزل وتسببت في تدمير زواجنا، وطالبتني بسداد مبالغ مالية كبيرة مقابل الصلح، وعندما أرفض أفتعلت الخلافات وشهرت بي وفضحتني وسط أصدقائي وعائلتي”.

وتابع:” فكرت زوجتي على السطو على أموالي، وأعلنت طمعها في ما أملكه بشكل صريح وتعنتت في الموافقة على حل الخلافات بيننا، لتقوم بتحرير دعوي حبس ضدي بتهمة عدم الإنفاق-كذبا- رغم أنني أدفع لها عشرات الألاف شهريا وشرائي كافة احتياجها”.

ووفقاً للقانون فصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها، مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة .

ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية،  يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.

“سافر زوجى منذ 6 شهور، ورفض العودة أو إرسال دعوة لى كما وعدنى قبل سفره، وتركنى لشقيقته المطلقة وأولادها الأربعة وكذلك والدته يقيموا برفقتى فى شقة الزوجية، لأعيش فى جحيم أنا وطفلتى الرضيعة، كنت فى سجن لا أستطيع تنازل الطعام والخروج إلا بإذن منهم”..كلمات جاءت على لسان زوجة فى دعوى طلاق للهجر، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ادعت فيها تعرضها للضرر المادى والمعنوى بسبب سفر زوجها.

وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” تراكمت نفقاتى لتصل إلى 90 ألف جنيه خلال الشهور الماضية، كان يرسل الأموال لوالدته فقط وكنت أشعر كالمتسولة حين أطالبها بتوفير الطعام وأحتياجاتى وأبنتى، وعندما قمت بالأعتراض طرد من منزلى، وقاموا بالاستيلاء على مصوغاتى وتعرض للسب والقذف والتشهير على يديهم”.

وأكدت الزوجة:” زوجى سافر للعمل وقطع تواصله معى وأكتفى بالتواصل مع أهله فقط، وتعنت ورفض سداد النفقة لى رغم أن زوجى ميسور الحال ودخله وفقا للتحريات كبير، وتركنى معلقة وواصل التصدى لى بادعاءات كيدية لحرمانى من حقوقى الشرعية، وقدمت مستندات تفيد بما حدث لى على يديه وتهديده لى لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية”.

ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6 ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.

وصدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.

“أعجز عن تنفيذ حكم الرؤية منذ صدوره لى، مما دفعني لملاحقة زوجتي السابقة بدعوي تعويض وحبس، وطالبت بضم حضانة أبنائي، لإثبات تحايلها وغشها وتدليسها للحصول على نفقات غير مستحقة قدرت وفقا للمستندات بـ 450 ألف جنيه”..كلمات جاءت على لسان أب لثلاث أبناء، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها عن أطفاله، واتهمها بالتعنت ورفضها تمكينه من رعايتهم.

وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة:”عرضت أولادي للخطر وتدهورت حالتهم النفسية بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل المسئولية واعتيادها ترك الأطفال بمنزل والدتها المريضة، كما قدمت مستندات تفيد قيامها بالنصب حتي تدفعني سداد مبالغ مالية كبيرة لها دون وجه حق، وتبديدها تلك الأموال دون حساب، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت”.

وأضاف: “زواجي انتهى منها بعد 10 سنوات زواج، ومنذ وقوع الطلاق البائن وحصولها على حقوقها الشرعية – رغم أنها المخطئة في حقي- وأنا أعيش بدوامة ومهدد من قبلها لإجباري على سداد تلك المبالغ، ومهدد بالسجن بسبب تحايلها لإثبات عدم سدادي النفقات-كذبا- بالشهود الزور”.

وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة منها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.

 كما أن زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.

