أكد النائب أحمد عبدالجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، أهمية دعوة الحكومة لحضور جلسات الحوار الوطني، مشيرا إلى أن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريصين على تحويل توصيات الحوار الوطنى لإجراءات على أرض الواقع وإجراءات وتشريعات تساهم فى تحسين مستوى معيشة المواطن المصرى، وبناء الوطن، خاصة وأن الحوار الوطنى يمثل مظلة جمعت كافة القوى السياسية والحزبية فى مصر من أجل النقاش حول مصلحة الوطن، وهذا تم ترجمته فى صورة التوصيات التى خرجت على مدار الفترة الماضية بشأن العديد من المحاور الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وكانت الحوارات والنقاشات ترقى بالجمهورية الجديدة التى تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة، حيث تميز الحوار بالجدية والحسم فى عدد من القضايا الشائكة، لم يشهد أى خطوط حمراء فى أى موضوع تم نقاشه بالجلسات.

 

وأضاف «عبدالجواد»، أن الحوار الوطنى لا يكتف بجلسات النقاش ولكن أيضا يعمل على مراقبة تحويل التوصيات لإجراءات ملموسة تنعكس بشكل مباشر على تحقيق رغبات الشعب المصرى، حيث يعد الحوار الوطنى خارطة طريق جديدة للحياة السياسية فى مصر، والتى تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الراهنة بعد أن نجحت تلك الجلسات فى وجود توصيات جادة للعديد من الملفات التى تهم الشارع المصرى، كما نجحت فى جمع كافة القوى الحزبية فى مصر على طاولة واحدة، لتبادل وجهات النظر المختلفة، وهو الأمر الذى منح الأمل للأحزاب بأن لديهم صوتا مسموعا، وأنه يمكنهم طرح برامجهم وأطروحاتهم فى مختلف القضايا ويتم السماع لها والأخذ بها أيضا.

 

وأشار نائب رئيس حزب مستقبل وطن، إلى أن رؤى ومقترحات الأحزاب بشأن العديد من القضايا، تم ترجمتها فى صورة توصيات وأعلنت القيادة السياسية استجابتها للتوصيات التى خرجت من الحوار الوطنى، وهو ما يعطى دفعة أمل للمرحلة الثانية من جلسات الحوار التى من المقرر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن أبرز ما يميز جلسات الحوار الوطنى أنها لا تقتصر عند القوى والأحزاب السياسية فقط، بينما يحضرها عدد كبير من الخبراء والمتخصصين فى كافة الملفات من أجل أن تنجح هذه الجلسات فى الخروج بتوصيات فعالة وجادة.

 

وأوضح «عبدالجواد»، أن الحوار الوطنى أصبح على أعتاب مرحلة جديدة أكثر فاعلية، خاصة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وما يشهده العالم من تطورات خطيرة خاصة على الصعيد الإقليمى والتى لها انعكاسات مباشرة على الدولة المصرية، ويتطلب توافق بين القوى السياسية حول الحلول المقترحة للفترة المقبلة، والعمل على خلق مساحات مشتركة بين جميع الاتجاهات الفكرية الموجودة فى المجتمع المصرى، من أجل هدف واحد وهو تحديد أولويات العمل الوطنى، للعبور إلى الجمهورية الجديدة.