“أعجز عن تنفيذ حكم الرؤية منذ صدوره لى، مما دفعني لملاحقة زوجتي السابقة بدعوي تعويض وحبس، وطالبت بضم حضانة أبنائي، لإثبات تحايلها وغشها وتدليسها للحصول على نفقات غير مستحقة قدرت وفقا للمستندات بـ 450 ألف جنيه”..كلمات جاءت على لسان أب لثلاث أبناء، ضد مطلقته، طالب فيها بإسقاط حضانتها عن أطفاله، واتهمها بالتعنت ورفضها تمكينه من رعايتهم.

وتابع الأب بدعواه أمام محكمة الأسرة بإمبابة:”عرضت أولادي للخطر وتدهورت حالتهم النفسية بسبب تصرفاتها ورفضها تحمل المسئولية واعتيادها ترك الأطفال بمنزل والدتها المريضة، كما قدمت مستندات تفيد قيامها بالنصب حتي تدفعني سداد مبالغ مالية كبيرة لها دون وجه حق، وتبديدها تلك الأموال دون حساب، وعندما طالبتها بتمكيني من الحضانة رفضت”.

وأضاف: “زواجي انتهى منها بعد 10 سنوات زواج، ومنذ وقوع الطلاق البائن وحصولها على حقوقها الشرعية – رغم أنها المخطئة في حقي- وأنا أعيش بدوامة ومهدد من قبلها لإجباري على سداد تلك المبالغ، ومهدد بالسجن بسبب تحايلها لإثبات عدم سدادي النفقات-كذبا- بالشهود الزور”.

وهناك حالات تؤدى لإسقاط الحضانة عن الحاضنة منها اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضايا تمس الشرف، وشرط إقامة دعوي الإسقاط أن يكون الحكم نهائيا واجب النفاذ، أما فى حالة إذا كان الحكم ابتدائيا فتوقف محكمة الأسرة الدعوى تعليقيا لحين الفصل في نهائية الحكم المشين بالحاضنة.

 كما أن زواج الأم برجل آخر ويقع علي طالب الإسقاط اثبات ذلك بتقديم ما يفيد الزواج بأجنبي وتسقط الحضانة عن الحاضنة بمجرد الزواج من أجنبي ولو لم يدخل بها ولو طلقت من الأجنبي فلا تعود إليها الحضانة إلا في عدة الطلاق البائن دون الرجعى لأن الزوجية قائمة فى الزواج الرجعى.

وامتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير لثلاث مرات متتالية، وعلى طالب الرؤية عرض الأمر على قاضى التنفيذ والذى يأمر بإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية وفي حالة امتناعها تسقط الحضانة عنها.

فإذا فقدت الحاضنة أحد الشروط الواجب توافرها فى الحاضنة جاز لصاحب المصلحة رفع الدعوى بإسقاط الحضانة، والأصل في الحضانة الأمانة وعلى من يدعى عكس ذلك إثبات ما يدعيه، ولا تسقط إلا بحكم قضائى، وحتى إذا سقطت حضانة الأم فإن ذلك لا يسقط حقها فى رؤية الصغير.

النفقة تجب على الزوج من تاريخ العقد الصحيح وذلك إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما، ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة، كما يستحق الأبناء النفقات وفقا لنص المادة 18 مكرر ثانياً من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985، التي نصت على أنه: إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب ما يكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشر من عمره، قادراً على الكسب المناسب، فان أتمها عاجزاً عن الكسب لآفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب، استمرت نفقته على أبيه.

وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج ومصرفات المرافق والتعليم وغير ذلك، مما يقضى به الشرع، وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، بحيث لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

وخلال السطور التالية نجيب عن أهم النقاط التي يتم طرحها داخل أروقة محاكم الأسرة عن النفقات ومتي يتم تخفيضها أو وقفها وفقا للقانون الحالي للأحوال الشخصية.

1-دين نفقة الزوجة له امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى وفقاً للمادة الأولي من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1920.

2-للزوجين ان يتراضيا على مقدار معين من النفقة، والنفقة قد تفرض اتفاقا أو قضاء ، والقاعدة أن المفروض اتفاقا كالمفروض قضاء.

3- إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله.

4- يجوز زيادة أو تخفيض قيمة وفقا للظروف الاقتصادية وكذلك لظروف الملزم بالنفقة وظروف المفروضة النفقة لصالحه.

5- حال إقامة الأم رفع دعوى نفقة الصغار وصدور حكم على الاب ومرور عام يحق له رفع قضية تخفيض نفقة، ويحق للأم  كذلك رفع دعوى زيادة نفقة .

6- إذا زاد دخل الاب وكبر سنه الطفل وكثرت احتياجاته وتغيرت حالة الأب المادية يتم قبول دعوي زيادة النفقة المقامة من الزوجة .

7-اذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض.

8- يلجأ الأب إلى دعوى تخفيض النفقة عند خروجة على المعاش، إذا خسر مصدر دخله واعلن إفلاسه، خسارته أملاكه، زواجه وإنجابه، ملاحقته من عائلته بدعاوي نفقات، فكلما كان الاب معسرا يتم تخفيض النفقة اما اذا كان الاب موسورا يتم زبادة النفقة .

9-ويتم كف النفقة -وقفها-بشكل نهائي للأبناء  عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، حال إذا كان الابن قادر على الكسب، ويتم كفها عن الزوجة حال ثبت نشوزها بحكم نهائي ويكون النشوز، أو أنه طلقها طلاق بائن عندها يبطل حقها فى نفقة الزوجية منذ تاريخ الطلاق.

10-القاعدة بأن التغيير في النفقات تبعا للظروف والاحوال وتغير أحوال المقضى به كما يرد علي النفقات قانونا الاسقاط والزيادة والنقصان.

أقامت زوجة طلب للحصول على الولاية التعليمية لطفلتها، كما أقامت دعوي للحصول على مصروفات العام الدراسي الحالي المقدر وفقاً للفواتير التي سددتها بمبلغ 60 ألف جنيه، كما طالبته بسداد 8 آلاف أجر أتوبيس مدرسي، لتؤكد الزوجة:” زوجي قرر ترك المنزل لي وقطع تواصله معي طوال 13 شهر”.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة بالجيزة:” زوجي ميسور الحال ويمتلك دخل شهري كبير لعمله مع والده في التجارة، ولكنه بعد نشوب الخلافات بيننا بسبب تدخل والدته في حياتنا الزوجية رفض الإنفاق على طفلته، وهجر مسكن الزوجية بعد زواج دام بيننا 8 سنوات، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته الجنونية ومعاملتها لي بشكل سئ”.

وتابعت الزوجة بدعواها:” ربنا ينتقم منه دمر حياتي هو ووالدته، ونسي طفلته ودمر حالتها النفسية بسبب تعلقها الشديد به، لأعيش في عذاب حتي أوفر نفقاتها رغم أن دخل الزوجي الشهري كبير، وعندما أعترض وطالبت بحقوقي الشرعية تعرض للضرب والملاحقة على يديه ووالدته”.

وطالبت الزوجة زوجها بالطلاق للضرر، وقدمت مستندات لإثبات تعرضها للتهديد للتنازل عن حقوقها الشرعية، مما دفعها لملاحقة زوجها بعوي حبس بمتجمد النفقات، وكذلك دعاوي قضائية لاسترداد المصروفات التي سددها لمدرسة طفلتها، وأثبتت يسار حالته المادية  وامتلاكه العديد من الأملاك التي تدر له دخل كبير جدا وفقا لتحريات الدخل.

ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفاً مع ابنه في الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين في نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.

تجب المصروفات الدراسية شأنها كباقي عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتعد بمنزلة الطعام والكساء، وينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعة إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الآب بسداد أجرتها، في حدود يساره ومقدرته المالية.

كما أنه إذا كان الصغير يدرس بجامعة خارج محل إقامته مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات للوصول إليها يلتزم الأب بسداد تكلفة إنتقاله، إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما اصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة طالما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة أو المعهد بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام .  

وقانون الأحوال الشخصية، نص على أنه فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسراً، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق إن كان لها مال ويكون ما تنفقه ديناً على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك .

أقامت زوجة دعوي ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر لإلزامه بسداد نفقة ملبس 38 ألف جنيه، وفقا للمستندات التي قدمتها من فواتير الشراء، واتهمته بالتخلف عن رعاية أطفاله وتعنته لإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادي بها، لتؤكد:” زوجى دمر حياتي وجعل أطفاله وسيلة لابتزازي، لأضطر للهروب من مسكن الزوجية خوفاً على حياتي، وقدمت ضده بلاغ لإثبات إلحاقه عدة إصابات بي ووفقاً للمستندات والتقارير الطبية وشهادة الشهود”.

وأشارت الزوجة بدعواها أن زوجها ميسور الحال وبالرغم من ذلك يحرم أبنائها من النفقات، وأنها أقامت ضده 5 دعاوي حبس لمعاقبته عن التخلف عن تحمل مسئولية أولاده، كما أقامت دعاوي لإلزامه سداد نفقة الملبس والمأكل ومصروفات الدراسة، وإيجار المسكن، ومصروفات المرافق ونفقات متنوعة.

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:” “زوجي تحايل لإثبات عدم قدرته على سداد نفقة أبنائه، ولاحقني بدعاوي حبس ونشوز لإثبات عدم أحقيتي في النفقات، وتركني معلقة ورفض تطليقي وقدمت مستندات لإثبات سوء سلوكه وعشرته، واستخدامه أولادي كسلاح لإلحاق الضرر بي، ورفضه الكف عن التعدى على بالضرب والإساءة”.

قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج بالنفقة الزوجية ونففة الصغار وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم ( 25 ) لسنة 1920، حيث تجب للزوجة على زوجها من تاريخ العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه ولو حكما حتى لو كانت موسرة أو مختلفة معه فى الدين. ولا يمنع مرض الزوجة من استحقاقها للنفقة.

 وتشمل النفقة الغذاء والكسوة والمسكن ومصاريف العلاج وغير ذلك بما يقضى به الشرع، ولا تجب النفقة للزوجة إذا امتنعت مختارة عن تسليم نفسها دون حق، أو اضطرت إلى ذلك بسبب ليس من قبل الزوج، أو خرجت دون إذن زوجها.

وتعتبر نفقة الزوجة دينا على الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق مع وجوبه، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويكون لدين نفقة الزوجة امتياز على جميع أموال الزوج، ويتقدم فى مرتبته على ديون النفقة الأخرى .

إذا امتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته، فإن كان له مال نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله، فإذا لم يكن له مال ولم يثبت أنه معسر أو موسر، ولكن أصر على عدم الإنفاق يقضى بتطليق الزوجة، وأن أدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه، وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فان لم ينفق يقضى بتطليق الزوجة، وبعد التطليق لعدم الإنفاق رجعيا، وللزوج أن يراجع زوجته إذا ثبت يساره وأستعد للإنفاق فى أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للإنفاق لم تصح الرجعة.

أقر القانون أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته بكافة أنواعها من مأكل وملبس ومسكن، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها، وتقدر النفقات على حسب سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والوضع الاقتصادى، وفق مفردات مرتب الزوج وإثبات دخوله، وتستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.

أقامت سيدة دعوى متجمد مصروفات مدرسية وأجر اتوبيس مدرسى لأطفالها الثلاثة، ضد مطلقها، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، وطالبت بإلزامه بسدادها للعام الحالى والأعوام الأربعة السابقة بإجمالى ما قيمته مليونى جنيه، لتؤكد:” زوجى طلقنى غيابيا وسافر وتزوج ونسى أولاده رغم أن دخله السنوى يقدر بـ ملايين الجنيهات، وعندما طالبته بحقوقى الشرعية بعد عودته إلى مصر تعرض للضرب والملاحقة على يديه وعائلته”.

وأكدت الأم لثلاث أطفال بدعواها ضد مطلقها: “عشت برفقة زوجى 8 سنوات فى عذاب بسبب تصرفاته وإساءته ضدى، وعندما طالبته بالطلاق أختفى وسافر وتركنى على ذمته وبعدها أرسل لى ورقتى على يد محضر، ورفض العودة إلى مصر طوال 5 سنوات لأعلم مؤخرا زواجه وإنجابه طفلين، مما دفعنى للبحث عن حقوقى الشرعية ونفقات أولاده”.

وتابعت: “زوجى من ألحق أولاده بمدرسة دولية فهو يمتلك وعائلته ملايين الجنيهات، ولكنه بعد الانفصال رفض السداد ليتكفل شقيقى بالمصروفات وعندما علمت بعودة طليقى إلى مصر قررت استرداد تلك المبالغ حتى أردها لشقيقى، وتعرض للأسف بعدها للتهديد للتنازل عن حقوقى الشرعية، مما دفعنى لملاحقته بدعوى حبس بمتجمد النفقات، وكذلك دعاوى قضائية لاسترداد النفقات التى سددها من مال عائلتى طوال 5 سنوات، وأثبت يسار حالته المادية أو امتلاكه العديد من الأملاك التى تدر له دخل كبير جدا وفقا لتحريات الدخل”.

ونص قانون الأحوال الشخصية على أنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، ونفقة الصغير تكون على أبيه إذا لم يكن له مال، وقد جعل النص نفقة الصغير على أبية حتى بلوغه الخامسة عشرة، وتجب النفقة على الأب ولو كان مختلفًا مع ابنه فى الدين، لأنه لا يشترط اتحاد الدين فى نفقة الأولاد لأن سبب وجوبها الولادة.

تجب المصروفات الدراسية شأنها كباقى عناصر نفقة الصغير على أبيه، وتعد بمنزلة الطعام والكساء، وينصرف مفهوم مصروفات التعليم على ما لا يمكن تحصيل العلم بدونه، فكل ما يمكن تحصيل العلم بدونه لا يقع على الأب التزام بأدائه مثال ذلك الدروس الخصوصية والكتب والمراجع الخاصة الخارجية حيث يمكن تحصيل العلم بدونها، فلا يلتزم الأب بأداء مستحقاتها، وعلى ذلك فإذا كان لا يتسنى لطالب العلم الوصول إلى مدرسته أو جامعة إلا باستخدام وسيلة مواصلات خاصة التزم الآب بسداد أجرتها، فى حدود يساره ومقدرته المالية.

كما أنه إذا كان الصغير يدرس بجامعة خارج محل إقامته مما يضطره إلى استخدام وسيلة القطار أو الحافلات للوصول إليها يلتزم الأب بسداد تكلفة إنتقاله، إلا أن ذلك لا يشمل إلزام الأب بسداد ما اصطلح على تسميته بأتوبيس المدرسة طالما كان يتيسر الوصول إلى المدرسة أو المعهد بوسائل أقل تكلفة كالمواصلات العامة أو بالسير على الأقدام.

وقانون الأحوال الشخصية، نص على أنه فإنه إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه، وحال إذا كان الأب معسرًا، فلا ينتقل وجوب النفقة إلى غيره بل يبقى الوجوب عليه، ولكنه لا يكلف بالأداء بل تكلف الأم بالإنفاق أن كان لها مال ويكون ما تنفقه دينًا على الأب ترجع به عليه إذا أيسر، فإن لم يكن للأم مال كلف من يليها فلا ترتيب من تجب عليهم النفقة وهو الجد لأب بالإنفاق ليرجع على الأب إذا أيسر كذلك.

ودعاوى نفقة الصغير يتم تقديم ( شهادة ميلاد الصغير- ما يفيد يسار الزوج كلما أمكن ذلك مثل مفردات مرتب أو سجل تجارى أو حيازة زراعية-حكم انتقال حضانة الصغير لأحد النساء دون والدته أن وجد).